دانلود پایان نامه درمورد تعدیل قرارداد، تغییر اوضاع و احوال، زیان دیده، تعدیل قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

تعادل و توازنی که مبنا و اساس تراضی طرفین بوده و از لوازم عرفی تراضی به حساب می آمده است.
تعذر، تعسر و ضرری شدن اجرای تعهد، برپایهی قواعدی همچون لاحرج و لاضرر و نیز نظریهی شرط ضمنی242، مبانی بحث از نظریهی تغییر اوضاع و احوال را فراهم میکند243 تا چارهای برای رفع عسر و حرج متعهد اندیشیده شود و کفههای ترازوی قرارداد به توازن قبلی برگردند و یا اساساً رابطهی قراردادی قطع شود.
بند اول – مبانی، مفاهیم و انواع تعدیل
اصل حاکمیت اراده و تابعیت قرارداد از «قصد مشترک» دو طرف این است که مفاد عقد، باید محترم و الزام آور باشد به نحوی که نه تنها یکی از دو طرف نمیتواند آنچه را به اشتراک خواسته اند تغییر دهد، که قانونگذار یا دادرس هم نباید حق تعدیل قرارداد را داشته باشد. با وجود این نباید پنداشت که مفاد عقد هیچگاه تغییر نمیکند و همچنان دست نخورده باقی میماند. عوامل گوناگون اختیاری و اجباری سبب میشود که متن اصلی قرارداد تغییر کند و متناسب با خواستهای جدید دو طرف با ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی گردد. بر این اساس تعدیل قرارداد را به اعتبار سبب آن به قراردادی، قانونی و قضایی تقسیم کرده اند:
1- تعدیل قراردادی: آنجاست که دو طرف در متن قرارداد پیش بینی کنند یا پس از انعقاد آن به تراضی انجام دهند؛
2- تعدیل قانونی : آنست که به موجب قانون به طور مستقیم انجام پذیرد یا رد قانون به یکی از دو طرف حق درخواست آن را بدهد؛
3- تعدیل قضایی : ناظر به موردی است که دادرس، با استناد به شرط ضمنی عقد یا جلوگیری از بی عدالتی و ضرر یکی از دو طرف، مفاد قرارداد را تعدیل و متناسب با شرایط میسازد.244
در این بند فارغ از جزئیات تعدیل و اعتبار آنها، صرفاً به بیان کلیاتی در خصوص انواع آن بسنده میکنیم تا با شناخت مفهوم و نقش تعدیل در قرارداد، مقدمهی بحث اثر تعدیل در عوضین قرارداد و رابطهی هر یک از آن در قابلیت تعیین مورد معامله را فراهم کرده باشیم.
الف- تعدیل قراردادی
تعدیل قراردادی ممکن است به دو صورت انجام پذیرد :
1- در ضمن اجرای قرارداد، طرفین وقتی مواجه با دشواری یا عدم امکان ادامهی قرارداد با شرایط جدید میشوند ممکن است با حسن نیت به توافق برسند یا از کیفیت کار و میزان تعهد بکاهند یا بر بهای کالاها یا خدمات موضوع آن بیفزایند، بهگونهای که تعادل نخستین بین دو عوض در شرایط جدید نیز برقرار شود.
2- امکان تراضی دربارهی تعدیل قرارداد احتمال دارد در متن آن نیز پیش بینی شود. فایدهی تصریح در عقد این است که، اگر در تعدیل مورد نظر اختلاف رخ دهد، به طور معمول راهی برای رفع آن پیشبینی میکنند. منتها در این فرض باید مبنای تعدیل روشن باشد، زیرا مجهول ماندن شرط، بنا بر بند 2 ماده 233ق.م، به جهل دو عوض می انجامد.245 بنابراین تقسیمبندی تعدیل قراردادی یا لاحق بر تغییر اوضاع و احوال، به موجب یک قرارداد اصلاحی و با توافق مجدد طرفین صورت میپذیرد، یا اینکه بر اساس شرط تعدیل کنندهای که بدواً در قرارداد اصلی گنجانده شده است.
