دانلود پایان نامه درمورد تجارت دریایی، یکسان سازی، کانون توجه، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

و یا کالا و مسافر با قصد حصول درآمد و سود است.
این نوع کشتی رانی مهم ترین فعالیت های دریایی است که قانون دریایی و سایر مقررات مربوط در واقع برای آن وضع شده است و به اجرا در می آید. غالب فصول قانون دریایی ایران با پرداختن به این نوع کشتی رانی آن را در کانون توجه خود قرار داده است و به همین دلیل شمول احکام قانون دریایی بر آن محل شک و اختلاف نیست.
بند دوم: کشتی رانی صیادی
کشتی رانی صیادی همان گونه که از نامش پیداست، عملیات صید ماهی و سایر آبزیان را در بر می گیرد. هرچند این نوع کشتی رانی فی نفسه طبیعت فعالیت های تجاری را ندارد، لیکن با هدف تجاری و کسب درآمد صورت می گیرد. قانون دریایی ایران بدون توجه به این نوع کشتی رانی از کنار آن گذشته و در نتیجه مقررات خاصی برای این قسم از فعالیت ها پیش بینی نکرده است. در حالی که مقررات حقوق دریا ها و مشخصاً کنوانسیون 1958 ژنو راجع به ماهیگیری و حفظ منابع جاندار در دریای آزاد، حق ماهیگیری و بهره برداری از آبزیان را به رسمیت شناخته و به اتباع این کشور ها اجازه ی استفاده از این حق را داده است. به موجب ماده 14 این کنوانسیون مقصود از عبارت «اتباع» قایق ها و کشتی های ماهیگری دولت متبوع متعاهد است21 که می تواند به صید ماهی بپردازند. از سوی دیگر کنوانسیون حقوق دریا ها مصوب 1982 نیز حق ماهیگیری در دریا های آزاد را برای اتباع همه کشور ها به رسمیت شناخته22 و مسائلی همچون صدور مجوز ماهیگیری برای کشتی ها، تعیین سهمیه صید برای هر کشتی و مشخص کردن اطلاعات مورد نیاز از کشتی های ماهیگیری شامل آمار صید و گزارش موقعیت کشتی ها را صریحاً در نظر گرفته است.23
تردیدی نیست که جایگاه مطالعه و بررسی حقوق تمامی مسائل و موضوعات مذکور که به محوریت صید ماهی و سایر آبزیان تنظیم و تدوین شده اند، مقررات قانون دریایی کشور هاست. به همین دلیل در دستورالعمل قانون گذاری دریایی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی آسیا و منطقه ی اقیانوسیه ی سازمان ملل متحد، که با هدف یکپارچگی و یکنواختی قوانین دریایی کشور ها تهیه و تدوین شده،24 در بخش ایمنی کشتی ها25 کنوانسیون بین المللی ایمنی کشتیهای ماهیگیری مصوب 1977 (SFV)26 را در کانون توجه خود قرار داده است و به دولت ها توصیه می کند تا با پیروی از مفاد این سند کشتی های ماهیگیری، ایمنی و فعالیت آن ها را به طور متحدالشکل در قوانین دریایی خود لحاظ کنند. از همین رو کشتی رانی صیادی را به دلیل اینکه اولاً با هدف تجاری انجام می شود، ثانیاً در دریا صورت می گیرد و ثالثاً در معرض سوانح و خطرات دریایی است، باید تابع احکام حقوق دریایی دانست و همچنین باید در اصلاح و تدوین قانون دریایی ایران فصل مخصوصی به این موضوع اختصاص یابد.
بند سوم: کشتی رانی تفریحی و گردشگری
این نوع کشتی رانی که به صورت تفریحی و سیاحتی با هدف استفاده از مناظر طبیعی و سواحل دریاها صورت می گیرد و یا به قصد مطالعات علمی انجام می شود، از نقطه نظر خطرات و سوانح دریایی و در نتیجه ایمنی دریانوردی تفاوتی با دیگر انواع کشتی رانی ندارد. بنابراین، کشتی هایی که در این حوزه فعالیت می کنند از جهت ثبت و تابعیت، گواهینامه های دریایی و ایمنی دریانوردی باید تابع احکام حقوق دریایی باشند.
