دانلود پایان نامه درمورد تعدی و تفریط، قانون مدنی، پیامبر (ص)، بنای عقلا

دانلود پایان نامه ارشد

متصرف است و در صورت تعدی و تفریط ضامن است. (حمیتی واقف،1383 ،صص216-217)
بنابراین می توان گفت: مهم ترین آثار ید (تصرف) اثبات مالکیت متصرف و سلب مالکیت از دیگران است مگر خلافش ثابت شود و از مستندات تصرف عبارت است از:شهادت شهود، سند رسمی ، سند عادی…… و دیگر اوراق موید اثبات تصرف.البته تا زمانی که مدعی در برابر متصرف قد علم نکند نیازی به ارائه این مدارک نیست زیرا اصل بر مالکیت متصرف است مگر خلافش ثابت شود و این مدعی می باشد که باید ثابت کند که تصرف متصرف غیر قانونی است .( سلطانی و سادات باریکانی ،1390 ،ص24 )

2-2- اقسام ید
همانطور که در پیشتر ذکر کردیم ید عبارت است از : استیلاء و سلطنتی است که شخص بر شیء دارد و صاحب آن قادر باشد که در انواع آن تصرف بنماید( ولویون ،همان ،18 )که قاعده ید اقسامی دارد که عبارتند از : 1-ید موجب مالکیت 2- ید ناشی از مالکیت 3-ید ضمانی و ید امانی 4-ید اماره مالکیت 5-ید صوری و ید واقعی 6- ید احسانی ، و لازم است که هر کدام از این اقسام را مفصلاً تعریف کنیم .

1-ید موجب مالکیت : گاهی ید اماره مالکیت است که به آن ید موجب مالکیت گویند ( ولویون ،همان ،18 ) ید وتصرف در صورتی که توأم با قصد تملک باشد سبب تحصیل ملکیت خواهد بود و تعدادی از علما گفته اند که صرف استیلای خارجی ولو اینکه قصد تملک هم ننموده باشد بلکه انگیزه دیگری باشد برای ایجاد ملکیت کافی است و مستندشان فرموده پیامبر (ص) است که می فرمایند: « هر کسی قبل از دیگران بر مالی تسلط پیدا کند نسبت به آن مال از دیگران از اولویت بیشتری برخوردار است » اما در انتقاد از این نظر گفته شده است که استیلاء بر شیء بدون قصد تملک اگرچه سبق به شیء بر آن صدق می کند اما سبق نسبت به مباحات اصلی بر حسب مضمون حدیث سبب احقیت از دیگران است و احقیت هم غیر از مالکیت است لذا در اموری جاری می گردد که قابل تملک نباشند مثل اوقاف عام از قبیل مساجد و مشاهد مشرفه لذا اگر کسی در تصرف اماکن مزبور از دیگران سبقت بگیرد و محلی را برای خود تعیین نماید دیگران نمی توانند مزاحم او شوند بلکه متصرف در مقابل جمیع مردم نسبت به محل مورد تصرف احق محسوب می گردد مضافاً این اماکن به ملکیت کسی در نمی آید پس این حدیث دلالت ندارد مگر بر حصول حق سبق نسبت به امکنه ای که موقوفه عام است یا نسبت به مباحات اصلی که بر آن مستولی است بدون قصد تملک اما اگر به قصد تملک بر آنها مستولی گردد بطور قطع ملک آنان می گردد به دلیل بنای عقلاء و سیره قطعی نزد مؤمنین که دلالت بر این دارد که در صورتی که استیلاء با قصد تملک توأم باشد سبب تحصیل مالکیت می گردد .( موسوی بجنوردی ، 1392 ،300 ) یکی دیگر از نویسندگان مینویسد: «گاهی ید سبب برای مالکیت است مانند حیازت مباحات که به وسیله ید رابطه ای از نوع اضافه و اختصاص میان مال و حائز(متصرف) ایجاد میگردد که از آن اختصاص تعبیر به ملک می شود و دارای دو طرف است طرف اضافه به مالک و طرف تعلق به مملوک و این علقه و ارتباط زمانی منتفی می گردد که شخص از آن اعراض کند . ( بحرالعلوم ، 1400 ، 303 )
هرگاه یقین داشته باشیم چیزی مباح و یا موات یا در حکم آن ها است ید موجد مالکیت و هرگاه چنین یقینی وجود نداشته باشد و قطع و یقین به مالکیت دیگری هم نداشته باشیم ید اماره مالکیت ذوالید است پس هر جا یقینی بر خلاف اماره ید باشد ید از اعتبار می افتد .

