دانلود پایان نامه درمورد جبران خسارت، کامن لا، عدم امکان اجرا

دانلود پایان نامه ارشد

اجراي نقض تعهدات در حقوق مدني ايران
در اين قسمت نگاهي به انواع ضمانت اجراهاي موجود در قانون مدني و حقوق بيگانه ميکنيم.
توجه به اين نکته لازم است، که ما در مقام شرح و تشريح هر يک از اين ضمانت اجرا در حقوق بيگانه به طور کامل نيستيم، بلکه در حد بسيار مختصر به آن اشاره مي کنيم.اما با اين حال جهت بررسي انواع ضمانت اجراها در کامنلا اجراهاي مقرر در حقوق انگليس را با تفصيل بيشتري در بحث آتي بررسي ميکنيم.
الف:ضمانت اجراهايي که ريشه قانوني دارند
نخستين گروه از ضمانت اجراء، حقوق يا اختياراتي هستند که در قانون براي متعهدله به رسميت شناخته شدهاند. يعني در صورتي که متعهد به ميل و رغبت خود و يا پس از مطالبه متعهدله از ايفاء تعهد سرپيچي کند، قانون از حقوق و اختياراتي را براي متعهدله در نظر گرفته که با اعمال آنها بتواند به عين موضوع تعهد يا بدل آن دست يابد. بر همين اساس ضمانت اجراهاي مقرر در قانون يه شرح زير بيان ميشود.
1-حق اجبار به اجراي عين تعهد130
اجبار به اجراي عين تعهد، اولين حقي است که متعهدله در سايه آن ميتواند،متعهد را ملزم به اجراي مفاد قرارداد کند و بموجب اين حق هر گاه متعهد از وفاي به عهد خودداري کند، متعهدله حق دارد با استفاده از قواي عمومي و مثلاً با استفاده از اجرائيه صادره از سوي دايره ثبت يا قرار و حکم صادره از سوي دادگاه متعهد را ملزم به اجراي عين تعهد بنمايد.
اجراي عين تعهد يعني موضوع تعهد عيناً و بدون کم و کاست اجراء شود. الزام به اجراي عين تعهد بطور منطقي نخستين حقي است که متعهدله مي تواند از آن استفاده کند. چرا که طبيعتاً هدف و انگيزه اصلي طرفين هر قراردادي انجام تعهد ناشي از آن است. اقدام به اجبار متعهد به حدي مقبول و پذيرفته است که نه تنها مغاير با اصالت و حيثيت انساني فرض نميشود، بلکه آنرا بسيار منطقي و طبيعي نيز قلمداد مي کنند.
از آنجا که اصليترين هدف طرفين هر قراردادي دستيابي به مفاد و موضوع قرارداد است، لذا اين حق تقريباً در تمامي نظامهاي حقوقي جهان پذيرفته شده است. در اين خصوص افراطيترين نظريهها در حقوق سوسياليستي (اتحاد جماهير شوروي سابق) مشاهده مي شود که اجراي عين تعهد را به عنوان يک اصل پذيرفته و با توجه به اينکه هدف اجراي قرارداد را تضمين يک امر مهم و اساسي يعني اجراي “برنامه” مي دانند نسبت به اجراي اين اصل شدت عمل فوق العاده اي نشان مي دهند. لذا هر گونه عدم اجراي قرارداد را موجب تحمل مجازات شديد مي دانند. علاوه بر آن طرفين قرارداد بايد در متن قراردادها جريمههائي را به عنوان وجه التزام پيش بيني کنند که به منزله تخمين مقطوع خسارت احتمالي هم نيست، بلکه صرفاً جنبه تنبيهي داشته و براي ضمانت اجراي قرارداد گنجانده ميشوند و هيچيک از طرفين، حق معاف کردن طرف ديگري نسبت به اين وجه التزام ها را نيز ندارند. خلاصه اينکه اجراي عين قراردادها که جزئي از اجراي برنامه محسوب مي شوند از قواعد مربوط به نظم عمومي بوده و تخلف از آن بهيچ وجه مجاز نيست.
