دانلود پایان نامه درمورد توسعه صادرات، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

قوانين فقه اسلامي پرداخته و استفاده از سوآپ نكول اعتباري را در قالب قرارداد بيمه امكان‌پذير دانسته است، در عين حال استفاده از قرارداد سوآپ بازده كل را به علت وجود شبهه غرر، از لحاظ اصول و شرايط قراردادهاي اسلامي غيرصحيح مي‌داند.
علي منصوري در سال 1381در پژوهشي با عنوان “طراحي و تبيين مدل كارآمد تخصيص تسهيلات بانكي- رويكرد شبكه هاي عصبي، رگرسيون لجستيك و خطي” به منظور سنجش ميزان ريسك و ظرفيت اعتباري سه گروه از مشتريان بانك ملت، دومدل، كلاسيك (رگرسيوني) و هوش مصنوعي(شبكه عصبي) را ارائه و كارايي آنها رابا يكديگر مقايسه كرده است. در اين پژوهش 11 متغير به عنوان متغيرهاي اثرگذار شناسايي شده كه عبارتند از : نرخ بازدهي سرمايه، جمع گردش بستانكاري در نزد شعبه، جمع گردش بدهكاري در نزد شعبه ، جمع دارايي هاي جاري، جمع دارايي هاي ثابت ، جمع بدهي هاي جاري سابقه ي فعاليت مديريتي شركت، سابقه ي فعاليت مشتري، نوع فعاليت شركت(توليدي، كشاورزي، ساختماني، بازرگاني، خدماتي) او به اين نتيجه رسيد كه با استفاده از مختصات مشتريان(صورتهاي مالي، نوع فعاليت و…) مي توان ريسك اعتباري وظرفيت اعتباري آنها را بر آورد كرد . هم چنين دريافت كه مدل شبكه ي عصبي در مقايسه با مدل رگرسيون خطي در برآورد ظرفيت اعتباري مشتريان از كارايي بالاتري برخوردار است، اما اين مدل در مقايسه با رگرسيون لجستيك در برآورد ريسك اعتباري مشتريان از كارايي بسيار بالايي برخوردار نيست و تقريباً مشابه يكديگر عمل مي كند(منصوري ،1382،102).
سيد مرتضي ذكاوت در سال 1382در پژوهشي با عنوان “مدلهاي ريسك اعتباري مشتريان بانك توسعه صادرات ايران) مدل هاي ريسك اعتباري مشتريان بانك توسعه صادرات را بااستفاده از شاخهاونسبتهاي مالي و با الهام گرفتن از مدل آلتمن، از روشهاي تحليل مميزي و رگرسيوني استخراج كرده است بر اين اساس وي پنج نسبت مالي را كه اثرات معني داري در تفكيك بين دو گروه از مشتريان خوش حساب وبدحساب بانك داشته به عنوان متغير توضيح دهنده انتخاب كرده است اين نسبت ها عبارتند از:
نسبت جاري، نسبت بدهي جاري به مجموع دارايي ها ،نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارايي ها، نسبت سود قبل از كسر ماليات به حقوق صاحبان سهام، نسبت سود قبل از كسر ماليات به خالص فروش، يافته هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه از ميان متغيرهاي مالي،‌متغير نسبت جاري بيشترين سهم را در تفكيك مشتريان به دو گروه شركت هاي با ريسك اعتباري بالا و شركتهاي با ريسك اعتباري پايين دارد و همچنين روشهاي تحليل مميزي و رگرسيون لجستيك در رابطه با دسته بندي شركت هاي متقاضي وام بانك توسعه صادرات ايران ازنظرريسك اعتباري نتايج تقريبا مشابهي را نشان مي دهند(ذكاوت، 1382، 90)
محمد حسن قلي زاده در سال 1383 در رساله دكتري خود با عنوان “طراحي مدل رتبه بندي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحليل پوششي داده ها” به طراحي مدلي پرداخته است تا با آن كليه شركت هاي فعال در بورس را بر اساس چندين متغير واقعي و باتوجه به شرايط اقتصادي و محيطي بتوان رتبه بندي كرد و به واسطه آن منابع كمياب جامعه به صورت مطلوبي تخصيص داده شود . نتايج اين پژوهش حاكي از اين است كه رويكرد ياد شده روش مناسبي براي رتبه بندي
شركت ها بر اساس ريسك است (قلي زاده ،1383، 45).