2-ید ناشی از مالکیت : گاهی ید ناشی از مالکیت است که به آن ید ناشی از مالکیت گویند به عبارتی ید می تواند سبب مالکیت باشد گاهی مسبب از ملکیت می باشد یعنی ناشی از نواقل شرعی است خواه اختیاری و یا قهری باشد مانند ارث پس از ید و استیلاء منتقل الیه به موجب یکی از اسباب نقل و انتقال می باشد و انتقال از طریق تبدیل طرف اضافه از منتقل عنه به منتقل الیه می باشد ولی طرف تعلق ( از طرف مملوک) به حال خود باقی است اگرچه علقه مالکیت از طرف مالک و مملوک زایل می گردد و رابطه و علقه جدیدی بین مال و منتقل الیه حادث می گردد بنابراین در این حالت مالکیت از عقد ناشی می گردد نه استیلاء بلکه استیلاء و سلطنت ناشی از مالکیتی است که به موجب یکی از نواقل شرعی و قانونی ایجاد گردیده است و این غیر از سلطنت ناشی از یکی اسباب آن می باشد لذا سلطنت سلطه استحقاقی نامیده میشود که گاهی با استیلاء فعلی قابل جمع است و یکی می گردد ( در وجود) و گاهی هم سلطنت اقتضایی از سلطه فعلی منفک می گردد مانند عین مغصوبی که در ید غاصب بوده باشد (بحرالعلوم ،همان ).
گاهی مالکیت از استیلاء ناشی می گردد و زمانی استیلاء مسبب از مالکیتی است که از اسباب و نواقل شرعی به وجود می آید خواه اینکه این استیلاء فعلی باشد یا اقتضایی ولی چنانچه گفته شد در موردیکه استیلاء سبب مالکیت گردد فعلیت آن شرط است زیرا فعلیت استیلاء در احراز ید و مالکیت ذوالید ضروری است و بدون آن حکم به مالکیت متصرف داده نمی شود ولی پس از تحصیل مالکیت ذوالید ممکن است استیلای فعلی تبدیل به استیلای اقتضائی یا استحقاقی گردد مانند عین مغصوبی که در ید غاصب قرار گرفته باشد.(ولویون ، 1388 ،ص19 )