“کامن لا”:
در مقابل اين نظريه، در حقوق کامن لا، اگر چه اجبار به “اجراي عين تعهد131” بطور اصولي به عنوان يک قاعده پذيرفته شده است اما اغلب، دادگاهها و محاکم انگليسي با قيود و شروطي اقدام به صدور راي به اجراي عين تعهد مي کنند. بلکه حتي المقدور از طرق ديگر جبران خسارت يا ضمانت اجراي تعهدات، متعهد را وادار به اجراي تعهد ميکنند. در توجيه اين نظريه گفته شده است: آنچه بايد هدف اصلي آراء و تصميمات محاکم باشد اجراي عدالت است؛ لذا در صورتي دادگاهها به اجراي عين تعهد بايد حکم کنند که اجراي عين تعهد کامترين شيوه تضمين عدالت باشد132. از نظر حقوقدانان اين نظام حقوقي، اجراي عين تعهد راهي است خشن و در صورت امکان برآورده شدن انتظارات متعهدله از طريق ديگر، ايجاد فشار و تحميل زور امري ناپسند و زشت است133. اما در عين حال عليرغم تقبيح اين شيوه در حقوق کامن لا، در پارهاي موارد حکم به اجراي عين تعهد داده مي شود. البته ناگفته نماند که ابتدا دادگاههاي انصاف اقدام به صدور آراء اجراي عين تعهد مينمودند، سپس از قرن 19 به بعد دادگاههاي ديگر انگليس نيز اين شيوه را در مواردي با رعايت موارد ذيل دنبال کردند.
اولاً: با توجه به اينکه تشخيص عادلانه بودن شيوه اجبار به اجراي عين تعهد يا شيوه هاي ديگر در هر يک از قراردادها بسته به وضعيت خاص قرارداد دارد و حکم کلي درباره تمام قراردادها ممکن نيست. لذا، اساساً دادگاهها و محاکم نسبت به صدور راي به اجراي عين تعهد يا شيوههاي ديگر مثل حق فسخ توام با جبران خسارت، آزاد و مختارند و اين امر به اختيار قاضي واگذار شده است134.
ثانياً: هرگاه شيوههاي ديگر، مثل فسخ قرارداد همراه با پرداخت خسارت کافي براي جبران خسارات وارده تشخيص داده نشود و از نظر قاضي اين شيوهها عدم تکافو خسارت135 را دربرداشته باشند. حکم به اجبار اجراي عين تعهد داده ميشود. به عنوان مثال در مواردي مثل ورود خسارت معنوي، تحويل مال، اجراي سند رسمي، توقيف اموال، يا اگر تعيين خسارت مشکل باشد، و يا متعهدله از اثبات خسارت عاجز گردد و يا در صورتيکه متعهد به دليل ورشکستگي از پرداخت خسارت ناتوان باشد اغلب به اجراي عين تعهد حکم داده ميشود. اما در عين حال در هيچيک از اين موارد نبايد اجراي عين قرارداد با عدالت مغايرت داشته باشد136.
همواره رعايت قيود و شروطي که اهم آنرا برشمرديم در اين نظام حقوقي الزامي است تا جايي که مي توان گفت اجبار به اجراي عين تعهد يک امر استثنايي بوده و آن هم در جايي است که قواعد انصاف اقتضا مي کند و شيوه پرداخت خسارت هم براي جبران زيانهاي وارده کفايت نميکند. به همين دليل در موارد ذيل اساساً اجبار به اجراي عين تعهد بهيچ وجه مورد راي و حکم محاکم قرار نميگيرد و از شيوههاي ديگر جبران خسارت استفاده مي شود:
1- در قراردادهايي که وظايف مستمري بر عهده متعهد گذاشته ميشود چون اجبار به اجراي عين تعهد مستلزم نظارت مستمر محاکم نيز مي باشد، لذا از صدور حکم به اجراي عين تعهد خودداري مي شود. مثلاً در قراردادي که حضور يک نفر نگهبان از طرف دادگاه جهت نظارت مستمر در يک آپارتمان لازم بود دادگاه تقاضاي اجراي عين تعهد را نپذيرفت137.
