باقي خواهد ماند.(قانعی راد 1383، 196).
با توجه به گسترش آموزش عالي غيررايگان در بخش‌هاي دولتي، آزاد و غيرانتفاعي، تعداد چشمگيري از دانش‌آموختگان، هزينه‌هاي تحصيلي بالايي را متحمل مي‌شوند، كه در يك ارزيابي اقتصادي، به دست آوردن شغل درآمدزا را حق خويش تلقي مي‌كنند. همچنين با توجه به فقدان توانايي جذب متخصصان از طرف نهادهاي اقتصادي- اجتماعي داخلي، كسب اين حق را در بيرون از كشور نيز جست‌وجو مي‌كنند. در اين سال‌ها تلاش پدران چندپيشه براي كسب توانايي مالي به منظور پرداخت هزينه‌ي تحصيل فرزندان، كه با امساك رياضت‌كشانه از مصرف ديگر كالاها و خدمات همراه بوده است، به طور ناخواسته از يك طرف فرصت‌هاي شغلي براي فرزندان را كاهش داده است و از سوي ديگر بر ركود و بي‌رونقي اقتصادي افزوده است. اين امر زمينه‌ي بيشتري را براي جست‌وجوي بيروني حق اشتغال از سوي فرزندان فراهم ساخته است.
از سوی دیگر، باید اشاره داشت که كاهش قدرت جذب سرمايه‌ي انساني تنها به دارندگان مدارك دكترا محدود نمي‌شود و ساير سطوح تحصيلي را نيز دربرمي‌گيرد. فقدان اقتصاد دانش همراه با برنامه‌ريزي‌هاي ناموزون براي كاربرد تكنولوژي‌هاي جديد، ساختار اشتغال در كشور را به طور كلي با تهديد مواجه مي‌سازد و كاربرد فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، شيوه‌هاي كار و زندگي را دگرگون مي‌سازد. كاهش هزينه‌ي عمليات اداري و كاهش بسياري نيروي انساني از زمره‌ي اين تأثيرات است. بدين ترتيب توسعه‌ي فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي در ايران بيش از پيش نياز به نيروي انساني شاغل در بخش‌هاي اداري و صنعتي را كاهش خواهد داد و بر تعداد بيكارها خواهد افزود. (عرفانی 1389، 29).
اگر علل مهاجرت نخبگان به صورت تركيبي از مؤلفه‌هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي دانسته شود، مسئله جذب نخبگان چندبخشي مي‌شود و راه‌حل‌هايي كه به كليه اين موارد توجه داشته و مبتني بر يك شناخت همه جانبه باشد، راه‌حل‌هايي بلندمدت خواهد شد، گرچه بسياري از علل مهاجرت نخبگان به علت عدم وجود امكانات و يا پايين بودن ميزان درآمد صورت مي‌گيرد اما بايد به علل و عوامل ديگري كه در اين ميان مهم هستند توجه نمود. زيرا كه بسياري از مهاجرت‌ها صرفاً به دليل اقتصادي يا درآمد نبوده بلكه عوامل ديگري چون: نظام حقوقي- قضايي و يا قانوني مملكت، سيستم آموزشي مدارس و دانشگاه‌ها، نظام پزشكي و بهداشتي كشور و بالاخره اوضاع سياسي و اجتماعي مانند فقدان آزادي يا عدم احترام به حقوق شهروندي و يا نظام اداري و بوروكراتيك سازمان‌ها و نظاير آن دخيل بوده است.
