دانلود پایان نامه درمورد تضامني، چنين، اجراي

دانلود پایان نامه ارشد

تعهدات مشترک است، بعبارتي منشاء اين تقسيم بندي بر اساس درجه مسئوليت بدهکاران و يا طلبکاران است. پس اين تقسيم بندي ناظر به مرحله اجراي تعهدات مشترک است.
1- تعهدهاي تجزيه پذير (انحلال پذير)105
تعهدهاي تجزيه پذير تعهداتي هستند که اولاً: طرفين قرارداد متعدد بوده و تعهد از آغاز براي چندين متعهد منعقد مي‌شود. و پيمان و عقد مشترک زمينه و اساس چنين تعهداتي است. هدف طرفين قرارداد نيز اين بوده که چند مديون در برابر طلبکار يا طلبکاران با توجه به وسعت موضوع عقد و يا وضعيت خاص آن انجام تعهد را بر عهده بگيرند. در چنين قراردادهايي طلبکار متعهدان را نسبت به هم وثيقه قرار نمي‌دهد. بعبارتي قصد طلبکار اين نيست که در چنين تعهداتي، مديونهاي متعدد هر يک کل تعهد را بعهده گرفته باشند و هر يک مسئول و ضامن اجراي تمام عقد باشند واز طرفي افراد مديون در چنين قراردادهايي نسبت به هم حالت وثيقه را ندارند و طلبکار نيز بدون در نظر گرفتن اين امر مبادرت به انعقاد عقد مي‌کند. اين نوع از تعهدات مشترک داراي دو ويژگي خاص است:
الف: عنصر پيوستگي
عنصر پيوستگي در چنين قراردادهايي به اعتبار سبب تعهداست نه اجراي آن106. پس وجود پيوستگي وارتباط بين تعهدات از شرايط اساسي و ضروري اين گونه تعهدات است؛ واگر اين پيوستگي وجود نداشته باشد؛ تعهدات مذکور نيز وجود نخواهد داشت پس مي‌توان گفت پيوستگي تعهد به اين معني است که تعهداتي که جدا از هم و بصورت انفرادي، در حالت عادي فقط مديون اصلي را متعهد ميگرداند، بواسطه عواملي به هم پيوند خورده و چندين متعهد به هم منضم مي‌شود. و چندين نفر را در مقابل يک دين قرار مي‌دهند. بنابراين پيوستگي و ارتباط تعهدها در خصوص موضوع واحد شرط اصلي ايجاد اينگونه تعهدات است. ماده 606 ق.م. نمونه بارز چنين تعهداتي است. بر طبق اين ماده طلبکار در صورت فوت مورث مي‌تواند به هر يک از ورثه بقدر سهم او رجوع کند.
ب: عنصر به نحو تسهيم
اين عنصر ويژگي بارز تعهدهاي انحلالپذير است و اينگونه از تعهدات را، از تعهدهاي انحلال ناپذير متمايز مي‌کند، بموجب اين قيد هر متعهدي در قرارداد جمعي که شرکت داشته است، به ميزان سهم خويش بدهکار محسوب مي‌شود، و نمي‌توان از او انتظار بيش از سهم وي در اجراي تعهد را داشت. در واقع مجموع قرارداد به نسبت مديونها تقسيم مي‌شود. و هر شخصي مسئول سهم خويش هست.
2. تعهدات انحلال ناپذير107
همانطور که گفتيم در تعهدات انحلالپذير هر شخص مسئول پرداخت دين خويش است و نمي توان بيش از سهم وي از او مطالبه دين کرد. اين امر بصورت مطلق نبوده و با موانعي روبرو مي‌شود . اين موانع مي‌تواند ناشي از طبيعت تعهد باشد يا از قرارداد ناشي شود و يا اينکه قانون بعضي مواقع حکم به عدم انحلال عقد کند. تحقق اين موانع بوجود آمدن تعهدات انحلال ناپذير را موجب مي‌شود. لذا تعهدات انحلال ناپذير تعهداتي هستند مشترک بين چند متعهد که مسئوليت متعهدها نسبت به کل تعهد است. و هر متعهد مسئول اجراي کل قرارداد است. در اين تعهدات متعهد نمي‌تواند قائل به سهم مسئوليت خويش شود از اين لحاظ است که اين نوع از تعهدات، تشابه تامي به تعهدات تضامني دارند.108و مسئوليت متعدها، همانند تعهدات تضامنيدر مقابل طلبکاران بصورت تضامني است.