ميرفيض فلاح شمسي در سال 1384 در تحقيقي با عنوان “طراحي و تبيين مدل ريسك اعتباري در نظام بانكي كشور” كارايي مدل هاي احتمالي خطي، لجستيك و شبكه هاي عصبي مصنوعي را براي پيش بيني ريسك اعتباري مشتريان نظام بانكي كشور مورد بررسي قرار داده است. متغيرهاي پيش بيني كننده در اين مدل ها نسبت هاي مالي وام گيرندگان است بر اساس يافته هاي تحقيق، بيش ترين كارايي براي پيش بيني ريسك اعتباري مربوط به شبكه هاي عصبي مصنوعي و رگرسيون لجستيك است و مدل احتمال خطي براي پيش بيني ريسك اعتباري مشتريان از كارايي لازم برخوردار نيست(فلاح شمسي، 1384، 118)
مصطفي فقيه در سال 1384 در تحقيقي با عنوان “طراحي مدل رتبه بندي اعتباري مشتريان حقوقي بانكهاي تجاري” به طراحي مدل رتبه بندي اعتباري براي مشتريان حقوقي در بانكهاي تجاري پرداخته است كه با استفاده از دو تكنيك آماري رگرسيون لجستيك و تجزيه ي تشخيص چندبعدي ، دو مدل رياضي -آماري براي رتبه بندي اعتباري مشتريان حقوقي بانكهاي تجاري طراحي كرده است او دريافت كه درنهايت اين مدل خواهد توانست با استفاده از اطلاعاتي كه هنگام مراجعه مشتريان حقوقي به بانك (براي گرفتن تسهيلات بانكي) از ايشان گرفته خواهد شد به رتبه بندي مشتريان پرداخته و پس از انجام يكسري تجزيه و تحليل ها باتوجه به اطلاعات مربوطه رتبه اي كه نشان دهنده وضعيت اعتباري مشتري مزبور خواهد بود را به هر يك از مشتريان اختصاص دهد.رتبه مورد نظر خواهد توانست مبناي ارزيابي اعتبار مشتريان حقوقي قرار گيرد(فقيه،1384، 89).
تكتم محتشمي در سال 1384 در پژوهشي با عنوان “تدوين الگوي پيش بيني ريسك اعتباري متقاضيان حقوقي تسهيلات مطالعه موردي بانك كشاورزي” به شناسايي عوامل متمايز كننده مشتريان كم ريسك از مشتريان ريسكي بانك پرداخته است نتايج به دست آمده از اين مطالعه نشان مي دهد كه در بين عوامل مرتبط با ويژگيهاي اعتباري مديريت شركت ، تعداد حسابهاي بانكي، داشتن ضامن و تعداد چك هاي برگشتي داراي بيش ترين اهميت در ايجاد تمايز ميان وام گيرندگان بازپرداخت كننده و قصور كنندگان هستند(محتشمي، 1384، 112).
پونه روبين تن در سال 1384 در تحقيقي با عنوان “عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان بانكي ، مطالعه موردي بانك كشاورزي” به شناسايي عوامل موثر و تدوين مدلي براي سنجش ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك كشاورزي با استفاده از روش رگرسيون لاجيت پرداخته است در اين تحقيق پس از برآورد انواع مختلف از مدلها در مدل بهينه انتخابي از ميان 36 متغير 17 متغير مالي و غيرمالي به عنوان متغيرهاي موثر شناسايي شدند او دريافت كه از بين نسبت هاي مالي نسبت نقدي و نسبت جاري بيش ترين سهم را در تفكيك مشتريان به دو گروه شركت هاي با ريسك اعتباري بالا و شركت هاي با ريسك اعتباري پايين دارند و هم چنين مدل رگرسيون لاجيت از كارايي بالايي در برآورد ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك كشاورزي برخوردار است(روبين تن، 1384، 105).