2- هر گاه اجبار به اجراي تمام عين تعهد ممکن نباشد، اجبار به “اجراي بعض تعهد”138 هم مجاز نيست و راي داده نمي شود139.
3- در قراردادهائي که مربوط به خدمات اشخاص مستخدم ميباشند، طبق بخش 16 قانون روابط کارگري انگليس مصوب 1969، راي به اجبار اجراي عين تعهد نيز منتفي است. در اين مقررات مي خوانيم: هيچ محکمه اي نبايد حکم به اجبار اجراي عين تعهدات مستخدم داده و يا با صدور دستور موقت مانع نقض قرارداد گردد140.
4- عموماً اگر راههاي ديگر جبران خسارت ناشي از نقض تعهدات مناسب تر باشند اجبار به اجراي عين تعهدات مجاز نيست. نظير قراردادهاي مربوط به فروش کالا يا سهام141.
5- در مواردي که اجبار به اجراي عين تعهد مستلزم مشقت و يا عسر و حرج براي متعهد باشد؛ دادگاهها طريقه جبران خسارت ديگري را مورد حکم قرار مي دهند. کما اينکه در دعواي Patel V.Ali(1984) دادگاه چنين کرد142. “در اين دعوا به دليل اينکه خوانده (علي) مبتلا به بيماري سختي بود و به ناچار بايد در نزديکي خويشاوندان خود زندگي ميکرد، دادگاه تقاضاي خواهان مبني بر تخليه ساختمان خريداري شده را نپذيرفت و تنها حکم به جبران خسارت داد، زيرا از نظر دادگاه شرايط متعهد ظرف چهار سال تغيير کرده بود به عنوان خلاصه و ماحصل نظريه حقوق کامن لا بايد گفت، اجبار به اجراي عين تعهد در اين نظام پذيرفته شده است و همانند ساير طرق جبران خسارت و به تعبير ديگر به عنوان يک ضمانت اجرا در کنار ساير ضمانتهاي اجراهاي تعهدات قراردادي به رسميت شناخته شده اما نکته اي که حائز اهميت است اينکه، انتخاب طريقه اجبار به اجراي عين تعهد در کنار ساير طرق با قاضي است.
“حقوق نوشته”:
در حقوق فرانسه و کشورهائي مثل آلمان و سويس و ساير کشورهائي که از حقوق نوشته برخوردارند، ضمانت اجراي، يعني اجبار به اجراي عين تعهد، پذيرفته شده است. اما با حقوق کامنلا اندکي متفاوت است. در حقوق فرانسه طبق ماده 1143 ق.م. اجبار شخص متعهد و طبق ماده 1144 اجبار از طريق شخص ثالث مجاز شمرده شده است. اما در کنار پذيرفته شدن اين ضمانت اجرا ماده 1142 ق.م. آن مي گويد: هر تعهد بر فعل يا ترک فعلي در صورت عدم اجرا از سوي متعهد قابل تبديل به خسارت است. ديوان تميز فرانسه از جمع مواد فوق اظهار ميدارد: ماده 1142 در خصوص مواردي است که اجبار به انجام عين تعهد امکان پذير نباشد مثل اينکه تعهد قائم به شخص بوده و يا مخل آزادي باشد و کليه تعهداتي که قائم به شخص نبوده و يا خالي از موانع اجبار باشند ميتوانند در مجموعه اجبار به اجراي عين تعهدات قراردادي گنجانده شوند143.
همانطوري که گفته شد در اکثر کشورهاي تابع حقوق نوشته اجبار به اجراي عين تعهد پذيرفته شده است اما اجبار راه انحصاري و حتي نخستين راه جبران خسارت يا ضمانت اجراي تعهدات تلقي نمي شود. بلکه به دليل نياز به سرعت در مبادلات و نيل به مقاصد تجاري و سهولت دادرسي و اتخاذ شيوه مطمئنتر براي متعهدله، اغلب از اجبار به اجراي عين تعهد صرف نظر ميکنند و متوسل به شيوه هاي ديگر ميشوند144.