3- تعهدات تضامني109
در برخي قراردادها هر يک از بدهکاران در برابر طلبکاران ملتزم به تاديه تمام دين هستند، هرچند که بدهکار بخشي از طلب باشند، چنين تعهداتي، تعهدات تضامني ناميده مي‌شوند. در تعهدات تضامني متعهدها هر يک ضامن اجراي تمام تعهد هستند. ولي بايد در نظر گرفت كه يک دين را بيش از يک بار نمي‌توان مطالبه کرد. واگر يکي از متعهدها دين را پرداخت کند، ديگر نمي‌توان به ديگر متعهد ها رجوع کرد.
تضامن در چنين تعهداتي ممکن است بين طلبکاران يا بين بدهکاران باشد. در تضامن ميان بدهکاران، هر يک از بدهکاران اين اختيار را دارنند که خود به تنهايي و بدون داشتن نمايندگي از سوي ديگران تمام طلب را مطالبه کند. در قانون مدني ايران بر خلاف قانون مدني فرانسه در خصوص اين تعهدها مقرراتي وجود ندارد. و قانونگذار تعهد تضامني را مورد شناسايي قرار نداده است. اما با اين وجود مي‌توان نمونههايي از اين تعهدات را مطرح کرد. براي مثال: در فرضي که خيار فسخ به وارثان منتقل ميشود. عده‌ايي بر اين نظر هستند که حق فسخ در چنين موردي تجزيه ناپذير و متعلق به هر يک از ورثه است. و از اين نتيجه مي‌گيرند که هر يك از وراث حق فسخ قرارداد را به تنهايي دارد و در صورت اختلاف ميان وارثان، نظري مقدم است که به فسخ تمايل دارد110.هرچند تضامن طلبکاران در عمل کمتر ديده مي‌شود، ولي در نفوذ قراردادهايي که تضامن ميان طلبکاران را مقرر کرده‌اند نبايد ترديد کرد.
بر خلاف تضامن طلبکاران، تضامن ميان بدهکاران رواج بيشتري دارد، در اين تعهدات هر يک از بدهکاران و متعهدها مسئول اجراي تمام عقد هستند. التزامي که باعث افزايش اطمينان طلبکاران نسبت به وصول طلب ميشود. مي‌دهد. و وجود چنين تضامني را وثيقه و تضميني براي تعهد مي‌دانند. و شوق عمده‌اي جهت انعقاد قرارداد بحساب مي‌آيد. بايد در نظر گرفت که در اين تعهدها التزام هر يک از بدهکاران نسبت به کل قرارداد بدل التزام ديگران نسبت به سهم خويش است و با ايفاي تعهد از جانب يکي از متعهدها، متعهدهاي ديگر بري مي‌شوند.
دلايل منع مسئوليت تضامن:
در اين مقال دلايل نقلي و عقلي منبع مسئوليت تضامني را مطرح مي‌کنيم.
الف:توجيه نقلي
مقصود از دليل نقلي مجموع رواياتي است که نصوص يا ظواهر آنها مفيد برائت ذمه مضمون عنه پس از انعقاد عقد ضمان است. ولي از آنجا که اين روايات غالباً ناظر به ضمان از ميت هستند، استناد به آنها مورد ايراد واقع شده است از آن جهت که اولاً، ضمان از ميت به دليل فقدان عنصر توثيق، به عنوان يکي از عناصر سازنده ضمان، بنابر ماهيت تبديل تعهد است و نه ضمان واقعي111؛ ثانياً، به فرض واقعي بودن، ناظر به اوضاع و احوال خاص (وضعيت خاص ميت)112 است؛ به عبارتي، حکم انتقالي بودن ضمان داراي خصوصيت است و تعميم آن به سوداگران، که فرع بر امکان الغاي خصوصيات است، ممکن نيست و ثالثاً، اين روايات، در نهايت، صحت ضمان انتقالي را ثابت مي‌کنند واثبات شيء نفي ماعدا نمي‌کند.
