دانلود پایان نامه درمورد حسن و قبح، مصلحت و مفسده، مصالح مرسله

دانلود پایان نامه ارشد

قائل به عدم قدرت عقل بر تشخيص حسن و قبح افعالند يعني حسن و قبح از امور حقيقي نيستند كه در اشياء موجود باشد بلكه اعتباريند و به يد معتبر يعني شارع. در مقابل، اماميه و معتزله هستند كه امر شارع را تابع حسن و قبح مي دانند يعني حكم شارع در رتبه بعد از حسن و قبح اشياء است.193 البته حسن و قبح در سه معنا استعمال شده است:
1- كمال و نقص نفس 2- ملائمت و منافرت با نفس 3- مدح و ذم يعني مدح و ذم فاعل از طرف عقلاء194 مرحوم قوشچي در حاشيه بر شرح تجريد الإعتقاد در ذيل معناي دوم حسن و قبح مي نويسد: گاهي از حسن و قبح به مصلحت و مفسده تعبير مي شود. كه برخي بزرگان در توضيح كلام ايشان گفته‌اند اين بيان قوشچي به اين معنا نيست كه مافيه المصلحه و ما فيه المفسده يك معني مستقلي غير از معناي دوم است بلكه اين معنا به معناي دوم رجوع مي كند چرا كه ما فيه المصلحه ملائم با نفس و ما فيه المفسده منافر با نفس است.195 در اين دو معنا از حسن و قبح همه علما متفق القولند كه محل اختلاف بين اماميه و اشاعره معناي سوم است و آن را به سه دسته تقسيم كرده‌اند: 1- حسن و قبح ذاتي همانند حسن عدل و قبح ظلم. 2- حسن و قبح اقتضايي همانند تکريم و تحقير يک انسان که اصل اوليه بر حسن تکريم و قبح تحقير است ولي گاه به اقتضايي مثل فسق اين حسن و قبح تغيير مي کند. 3- حسن و قبح اعتباري همانند فعل زدن که گاه متصف به حسن است، گاه متصف به قبح است و گاه هيچيک از ايندو.196

3-4. مصالح و نقش آن در احکام
3-4-1. مصالح و نقش آن در احکام اوليه
حال كه تبعيت احكام از مصالح به دليل عقلي ثابت شد بايد ديد آيا شرع هم بر اين مبنا تكيه دارد يا خير؟ نظرگاه شرع را مي‌توان از ديد آيات قرآن و روايت معصومين(ع) مورد بررسي قرار داد. چنانچه پيش از اين دانسته شد مصالح و مفاسد احكام در واقع همان مقاصد شريعت است.
آنچه در آيات قرآن بيان شده است صراحتاً به مصلحت و مفسده اشاره نشده است ولي در قالب‌هاي مختلف اشاره به تبعيت احكام دارد. مانند بيان علت، سبب، حكمت، استدلال موصوف حكم كه از همگي اينها مي‌توان مصالح و مفاسدي كه احكام دائر مدار آنهاست دريافت و ما به چند نمونه از اين دست آيات در ذيل اين بحث اشاره مي‌كنيم.
گروهي از آيات قرآني حكمي را با سببي آورده كه جنبه مقدمي دارد، بدون اينكه اين سبب الزاماً به معناي عليت و بيان مصلح و مفسده باشد.
1- فَبِظلمٍ من الّذينَ هادُوا حَرّمنا عَليهِم طَيّباتٍ أحِلّت لَهُم197
پس به سزاي ستمي كه يهوديان كردند و به سبب آنكه بسياري از مردم را از راه خدا باز داشتند، چيزهاي پاكيزه‌اي را كه بر آنان حلال شده بود، حرام گردانيديم.
اين نوع بيان، بيان سبب عقاب و ايجاد محدوديت و نوعي روش پيشگيري و در واقع مبناي مصلحت اجتماعي وضع قوانين جزائي در برابر متجاوزين از حدود الهي و متخلفين دانست.