و: بوروکراسی اداری48
فساد و بوروكراسي اداري نیز نقش مهمی در مهاجرت نخبگان کشور دارد. در كشورهايي كه مداخله دولت در امور اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و حتي زندگي خصوصي افراد زياد مي‌باشد، مقررات و تشريفات زايد و مفصل و پيچيده‌ي اداري حكمفرماست. استخدام‌ها، پست‌ها و مسئوليت‌ها نه بر اساس تخصص و شايستگي افراد، بلكه بر اساس روابط حزبي، فاميلي، مالي و گزينش‌هاي سليقه‌اي صورت مي‌گيرد و مسئوليت‌ها به افراد بدون تخصص و لياقت واگذار شده و اين بي‌لياقتي امور جامعه را با آشفتگي، ناكارايي، عدم پيش‌بيني صحيح و فقدان برنامه مواجه مي‌كند كه در اين بستر عرصه بر متخصصان تنگ شده و آنها را بي‌اهميت كرده و از جامعه منزوي و مطرود مي‌گرداند. براي كمي كردن دخالت دولت در امور، نسبت مخارج ذولت نسبت به توليد ناخالص داخلي معياري است كه اين موضوع را به خوبي ارائه مي‌دهد و ارتباط مستقيمي با درجه وجود فساد و بوروكراسي دارد. در بين 161 كشور جهان در خصوص مداخله دولت، ايران داراي رتبه‌ي 151 مي‌باشد و اين نشان دهنده سطح بالاي مداخله دولت و لذا وجود بوروكراسي اداري مي‌باشد و بنابراين به نظر مي‌رسد اين عامل در ايران نيز با فرار نخبگان ارتباط مستقيم داشته باشد. (شاه آبادی و دیگران 1385، 61-60).
ز: حقوق اساسی
در بعد حقوق اساسی نیز باید اشاره داشت که رخداد انقلاب اسلامي سال 1357 و تنش‌هاي جهان غرب از همان ابتداي انقلاب شكوهمند اسلامي تاكنون ساختارهاي سياسي را بي‌ثبات نشان داده است. بهانه‌تراشي و مشكل آفريني آمريكا و كشورهاي اقماري آن خصوصاً طي دوره‌ي پس از جنگ و چند سال اخير باعث شده كه نوعي احساس بدبيني نسبت به مسائل سياسي در بين نخبگان پديد آيد. درگيري‌هاي غيرمنصفانه گروه‌ها و احزاب سياسي، عمليات جابجايي قدرت در كشور، دنباله‌روي از سياست توده‌اي در بين احزاب كشور كه برخي از آنها از جامعه و انگيزش‌هاي احتمالي تنها براي رسيدن به قدرت استفاده مي‌كنند، فقدان جايگاه و موقعيت حقوقي شايسته تشكل‌هاي غيردولتي، فشار گروه‌هاي سياسي براي توزيع منابع قدرت و ثروت بين مردم و…. باعث شده روشن فكران تصور كنند كه از آنها استفاده ابزاري مي‌شود و موجب نااميدي تحصيلكرده‌ها شده است و نتيجه آن در مهاجرت از كشور متجلي مي‌شود. افزايش مقدار كمي حقوق سياسي از عدد يك به عنوان بيشترين حقوق سياسي به اعداد شش و هفت به عنوان كم‌ترين حقوق سياسي، ارتباط مثبتي با خروج مغزها از كشور دارد.
ح: آزادی های مدنی
آزادی های مدنی نیز نقش مهمی در مهاجرت نخبگان کشور داشته است. يكي از موضوعاتي كه بر جريان خروج متخصصان از يك كشور تأثير قابل توجهي دارد نامشخص بودن حيطه آزادي‌هاي فردي و اجتماعي مي‌باشد. محدوديت آزادي‌هاي فردي و اجتماعي مي‌باشد. محدوديت آزادي‌هاي فردي و اجتماعي، آزادي بيان و نشر عقايد، فقدان آزادي‌هاي دموكراتيك، نبود بسترها و ابزارهاي مؤثر مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي، فقدان وجود NGOهاي (سازمان‌هاي غيردولتي) واقعي بدون دخالت و تصميم‌گيري دولت‌ها براي آنها، فقدان مطبوعات و رسانه‌هاي جمعي آزاد، عدم وجود تشكل‌هاي مدني زنان، جوانان، دانشجويان، اصناف، كارگران، تحصيلكرده‌ها و… عواملي هستند كه در يك كشور باعث محدود بودن آزادي‌هاي مدني مي‌شوند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در موارد مختلفي اين حقوق را براي مردم ايران محترم شمرده است، ليكن به علت شرايط بحراني كشور بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي محدوديت‌هايي در اين خصوص مشاهده شده است، كه مي‌تواند براي اقشار تحصيلكرده تنگ نموده و باعث خروج آنها مي‌شود.(شاه آبادی و دیگران 1385، 62).