ب:توجيه عقلي
برخلاف دلايل نقلي رد ضامن تضامني، که در فوق آمد، دليل عقلي مطروحه وسعت شمول داشته، از محدوده رد و منع ضمان تضمني يا اثبات اثر انتقالي فراتر مي‌رود و با جوهره مسئوليت تضامني در هر کجا ظاهر شده باشد، در مي‌آويزد، زيرا تکرار و تکثر بدل يا اشتغال ذمم متعدد به شيء واحد را محال و ممتنع مي‌داند. به همين جهت، بررسي دليل مزبور از لحاظ اين بحث از اهميت فزاينده‌اي برخوردار است. دليل يا توجيه عقلي به دو شکل مطرح شده است که به ترتيب به آنها اشاره خواهيم کرد.
منع عقلي تکرار بدل و منع اشتغال ذمه هاي متعدد به شيء واحد:
اين استدلال عقلي اين گونه توضيح داده شده که مانع پذيرش ضمانتهاي متعدد، در ملازمه آن با پذيرش چند بدل براي يک چيز است که عقلاً محال است، زيرا بدل، تکثر و تکرار نمي‌پذيرد؛ مثلاً، ايراد شده است که در ايادي متعدده، اگر همه ضامن مال مغصوب باشند، همه متعهد به رد و بدل مال مغصوب خواهند بود؛ حال چگونه يک مال مغصوب پس از تلف، چندين بدل در چندين ذمه خواهد داشت؟ به اين اشکال پاسخ داده شد که بدل مستقر در هر ذمه غير از بخشي که در ذمه ديگري است نمي‌باشد، بلکه بدل يگانه چنان بر ذمه‌ها قرار مي‌گيرد که آنچه در ذمه يکي است عين چيزي است که در ذمه ديگري است. اين نحوه استدلال، يعني استقرار بدل واحد در ذمههاي متعدد، خود منشاء پيدايش اشکال بزرگتري شده است که عبارت است از منع تصور اشتغال ذمههاي متعدد به شيء واحد، است زيرا اين امر به منزله استقرار شيء واحد در زمان واحد در مکانهاي متعدد است که عقلاً محال است.
به هر حال اشکال فوق خود نيز مصون از ايرادات متعدد باقي نمانده است. ايراد اول اينکه ضمان به معني وجود بدل مال مغصوب (کلي) بر ذمه نيست تا ذمه را مکان فرض نماييم و صحبت از ممتنع بودن وجود يک چيز در دو مکان بکنيم. ضمان به معني عهده دار شدن رد عين يا بدل آن در صورت تلف است و اين تعهد به عنوان يک امر اعتباري و معنوي قابل انتساب به چند ذمه است. هدف از تمامي اين تعهدات باز گردانيدن مال مغصوب به مالک آن است و به صرف تحقق اين غايت مشترک، همه عهده ها ساقط مي‌شوند، اگر چه تنها يکي از غاصبان اقدام به اين امر کرده باشد.يکي بودن هدف يا موضوع در ضمان غاصبان مي‌تواند در توجيه مسئوليت تضامني بخوبي به کار آيد.
علاوه بر ايراد فوق، محققان گاه ضامن تضامني را به دليل شباهت با وجوب کفايي قابل توجيه دانستهاند. بدين بيان که التزام مشترک ضامنان در ضمان تضامني مانند وجوب کفايي در احکام تکليفي است که با اجراي تکليف از سوي يکي از مکلفان ديگران وظيفه‌اي ندارند113.