اما نکته حائز اهميت در اين سيستم اين است که، انتخاب هر يک از شيوههاي مذکور با متعهدله است. يعني متعهدله است که ميتواند اجبار به اجراي عين تعهد را بخواهد يا مطالبه خسارت را، مگر اينکه متعهد خود خواهان اجراي عين تعهد باشد145.
“حقوق ايران”:
اجراي تعهدات مبناي روابط اقتصادي افراد جامعه است. و هدف غايي از انعقاد قرارداد نيز اجراي عقد محسوب مي شود. از اين رو الزام متعهدي که علاقهاي به اجراي قرارداد ندارد، ميتواند ضمانت اجراي خوبي براي رسيدن به آن هدف غايي به حساب آيد. حق اجبار به انجام تعهد نخستين حقي است که متعهدله براي خود مفروض مي داند. از طرفي با توجه به اينکه وجوب وفاي به عهد جزء اصول مسلم و اساسي شناخته شده در فقه و حقوق اسلامي است؛ بيترديد حکم به الزام متعهد به انجام عين تعهد، احترام به اين اصول تلقي ميشود. انديشه تخلف از انجام تعهدات و دست يافتن به عوضي، بدون پرداخت عوض متقابل به طرفين تعهد، ايجاب مي کند، قانونگذار به مقابله با آن، احکامي را در نظر بگيرد. در فقه نيز فقها با استناد به قاعده اوفوا بالعقود متخلف از انجام تعهد را مورد نکوهش قرار ميدهند. و بر همين اساس هم اولين ضمانت اجرائي را که در نظر مي گيرند اجبار متخلف به انجام تعهد خويش است. حق اجبار به اجراي عين تعهد نخستين حقي است که متعهدله براي خود مفروض مي داند. از نظر فقهاء اماميه وجوب وفاء به عهد، تکليفي موکد است که هيچکس منکر آن نيست146.
مع الوصف الزام به انجام تعهد در قانون مدني ما به دو شيوه مطرح شده است:
1-در قسمت مربوط به تخلف از شروط قراردادي 2- در احکام مربوط به عقد بيع.
رعايت اصل لزوم در قراردادها مانع از اين ميشود، که طرفين از انجام تعهد خودداري کنند، متعهد بايد آنچه را به عهده گرفته است، اجرا کند، در صورت خودداري از اجراي تعهد، به موجب حکم قانون الزام به انجام تعهد ميشود. در اين خصوص تفاوتي بين شروط مورد تعهد و خود تعهد اصلي نمي کند، زيرا تعهد در معناي اعم خود شامل تعهد مربوط به مورد اصلي عقد و شروط ضمن عقد مي شود.
با اين حال بايد در نظر داشت که الزام متعهد به انجام تعهد هر چند اصليترين ضمانت اجراي تخلف از تعهدات در حقوق ايران به حساب مي‌آيد ولي بايد در نظر داشت که متوسل شدن به اين ضمانت اجرا مستلزم تحقق شرايطي است و نميتوان هر متخلفي را ملزم به انجام تعهد کرد. بررسي شرايط فوق از حوصله اين تحقيق خارج است، با اين حال به صورت بسيار مختصر بايد گفته شود که تعهدي به موقع اجرا گذاشته ميشود، که امکان اجراي آن وجود داشته باشد، در صورت عدم امکان اجراي تعهد الزام به انجام عملي بيهوده خواهد بود، از طرفي بايد به اين امر هم توجه داشت که تشخيص عدم امکان اجراي تعهد طبعاً نوعي و بر عهده عرف و عادت خواهد بود و اجراي تعهد هر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، جبران خسارت، علم اصول فقه Next Entries منبع پایان نامه درمورد عرفان اسلامی، الگوهای ذهنی، صراط مستقیم