دانلود پایان نامه درمورد جذب دانش، عرضه و تقاضا، آموزش از راه دور

دانلود پایان نامه ارشد

اين هم بدتر است؛ چرا كه تنها يك‌بيستم اين طرح‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. از طرفي ارقام موجود نشان مي‌دهد بيش از 60 درصد كل طرح‌هاي تحقيقاتي انجام شده اصلاً مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. حداقل پيامي كه از اين آمار مي‌توان برداشت نمود اين است كه بيش از 60 درصد از بودجه‌ي تحقيقاتي و انرژي فكري بدون هيچ استفاده‌اي به هدر رفته است. بررسي اين شاخص‌ها و مقايسه‌ي آن با ساير كشنرها ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه ساختارهاي علمي- پژوهشي در كشور ما به نسبت كشورهاي ديگر (توسعه‌يافته‌ها و بعضاً كشورهاي در حال توسعه) ساختار ضعيفي است و نياز به حمايت از اين بخش به يك نياز اساسي تبديل شده است. مجموعاً همه‌ي اين شاخص‌ها يعني تعداد محقق بالاي هزار نفر در يك ميليون جمعيت، درصد بالاي مقاله‌هاي علمي چاپ شده در نشريات معتبر بين‌المللي، بودجه‌هاي تحقيقاتي بالاي 2 درصد از توليد ناخالص داخلي، ميزان تقاضاي مراكز صنعتي و تحقيقاتي براي علم و تحقيق و همين‌طور تعداد كتاب‌ها و كتابخانه‌هاي موجود در يك كشور، ميزان انتشار كتاب در يك سال و بسياري عوامل ديگر، نمونه‌هايي هستند كه وضعيت علمي يك كشور را نشان مي‌دهند و از اين بابت و با بررسي چهار شاخص ذكر شده، ايران در شرايط مناسبي به سر نمي‌برد.(حاجی یوسفی 1385، 51-50).
ب: توده‌اي شدن آموزش عالي در ايران
بررسي‌هاي آماري نشان‌دهنده‌ي گسترش آموزش عالي در ايران است. تعداد دانشجويان كشور طي دو دهه‌ي گذشته به بيش از 10 برابر و تعداد دانشجويان دوره‌ي دكترا از 452 دانشجو در سال تحصيلي 1358-1359 به 12 هزار نفر در سال تحصيلي 1380-1381 رسيده است و در طي اين دوره بيش از 20 برابر افزايش يافته است (آمار آموزش عالي ايران 2-1383: 166). در فاصله‌ي سال‌هاي 1985-1995 جمعيت دانشجويي ايران در 100 هزار نفر، از 377 نفر به 1364 نفر رسيدهذ است و در اين دهه بيش از 260 درصد رشد داشته است؛ اين ميزان رشد، از ميزان‌هاي رشد جمعيت دانشجويي در بسياري از كشورهاي جهان از جمله ژاپن، آمريكا، هند، اندونزي، تركيه، فرانسه و انگلستان بيشتر است. نسبت ثبت‌نام ناخالص در آموزش عالي نيز در همين دوره از 1/4 به 8/14 درصد افزايش يافته است و ميزان رشد نسبت مزبور نيز از همه‌ي كشورهاي پيش‌گفته بالاتر است. آموزش عالي در كشورهايي چون تركيه و اندونزي در اين دوره همچون ايران در حال گسترش است. آمريكا كه موج توده‌اي شدن را سال‌ها قبل از اين از سر گذرانيده، از پايين‌ترين گسترش كمي برخوردار است، ولي كشورهايي چون ژاپن، فرانسه و انگلستان- هرچند در سطحي پايين‌تر از ايران- هنوز در حال گسترش آموزش عالي خود هستند. هرچند كه تعداد دانشجويان در صد هزار نفر و ميزان ثبت‌نام ناخالص در آموزش عالي در ايران كمتر از كشورهاي پيشرفته چون ژاپن، آمريكا، فرانسه و انگلستان است، ولي شتاب توده‌اي شدن آموزش عالي، به سبب متأخر بودن آن، از اين كشورها بالاتر است (جدول شماره 1). در 1995 حدود 22 درصد از هزينه‌هاي جاري آموزش كشور به آموزش عالي اختصاص داشت. اين مقدار در مقايسه با ارقام اختصاصي ژاپن، آمريكا، انگلستان و مالزي (به ترتيب معادل 3/23، 23 و 8/16 درصد)، از وضعيت كمابيش مطلوبي حكايت مي‌كند.(قانعی راد 1383، 185).