شروط تعدیل کننده هم به دو قسم است :
1-شرط تعدیل اتوماتیک : که عبارتست از راهکاری که در صورت بروز مشکل و ایجاد نا برابری در تعهدات، عقد به طور اتوماتیک با وضعیت اقتصادی خارج از خود منطبق شود. این شیوه نیز به دو سبک متفاوت اجرا میشود ؛ گاه مکانیزم مقرر بهگونهای است که دخالت هیچ شخصی جهت تعدیل قرارداد لازم نیست، و درمواردی با وجود عدم نیاز به توافق مجدد متعاقدین، دخالت یکی از طرفین یا ثالث برای تعیین میزان یا نحوه تعدیل در تعهدات، مورد پیش بینی قرار میگیرد.
2-شرط تعدیل غیر اتوماتیک : که جز با دخالت ارادههای بعدی طرفین، تعدیل قرارداد حاصل نمیشود. این شیوه، به دو روش ممکن است پیش بینی شود. گاه اوضاع واحوال وشیوه تعدیل قرارداد، در عقد مورد پیش بینی قرار گرفته، اجرا شدن آن منوط به الحاق طرفین به آن میگردد وگاه طرفین خود را در عقد اصلی مکلف و متعهد میسازند که در صورت وقوع شرایط نا متعارف، به مذاکره مجدد جهت رسیدن به تفاهم در تعدیل قرارداد بپردازند.246
برای نمونه در یک قرارداد فروش اکسید مولیبدن در بندی تحت عنوان « باز بینی قرارداد»247 پیش بینی میشود که اگر هزینههای امور مربوط به انرژی، در نتیجه تغییر مقررات ایران در خصوص انرژی تغییر یابد، قرارداد می بایست باز بینی شده و مجدداً به امضای طرفین برسد.(ضمیمه شماره 2)
ب- تعدیل قانونی
حفظ تعادل قراردادی و احترام به پیش بینیهای دو طرف آن ایجاب میکند که قرارداد تابع قانون روز انعقاد خود باقی بماند و قوانین جدیدتر بر آثار قراردادهای در حال جریان حکومت نداشته باشد.248 اما جنبهی اجتماعی قرارداد بعضاً موجب میشود که بنابر برخی مصالح و تدابیر قانونگذار در قوانین احکامی را لحاظ کندکه قراردادهای پیشین را در بر بگیرد. در قوانین روابط موجر و مستأجر سالهای 56و62 نمونههایی ازاین موضوع دیده میشود.249 همچنین در مواردی مقنن با پیشبینی امکان تعدیل، به زیان دیده حق میدهد تا برای اجرای قانون طرح دعوی کند و دادگاه را مکلف یا مختار سازد که به تعدیل قرارداد بپردازد. مانند مواد227 و 652 ق.م. .
ج- تعدیل قضایی
تعدیل قضایی که در امکان آن گفتگو و تردید فراوان است، مبتنی است بر «نظریه حوادث پیش بینی نشده».250 بنا بر این نظریه، قرارداد برمبنای وضع متعارف مورد توافق قرار گرفته است و متعهد زیان دیده، اگر میتوانست شرایط جدیدی را که معادلههای اقتصادی را به هم ریخته، پیش بینی کند، بیگمان تن به آن نمیداد و شرایطی متناسب با ارزشهای حادث پیشنهاد میکرد. بنابراین، هرگاه قرارداد تابع قصد مشترک دو طرف باشد و همین مبنا تفسیر و اجرا شود، باید پذیرفت که تراضی همراه با این شرط ضمنی است که معامله تا زمانی الزام آور و محترم است که وضع متعارف کنونی پا برجا باشد. در نتیجه، رویدادی مانند جنگ و بحرانهای شدید اقتصادی، که در معامله به حساب نیامده است، به طرف زیان دیده حق میدهد که قرارداد را فسخ کند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد251
برای نظریهی عدم پیش بینی نکاتی بیان شده که به فهم دقیقتر این نظریه کمک میکند :
1- جهت امکان استناد به تئوری یاد شده لازم است اوضاع و احوال حاکم بر زمان انعقاد قرارداد دگرگون شده باشد.
