دانلود پایان نامه درمورد توسل به زور، توسعه خود

دانلود پایان نامه ارشد

نظام هاي مختلف وجود دارد، جهت عملياتي كردن مفهوم مشروعيت، شاخص هاي اعمال فشار مانند فقدان حقوق سياسي و آزادي هاي مدني را در نظر مي گيرند. زيرا از لحاظ نظري هر چه قدر ميزان مشروعيت كم تر باشد، مقدار فشار و اجبار بيش تر است. از ديدگاه “ريموند گاستل”، “اين شاخص ها بر اساس ارزيابي آزادي بيان، آزادي اجتماعات، آزادي تظاهرات، درجه مداخله نظاميان در عرصه سياسي، انتخابات منصفانه و درست، آزادي انجام مراسم مذهبي، قوه قضائيه مستقل، رقابت آزاد بين احزاب، نبودن وحشت و ترس از حكومت و غيره استوارند”( گزيده مقالات سياسي-امنيتي، 1375، ج 2: 277). ميزان صلاحيت و صداقت زمامداران از نشانه هاي بارز مشروعيت نظام هاي سياسي است، همچنان كه فساد در سطوح بالا و سران نظام از بهترين علامت هاي عدم مشروعيت است؛ از نمونه هاي بارز تاريخي اين فقدان مشروعيت كه منجر به سقوط نظام سياسي مي شود، سرنگوني سلطنت پهلوي در ايران است.
به طور كلي بازيگران متعددي در فرآيند مشروعيت سازي دخالت دارند، از جمله نقش روشنفكران و نخبگان در اين زمينه حائز اهميت است؛ وقتي نخبگان سياسي به رژيم اعتماد دارند، آينده خوش بينانه اي براي آن رژيم قابل پيش بيني است، اما وقتي كه بر عكس، روشنفكران مخالف رژيم باشند، مشروعيت رژيم شكننده تر و سست تر به نظر مي رسد. روشنفكران نقش بسيار گسترده اي در موفقيت انقلاب هاي بزرگ جهان مانند انقلاب اكتبر روسيه (1917)، انقلاب كبير فرانسه (1789) و دامن زدن به بحران مشروعيت نظام هاي سياسي، پيش از انقلاب هاي مزبور داشته اند و آگاهي بخش وسيعي از جامعه به عهده آن ها بوده است. افزون بر روشنفكران، طبقات و اصناف ديگر جامعه نظير؛ روحانيون، نظاميان، كارگران، در مشروعيت زايي يا مشروعيت زدايي از حكومت مؤثرند.