جدول 1. شاخص‌هاي گسترش آموزش عالي
كشورهاي منتخب
تعداد دانشجويان در 100 هزار نفر
ميزان رشد
نسبت ثبت نام ناخالص (درصد)
ميزان رشد

1985
1995

1985
1995

ژاپن
1943
3139
5/61%
8/27
3/40
9/44
آمريكا
5064
5359
8/5
2/60
1/81
7/34
هند
582
601
2/3
6
4/6
6/6
اندونزي
586
1146
5/95
3/6
1/11
1/76
تركيه
934
1930
6/106
9/8
2/18
4/104
فرانسه
1824
3126
3/71
7/21
3/48
5/122
ايران
377
1364
8/261
1/4
8/14
9/260
جدول از قانعی راد 1383، 186)
در حالي كه ميانگين سال‌هاي آموزش در كشورهاي OECD در عرض 30 سال (2000-1970) از 3/7 به 6/9 سال رسيده است و در يك دوره‌ي سي ساله حدود 5/31 درصد افزايش را نشان مي‌دهد، اين ميانگين در ايران در همين دوره از 6/1 به 3/5 رسيده است و حدود 230 درصد افزايش داشته است. هرچند ميانگين سال‌هاي آموزش در ايران در سال 2000 حدود 44 درصد از ميزان كشورهاي OECD پايين‌تر است، ولي طي دوره‌ي مزبور، شتاب افزايش ميانگين سال‌هاي آموزش در ايران بالاتر بوده است و اين امر در مقايسه‌ي بسياري از كشرهاي جهان سوم ديگر با كشورهاي پيشرفته نيز صادق است. يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي توده‌اي آموزش عالي در ايران، فقدان ارتباط بين افزايش نرخ ثبت‌نام در دانشگاه‌ها و رشد اقتصادي است. توده‌اي شدن آموزش عالي در غرب يا ژاپن به موازات رشد اقتصادي و صنعتي و ناشي از افزايش تقاضا براي نيروي كار آموزش يافته بوده است؛ در حالي كه در ايران توده‌اي شدن آموزش عالي، براي مثال در سال‌هاي 1376-1367 با دوران كاهش يا ثبات توليد ناخالص ملي سرانه همراه بوده است.(قانعی راد 1383، 186).
اين ويژگي اساسي از يك سو مانع شكل‌گيري نظام توليد دانش شد و از سوي ديگر به رشد يك آموزش عالي ناموزون انجاميد. در ايران آموزش عالي به عنوان يك كالاي مصرفي، از آموزش عالي به عنوان يك مقوله‌ي اقتصادي، نقش بيشتري داشته است و رشد آن غالباً از عوامل فرهنگي و سياسي متأثر بوده است تا عوامل اقتصادي. توده‌اي شدن آموزش عالي پس از انقلاب اسلامي متأثر از غلبه‌ي تفكر مساوات‌طلبانه و سياست‌هاي عدالت توزيعي و وضع سهميه‌هاي پذيرش دانشگاه‌ها به منظور دستيابي به نوعي توازن و برابري فرصت دسترسي به آموزش عالي براي افراد جامعه بود. در واقع سعي شد برابري آموزشي به صورت ايدئولوژيك و با الگوي عدالت توزيعي (غيرطبيعي) دنبال شود، كه بر اساس آن حكومت مي‌بايست با برنامه‌ريزي متمركز و دست‌كاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي حداكثرگرايانه‌ي مردمي، به تقسيم امكانات در بخش‌هاي محروم بپردازد. در صورتي كه الگوي عدالت طبيعي، اين هدف را از طريق توسعه‌ي اقتصادي و به صورت تدريجي و طبيعي و قانون انتشار رفاه و با حداقل مداخلات و برنامه‌ريزي‌هاي متمركز دنبال مي‌كند.