بند چهارم: کشتی رانی امدادی و نجات در دریا
این نوع کشتی رانی شامل نجات در دریا، یدک کشتی، کشتی شکستگی و راهنمایی می شود. هدف از این قسم از کشتی رانی کمک به کشتی هایی است که در اوضاع بحرانی و خطر قرار گرفته اند و یا اینکه نیاز به خدمات یدک کشتی دارند. هرچند ذات این نوع فعالیت ها تجاری نیست بااین حال، اشخاصی که در عملیات خدمت رسانی شرکت داشته باشند با شرایط خاصی که در قوانین کشور ها پیش بینی می شود، مستحق دریافت پاداش یا حق الزحمه هستند. بنابراین، این نوع کشتی رانی به لحاظ هدف و نیز نوع خطرات دریایی که به آن دچار می شود، مشمول مقررات و ضوابط حقوق دریایی کشور ها بوده و تابع احکام آن است.
بند پنجم: کشتی رانی عمومی
منظور از کشتی رانی عمومی عملیاتی است که کشتی های نظامی به آن اقدام می ورزند و یا کشتی هایی که به فعالیت های دولتی با غیر تجاری می پردازند، نظیر کشتی های بازرسی، بیمارستانی، تدارکات و آموزشی. این نوع کشتی رانی عموماً تابع مقررات خاصی است و به همین دلیل از شمول مقررات حقوق دریایی خارج است. به موجب مقررات کنوانسیون مربوط به مصونیت کشتی های دولتی مصوب 10 آوریل 1926 بروکسل، که ظاهراً ایران به آن ملحق نشده است، توقیف، ضبط و مصادره ی این نوع کشتی ها ممنوع است. در این صورت دعاوی ناشی از تصادم و سایر سوانح دریایی، دعاوی مربوط به کمک نجات و نیز خسارات مشترک دریایی و بالاخره دعاوی راجع به تعمیرات و تجهیزات این نوع کشتی ها را می توان در دادگاه های خاصی که به همین منظور تشکیل می شوند رسیدگی کرد.27
مبحث سوم: سیر تاریخی حقوق دریایی
حقوق دریایی رشته ای است بسیار قدیمی که ریشه در تمدن های بزرگ و باستانی دارد. از زمانی که مردم دریا را شناختند و اقدام به دریانوردی کردند، شکل گیری مقررات حقوق دریایی آغاز شد. این رشته از حقوق به تناسب دستیابی بشر به تکنیک های صنعتی جدید و به موازات ساخت شناور های پیشرفته در اعصار مختلف به لحاظ کمی و کیفی متحول شده و به صورت کنونی در آمده است. برخی برای مطالعه ی گذشته ی حقوق دریایی توجه خود را بر مجموعه ای از قوانین دریایی متمرکز می سازند که به صورت مدون28در بنادر و سواحل به اجرا گذاشته شده است. همچنین بعضی دیگر از نویسندگان تاریخ حقوقی دریایی را به دوره های مختلف تقسیم می کنند و به هر یک از آن ها به طور جداگانه می پردازند. ما نیز با حفظ ایجاز کلام به روش اخیر تأسی می کنیم و در نتیجه سه عصر یا دوره قدیم، دوره میانی و دوره ی جدید را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: دوره ی قدیم
حقوق دریایی این دوره از قواعد عرفی و عاداتی تشکیل یافته ا ست که در خلال روابط و بازرگانی میان مصری ها و فنیقی ها به کار می رفت. اولین مجموعه ی قوانین دریایی که به ما رسیده به فنیقی ها برمی گردد، که تاریخی مملو از تجارب در کشتی رانی از خود باقی گذاشته اند.