2- از جمله شرایط امکان استناد به نظریه عدم پیشبینی، دشواری اجرای تعهد نسبت به یکی از طرفین عقد است. این دشواری باید نامتعارف و متضمن عسر و حرج و مشقت باشد.252
بند دوم – رابطه قابلیت تعیین مورد معامله با تعدیل
در مورد تعدیل قانونی وقضایی تردیدی نیست که هیچ ارتباطی با بحث قابلیت تعیین ندارد. در واقع نسبت میان اینها تباین است. چرا که این دو قسم تعدیل، در مرحلهی تنظیم عقد هیچ ظهور و بروزی نداشته و تنها بعد از عقد است که با تغییر اوضاع و احوال، موضوع توسل به مواد قانونی که تعدیل را پیش بینی کردهاند یا نظریهی عدم پیش بینی که حکم قضایی برای تغییر شرایط قراردادی را توجیه میکند، به میان می آید. حال آنکه ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله، در لحظهی تشکیل قرارداد، در معرض قصد طرفین قرار میگیرد. تنها چیزی که آنها را به هم ربط میدهد این است که تأثیر تغییر اوضاع و احوال برعقد و دگرگون شدن شرایط قراردادی مورد نظر طرفین در مواردی ناشی از عدم استفاده از روشهای ایجاد قابلیت تعیین است.
تعدیل قراردادی از یک جهت به قابلیت تعیین نزدیک میشود. آن هم زمانی است که شرط تعدیل در عقد می آید. مثل اینکه در قراردادی، تولید کنندهی گندم متعهد شود گندم مورد نیاز یک کارخانهی تولید مواد غذایی را برای ده سال و از قرار ماهیانه ده تُن، به قیمت کیلویی سیصد و پنجاه تومان تأمین کند و ضمناً شرط کند که چنانچه از سال دوم به بعد قیمت گندم در بازار بیشتر از 5 درصد، نسبت به قیمت مورد توافق افزایش پیدا کرد، فروشنده حق افزایش براساس نرخ بازار را داشته باشد.
برخی تعدیل را یکی از شیوههای ایجاد قابلیت تعیین دانسته اند.253 اما دقت در موضوع نشان میدهد که یک تفاوت اساسی میان تعدیل و قابلیت تعیین وجود دارد. در تعدیل قراردادی، مورد معامله عموماً به نحو قطعی تعیین شده است و در بسیاری موارد همین تعیین قطعی مورد معامله باعث میشود قرارداد تحت تأثیر نوسانات اقتصادی توازن خود را از دست بدهد و نیاز به تعدیل احساس شود. به عبارت دیگر، تعدیل مورد معامله را قابل تعیین نمیکند، بلکه فقط شرایط متعادل ساختن قراردادی را که به جهت انعطافپذیر نبودن تعادل قراردادی در آن برهم خورده را پیشبینی میکند .
در مثالی که زده شد، ثمن معامله در زمان عقد معین است. دیگر نمیتوان گفت شرط تعدیل قیمت گندم را قابل تعیین میکند. ارادهی طرفین برتعیین قیمت قطعی 350 تومان برای هر کیلو تعلق گرفته و در تمام طول ده سال هم (حتی پس از سال دوم) قیمت معین است نه قابل تعیین، شرط تعدیل فقط امکان تغییر قیمت برای باز گرداندن متعادل به رابطهی اقتصادی را پیش بینی کرده. شیوهای را میتوان به ایجاد قابلیت تعیین نسبت داد که در لحظه تشکیل عقد به جای تعیین قطعی مورد معامله، آنها را به نحوی، قابل تعیین کند نه اینکه مورد معامله معین شده را قابل تغییر کند.