2-2. رابطه كارآمدي و مشروعيت
همانگونه كه گذشت به كارآمدي مربوط به مقدار تحقق اهداف با توجه به امكانات و موانع است؛ و تحقق اهداف نيازمند ساختار، قوانين، روش هاي مناسب كارگزاران كارا است. اگر از ديدگاه فلسفه، كلام و فقه سياسي به اين موضوع نگاه كنيم، اين امور متأخر از مشروعيت مي باشند. اما اگر از ديدگاه جامعه شناسانه به اين موضوعات بنگريم، نه تنها لزومي بر تقدم مشروعيت بر كارآمدي نيست، بلكه مشروعيت مي تواند مولود كارآمدي و متأخر از آن باشد. از اين رو تبيين دقيق رابطه كارآمدي و مشروعيت، بستگي به مبناي ما در ملاك و خاستگاه مشروعيت دارد، كه در يك جمع بندي مي توان به دو صورت كلي اشاره نمود:
1. ملاك مشروعيت را قرارداد اجتماعي، خواست، رضايت، پذيرش و مقبوليت مردمي بدانيم. در اين صورت مي توان گفت كه مقدار كارآمدي مي تواند بر مشروعيت تأثير گذارد( لاريجاني، 1373: 33-27). و حتي به برخي نظام هاي فاقدمشروعيت اوليه “First Legitimacy” مانند نظام هاي كودتايي، مشروعيت ثانويه “Secondary Legitimacy” ببخشد.
در اين مبنا از مشروعيت، ناكارآمدي نظام سبب كاهش مشروعيت و كارآمدي آن موجب افزايش مشروعيت مي شود. رابطه مشروعيت و كارآيي و كارآمدي در نظام سياسي از اهميتي حياتي برخوردار مي گردد؛ زيرا بودن يا نبودن يكي، مي تواند در دراز مدت به رشد يا از دست رفتن ديگري منجر شود. از اين رو براي تحقيق درباره سطح مشروعيت يك نظام بايد به دنبال قضاوت مثبت يا منفي مردم و تصور آنها در قبال رفتار رژيم سياسي رفت. اگر افراد يك جامعه نسبت به كارآيي حكومت در سطوح مختلف مشاركت، توزيع، مساوات و حاكميت، احساس رضايت نموده و اين كارآيي را مطابق هنجارهاي پذيرفته شده و مورد قبول جامعه خود بدانند، ديگر بحران مشروعيت وجود نخواهد داشت.
“سيمور ليپست” يكي از اولين دانشمنداني است كه رابطه مشروعيت با كارآمدي و تأثير اين دو مفهوم بر ثبات نظام سياسي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد. از ديدگاه وي “كارآيي عملكرد حقيقي و واقعي حكومت يا برآورد شدن كارويژه هاي اساسي حكومت توسط نظام” مي باشد(S.M. Lipset, 1959: 77).
به عقيده ليپست در هنگام رويارويي با بحران كارآيي (مانند فشار اقتصادي) ثبات رژيم تا حد بسياري به مقدار مشروعيتي كه دارد، بستگي خواهد داشت. وي اين موضوع را در نموداري به شكل ذيل چنين توضيح مي دهد:

نمودار مشروعيت و کارآمدي

كارآمدي
+
B
A
+
مشروعيت

D
C

نظام هايي كه در خانه A قرار مي گيرند از حيث مشروعيت و كارآمدي در بالاترين سطح ممكن قرار دارند. و در زمان بحران از خانه A به خانه B حركت مي كنند كه نشان دهنده از دست رفتن كارآيي ولي حفظ مشروعيت است، پس زماني كه بحران برطرف شد به خانه A باز مي گردند. در واقع مشروعيت اشتياق و ظرفيت مردم را براي تحمل مشكلات و نقايص كارآمدي به طور قابل توجهي افزايش مي دهد. نظام هاي نامشروع و غيركارآمد در مستطيل D جاي مي گيرند. اين نظام ها بي ثبات بوده و سقوط مي كنند، مگر اين كه ديكتاتوري هايي باشند كه خود را با توسل به زور بر مسند قدرت نگاه دارند. و بالاخره نظام هايي كه در خانه C قرار دارند، داراي درجه بالايي از كارآمدي اما درجه كمي از مشروعيت اند. يك نظام شديدا كارآمد، اما نامشروع (C) مانند مستعمره اي است كه به خوبي اداره مي شود و در كوتاه مدت بي ثبات تر از رژيم هايي است كه از كارآمدي نسبتا پائين اما مشروعيت بالايي برخوردار باشند. اين قبيل نظام ها بخاطر بروز بحران كارآمدي، از خانه C به خانه D حركت مي كنند كه در آن صورت به احتمال زياد ساقط خواهند شد. از ديدگاه استاد “عبدالحميد ابوالحمد”، “پايه و اعتبار نظام سياسي در توانايي و كارآيي اش در حل دشواري ها خواست هاي مردم جامعه است. اگر نظام سياسي كارآيي نداشته باشد، و در پاسخ خواست هاي شهروندان ناتوان گردد، پشتيباني مردم نيز از نظام سياسي كم يا ناپديد مي شود و بي حمايت مردم نيز از حاكميت پايه هاي مشروعيتش لرزان شده و انديشه مشروعيت تازه اي پديدار مي شود. در چنين موقعيت سياسي خواه ناخواه ميان دو انديشه، دو مفهوم و دو باور از مشروعيت، پيكار در مي گيرد: مشروعيت نظام سياسي حاكم و قانون ولي بي پشتيباني حكومت شوندگان از يك سو و مشروعيت بالنده و متكي به انبوه مردم و شهروندان از سوي ديگر. يعني مشروعيتي كه به ابزارهاي قانوني و توانايي هاي مادي حاكميت بر مسند قدرت مي نازد، ولي با نداشتن كارآيي و قاطعيت لازم زمين گير شده و پويايي اش را از دست داده و در نبرد با مشروعيت بالنده اي است كه با پشتيباني مردم و ياري و نيرو گرفتن از همه نظريه ها، توانايي و كاربرد قوانين ياري دهنده، مشروعيت قدرت حاكم ومستقر را از ميان برده و مي كوشد تا جانشين آن گردد”( ابوالحمد، 1376: 253). به عقيده ليپست “كارآمدي مستمر، با گذشت چند نسل مي تواند به يك نظام سياسي مشروعيت ببخشد”( ليپست، 1374، ش18: 11).
نتيجه اين كه بر مبناي ديدگاهي كه مشروعيت را به معناي مقبوليت و برخواسته از قرارداد اجتماعي،رضايت و پذيرش مردمي مي داند، كارآمدي رابطه تنگاتنگي با مشروعيت داشته، هم منبع و مولد و هم باعث تقويت آن مي باشد. در حقيقت كارآمدي در حوزه مفهوم مشروعيت يابي “Legitimation” قرار مي گيرد كه به معناي فرآيند است كه طي آن حكومت ها به بسط و گسترش پايگاه اجتماعي خود و همچنين بالا بردن درجه رضايت مردم مي پردازند و سعي مي كنند مقبوليت اجتماعي و موقعيت سياسي خود را تثبيت و به عبارتي “مشروعيت ثانويه” را تحصيل كنند( اخوان كاظمي، 1383: 65 ). توضيح اين كه: “مشروعيت اوليه يا پيشيني حقي است كه براي يك فرد، قبيله يا گروه در به دست گرفتن حكومت و اعمال قدرت فرض مي شود. در برابر مشروعيت ثانويه يا جاري، در واقع توانايي اعمال و حفظ اين حاكميت است. رابطه اين دو مشروعيت و يا به تعبير دقيق تر “مشروعيت” و “مشروعيت يابي” يا مشروعيت و كارآمدي به صورت ذيل آمده است:

نمودار رابطه مشروعيت و كارآمدي
مشروعيت پيشين
(
شكل گيري قدرت
(
استقرار
(
اعمال قدرت
(
مشروعيت جاري يا ثانويه (كارآمدي)

بر اين مبنا كارآمدي، مشروعيت زا و از نوع مشروعيت مكمل و ثانويه است تا جايي كه مثلا “اودائل” از نظريه پردازان توسعه، مي گويد: “ديكتاتورهاي مصلح كه با كودتا سر كار مي آيند، اگر عملكردشان به گسترش رفاه عمومي و ايجاد امنيت بينجامد، براي خود مشروعيت هم كسب مي كنند و اساسا توسعه خود مشروعيت آفرين است”( حجاريان، 1373، ش 3: 80).

2. اين كه مشروعيت را به معناي حقانيت و تنها منبع آن را اذن و خواست الهي بدانيم، نه قرارداد اجتماعي، رضايت، پذيرش مردم و … . در چنين صورتي كارآمدي يا ناكارآمدي هيچ تأثيري بر مشروعيت ندارد. و حتي كارآمدترين و مقبول ترين حكومت ها اگر مبناي مشروعيت خود را از طريقي كه دين تعيين مي كند حاصل نكرده باشند، نامشروع (غاصب) هستند و برعكس، حكومت ديني اگر ناكارآمد و نامقبول باشد، مشروعيت دارد. زيرا كارآمدي مربوط به ساختار، قواعد و مقررات، روش ها و نيروهاي انساني حكومت است و با فرض اين كه اصل حكومت مشروعيت الهي دارد، نه مردمي، كارآمدي يا ناكارآمدي نمي تواند بر مشروعيت آن بيفزايد يا از آن بكاهد، همان گونه كه خواست و رضايت مردم نسبت به فردي ناصالح و نالايق براي حكومت ذره اي به او مشروعيت نمي بخشد و عدم خواست و رضايت مردم نسبت به فردي صالح و شايسته كه در بالاترين قله عبوديت و انسانيت قرار دارد، اندكي از مشروعيت او نمي كاهد( فتحعلي، 1383: 234). بديهي است صالح ترين افراد بدون حمايت، اقبال و ياري مردم نمي تواند حكومت كند و نظامي كه از مقبوليت مردم برخوردار نيست، كارآمدي لازم را ندارد و نظامي كه كارآمد نباشد، مقبول واقع نمي شود( قوام، 1379: 53 ؛ رفيع پور، 1384: 452-447).