6-9-3 نقش دانشگاه در كاهش مهاجرت نخبگان
مي‌دانيم به دليل اين كه بسياري از كساني كه از كشور خارج مي‌شوند، داراي تحصيلات دانشگاهي بوده و با داشتن تخصص در رشته‌هاي مختلف انگيزه خروج از كشور و اقامت در كشور خاصي را پيدا مي‌كنند. از طرف ديگر غير از قشر كارگران غيرماهر و نيمه‌ماهر كه به دليل استفاده از توان مندي‌هاي فيزيكي به طور محدود مورد توجه بعضي از كشورها قرار مي‌گيرند. عمدتاً نيازهاي كشورهاي جذب كننده نيروي انساني به استفاده از نيروي فكري است كه در متخصصين و دانشگاهيان تبلور يافته است. شايد بتوان گفت آنها از كساني كه هيچ هزينه مالي، زماني و تسهيلاتي براي آنها نداشته‌اند به راحتي استفاده مي‌كنند و در جهت اهداف علمي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي خود كه بعضاً در مسير قابل دفاعي هم قرار ندارد آنها را به خدمت مي‌گيرند.
دانشگاه‌ها حداقل در دو بعد كلي مي‌توانند بر جلوگيري از مهاجرت نخبگان اثرگذار باشند. اولاً دانشگاه‌ها به عنوان محيط پرورش‌دهنده متخصصان به عنوان يكي از عوامل داخلي مهاجرت نخبگان مدنظر هستند و مي‌توانند از طريق ستادهاي موردنظر در وزارتخانه و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و حتي مجلس شوراي اسلامي قوانين و مقرراتي را مصوب و اجرا كنند كه موجبات دلگرمي و انگيزش متخصصان و محققان را فراهم كنند كه اين موضوع مي‌تواند در ابعاد مالي، امنيت شغلي، تسهيلات زندگي و تجهيزات علمي مورد توجه قرار گيرند. ثانياً، با توجه به پديده جهاني شدن و نيز پذيرش اين واقعيت كه بسياري از نخبگان ممكن است براي اقامت به ايران مراجعه نكنند تسهيلاتي مثل تبادل استاد و دانشجو، اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مشترك و ايجاد ارتباط مداوم و مستمر در جهت حفظ اين سرمايه‌هاي ملي در كشور محل اقامت خود اتحاذ نمايند. بديهي است كه لازمه ورودي جدي به اين مسائل، توجه به استقلال نسبي دانشگاه‌هاست كه تا حدودي از طريق هيئت امنايي شدن دانشگاه‌ها در حال انجام است ولي لازم است در ابعاد مالي، اداري و تصميم‌گيري‌هاي راهبردي و استراتژيك محلي و منطقه‌اي نيز اين مهم مورد توجه قرار گيرد. همچنين لازم است كه جهت‌گيري‌ها و مأموريت‌هاي دانشگاه‌ها نيز از توجه صرف به آموزش به پژوهش محوري و پژوهش مأموريتي در كنار پرداختن به وظايف آموزشي، مدنظر قرار گيرد و نيز در پرداختن به آموزش و پژوهش به ابعاد كيفي به شكل جدي توجه نمايند تا هم در ورود و هم در خروج فعاليت‌هاي علمي در دانشگاه و هم پس از فارغ‌التحصيلي امكان استفاده از نيروهاي انساني متخصص و فرهيخته به نحو مطلوب در جامعه فراهم آيد. لازم به تأكيد است كه به طور كلي زماني دانشگاه‌ها مي‌توانند به نقش اساسي خود در كاهش مهاجرت نخبگان توجه داشته باشند كه تا حدودي به اصلاح ساختارها، مأموريت‌ها و وظايف كلي و جزئي خود توجه داشته و عوامل درگير در فرآيند آموزش و پژوهش را به وظايف و مأموريت‌هاي خود آشنا ساخته و مورد نظارت و كنترل دقيق قرار دهند.(صادقی و افقی 1384، 27-26).