امير محمد رحيمي ومحسن محمدي در سال (1386)، به “بررسي جايگاه مديريت ريسک در نهاد مالي و ارائه الگويي بهينه براي آن پرداختند. آنها بيان کردند که عدم اطمينان محيطي و شدت رقابت سازمان ها و مديران،آنها را با چالش هاي متعدد مواجه ساخته است. همچنين آنها عقيده داشتند که فرآيند تصميم گيري براي آنها را به امري مشكل تبديل كرده است. در هرجا كه براي يك انتخاب گزينه هاي گوناگون با نتايج گوناگون دركنار آثار متنوع اين تصميمات وجود داشته باشدريسك وجود داردبه خصوص اگر حداقل يكي از اين نتايج اثرات نامطلوبي داشته باشد. بدين ترتيب از كارگاههاي كوچك تا صنايع بزرگ همه به نوعي با ريسك روبرو هستند. اهميت ريسك منجر به افزايش اهميت مديريت ريسك براي نهادهاي مالي شده است. آنها در خصوص ريسک و مديريت آن بيان نمودند که، مديريت ريسك فرآيندي است كه در آن مديران به شناسايي،اندازه گيري، تصميم گيري و نظارت برانواع ريسك مطرح براي بنگاه مي پردازند. درنتايج تحقيق آنها بيان شده است که، مهمترين مولفه مديريت ريسك بهينه،اندازه گيري تمام ريسك هاي شركت در يك واحد اندازه گيري مشترك ومديريت تمام اين ريسك ها در قالب يك استراتژي و الگوي فراگير مي باشد. اين يكپارچه سازي منافع زيادي در بر خواهد داشت زيرا كه از خيلي پراكنده كاري ها و دوباره كاري ها جلوگيري ميكند و با ايجاد هم افزايي باعث بالارفتن كارايي و اثربخشي فعاليت ها در جهت مقابله با ريسك مي شود. در مطالعه آنها ابعاد مختلف ريسك در نهاد مالي معرفي شده است و جايگاه مديريت ريسك تبيين گرديده است. در ادامه مطالعات آنها نيز، الگويي كاربردي وبهينه در جهت اجرايي كردن فرآيند مقابله با ريسك ارائه شده است. به عقيده آنها اين الگو به نهاد مالي براي معقولانه و منطقي تر كردن رويكردش نسبت به مسائل پيش روي خود كمك مي كند(محمد رحيمي ومحمدي،1386).
تحقيقات داخلي و خارجي و نتايج حاصل از آن نشانه اين مطلب است كه در بيشتر پژوهش هاي انجام گرفته متغيرهاي مالي به خصوص نسبت هاي مالي به عنوان متغيرهاي اثر گذار شناخته شده اند و ابعاد ديگر نقش كم رنگ تري را در حوزه مديريت ريسك اعتباري ايفا كرده اند و همچنين بيشتر محققين مدل هاي پارامتريك را براي رتبه بندي اعتباري مشتريان به كار گرفته اند.
2-2-2-2-پيشينه تحقيق خارجي
يک بانک نه تنها براي پذيرش سپرده هاست بلکه بايد امکانات اعتباري نيز اعطا کند، بنابراين ضرورتاً در معرض ريسک اعتبار مالي قرار مي گيرد. ريسک اعتبار مالي تا حدودي مهمترين ريسکي است که بانک ها با آن مواجه هستند وموفقيت تجارت آنها به محاسبه دقيق و مديريت مؤثر اين احتمال ضرروزيان(ريسک) تا حدود زيادي ،نسبت به ريسک هاي ديگر ،بستگي دارد(جيسک،2004).
چان و پان(2011)، ريسک اعتبار مالي،ميزان نوسانات ارزشي درابزارهاي بدهي است و به دليل تغييرات در کيفيت اساسي اعتباري از وام گيرندگان وطرف مقابل مشتق مي شود.