2- مِن أجلِ ذلِكَ كَتبا عَلي بَني إسرائيلَ أنّه مَن قَتَل نَفساً بِغَير نَفسٍ أو فَسادٍ في الأرضِ فَكأنّما قَتَل النّاسَ جَميعاً198 از اين رو بر بني اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس فردي را بكشد جز به قصاص قتل يا فسادي كه در زمين كرده ، گويي همه مردم را كشته.
اين آيه به صراحت مفسده قتل نفس را بيان مي‌نمايد و كشتن فرد بي گناه را به مثابه كشتن تمام جامعه مي‌داند.
3- يا بَني آدَمَ خُذُوا زينَتَكم عِندَ كُلّ مَسجِدٍ وَ كُلوُا و أشرَبوا وَ لاتُسرِفُوا إنّه لا يُحِبّ المُسرِفين199 اي فرزندان آدم هنگام نماز نزد هر مسجدي آرايش خود را برگيريد و بخوريد و بياشاميد، ولي زياده روي نكنيد كه او اسراف كاران را دوست نمي‌دارد.
در قسمت آخر آيه، دوست نداشتن خداوند سبب منع و جلوگيري از اسراف و اسراف كاران معرفي شده است، معلوم مي‌شود ملاك و دليل وضع حكم، مفسده اسراف است نه دوست داشتن يا نداشتن خدا زيرا ذكر وصف اسراف مشعر به عليت دارد.
گروه ديگري از آيات قرآن همراه با استدلال به بيان حكم پرداختند از آن جمله مي‌توان به آيات زير اشاره كرد.
4- وَ مِن آياتِه أن خَلَقَ لكُم مِن أنفُسِكُم أزواجاً لِتَسكُنوا إلَيها وَ جَعَلَ بَينكُم مَودّهً و رَحمَهً أنّ في ذلِكَ لآياتٍ لِقومٍ يَتفَكّرُون200 و از نشانه هاي خداوند اين است كه از خودتان همسراني براي شما آفريد تا بدانها آرام گيريد و ميان شما دوستي و مهرباني نهاد. آري در اين نعمت براي مردمي كه مي‌انديشند نشانه هايي است.
براي فهماندن اهميت ازدواج به مخاطب مصلحت موجود در آنرا بيان نموده كه سبب آرامش است. و بسياري ديگر از آيات قرآن كه به تعليل حكم پرداخته اند گوياي اين مطلبند.
روايات:
شيوه پرداخت به بحث مصالح و مفاسد احكام در لسان اهل بيت (ع) مقداري متفاوت از قرآن است. از آنجا كه اهل بيت (ع) مبين شريعت بوده اند، به فراخور حال و به اقتضاي شرايط بيشتر وارد جزئيات اين بحث شده‌اند و بانحاء مختلف مانند ذكر جزئيات، تطبيق مصاديق بر احكام كلي، تعليل شريعت و تفسير مفاهيم اين موضوع را تبيين نموده‌اند.
1- يكي از مصاديق بارز پرداختن به اين موضوع حديثي است از امام رضا(ع)201 در جواب محمد بن سنان كه در مورد اعتقاد بعض اهل قبله نسبت به حلال و حرام الهي پرسيد و حضرت ضمن پاسخ به پرسش وي در بيان قاعده كلي حاكم بر احكام الهي سخن مي‌گويند كه در آنجا صراحتاً ابتناي احكام شريعت بر مصالح و مفاسد نفس الأمري را گوشزد مي‌كنند.

3-4-2. مصالح و نقش آن در احکام ثانويه:
چنانکه مضمون آيات قرآن کريم دال بر دخالت عنصر مصلحت در احکام اوليه بود، احکام ثانويه نيز مستثني از احکام اوليه نمي باشند. مؤيد اين سخن مجموعه اي از روايات است که با ذكر مصاديق و موضوعات احكام به بيان اين مسأله پرداخته اند.