در افق 1404 جمهوري اسلامي ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه، برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد. بنابراين برخورداري از سرمايه انساني در جهت حصول به اقتصاد دانايي‌محور در اهداف چشم‌انداز جمهوري اسلامي قرار دارد. لذا موضوع كاهش منابع انساني و به عبارتي مهاجرت مغزها و اثرات آن بر مؤلفه‌هاي حقيقي اقتصاد به ويژه رشد اقتصادي اهميت بسياري دارد.(شاه آبادی و پوران 1388، 37).
10-3 نتیجه گیری:
با توجه به مطالبی که در این فصل مورد بررسی قرار گرفت می توان گفت فرارمغزها یا مهاجرت مغزها از کشورهای توسعه نیافته به کشورهای توسعه یافته ارتباط مستقیمی با شرایط حاکم در کشورهای مبدأ(توسعه نیافته)با شرایط و امکانات موجود در کشورهای مقصد(توسعه یافته)دارد.نا امنی های اقتصادی ،سیاسی،فرهنگی و اجتماعی در کشورهای مبدأ باعث می شود که نخبگان این کشورها نتوانند دانش و تخصص خود را در خدمت کشور متبوعشان قرار دهند.از سوی دیگر فراهم بودن امکانات رفاهی،آزادی های مدنی و سیاسی برای نخبگان جهان توسعه نیافته در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته می تواند باعث جذب این افراد شود.آن چه در شرایط کنونی این روند را تسریع می نماید پدیده جهانی شدن و فرو ریختن مرزهای جغرافیایی و تسهیل انتقال سرمایه واطلاعات است.
جمهوری اسلامی ایران نیز از شرایط فوق مستثنی نیست.ناتوانی در فراهم کردن امنیت روانی و ذهنی نخبگان از یک طرف و ناکارآمدی در زمینه فراهم کردن امکانات رفاهی و اجتماعی و حفظ شأن و جایگاه نخبگان از سوی دیگر باعث شده است که کشورهای توسعه یافته و در رأس آن ها آمریکا بیشترین نقش را در جذب نخبگان ایرانی داشته باشند. مهاجرت نخبگان ایرانی و عدم بهره برداری از توانایی و مهارت آن ها در شرایط کنونی باعث شده است تا ما نتوانیم بحران توسعه نیافتگی را پشت سر بگذاریم و این مهم و ناتوانی در رقابت با کشورهای رقیب در منطقه و جهان باعث شده است تا امنیت ملی جمهوری اسلامی با چالش اساسی مواجه شود..
مهاجرت نخبگان همواره به عنوان یک عامل مهم عدم توسعه در کشور مطرح بوده است. اگر علل مهاجرت نخبگان به صورت تركيبي از مؤلفه‌هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي دانسته شود، مسئله جذب نخبگان چندبخشي مي‌شود و راه‌حل‌هايي كه به كليه اين موارد توجه داشته و مبتني بر يك شناخت همه جانبه باشد، راه‌حل‌هايي بلندمدت خواهد شد، گرچه بسياري از علل مهاجرت نخبگان در ایران به علت عدم وجود امكانات و يا پايين بودن ميزان درآمد صورت مي‌گيرد اما بايد به علل و عوامل ديگري كه در اين ميان مهم هستند توجه نمود. زيرا كه بسياري از مهاجرت‌ها صرفاً به دليل اقتصادي يا درآمد نبوده بلكه عوامل ديگري چون: نظام حقوقي- قضايي و يا قانوني