ج: مازاد نيروي انساني تحصيل‌كرده در كشور
يكي از عواملي كه در شكل‌دهي پديده‌ي فرار مغزها دخيل است، عدم تناسب بين عرضه و تقاضاي نيروي انساني تحصيل‌كرده و متخصص در كشور است؛ به اين مفهوم كه به دليل فقدان سرمايه‌گذاري‌هاي مؤثر و لازم در بخش‌هاي مختلف اقتصاد و فرصت‌هاي اندك اشتغال براي افراد تحصيل‌كرده و متخصص و به طور كلي ظرفيت پايين اقتصاد كشور در جذب و به كارگيري نيروير انساني تحصيل‌كرده و متخصص، بسياري از نيروها مجال آن را پيدا نمي‌كنند تا مهارت‌ها و استعدادهاي خود را در جامعه عرضه كنند؛ بنابراين آنها يا بايد با بيكاري در كشور دست و پنجه نرم كنند و يا اينكه در صورت فراهم بودن شرايط، مهاجرت كنند. عدم بهره‌گيري و يا بهره‌گيري ناكافي و ناكارآمداز افراد تحصيل‌كرده و متخصص در كشور نه تنها بازدهي فردي بلكه بازده اجتماعي آنها را نيز پايين مي‌آورد و نشان از نوعي اتلاف منابع در سرمايه‌گذاري بر روي نيروي انساني تحصيل‌كرده خواهد بود كه خود منجر به افزايش هزينه‌هاي فرصتي تحصيل و متخصص شدن در كشور خواهد شد.
سياست‌هاي دولت در طي يكي دو دهه اخير در جهت افزايش كمي افراد تحصيل‌كرده و گسترش دوره‌هاي آموزش عالي در قالب دوره‌هاي كوتاه‌مدتي كه هر وزارتخانه و سازمان تدارك ديده، آموزش ضمن خدمت، آموزش از راه دور، دانشكده‌ها و آموزشكده‌ها و مراكز آموزشي عالي موردي و… از يك طرف و سرمايه‌گذاري اندك جهت افزايش توان و ظرفيت اقتصادي كشور در جهت جذب آنها منجر به مازاد نيروي انساني تحصيل‌كرده شد؛ كه خود موجب بيكاري و كاهش دستمزد واقعي شاغلين متخصص شده است. شواهد آماري نشان مي‌دهند كه تعداد دانشجويان مراكز آموزش عالي دولتي از 117148 در سال 1361 به 579070 نفر در سال 1375 افزايش پيدا كرده (و همين تعداد هم در دانشگاه آزاد تحصيل مي‌كرده‌اند) در حالي كه ميزان سرمايه‌گذاري از 5/1841 ميليارد ريال به 7/2458 ريال و ميزان درآمد ملي از 7/9311 به 1/12948 رسيده است كه يك نوع عدم تناسب بين نرخ رشد سرمايه‌گذاري ملي و نرخ رشد ثبت نام در آموزش عالي را نشان مي‌دهد. همچنين به دليل عدم تناسب عرضه و تقاضاي نيروي كار افراد تحصيل‌كرده، سطح بيكاري نيروي كار داراي آموزش عالي از 4 درصد در سال 1375 به 9/16 در سال 1379 و 8/20 در سال 1380 افزايش پيدا كرده است.(خضری 1380، 563).