1- روايتي است در عدم وجوب اجراي حد سرقت در ايام و سالهاي قحطي و گرسنگي، مبني بر اينكه در اين ايام در مورد سرقت مواد خوراكي و نيازهاي ضروري اوليه دست سارق قطع نمي‌شود؛ و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن نَوفِليِّ عن السَّکونيِّ عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : لايُقطَع السّارق في عام سنهٍ يعني عام مَجاعهٍ.202
2- روايتي است از أميرالمؤمنين(ع) در مورد عدم اجراي حد براي شخصي كه بيم پناه بردن به دشمن مي‌رود كه اجراي حكم مفسده‌اي بزرگتر در پي دارد. حضرت مي‌فرمايند: لا أقيم علي رجل حداً بأرض العدو حتي يخرج منها مخافهً أن تحمله الحميهَ فيلحق بالعدوّ.203
3- رعايت حال مجرم و مصلحت وي در زمان بيماري از ديگر مصاديق اين بحث است. در يكي از روايات از أئمه معصومين(ع) اينچنين نقل شده است كه امام(ع) مي فرمايد: پيامبر(ص) در اينگونه موارد به نحو تخفيف آميزي حکم را اجرا مي کردند مانند دسته کردن پره هاي شلاق تا هم ردن هشتاد يا صد ضربه تحقق يافته باشد و حدود تعطيل نشود و هم مصلحت اجراي حد موجب مرگ و يا رنج بيش از اندازه مجرم نگردد.204
از اين روايات به روشني بر مي‌آيد كه مسأله تبعيت چيزي نيست كه صرفاً مدعاي ما باشد بلكه تمامي اين روايات حاكي از حاكميت اين بحث بر بسياري از احكام الهي، چه اوليه و چه ثانويه است آنچنانكه شهيد مطهري به اين امر اشاره نموده اند.205

3-4-3. مصالح و نقش آن در احکام حکومتي
در سايه حکومت اسلامي , انسان ها به مصالح واقعي خود آن گونه که در دين و عقلانيت اصيل بشري انتظار مي رود خواهند رسيد. اصولا تمام احکام ديني اسلام بر محور مصالح و نيازهاي واقعي انسان ها و جوامع دور مي زند. آنچه مصالح واقعي انسان اقتضا دارد , به نحو کامل در قوانين ديني تعبيه شده است .اساسا احکام ديني بر مصالح و مفاسد واقعي استوار شده است . يک حکومت مطلوب آن است که در پي دستيابي به مصالح اصيل بشر بوده و حافظ حقيقي باشد که انسان ها در اساس بدان نيازمند خواهد بود و در واقع خودش تامين کننده سعادت انسان ها است .206
تعريف بيان شده در باره قاعده مصلحت اين است که , حکومت مي تواند قراردادهاي شرعي را که خود با مردم بسته است در موقعي که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد , يک جانبه لغو کند
در فقه شيعه گرچه تبعيت و ملازمه احکام موضوعه شرعي با مصالح و مفاسد واقعي به عنوان يک اصل عقلي کلامي خدشه ناپذير پذيرفته شده است لکن مصلحت به صورت مجرد از حکم شرعي به عنوان يک دليل حکم ساز مورد قبول واقع نشده است بنابر اين , در مواردي که به حکم عقل ويا به راهنمايي شرع به مصلحتي پي مي بريم و عملي را مصلحت دار تشخيص مي دهيم نمي توانيم لزوم انجام آن را به عنوان يک حکم شرعي استنتاج نماييم, مگر آن که مصلحت در حدي شناخته شود که عدم رضايت شارع اسلام نسبت به ترک آن احراز گردد .
فقهاي اهل سنت مصلحت رانه تنها در قالب يک قاعده فقهي کلي بلکه به عنوان يک دليل حکم ساز پذيرفته اند و ازآن به مصالح مرسله و احيانا استحسان تعبيير مي کنند.
فقهاي مذاهب اربعه در عمل به مصالح مرسله اتفاق نظر ندارند ولي در صورت انطباق مورد با مصلحت هاي پنجگانه پيش بيني شده يعني دين ,جان , مال , عمل , عرض ,اکثر فقهاي مذاهب چهار گانه اهل سنت به کارايي آن درفقه به صورت يک دليل اثبات حکم شرعي نظر مثبت داده اند .