3- ید ضمانی و ید امانی : ید یکی از موجبات ضمان است و هر کس بر مال دیگری مستولی شود ضامن تلف و نقص آن است و مدرک قاعده حدیث نبوی است که بدین ترکیب شهرت یافته ( علی الید ما اخذت حتی تودیه) این قسم از ضمان به ضمان ید معروف و نامیده می شود و با قاعده ید که یکی دیگر از اقسام ید می باشد متفاوت است زیرا مفاد قاعده علی الید آن است که هرگاه کسی بر مال دیگری استیلاء پیدا کند خواه این استیلاء به عمد انجام شود یا ندانسته و با حسن نیت باشد ضامن آن است .(ولویون ، همان ).
و ید در صورتی که در مال غیر و بدون اذن از طرف خداوند تعالی یا از طرف صاحب مال باشد موجب ضمان است و مدرک آن نیز فرمایش پیامبر (ص) است و « علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» روایت مذکور مشهور بین فقها و مورد عمل تمامی آنهاست و دلالت بر ضمان دارد و چنانچه ید عدوانی و غیر مأذونه باشد وجود اعتباری آنچه در ید ذوالید است در ذمه اش مستقر می شود که ابتدا باید عین آنچه را تحت ید اوست رد کند و اگر تلف شد مثل یا قیمت آن را بدهد .( موسوی بجنوردی ،1392 ،صص 300-209)
ید ضمانی تقسیم می شود به ید عدوانی و غیر عدوانی .( محقق داماد ، 1392 ، ص68 ) که در ماده 310 قانون مدنی مقرر گردیده : «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود » و همینطور ماده 366 قانون مدنی که بدین ترتیب می گوید :« هرگاه سبب قانونی استیلاء زایل شود و امین یا مأذون از تسلیم به هنگام مال به مالک خودداری کند یا منکر وجود آن گردد یا در نگهداری مال تعدی و تفریط نماید یا به سبب غیر قانونی بر مال استیلاء پیدا کند در حکم غاصب است » در این حالت ید امین امانی است یعنی امانت دار محسوب می شود و اگر در امانت تعدی و تفریط کند ید امانی او تبدیل به ید ضمانی می شود و مانند غاصب با وی رفتار میشود .
یکی از مصادیق قاعده ضمان ید ، ضمانت ید مرکب است یعنی جایی که دو نفر ، در یک مال تصرف مشترک و تصرف هر یک به گونه ای باشد که اگر تصرف دیگری وجود نداشته باشد او هم تصرف نخواهد داشت یعنی مجموع مرکب و مرتبط با هم تصرف داشته باشند نه اینکه هر کدام از آنها مستقلاً نسبت به نصف مال تصرف داشته باشد و در مورد ضمان هر یک از دو متصرف نسبت به نصف مال در حالت دوم ، تردیدی نیست اما در مورد اول تردید شده است زیرا متصرف ، مجموع مرکب است و ضمانت را باید بر عهده مجموع مرکب قرار داد که در این صورت توزیع خسارت میان دو ضامن با ابهام روبه رو می شود اما مشهور فقها گفته اند در اینجا هم خسارت به صورت مادی بر عهده هر دو ضامن قرار میگیرد و یکی از نمونه های ید ضامن ، ید منضمه است یعنی یدی که همراه با ید مالک ، تصرف داشته باشد که این حالت یکی از پیچیده ترین مسائل قاعده ید است زیرا تصرفات هر دو بگونه ای نیست که هر دو را ضامن بدانیم چرا که ید مالک ، ید ضامن نیست و مانند ید مرکب هم نیست که مجموع مرکب ضامن باشد بلکه فقط ید خارج ضامن می باشد و در همه موارد که یکی از متصرفان ضامن نیست ( مانند وکیل ) همین تردید وجود دارد اما مشهور فقها اعتقاد دارند عدم ضمانت مالک موجب عدم ضمانت متصرف دیگر نخواهد بود و روایت نبوی شامل این ید می شود و حکم ید تبعی همان حکم ید اصلی می باشد مانند ید وکیل غاصب یا ید وکیل مالک …( زراعت ، 1390 ،صص 122-121 )