بنابراين نسبت مشروعيت و كارآمدي بر اساس مشروعيت الهي بدين قرار است:
نمودار رابطه مشروعيت الهي و کارآمدي
مشروعيت اوليه الهي
(
شكل گيري قدرت
(
استقرار نظام
(
اعمال حاكميت
(
كارآمدي
(
مقبوليت

آخرين نكته درباره رابطه كارآمدي و مشروعيت اين است كه نظام هايي كه داراي مشروعيت الهي اند نسبت به كارآمدي خود حساس ترند؛ چنين نظام هايي، مقدم و افزون بر مردم، خود را در برابر خدا مسئول مي دانند. اين احساس مسئوليت مضاعف، به لحاظ نظري و به طور طبيعي اقتضاي تلاش بيشتر را براي جلب رضايت خدا و بندگان خدا و تحقق اهداف حكومت كه همان سعادت و كمال دنيا و آخرت مردم است، دارد(عميد زنجاني،1374: 280) و اين چيزي نيست مگر همان كارآمدي حكومت اسلامي( جهت آگاهي بيشتر پيرامون رابطه كارآمدي و مشروعيت ر.ك: محمد جواد لاريجاني، تدين، حكومت و توسعه، 1377: 227-226). كه در آموزه هاي اسلامي تأكيد بسيار زيادي بر اهتمام حكومت اسلامي به آن شده است. چنان كه پيامبرگرامي اسلام(ص) در حديثي مي فرمايد: “الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم”( شيخ مفيد، 1364: 310). چه بسا حكومتي كافر باشد، يعني مشروعيت نداشته باشد اما پايدار بماند، در مقابل اگر حكومت بر ظلم – كه خود نشانه ناكارآمدي است- بنا شده باشد، قطعا ساقط خواهد شد( اخوان كاظمي، 1383: 66).
نتيجه؛ همان گونه كه از مطالب فوق مشخص شد، يكي از دلايل اهميت كارآمدي، رابطه آن با مشروعيت است، نظام هاي سكولار و نظرياتي كه مقبوليت مردمي – و به تبع كارآمدي- را مؤثر در مشروعيت مي دانند، نظام هاي ديني علي رغم اين كه كارآمدي تأثيري در مشروعيت (= حقانيت) آنان ندارد، اما با اين همه كارآمدي مي تواند، مشروعيت (= مقبوليت) كه از ديدگاه جامعه شناسانه، كه تأثير به سزايي در تداوم، پويايي و بالندگي، نظام سياسي دارد را به دنبال داشته باشد.

3. كارآمدي و اعتماد سياسي
اعتماد سياسي به عنوان نوعي جهت گيري شهروندان نسبت به حكومت است. مفهوم اعتماد بر خلاف مفهوم مشروعيت – كه به كل نظام سياسي و ماهيت ثابت آن اشاره دارد- به حاكماني كه قدرت را در شكلي زودگذر در دست دارند محدود مي شود. اندازه و وسعت اعتماد، از اوج اعتماد تا اوج بي اعتمادي يا بدبيني سياسي متغير است. بي اعتمادي سياسي، بدبيني و بدگماني سياسي، درجه اي از احساس منفي نسبت به حكومت است و نشان دهنده آن است كه حكومت، صحيح و كارآمد عمل نمي كند و دستاوردهاي مطابق توقعات و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد كارآمدي، کارآمدي، ديدگاه، انديشه Next Entries دانلود پایان نامه درمورد صاحب نظران