قاعده مصلحت را به چند معني مي توان از ديدگاه فقه حکومتي شيعه مورد بررسي قرار داد :
الف ــ قاعده مصلحت به معني ضرورت حفظ نظام , حاکميت اسلام و حراست از موجوديت دين که فقها از آن به حفظ بيضه اسلام تعبير مي کنند.
بدون ترديد قاعده مصلحت به اين معني, امري ضروري و مورد اتفاق همه فقهاي شيعه مي باشد ومعمولا از آن به عنوان يک اصل حاکم بر ساير ادله احکام استفاده مي شود وهرحکم ثابت اسلامي که در تزاحم با آن باشد به عنوان ثانوي ملغي وبه حکم ثانوي متناسب با قاعده تبديل مي شود و نيز بنابر نظريه ولايت مطلقه فقيه از اين قاعده براي حکم سازي در قالب احکام ولايي و حکومتي استفاده مي شود .
ب ـ قاعده مصلحت به معني اصل رعايت مصلحت عمومي در برابر مصالح فردي و گروهي که در واقع مبناي آن بر جمع گرايي و تقدم مصالح عمومي بر مصالح فردي وگروهي در اسلام است .
قاعده مصلحت به اين معني مي تواند در عبور از تنگناها به هنگام دشوار بودن اجراي احکام اوليه به خاطر جنبه فردي يا گروهي پيدا کردن اين احکام در شرايط خاص اجتماعي مورد استفاده قرار گيرد که به صورت احکام ثانويه ويا احکام حکومتي حکم ساز باشد .
ج ـ مصلحتهاي عمومي رعايت شده در ضمن احکام کلي اسلام مانند مصلحت ترويج دين , مصلحت حفظ جان , مال و حيثيت افراد , مصلحت تحکيم خانواده , مصلحت مصونيت عقل , مصلحت رسيدگي به فقرا و نظاير آن که در آحکام کلي الزامي (بترتيب ) در مواردي چون دعوت به اسلام , حرمت قتل انسان , حرمت تصرف در اموال مردم , حرمت اهانت , وجوب رعايت حقوق خانواده , حرمت مسکرات و عدم بهره گيري از عقل و انفاق مورد تاکيد قرار گرفته است .
د ـ قاعده نظم عمومي و رعايت نظام شايسته زندگي بشري که فقها بجاي تعبير مثبت از اين اصل معمولا به تعبير منفي “اختلال نظام” جهت نفي هر حکمي که موجب مختل شدن نظام شايسته اجتماعي مي گردد اکتفا مي نمايند .
قاعده مصلحت به معني حفظ نظام اجتماعي بيشتر يک قاعده عقلي ويا عقلايي است که مبتني بر حکمت عملي و سيره عقل مي باشد .
در هر حال از اين قاعده به عنوان يک دليل حکم ساز در احکام ثانويه به وفور استفاده مي شود وفقها در تبديل احکام اوليه به احکام ثانويه بدان استناد مي نمايند . مي توان از مصلحت به معني حفظ نظام اجتماعي به قاعده نظم نيز تعبير نمود .
ه ـ مصلحتهايي که شريعت اسلام راضي به ترک و يا معطل گذاردن آنها نيست و هر کجا احراز شود بايد در ايجاد و حفظ آن کوشيد .207
مصلحت در سياستهاي اجرايي برخلاف نقش مصلحت در کشف احکام شرعي که مورد ترديد قرار گرفته از جايگاه برجسته اي برخوردار گرديده که در قلمرو وسيعي به طور موثر معمول گرديده که شامل مواردي چون قانونمند کردن احکام ,تفريع , برنامه ريزي , تعيين شيوه هاي اجرايي ومصداقي احکام , مجازاتهاي غير حدي (تعزيرات), عفو مجازات , تقسيم غنايم جنگي , امور حسبيه , اراضي مفتوح العنوه , اموال دولتي , اجراي کنترل هاي شرعي , در مالکيتهاي شخصي , ايجاد تشکيلات اجرايي مناسب براي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان علم اصول فقه، قاعده لاضرر، عنصر زمان Next Entries پایان نامه با کلید واژگان علم اصول فقه