کويل(200) ريسک اعتبار مالي به عنوان ضررهايي از امتناع يا عدم قدرت پرداخت مشتريان اعتباري به طور کامل و در زمان مشخص تعريف مي شود ريسک اعتبار مالي است که بانک ها با آن روبرو هستند وقتي که يک وام گيرنده(مشتري) در تعهدات بدهي در موعد و زمان معين کوتاهي مي کند.
اين ضرروزيان به طور تبادل پذيري (ريسک طرف مقابل) ناميده شده که قادر است اگر به طور کافي مديريت نشود بانک را در توقيف مال قرار دهد.مديريت ريسک اعتباري احتمال ضرر و زيان بانک ها را مطابق با ميزان درآمد رابا حفظ ريسک اعتبار مالي در بين حدود قابل قبول به منظور ارائه ي چارچوبي براي درک تأثير مديريت ريسک اعتبار مالي روي سوددهي بانک ها افزايش مي يابد(کارگي2011).
ديمرگوک-کانت وهوزينگا(1999) اظهارنظر کرده اند که مديريت ريسک اعتبار مالي داراي دو قسمت است که شناسايي بعد از ضرر و زيان ،ضررو زيانهايي که غير قابل تحمل هستند و پيشرفت هاي اين زمينه از مقاله تجاري مالي دارايي هايي تبديل به اوراق بهادار شده و ديگري رقابت غير بانکي که بانک ها را براي يافتن وام گيرندگان مناسب رشد و ترقي به جلو مي راند را شامل ميشوند.
منبع اصلي ريسک اعتبار مالي،توانايي محدود نهادي،سياست هاي اعتباري غير مناسب، ميزان هاي سود فرار ،مديريت ضعيف،قوانين نامناسب،سرمايه گذاري و سطوح نقدينگي کم، وام دهي مستقيم ،اعطاي زياد مجوز بانکي،تعهد ضعيف خريد وام،تسهيل ارزيابي اعتبار مالي، روش هاي ضعيف وام دهي،مداخله ي دولتي و نظارت ناکافي توسط بانک مرکزي را شامل ميشود(کيستين جي،2010).
افزايش ريسک اعتبار مالي بانکي به تدريج منجر به مسائل نقدينگي و توانايي پرداخت بدهي مي شود. ريسک اعتبار مالي ممکن است افزايش يابد اگر بانک به وام گيرندگان وام دهد،اين اطلاعاتي کافي درباره آن ندارد.
کارگي(2011) تأثير ريسک اعتباري روي سوددهي بانک هاي نيجريه را ارزيابي کرده است.نسبت هاي مالي به عنوان معيارهايي از عملکرد بانکي و ريسک اعتبار مالي از گزارشات وحساب هاي ساليانه از بانک ها ي انتخاب شده از سالهاي 2004 تا 2008 جمع آوري شده اند و با استفاده از روش هاي توصيفي تحليل رگرسيون و ارتباط، تحليل و تجزيه شده اند.اين يافته ها نشان داده اند که مديريت ريسک اعتبار مالي يک تأثير مهمي روي سوددهي بانک هاي نيجريه اي دارد.نتيجه گيري شده است که سوددهي بانک ها برعکس با سطوح وام ها و پيش پرداخت ها،وام هاي غيراجرايي و سپرده گذاري ها تحت تأثير قرارگرفته اندکه در نتيجه آنها را در معرض ريسک بزرگ عدم نقدينگي و توقيف مال قرار مي دهد.
ايپور و لافونت(2012) عملکرد بانکي را با وجود ريسک براي صنعت بانکداري کاستاريکا در طي سالهاي 1998 تا 2007 بررسي کرده اند. نتايج نشان مي دهند که پيشرفت هاي عملکرد تغييرات منظم را به دنبال دارد و آن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد ارباب رجوع، قولنامه، استقراض Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بانک تجارت، ارزش بازار، شناخت علم