فنیقی ها بر دریای مدیترانه تسلط پیدا کرده بودند و مستعمرات مختلفی در نواحی آن داشتند که مهم ترین آن جزیره ی رودس29 بود. قواعد دریایی مورد استفاده ی فنیقی ها همان مقررات نظام30 رومی ها بود، که امروز نیز بخشی از مقررات حقوق دریایی را تشکیل می دهد. به موجب یکی از این قواعد چنانچه فرمانده ی کشتی در موقعیتی اضطراری به منظور رفع خطر از کشتی بخشی از بار آن را به دریا می ریخت، مالک این بار حق داشت تا جبران خسارت وارده را از دیگر صاحبان کالا مطالبه کند. صاحبان کالا موظف بودند تا به میزان ارزش بار نجات یافته ی خود در این جبران مشارکت کنند. امپراتور رم31 می گفت من هر آیینه پادشاه زمین هستم، اما پادشاه دریا قانون است32 و قانون او یعنی قانون رم به طور عمده همان مقررات یونان بود. لذا سیطره ی نظام حقوق دریایی یونان بر این دوره و حتی بر دوره ها بعد از آن واقعیتی انکار ناپذیر بود، که بخشی از اثرات آن بر حقوق عصر جدید نیز همچنان دست نخورده و ثابت باقی مانده است. اعطای وام در حوادث و خطر های بزرگ یکی از نشانه های این نظام حقوقی در حقوق امروز است.
گفتار دوم: دوره ی میانی
اهمیت کشتی رانی و به تبع آن جایگاه حقوق دریایی در این دوره را باید در جنگ های صلیبی و همچنین مراودات تجاری میان شرق و غرب جستجو کرد. داد و ستد های بازرگانی موجب شکوفایی بنادر ایتالیا و ا هتمام بیشتر به دریانوردی شد. نواحی غرب اروپا و دول واقع در این منطقه از ا ین تحولات دور نماندند و در نتیجه بنادر مهمی در سواحل و کناره های دریای شمال و دریای بالتیک شروع به فعالیت کردند. در هر یک از مناطق دریایی فوق مقررات و قواعد عرفی خاصی به اجرا در می آمد که مجموعه ی آنها مقررات تجارت دریایی33 را تشکیل می داد. اهم مقررات این مجموعه ی تدوین شده به شرح زیر بود:
17-1 کنسولگری دریا (liber del consolato del Mere del Barcellona)34، این مجموعه قواعد که به قرن چهاردهم میلادی بر می گردد شامل مقررات کشتی رانی و عرف های رایج در منطقه ی مدیترانه بود که بر اساس احکام و آرای صادره از دادگاه تجار بارسلون شکل یافته بود. با توجه به گستردگی کمّی و کیفی این مقررات و پاسخگویی بسیاری از مسائل کشتی رانی و مشکلات روابط و داد و ستد های ت جاری، کشور های بسیاری این قواعد را به کار می گرفتند و از آن تبعیت می کردند.35
17-2 قواعد الیرن (Oleron Secrolls)36. قواعد الیرن (الرن) متشکل از احکام و ضوابط قضایی دریایی جاری در سواحل و بنادر فرانسوی اقیانوس اطلس بود که قدمت آن به قرن دوازده میلادی بر می گردد. وجه تسمیه ی این قواعد ظاهراً دادگاه دریایی جزیره ی فرانسوی الیرن است که با جمع آوری احکام آن این مجموعه ساخته و به یادگار مانده است. برخی از نوشته ها حکایت از آن دارد که قواعد الیرن علاوه بر بنادر فرانسه در بنادر اسپانیا و بریتانیا نیز به اجرا در می آمده است.37
17-3 مقررات دریایی ویسبی (Visby Maritime)38، در گذشته چنین رسم بود که مقررات دریایی حاکم در هر بندر به نام آن بندر شهرت می یافت. مقررات دریایی ویسبی مجموعه قواعدی بود که در جزیره ی گوتلند سوئد در دریای بالتیک به اجرا در می آمد و شهرت جهانی پیدا کرد. این مقررات در دادگاه های تجاری، که اصولاً از دادگاه های سلطنتی جدا بودند، مورد استفاده و استناد قرار می گرفت.39 مجموعه مقررات ویسبی شامل خلاصه ای از مقررات الیرن، مقررات مربوط به بندر آمستردام و مقررات هانز است.40
17-4 راهنمای دریا (le guidon de la mer)، مجموعه مقررات راهنمای دریا که در شهر روان41 فرانسه و قرن شانزدهم وضع شد مشتمل بر قواعد و مقررات مفصلی درباره ی بیمه دریایی است.