4- ید اماره مالکیت : یعنی شرع یا قانون گذار استیلاء بر مال را نشانه و دلیل مالکیت ذوالید و متصرف دانسته و به مقتضای طبع اماره که حجیت آن به لحاظ کشف از واقع است فرض این است که علت دیگری برای مالکیت وجود دارد هرچند اگر ید علت آن را نتواند احراز کند مثلا”هر کس کلید خانه ای را داشته باشد و در آن متصرف باشد قانون و شرع او را مالک می شناسد اما این تصرف نمی تواند ثابت کند که مالکیت مفروض به چه طریقی به وجود آمده است پس در اینجا ید اماره مالکیت است نه موجد مالکیت.(محمدی،1393 ،ص173)
به طور کلی اموالی که اشخاص بر آنها ید و استیلاء دارند به چند دسته تقسیم می شوند.
اموالی که متعلق به غیر بوده و ذوالید بر آنها سلطه و استیلاء دارد و استیلای مزبور نامشروع است که از آن تعبیر به ضمان ید نموده ایم و گاهی اموالی که متصرف بر آنها ید و تصرف دارد و به حسب ظاهر در تحت اختیار و سلطنت او است ولی نمی دانیم که آیا وی مالک است یا مالک نیست این خود دو حالت دارد: گاهی اموال تحت تصرف مسبوق به ید و ملک غیر نیست که این را ید موجب مالکیت نامیدیم مانند صیادی که ماهی از دریا صید نموده باشد و غیره ولی گاهی اموال مورد تصرف مسبوق به ملک غیر است که می توان به حکم قاعده ید که اماره مالکیت است ذوالید را بر حسب ظاهر مالک بشناسیم .( ولویون ،1388 ،ص20 )

5- ید صوری و واقعی : حاج میرزا حبیب الله رشتی در کتاب غصب خود می نویسد : « ید بر دو قسم است : 1- ید صوری 2- ید واقعی ».
ید صوری عبارت است از مجرد تصرف حسی پس صرف تصرف حسی شخص بر مالی را تصرف صوری می نامند و ید واقعی عبارت است از تصرف حسی به علاوه سلطنت واقعی کامل که البته این تقسیم بندی را در باب مسئولیت مدنی ناشی از غصب مطرح شده که فقیه مزبور سبب و منشأ ضمان ید ، ید واقعی می باشد ولی ید اماره مالکیت ، ید صوری ( تصرف حسی ) کفایت می کند.

6- ید احسانی :هرگاه کسی کار نیکی انجام دهد و بدون تعدی و تفریط زیانی به بار آورد مسئول و ضامن نخواهد بود .مثلاً هرگاه کسی می بیند که کشتزار همسایه بر اثر بی آبی و تشنگی رو به پژمردگی و خرابی است و می داند که صاحبش به سفر رفته یا به زندان افتاده و دسترسی به کشتزار خود ندارد حال آنکه اگر آن کشتزار را آب دهد و به هنگام آبیاری بوته هایی بدون تقصیر بشکند او ضامن جبران خسارت نخواهد بود . سؤالی که می توان مطرح کرد آن است آیا کافی است که کسی به قصد خیر و خوبی و نیکی کاری انجام دهد و در این صورت آن کار احسان خواهد بود هر چند سودمند نباشد یا زیانبار باشد ؟ یا ملاک احسان ، واقعیت امر است و در واقع باید کاری خوب و سودمند باشد هر چند قصد خیر هم نداشته باشد ؟یا آنکه هم قصد احسان لازم است و هم در واقع کار سودمندی باشد ؟
موسوی بجنوردی در کتاب قواعد الفقهیه خود می نویسد : « ظاهر این است که احسان دائر مدار واقع باشد هر چند قصد احسان نکرده باشد به دلیل اینکه هر جا عنوانی موضوع حکم شرعی باشد منظور معنای واقعی آن است » و میر فتاح مراغه ای در کتاب عناوین خود می گوید که هم قصد لازم است و هم واقع امر ، او نوشته است : « ….باید دفع ضرر هم باشد … و آنچه به نظر می رسد این است که قصد هم معتبر است …و عرف دلیل این مدعاست » و دکتر محمدی در کتاب قواعد فقه خود می نویسد :« قاعده احسان هر جا که باشد مسقط ضمان است و نظر به اینکه هر گونه تصرفی در مال غیر موجب ضمان است پس در صورت شک و تردید باید به قدر متقین اکتفا کرد و باید گفت که هم قصد و هم رسیدن به واقع از عناصر قاعده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، قانون ایران، تحدید مالکیت، قانون اساسی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، جبران خسارت