مبحث دوم- انواع معیارهای ایجاد قابلیت تعیین
اشخاصی که دانسته یا ندانسته، از ایجاد قابلیت تعیین به جای تعیین قطعی مورد معامله در روابط خود بهره میگیرند، معیارهای گوناگونی را، به تناسب نوع مبادله وحجم آن، سطح و سابقهی روابط با طرف مقابل و طول مدت قرارداد، به کار می بندند که بعضی از آنها به معنای واقعی قابلیت تعیین را فراهم میکند و بعضی نه. دو تاجری که سالهاست با هم کار میکنند، به هم اعتماد دارند ونیاز یکدیگر را میشناسند، ممکن است مثلاً در طول یکماه کالاهایی مبادله کنند بدون اینکه از قیمت آن صحبتی شده باشد، و صرفاً آخر ماه فروشنده فاکتور اجناس را به خریدار بدهد تا تسویه حساب کنند.
به طور کلی معیارهای ایجاد قابلیت تعیین را میتوان در چهار دسته بررسی کرد : 1- ضابطه عینی، 2- ضابطه شخصی، 3- ارجاع به توافق بعدی طرفین، و 4- سکوت.
گفتار اول- ضابطه عینی
این شیوه را میتوان دقیق ترین و مطمئن ترین روش ایجاد ظرفیت تعیین مورد معامله در عقد دانست، چرا که مبرا از سلیقههای شخصی، و معیارهای غیر علمی و اختلاف برانگیز است.در این ضوابط ارادهی انسان دخالت مستقیم ندارد تا بیم بیثباتی، سوء استفاده و خطاپذیری وجود داشته باشد. به این ترتیب امروزه کمتر کسی در صحت عقدی که به این ترتیب تنظیم شده باشند تردید میکند، زیرا قطع و یقینی که براساس معیارهای عینی حاصل میشود، در مواردی حتی با تثبیت مورد معامله در زمان عقد هم تأمین نمیشود. مثلاً در قرارداد تأمین قطعات خودرو سازی برای مدت یکسال با نرخ ثابت، طرفین نمیتوانند مطمئن باشند که خواستهشان در قرارداد به واقع بپیوندد. برای اینکه ممکن است افزایش قیمت برخی آلیاژها یا مواد اولیه، هزینهی تولید قطعه را بالا برده و قیمت تمام شدهی قطعه را پس از مدتی، بالاتر از قیمت مذکور در عقد ببرد. حال آنکه اگر قیمت بر اساس یک فرمول مشخص محاسبه شود و برای نمونه « قیمت تمام شده +5 % سود » معیار محاسبهی نرخ نهایی قطعه قرار گیرد هرگز سود و زیان به بخت و اقبال واگذار نمیشود.
برخی ضوابط عینی که میتوانند مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از:
بند اول- شاخص بازار
هر کالا یا خدماتی بازار مخصوص به خود را دارد که حجم مبادلات در آن شاخص بهای مورد معامله را به دست میدهد. با بالا رفتن تکنولوژی بازار هم از حالت سنتی خود فاصله گرفته و برای یافتن قیمت لازم نیست به چند حجرهی بازار مراجعه کنیم. آنگونه که در بحث ثمن شناور گفته شد، معمولاً شاخصها در مجلات تخصصی در طی فواصل مشخص اعلام میشوند. وقتی متعاملین در قرارداد ملاک تعیین قیمت را شاخص بازار در تاریخ مشخص مثل تاریخ تحویل کالا انتخاب میکنند، هیچ جهلی که عرف قراردادی غرری بداند، باقی نخواهد ماند. البته به شرطی که اساساً چنین شاخصی وجود داشته باشد.
«قیمت معقول »254 یا عادله، که میتوان از آن به « قیمت متعارف» هم نام برد، ممکن است بعنوان ضابطهی تعیین قیمت پیشبینی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد توازن اقتصادی، تغییر اوضاع و احوال، ایفای تعهدات، قانون مدنی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، حقوق مدنی، وجود خارجی، شرکت سهامی