گفتار سوم: دوره ی جدید
دوره های گذشته شاهد توسعه و شکوفایی کشتی رانی و ارتقای کیفیت وسایل فنی دریانوردی بود و به موازات آن قواعد و مقررات حقوقی مربوط به ا ین نوع فعالیت ها نیز به گونه ای که بیان شد، گسترش یافت. اما تا آن زمان اقدام جدی و مؤثری در جمع آوری و کد بندی این مقررات به عمل نیامده بود. لوئی چهاردهم، پادشاه فرانسه، در سال 1681، فرمان مشهور خود را راجع به کشتی رانی صادر کرد. به موجب این فرمان و همت کالبر، وزیر دارایی او، کمیته ای مأمور وضع مقررات مربوط به کشتی رانی شد. این کمیته مطالعه و بررسی قواعد مجموعه های جمع آوری شده مشهور قرون وسطای اروپا را در دستور کار خود قرار داد و تلاش کرد تا با اقتباس از ا ین مجموعه ها مقررات جدید را وضع کند. این فرمان به طور گسترده تمامی فعالیت های دریایی را در بر می گرفت و مشتمل بر پنج قسمت بود که به ترتیب عبارت بودند از:
1. ضابطان قضایی و انتظامی دریایی و صلاحیت آنان؛
2. دریانوردان و کشتی های دریایی؛
3. قرارداد های اروپایی؛
4. پلیس بنادر، ساحل، خلیج ها و لنگرگاه ها؛
5. صیادی.
قواعد این فرمان به طور شگفت انگیزی بر وضع قوانین بعدی فرانسه در زمینه ی تجارت دریایی و
همچنین مقررات سایر دول اثر گذاشت و بسیاری، مقررات آن را به عنوان یک یادگار ابدی پذیرفتند.42 در سال 1807، یعنی زمانی که قانون تجارت فرانسه به تصویب رسید، احکام و قواعد فرمان 1681 با عنوان مقررات دریا نوردی در کتاب دوم این قانون جای گرفت و دیری نپایید که همین مقررات الگوی تصویب مقررات تجارت دریایی و حقوق دریایی دیگر کشور ها شد. ایران، لبنان و مصر از جمله این کشور ها محسوب می شوند.
مبحث چهارم: یکسان سازی حقوق دریایی و حقوق دریایی در ایران
گفتار اول : یکسان سازی حقوق دریایی
در سال های آخر قرن نوزدهم و اول قرن بیستم در هر کشور قوانین خاصی برای نظارت بر کشتی ها اعمال می شد. مثلاً در انگلستان قانون 1906 مربوط به کشتی های تجاری بر خط شاهین کشتی های خارجی و بارگذاری بر روی آن ها اعمال می شد و در فرانسه قانون 1907 خدمه و کارکنان کشتی صرفاً درباره ی کشتی های فرانسوی به اجرا در می آمد، در حالی که مقررات مربوط به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حمل و نقل، انقلاب اسلامی، جزایر ایرانی، جبران خسارت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حمل و نقل، یکسان سازی، قانون مدنی، اسناد بین الملل