وحدت مديون و تعدد مسئول به حکم قانونگذار:
فقهايي که راي به امکان ضمانت تضامني داده‌اند در مقابل استدلال آنان که مي‌گويند اشتغال ذمم متعدده به دين واحد غير ممکن است پاسخ مي‌دهند که قويترين دليل بر امکان تحقق چيزي وقوع آن است و در تعاقب ايادي، اين امراتفاق افتاده است. صاحب جواهر به منظور رد اين دليل تضامن غاصبان را در قالب يک قاعده استثنايي توجيه مي‌کند و آن را مفيد امکان اشتغال ذمم متعدده به شيء واحد نمي‌داند و، به تبع، با قابليت تعميم آن مخالفت مي‌کند114 او با استناد به اين حکم که ضمان در تعاقب ايادي در نهايت بر عهده تلف کننده مال مغصوب مستقر مي‌شود، معتقد است که خطاب واحد شارع در رد بدل مال مغصوب به خطابهاي متعدد منحل مي‌شود، به نحوي که خطاب وي نسبت به تلف کننده مال خطابي ذمي و بر مبناي دين اوست و نسبت به ساير غاصبان خطابي شرعي [قانوني] و مبتني بر حکم و مصلحتي است که شارع [قانونگذار] در نظر دارد115. اين نحوه تحليل مقتضي اين نتيجه است که تلف کننده مال مديون اصلي بوده و تنها ذمه وي در مقابل مالک مشغول باشد اگر چه ديگران به اعتبار غصب در مقابل مالک مسئول هستند و وي حق رجوع به آنان را دارد.
محققان با نکته سنجي اين عقيده را مغتنم شمردهاند، چه مي‌توان به دلالت التزام، تمييز بين دين و مسئوليت را از آن بيرون کشيد و با پذيرش امکان وجود مسئولان متعدد در مقابل يک دين، فقه شيعه و اهل سنت و حقوق معاصر را به هم نزديک کرد و راه حل ميانه‌اي برگزيد116. بدين ترتيب، دين واحد ممکن است يک مديون واقعي و چند مسئول پرداخت داشته باشد، بدون اينکه اين مسئولين بدهکار باشند. ظاهراً مفاده ماده 699 ق.م. نيز مبتني بر جدايي مفهوم دين از التزام به تأديه [مسئوليت پرداخت] است.
اين تحليل، به رغم نزديک بودن در مبنا به نظر صاحب جواهر در نتيجه استدلال کاملاً از آن فاصله گرفته است، زيرا مسلماً صاحب جواهر در پي اثبات اين نتيجه بوده است که دليل ضمان غاصبان، حکم شارع (قانونگذار) است و نه امکان اشتغال ذمم متعدد به دين واحد و به همين دليل حکم اختصاصي است و قابل تعميم نيست؛ اما اين ايراد وجود دارد که با توجه به انديشههاي جديد فقهي در زمينه مضبوط نبودن اسباب عقود و محدود نبودن دايره شمول دليل اوفوا بالعقود به عقود معهود و فراگير بودن آن نسبت به هر چه که بنا بر ماهيت عقد ناميده شود، چرا توافق طرفين در اين زمينه نبايد مجاز باشد؛ به عبارت رساتر، ” چرا وضعي را که قانون در موردي مشابه بوجود آورده تراضي طرفين از ايجاد آن عاجز است؟”117
با پذيرش اين ايراد- که موجه به نظر مي‌رسد- مي‌توان امکان ضمان تضامني را ثابت کرد؛ اما با توجه به اينکه چه در غصب و چه در ضمان تضامني مديون اصلي يک نفر است (حسب مورد تلف کننده مال يا مضمون عنه) و مسئوليت ديگران تنها به منظور تضمين پرداخت دين اوست، اين دو نهاد گرچه چهرههاي خاصي از تضامن هستند، ولي همه اوصاف مسئوليت تضامني مصطلح را ندارند، زيرا در مسئوليت تضامني همه مسئولان در يک رديفاند: همگي در رابطه با دائن به منظور تضمين پرداخت کل دين مسئول

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، مطالبه خسارت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، قانون مجازات