دانلود پایان نامه درمورد تجارت آزاد، پرسش نامه، سازمان تجارت جهاني

دانلود پایان نامه ارشد

گيري پايين تر بوده است يا خير. از جمله عوامل ديگر، تاثير واردات دامپ شده بر توليدكنندگان داخلي چنين محصولاتي است. موافقت نامه مقرر مي دارد كه در بررسي اثر واردات زير قيمت بر صنعت داخلي، بايد تمام عوامل اقتصادي موثر بر صنعت داخلي را مدنظر قرار داد.
همان طور كه پيشتر گفته شد، اصطلاح «خسارت وارده» در متن موافقت نامه، تنها به خسارت بالفعل وارد شده بر صنعت داخلي اشاره ندارد، بلكه مي تواند خطر بروز آسيب مالي را نيز شامل شود. بر اساس ماده 3-7 موافقتنامه اين خطر بايد بر اساس حقايق و شواهد صورت گيرد و حدس و احتمال و ادعاي سايرين نمي تواند توجيهي براي اعمال اقدامات ضد دامپينگ شود. ورود خسارت، هم چنين شامل مواردي مي شود كه شكل گيري صنعت داخلي، دچار اختلال شده و ايجاد يك صنعت داخلي جديد، دچار كندي يا تاخير قابل توجه مي شود. براي تاييد چنين رخدادي، شواهدي قطعي همچون طرح ها و نقشه هاي موجود براي ايجاد يا توسعه صنعت مورد نظر، اسناد مربوط به سفارش تجهيزات و ماشين آلات، بايد وجود داشته باشد.

ب- رابطه سببيت بين اعمال تبعیض آمیز و ورود لطمه اقتصادي
بر اساس ماده 5-3 موافقت نامه، بايد بين کالاو خسارت وارده بر صنعت داخلي، رابطه اي منطقي و قطعي اثبات گردد. براي تشخيص اين رابطه، بايد تمام شواهد موجود توسط مسئولين ذي ربط مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. در واقع بر اساس موافقت نامه، واردات همواره علت اصلي و اساسي در بروز آسيب و خسارت به صنعت داخلي نيست.
موافقت نامه، عوامل مختلفي را كه مي توانند در اثبات وجود ارتباط منطقي بين واردات و خسارت وارده بر صنعت داخلي دخيل باشند، بيان داشته است. اين عوامل عبارتند از: بها و حجم صادرات فروخته شده در بهاي دامپينگ، كاهش تقاضاي محصول يا تغيير در الگوي مصرف، محدوديت تجارت و رقابت بين توليد كنندگان داخلي و خارجي، توسعه فناوري، صادرات و توليد در صنعت داخلي.
در ماده 5-3 موافقت نامه، اصطلاحي با عنوان «عوامل غير مرتبط»76 آمده و معنا و مفهوم آن اين است كه مسئولين ذي ربط، در امر تشخيص دامپينگ بايد تمام فاكتورهاي آسيب زننده به صنعت داخلي را در كنار عامل واردات دامپينگ مورد شناسايي قرار داده، آنها را كنار گذاشته و از ارتباط دادن آن ها را كنار گذاشته و از ارتباط دادن آن ها به واردات دامپينگ خودداري كنند. از آن جا كه بر اساس موافقت نامه ضد دامپينگ، همواره دليل بروز خسارت در صنعت داخلي، واردات دامپينگ نيست، از اين رو مسئولين ذي ربط بايد تمام فاكتورهاي مرتبط با بروز خسارت و آسيب در صنعت داخلي را ارزيابي و شناسايي كرده و تاثير منفي آن ها بر صنعت داخلي را به واردات دامپينگ نسبت ندهند.
آخرين عامل مؤثر در اثبات رابطه منطقي و حقيقي بين و خسارت اقتصادي، ارزيابي كلي است. منظور از ارزيابي كلي، در نظر گرفتن تاثيرات ناشي از واردات در چندين كشور در تشخيص ايم مهم كه آيا دامپينگ منجر به بروز خسارت و آسيب در صنعت داخلي شده است يا نه. اين گونه ارزيابي كلي، در تمام موقعيت ها و شرايط، الزامي و اجباري نيست و فقط زماني مجاز خواهد بود كه مسئولين ذي ربط موارد زير را تشخيص داده باشند در ارتباط با واردات از هر كشور، بيش تر از 2 درصد بهاي صادرات باشد و حجم واردات از هر كشور قابل توجه باشد. يعني به طور عادي بيش تر از 3 درصد واردات محصول مشابه در بازار كشور واردكننده باشد. ارزيابي كلي مورد نظر در راستاي شرايط رقابت تجاري بين محصولات وارداتي و محصولات مشابه متناسب و منطقي صورت مي گيرد.
به طور خلاصه، براي انجام اقدامات لازم، نخست بايد لطمه عمده اي به صنعت داخلي كشور وارد كننده، وارد شود و سپس رابطه منطقي بين و خسارت وارده، و جود داشته باشد. احراز موارد فوق، بر عهده مراجع تحقيق مي باشد كه در مباحث بعدي بررسي خواهد شد.
بند چهارم: روند مقابله با تبعیض کالا و خدمات
كشورها براي مقابله با اعمال موارد خطرزا، همانند دادرسي هاي حقوقي، ابتدا بايد يك رشته از تحقيقات و بررسي ها را شروع كنند تا اثبات گردد كه مورد فوق زيان بار رخ داده است. سپس در مورد نحوه مقابله با آن و اين كه چه نوع اقدامات جبراني بايد معمول داشت، تصميم بگيرند. ماده 5-1 موافقت نامه شرايط و آيين انجام تحقيقات را مقرر داشته و آن را به عنوان الگو به كشورهاي عضو، پيشنهاد داده است.77
براي اعمال اقدامات ، اولين مرحله انجام تحقيقات است. طبق مواد 5-1 و 6-1 موافقت نامه، تحقيق به دو صورت آغاز مي شود: يا مقامات مجاز كشور وارد كننده، خود اقدام به آغاز تحقيق مي كنند يا متعاقب درخواست كتبي صنعت داخلي، اين تحقيقات توسط دولت آغاز مي شود. چنانچه در اوضاع و احوال خاص، مقامات ذي ربط تصميم بگيرند كه بدون دريافت درخواست كتبي از يك صنعت داخلي تحقيقات را شروع كنند، ضرورت دارد مدارك كافي در دست باشد كه اقدامات غیر قانونی رخ داده و اين مورد به صنايع داخلي، خسارت وارد كرده و بين واردات و خسارت وارده نيز رابطه عليت وجود دارد.
اما در شيوه آغاز تحقيق با درخواست صنعت داخلي، بايد درخواستي از سوي صنعت داخلي يا از جانب آن ها ارائه شود. مانند هر دعواي حقوقي كه ذي نفع بايد درخواست رسيدگي بنمايد. بر اساس ماده 5-4 موافقت نامه، درخواست به عمل آمده در صورتي توسط يا از جانب صنعت داخلي تلقي مي شود كه مورد حمايت آن دسته از توليدكنندگان داخلي باشد كه مجموع توليدشان بيش از 50 درصد كل توليد محصول مشابه توليد شده در آن بخش از صنعت داخلي، كه حمايت خود را با درخواست ابراز داشته اند، باشد. البته وقتي آن دسته از توليدكنندگان داخلي كه از درخواست مزبور صراحتاً حمايت مي كنند، كم تر از 25 درصد كل توليد محصول مشابه توليد شده در صنعت داخلي را در اختيار داشته باشند، هيچ تحقيقي آغاز نخواهد شد.
درخواست شروع تحقيق، بايد حاوي مداركي در مورد ، لطمه و رابطه علّي ميان واردات دامپ شده و لطمه ادعايي باشد. تنها ادعا، بدون اين كه طبق مدارك مربوط اثبات شده باشد نمي تواند از لحاظ موافقت نامه، كافي تلقي گردد. درخواست مزبور بايد حاوي مطالب زير باشد: مشخصات طرفين، حجم و ارزش توليد داخلي محصول مشابه توسط متقاضي در مواردي كه درخواست كتبي از جانب صنعت به عمل آيد، نوع محصول دامپ شده، اطلاعاتي در مورد قيمت هاي فروش محصول مورد بحث، به منظور مصرف در بازارهاي داخلي كشور يا كشورهاي مبدأ يا صادركننده، اطلاعاتي در مورد قيمت هاي صادراتي و يا در صورت انقضاء، اطلاعاتي در خصوص قيمت هايي كه محصول براي بار اول به آن قيمت ها، به خريدار داخلي در قلمرو كشور وارد كننده عضو، مجدداً فروخته مي شود، اطلاعاتي در مورد تعيين زمان واردات دامپينگ مورد ادعا، اثر واردات مزبور بر قيمت هاي محصول مشابه در بازار داخلي و اثر بعدي اين واردات بر صنعت داخلي.78
نكته ديگر در مورد اين تحقيق اين است كه مقامات تحقيق، از علني كردن درخواست آغاز تحقيق بايد خودداري كنند، مگر اينكه تصميمي در خصوص آغاز تحقيق اتخاذ شده باشد. مقامات تحقيق، مكلفند قبل از انجام تحقيقات ، دولت صادركننده را از دريافت شكايت، مطلع نمايند. به محض آغاز تحقيقات، مقامات بايد متن كامل تقاضانامه كتبي را در اختيار دولت صادركننده قرار دهند. با شروع تحقيقات، به تمام طرف هاي ذي نفع در مورد اطلاعاتي كه مقامات لازم دارند اطلاع و به آن ها فرصت مناسبي داده خواهد شد كه تمام مداركي را كه در زمينه تحقيق مورد بحث، مرتبط مي دانند، كتباً ارائه نمايند و هم چنين فرصت كافي براي دفاع از منافع شان داده خواهد شد. به صادركنندگان يا توليدكنندگان خارجي دريافت كننده پرسش نامه هاي مورد استفاده در تحقيق ، فرصت داده مي شود كه حداقل 30 روز از زمان دريافت پرسش نامه پاسخ دهند.
نكته ديگري كه بايد در روند تحقيقات مد نظر قرار داد، مقامات تحقيق كننده است. در موافقت نامه، به طور روشن و آشكار مقامات تحقيق، معين شده اند. در زير نويس ماده 2- 2- 1 موافقت نامه آمده است: «وقتي كه واژه مقامات در موافقت نامه حاضر به كار مي رود، بايد آن را به معناي مقاماتي كه در رده مناسبي قرار دارند، تفسير كرد». در قوانين بعضي از كشورها مثل چين 2 دسته مقامات تعيين شده اند: مقامات تشخيص دامپينگ و مقامات تشخيص لطمه. در موافقت نامه، الزامي مبني بر تفكيك ميان مقامات مسئول تشخيص دامپينگ و تشخيص لطمه وجود ندارد، هر چند تفكيك ميان اين دو مقام، شفافيت بيش تري را فراهم مي سازند. به هر صورت، به نظر مي رسد وجود 2 مقام مسئول متمايز، در كشورهاي در حال توسعه پرهزينه و تشريفاتي است.
بند پنجم: اقدامات اعمال تبعیض آمیز و دامپینگ79
مرجع رسيدگي كننده پس از انجام تحقيقات كامل، به وضع عوارض گمركي اضافي در مقابله با آن اقدام مي كند. وقتي شرايط براي وضع حقوق و عوارض فراهم است، مقامات كشور وارد كننده، هم چنين بايد تصميم بگيرند كه آيا عوارض گمركي اضافي اعمال شود و ميزان آن چه اندازه باشد. اصول حاكم بر تجارت آزاد، موافقت نامه را بر آن داشته كه مراجع ملي را به وضع عوارض، به مقدار كم تر از حاشيه تشويق كند. بدين معنا كه اگر عوارض به ميزان حاشيه بيش از ميزان لازم براي رفع لطمه باشد، سازمان به كشور وارد كننده توصيه مي كند كه ميزان عوارض را تا حدي كه براي رفع لطمه كافي است، كاهش دهد.
مطابق مفاد موافقت نامه، عوارض اعمال تبعیض آمیز بر دو مبنا وضع مي شود: وضع عوارض بر مبناي عطف بماسبق شدن و وضع عوارض ناظر بر آينده.80 هنگامي كه ميزان عوارض ضد دامپينگ بر مبناي عطف بماسبق شدن ارزيابي مي گردد، پرداخت عوارض بايد ظرف مدت 12 ماه اتفاق افتاده و در هيچ موردي نبايد بيش از 18 ماه از تاريخ درخواست تعيين ميزان عوارض ضد دامپينگ باشد. عوارض ضد دامپينگ ناظر به آينده، زماني محقق مي شود كه مقامات ملي، عوارض نهايي يا قطعي را بر واردات كالاهايي كه از اين به بعد وارد مي شوند، وضع مي كنند. در اين نوع عوارض، استرداد فوري هرگونه حقوق و عوارض پرداختي مازاد بر حاشيه دامپينگ، پيش بيني مي شود.
موافقت نامه، با توجه به اصل تجارت آزاد و استثنايي بودن وضع عوارض ضد دامپينگ، يك قاعده كلي مقرر مي دارد: «عوارض ضد دامپينگ تنها تا مدت و اندازه اي اجرا و اعمال خواهد شد كه براي خنثي كردن اثر رسيدگي كه مسبب خسارت است، ضروري باشد». موافقت نامه، براي جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي كشورها و ممانعت از اين كه كشورها به بهانه خنثي شدن اثر دامپينگ، عوارض اضافي را سال هاي متمادي اعمال نمايند، در ماده 11- 3، مدت مجاز اعمال عوارض قطعي را مشخص كرده است. به موجب اين ماده، «هرگونه عوارض ضد دامپينگ حداكثر 5 سال از تاريخ اعمال (يا از تاريخ آخرين تجديد نظر، مطابق بند 2 در صورتي كه تجديدنظر، هم دامپينگ هم خسارت را شامل شود) خاتمه مي يابد». تعيين سقف مزبور گوياي آن است كه تدوين كنندگان مقررات موافقت نامه به تبعيت از اصل تجارت آزاد و روح حاكم بر مقررات سازمان تجارت جهاني، به عوارض دامپينگ به چشم يك استثنا نگريسته و كوشيده اند تا قلمرو آن را تا حد امكان مضيق سازند. براي اين كه اعمال اين حقوق و عوارض، باعث از بين بردن رقابت بين توليدكنندگان داخلي و خارجي نشود، عوارض مزبور در يك بازه زماني معين، اعمال مي شود. موافقت نامه براي اولين بار شرط افول يا لغو اتوماتيك حقوق و عوارض ضد دامپينگ را مقرر نموده است. طبق اين ماده، عوارض ضد دامپينگ قطعي حداكثر 5 سال پس از وضع آن يا تاريخ آخرين تمديد تجديد نظر، لغو خواهد شد.
طبق ماده 11- 2 از موافقت نامه، تصميماتي كه در پايان دعواي ضد دامپينگ اتخاذ مي شود، قابل تجديد نظرخواهي است. تقاضاي تجديد نظر از مقامات كشور وارد كننده به عمل خواهد آمد. هم چنين طبق موافقت نامه اگر مدت معقولي از تاريخ وضع عوارض قطعي ضد دامپينگ گذشته باشد به تقاضاي هر ذي نفع كه اطلاعات مثبتي دال بر نياز به تجديد نظر ارائه شود، مشروط به يك مدت معقولي نموده است ولي در مورد اين كه چه مدتي معقول است، ساكت مي باشد. اين مسئله باعث مي گردد عوارض وضع شده از سوي مرجع تحقيق براي مدت ها قابل اعتراض باشد و قطعيت تصميم صادره را

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهاني، شرکتهای بیمه، اصل دولت کامله الوداد