د: ساختار اقتصاد رانتي47 و فرار مغزها
مي‌توان گفت يكي از علل اصلي فرار مغزها، ساختار اقتصادي و مديريتي رانتي در كشور است. از رويكرد اقتصادي، سرمايه‌گذاري و هزينه كردن در تحقيق و توسعه جهت توليد كالاها، روش‌هاي توليد و ارائه‌ي خدمات جديد يكي از مهم‌ترين و مؤثرترين روش‌هايي است كه در آن واحدهاي اقتصادي با يكديگر به رقابت مي‌پردازند. معمولاً به منظور تشويق بنگاه‌ها و واحدهاي اقتصادي كه مبادرت به سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه مي‌كنند و نيز به منظور جلوگيري از استفاده ساير بنگاه‌ها كه از دستاوردهاي آنها (سواري مجاني گرفتن) بسياري از كشورها اقدام به اعطاي مجوزهاي انحصاري مي‌نمايند. حال اگر دولت و مديريت سياسي كشور اين فرآيند خلاق و كارآمد را با اعطاي يك سري مجوزهاي صوري و ايجاد يك سري موانع مختل كند، بنگاه‌ها و واحدهاي اقتصادي نيز انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در تحقيق و تسعه نخواهند داشت و عملاً زمينه‌هاي پژوهش و تحقيق نيز با ركود مواجه مي‌شوند. كاهش سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه منجر به كاهش كارآفرينان و كاهش خلاقيت و نوآوري خواهد شد كه باعث مي‌شود تا مديران و كارآفرينان خلاق به نفع مديران مترصد و رانت‌جو از دور خارج شوند. در اين صورت افراد متخصص و كارآفرين كه با نبود تقاضا براي عرضه تخصص‌ها و مهارتشان مواجه مي‌شوند و يا انگيزه‌اي براي عرضه آن ندارند، سعي در خروج از كشور خواهند كرد.(خضری 1380، 564).
ه: عدم توزيع احتمالي دانش و ناتواني در جذب سرمايه‌ي انساني
نظام آموزش عالي در دو دهه‌ي اخير براي پاسخ‌گويي به تقاضاهاي ساكنان استان‌هاي مختلف تا حدي از توزيع جغرافيايي متعادل‌تري برخوردار شده است ولي هنوز از حيث ساير شاخص‌هاي توزيع اجتماعي، دچار ناموزوني است. نظام آموزش عالي، هرچند به شيوه‌اي ناموزون، توده‌اي شده است ولي نظام پژوهشي داراي ويژگي توده‌اي بودن نيست. در طي اين سال‌ها براي پاسخگويي به تقاضاهاي موجود، انواع صورت‌هاي دانشگاهي از قبيل آزاد، خصوصي و وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي- و در اشكال دور دوم- غيرحضوري، نيمه‌حضوري و آموزش الكترونيكي گسترش يافته است. دانشگاه‌هاي ايران تاكنون به سبب عدم گسترش اقتصاد درون‌زا و پژوهش‌محور، به مثابه‌ي منبع اصلي جذب دانش‌آموختگان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي عمل كرده‌اند. گسترش تقاضا براي آموزش عالي و افزايش پذيرش دانشجو، به ايجاد مركز آموزش عالي جديد و يا توسعه‌ي مركز موجود منجر شده است. دانش‌آموختگان دوره‌هاي دكترا و كارشناسي ارشد، در وهله‌ي اول كمبود اعضاي هيأت علمي ناشي از اخراج يا خروج كادر آموزشي دانشگاه‌ها در مقطع انقلاب فرهنگي را جبران مي‌كردند.(قانعی راد 1383، 195-194).
ميزان دانش‌بري فعاليت‌هاي اجتماعي- اقتصادي در بخش دولتي و عمومي كشور بسيار پايين است. «بسياري از متخصصان در بخش عمومي، به ويژه در فعاليت‌هاي آموزشي، درماني و اداره‌ي امور عمومي، تمركز دارند. سهم بسيار بالايي از جمعيت شاغل بخش خصوصي كشور، به نيروي كار بي‌سواد و يا داراي تحصيلات زير ديپلم اختصاص دارد و تنها 2/2 درصد از شاغلان بخش خصوصي داراي مدرك تحصيلي سطوح عالي هستند». هرچند مشاغل تخصصي بخش عمومي با نظام توليد دانش پيوند نخورده است و تنها فعاليت‌هاي رايج آموزشي، پزشكي و اداري را شامل مي‌شود، ولي تاكنون اين بخش متقاضي عمده‌ي دانش‌آموختگان بوده است؛ و با توجه به سياست‌هاي كوچك‌سازي دولت به نظر مي‌رسد كه ظرفيت بخش دولتي براي جذب دانش‌آموختگان نيز به تدريج اشباع شود، لذا با توجه به فقدان دانش‌بري بخش خصوصي، ظرفيت اندكي براي به كارگيري آنها

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد موانع توسعه، انتقال دانش، مشاغل آزاد Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق اساسی، کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافتگی