دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

اول به ادله جواز بازداشت موقت که به طور مختصر حمايت اجتماعي و فردي ، پيشگيري از ايجاد ممانعت در اجراي عدالت مي پردازيم و در گفتار دوم به ادله عدم جواز که مغايرت آن با اصل برايت، تعارص با اسناد بين المللي و غيره… پرداخته مي شود.
در بخش دوم به ضوابط ، جهات و تشريفات فقهي حقوقي قرار بازداشت موقت اختصاص يافته است به همانند بخش اول اين بخش نيز به دو فصل، دو مبحث تقسيم مي شود ولي در مبحث اول به چهار گفتار تقسيم شده و در مبحث دوم به دو گفتار مورد بررسي قرار مي گيرد.
در فصل اول، ضوابط کلي و جهات قرار بازداشت موقت مورد توجه قرار گرفته و در مبحث اول اين فصل در اين مورد بيشتر توضيح داده مي شود که ضوابط کلي قرار بازداشت موقت به چه ترتيب است که خود به چهار گفتار تقسيم شده، در مبحث دوم جهات صدور قرار بازداشت موقت در دو گفتار ، گفتار اول جهات اجباري صدور قرار بازداشت موقت و در گفتار دوم جهات اختياري قرار بازداشت موقت در ايين دادرسي کيفري مادر و قوانين متفرقه همچنين در شريعت اسلام توضيح داده مي شود.
در فصل دوم از بخش دوم ، به تشريفات صدور واعتراض و الغاء قرار بازداشت موقت اختصاص يافته و در مبحث اول به تشريفات صدور قرار بازداشت موقت، و در گفتار اول به تشريفات مربوط به مراجع صلاحيت دار اعم از دادسراها ، دادگاههاي عمومي و اختصاصي و در ادامه همين گفتار به مقامات صالح براي صدور قرار بازداشت موقت در قوانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378و قانون اصلاح قانون تشگيل دادگاههي عمومي و انقلاب مصوب1381 مورد بررسي قرار مي گيرد.
در مبحث دوم به تشريفات ناظر به اعتراض و ضمانت اجراي بازداشت غير قانوني و موارد الغاءقرار بازداشت موقت در دو گفتار که گفتار اول مربوط به اشخاص و مراجع، مهلت، دفعات و هزينه اعتراض و تجديد نظر خواهي اختصاص يافته و در گفتاردوم به ضمانت اجراهاي مربوط به بازداشت غير قانوني در اسلام و حقوق ايران همچنين در اسنا بين المللي ودر آخر موارد الغاءقرار بازداشت موقت در قوانين آيين دادرسي کيفري پرداخته مي شود.

بخش نخست:

ماهيت، پيشينه و مباني فقهي – حقوقي
قراربازداشت موقت

فصل اول: ماهيت و پيشينه قرار بازداشت موقت
در اين فصل به تعريف قرار بازداشت موقت و تفاوت هاي آن با موارد و مفاهيم مشابه، و انواع بازداشت هاي موقت به طور جامعي تحليل و بررسي مي شود و مي خواهيم بدانيم در نظر متفکرين و اساتيد حقوق چه نظرها و پيشنهادهايي در مورد بازداشت موقت از تعاريف مختلف وجود دارد. و بازداشت موقت داراي چه ويژگيهايي مي باشد. همچنين بازداشت موقت را از لحاظ سير و پيشينه تاريخي مورد تحليل قرار مي دهيم و مي خواهيم بدانيم آيا بازداشت موقت چه در شريعت اسلام چه در عصر باستان و عصر معاصر وجود داشته است؟ اگر وجود داشته به چه صورت بوده است؟ و به اين صورت وارد بحث تاريخي قرار بازداشت موقت شده و به تحليل و بررسي موارد و قضاياي تاريخي در عصرهاي مختلف تاريخي مي پردازيم.
مبحث اول: ماهيت و طبقه بندي قرار بازداشت موقت
در اين مبحث به تعريف قرار بازداشت موقت و معاني لغوي و اصطلاحي آن مي پردازيم و بازداشت را به طور جداگانه معني کرده و سپس تعاريف اصطلاحي و حقوق آن را و همچنين تفاوت ها با ديگر مفاهيم مشابه را از نظر اساتيد و علماي آيين دادرسي کيفري ارائه نموده و بيان مي نماييم.
گفتار اول: مفهوم شناسي و طبقه بندي قرار بازداشت موقت
مفهوم شناسي هر واژه و اصطلاحي، گام نخست هر تأمل نظري و اقدامي علمي است و بازداشت موقت نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد؛ و اين کار ما را در درک درست آن ياري مي رساند همچنين طبقه بندي قرار بازداشت باعث درک بهتر و تمايز انواع بازداشت ها شده و ما را براي فهم بهتر قرار بازداشت موقت کمک مي کند زيرا اين طبقه بندي ما را از انواع و اقسام بازداشت موقت، در قوانين مختلف آشنا مي سازد.
الف) تعريف قرار بازداشت موقت
در اين قسمت به تعريف قرار و بازداشت به طور جداگانه پرداخته و تفاوت آن را با حکم بيان مي کنيم.
1- تعريف قرار و تفاوت آن با حکم:
قرار از نظر لغوي در چند معني به کار رفته است که عبارتند از: پا برجا شدن، جا گرفتن، آرامش و رأي يا حکمي که صادر شود. همچنين علاوه بر معاني لغوي مزبور در معني ديگري نيز به کار رفته است که آن قسمت از زمين که مقر بنا است را گويند.1
در اصطلاح قرار را اين گونه تعريف کرده اند:
در کليه مواردي که دادگاه بدون ورود در ماهيت امر مبادرت به انشاء رأي مي کند، رأي دادگاه قرار ناميده مي شود نه حکم، پس قرار عبارت است از تصميم دادگاه که کلاً يا بعضاً قاطع دعوي نباشد.2
تعريف آقاي آشوري هم حکايت از قرار در امور کيفري دارد:
“در مرحل? تحقيقات مقدماتي، اتخاذ تصميمات قضايي از سوي قضات تحقيق که از آن به قرار تعبير مي شود.”3
ولي در قانون آيين دادرسي کيفري تعريف از قرار صورت نگرفته است، اما در قانون آيين دادرسي مدني ماده 299 مقرر مي دارد:
“چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوي و قاطع آن به طور جزئي يا کلي باشد حکم و در غير اين صورت قرار ناميده مي شود.”
در حيطه آيين دادرسي کيفري (سابق) و با توجه به ماده 129 قانون مي توان گفت: قرار محدود کننده آزادي عبارت است از تصميم و عمل قضايي ولي غير قاطع دعوي که از ناحيه مقام صالح براي اطمينان خاطر از حيث دسترسي داشتن به متهم و حاضر گرديدن او براي بازجويي و دادرسي و اجراي دادنامه و از جهت جلوگيري از امحاء آثار جرم و دلايل آن و پيشگيري از تباني شهود و مطلعان با يکديگر و با متهم گرفته مي شود.4
با توجه به اين که عين ماده 129 آ.د.ک سابق در ماده 132 آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تکرار شده است، تعريف ذکر شده فوق در آيين دادرسي کيفري لاحق هم قابل سرايت است.
قرارها را در آيين دادرسي مي توان به دو دسته تقسيم کرد. قرار هاي تمهيدي يا اعدادي و قرارهاي نهايي، قرارهاي اعدادي به آن دسته از قرارهايي اطلاق مي شود که پرونده را جهت اتخاذ تصميم نهايي مبني بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسيدگي يا متوقف ساختن جريان آن آماده مي سازد. بازپرسي از متهم، استماع شهادت شهود، ارجاع امر به کارشناس، تحقيق محلي، اعطاي نيابت قضايي و قرارهاي تأميني از آن جمله اند. قرارهاي نهايي آنگاه صادر مي شود که بازپرس يا قاضي تحقيق پس از اتمام تحقيقات نسبت به اقدامات معمول و نتايج به دست آمده به داوري مي نشيند و سرانجام با صدور قرار مجرميت نظر خود را مبني بر وجود دلايل کافي جهت جلب متهم به محاکمه يا قرار منع تعقيب اعلام مي دارد. قرار منع تعقيب اصولاً در موارد زير صادر مي شود:
1- فقد دليل کافي بر ارتکاب عمل از سوي متهم، شريک يا معاون جرم و يا عدم قابليت انتساب اتهام به آنان.
2- جرم نبودن مورد اتهام بدين معنا که فعل يا ترک فعلي که متهم به اتهام آن تحت تعقيب قرار گرفته موضوع هيچ يک از عناوين کيفري نبوده و در نتيجه در قانون مجازات براي آن کيفري منظور نشده باشد. علاوه بر قرارهاي مذکور، قرارهاي ديگري و از جمله دو قرار عدم صلاحيت و موقوفي تعقيب (موضوع ماده 51 و 6 ق. آ. د. د. ع. ا. ک) نيز ممکن است در پايان تحقيقات مقدماتي صادر شوند.5
نتيجه اي که از اين بحث گرفته مي شود اين است که در صورتي که رأي دادگاه کلاً يا بعضاً قاطع دعوي نباشد قرار ناميده مي شود و از تعاريف به عمل آمده در مورد قرارهاي تمهيدي و نهايي، قرار بازداشت موقت از قرارهاي اعدادي يا تمهيدي است.
2- تعريف بازداشت موقت:
بازداشت: در ترمينولوژي، حقوق بازداشت، چنين معني شده است. “بازداشت، جلوگيري از آزادي شخص يا مال معين است”6
در فقه بازداشت را امساک گويند. بازداشت در لغت به معني مضايقه نيز هست. علاوه بر آن بازداشت به معناي، ممانعت، جلوگيري، توقيف و حبس هم آمده است.7
در لغت نامه دهخدا، بازداشت کردن به معناي: ممانعت کردن، توقيف کردن و بازداشتن به معناي “لايق حفظ و نگهداري، کسي که در خور بازداشت و توقيف است” آمده است. 8
واژه بازداشت، تداعي کننده سلب آزادي است با اين که بيش از دويست تعريف براي آن (آزادي) ذکر شده است. 9
در عربي، واژه بازداشت مترادف است با: التوقيف الموقت، الحبس بقصد الاستيثاق، الايقاب التحفظي، حبس ذي الشبهه، الحبس الاحتياطي.
بازداشت موقت نگهداري متهمي است که مجرم بودن او ثابت نشده است و ممکن است برائت او ثابت گردد.10
نگهداري شخصي در جايي، تا اين که در صورت اتهام، گناهکار يا بي گناهي وي ثابت شود يا اگر فرد شروري است ديگران از شر وي در امان باشند.11
در قانون اصول محاکمات جزايي 1290 از کلم? توقيف احتياطي به جاي “بازداشت موقت” استفاده شده که در تعريف توقيف احتياطي مي توان گفت توقيف احتياطي يعني بازداشت متهم در تمام يا قسمتي از مرحله بازپرسي، قبل از آن که به موجب حکم دادگاه محکوم گردد.
اما به هر حال دو اصطلاح “بازداشت موقت” و “توقيف احتياطي” به جاي همديگر به کار رفته و تفاوت چنداني با هم ندارند. البته به نظر مي رسد با توجه به اين که در قانون آيين دادرسي دادگاه_ هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري و امور مدني از کلمه “توقيف” بيشتر براي ضبط اموال استفاده شده، اين اصطلاح، حوزه شمول بيشتري نسبت به بازداشت داشته باشد. به هر حال، در هر مورد، آزادي شخص سلب شده و از خروج و رهايي او جلوگيري به عمل مي آيد.
علي ايحال در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 از اين تأسيس حقوقي تعريفي نشده است. اساتيد و حقوق دانان تعاريفي از بازداشت موقت نموده اند که ذيلاً به مواردي اشاره مي کنيم:
– پرفسور گارو بازداشت را چنين تعريف مي نمايد: “توقيف احتياطي عبارت است از اين که مقصر را در تمام استنطاق مقدماتي و يا يک قسمت از آن در زندان حبس نمايند. همچنين ممکن است اين بازداشت تا زمان تصميم نهايي ادامه يابد.”12
– آقاي دکتر آشوري در بيان توقيف احتياطي عنوان مي دارند: “توقيف احتياطي يا بازداشت موقت عبارت است از سلب آزادي از متهم و زنداني کردن او در طول تمام يا قسمتي از تحقيقات مقدماتي توسط مقام صالح قضايي. اين سلب آزادي از متهم ممکن است در طول جلسات رسيدگي دادگاه و تا صدور حکم قطعي نيز ادامه يابد.”13
– آقاي دکتر آخوندي نيز بازداشت موقت يا توقيف را تحت عنوان، در توقيف نگاه داشتن متهم در طول تمام يا قسمتي از جريان تحقيقات مقدماتي تا خاتمه دادرسي و صدور حکم نهايي و شروع به اجراي آن، تعريف نموده اند.”14
– همچنين آقاي دکتر شهيدي مي نويسد: “توقيف احتياطي متهم از شديدترين قرارهاي بازپرس مي باشد و عبارت است از دستور زنداني گرديدن متهم، بر حسب مورد عدم ملاقات زنداني با اشخاص خارج حتي در مواقعي که به موجب مقررات زندان ملاقات زندانيان براي مدت کوتاهي اجازه داده شده است.”15
– حسين نيکزاد مي نويسد: “توقيف احتياطي يا بازداشت موقت عبارت است از بازداشت و زنداني نمودن متهم يا مظنون به ارتکاب جرم در طول تمام يا قسمتي از مراحل تحقيق که ممکن است تا پايان محاکمه و صدور و اجراي حکم قطعي ادامه پيدا کند.”16
– ژان بي اپروتل توقيف احتياطي را دستوري مي داند که توسط بازپرس صادر و در اجراي آن متهم دستگير و براي ادامه تحقيقات و محاکمه به زندان تحويل مي گردد.
به نظر مي رسد، در تعريف بازداشت موقت مي توان گفت: بازداشت موقت عبارتست از نتيج? قراري که توسط دادسرا يا دادگاه پس از تفهيم اتهام در خصوص متهمين و براي سهولت دسترسي يا جلوگيري از فرار يا تباني و يا امحاء آثار جرم يا آرامش افکار عمومي صادر مي گردد که برخي بدواً در نتيجه صدور قرار بازداشت موقت و برخي ديگر در اثر فراهم نکردن قرارهاي ديگري (وثيقه و کفالت) تحقق مي پذيرد.
ب) طبقه بندي قرار بازداشت موقت:
طبقه بندي قرار بازداشت باعث درک بهتر و تمايز انواع بازداشت ها شده و ما را براي فهم بهتر قرار بازداشت موقت کمک مي کند زيرا اين طبقه بندي ما را از انواع و اقسام بازداشت موقت، در قوانين مختلف آشنا مي سازد.
1) بازداشت موقت اداري، حقوقي و کيفري:
در حقوق اسلام بازداشت اجرايي يا اداري در اصل در پيوند با بدهي ها به کا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، اصل برائت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قانون مجازات