دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، ارتکاب جرم، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

له حبسه حتي يحضر المضمون، اُو يخرج اليه مما عليه.”
3- سلار بن عبدالعزيز نيز همين نظر را پذيرفته است که مي گويد: “فان ينکفل رجل بوجهه الي أجل معلوم و ان جاءِ الأجل و لم يأت به بنفسه، حبسه ليجي ءِ به أو يخرج مما عليه.”119
4- محقق حلي در “شرايع الاسلام” فتوي داده است که مکفول له مي تواند از کفيل مطالبه مکفول عنه بکند اگر چه زمانش به طور مطلق باشد ولي بعد از فرا رسيدن مهلت معين اگر او را تسليم کرد تبرئه مي شود و اگر امتناع ورزيد از احضار مکفول عنه، حبس مي شود تا اين که مکفول عنه را حاضر کند يا آن چه بر مکفول عنه مي باشد خودش ادا نمايد:
“و لِلمکفول له، مطالبه الکفيل با لمکفول عنه عاجلاً، ان کانت مطلقه، او معجله، و بعد الأجل ان کانت مؤجَّله فان سلّمهُ تاماً بريءِ، و إن امتنع کان له حبسه حتي يحضره، أو يؤدي ما عليه.”120 ايشان در مختصر النافع هم مثل همين رأي را آورده اند.121
5- علامه حلي در تحرير الاحکام قابل به حبس کفيل در صورت امتناع از حضور احضار مکفول شده است: “اذا متنع الکفيل من احضار المکفول حبس عليه، أو علي اداءِ ما عليه ابذاً، إِلاّ ان يحضره، أو يموت المکفول به.”122
ايشان در “القواعد الاحکام” همين حکم را تکرار کرده اند: “ولو امتنع الکفيل من احضاره، حبس حتي يحضره، أو يودّي ما عليه.”
6- شهيد اول به تبعيت از شهيد ثاني معتقدند که اگر کفيل از احضار مکفول امتناع کند حاکم او را ملزم مي کند، پس اگر باز امتناع ورزيد مکفول له مي تواند از حاکم طلب حبس کفيل کند تا اين که او را حاضر کند يا خودداري اداي آن چه بر مکفول است نمايد: “ولو امتنع الکفيل من تسليمه الزمه الحاکم به فان أبي فللمستحق طلب حبسه من الحاکم حتي يحضره أو يودّي ما عليه.”123
7- شيخ بهائي معتقدند که در صورت امتناع کفيل، حاکم او را حبس مي کند تا اين که او را حاضر کند ” … فان امتنع الکفيل من احضار المکفول حبسه الحاکم الي أن يحضره أو يؤدّي ما عليه.”124

ب – آراي فقهاي عامه
1- السر خسي: “و اذا حبس الکفيل با الدين فللکفيل ان يحبس المکفول عنه حتي يخلصه اذا کان يأمره.”
2- المو صلي حنفي ” … و الواجب احضاره و تسليمه في مکان بقدر علي محاکمته … فان احضره و الا حبسه الحاکم فاذا مفت المده و لم يحضره حبسه، و اذا حبسه و ثبت عند القاضي عجزه عن احضاره خلي سبيله.”125
3- احمد بن يحيي: “و يحبس حتي يفي أو يغرم و لا يرجع کفيل الوجه بما عزم لکن له طلب التسليم و إلا حبس ان تغدر، قيل: و ان يسترد العين ان سَلِمَ الاصل.”126
در تمامي فتواهاي ذکر شده يک وجه مشترک وجود دارد و آن حبس کفيل در صورت عدم احضار مکفول مي باشد و چون اين نحوه حبس نمي تواند نظارت به حبس بعد از اثبات جرم باشد و بيشتر به نحوه بازداشت موقت به ذهن متبادر است مي تواند به عنوان شاهدي براي بازداشت موقت در کنار ساير ادله قرار گيرد، و ما را به آن چه که در اين رساله به دنبال آن هستيم برساند.
6) بازداشت حين سکوت نزد حاکم
اکثر فقها فتوي داده اند که سکوت نزد حاکم مي تواند موجب بازداشت شود تا اين که يا اقرار کند يا منکر شود و يا بخشوده شود.
طبق روال گذشته ما به برخي از اين فتواي اشاره مي کنيم؛ همچنين در مقابل اين نظريه که بيان شده بود دو نظريه ديگر نيز وجود دارد و آن اين که بعضي از فقها در اينجا معتقدند که قاضي او را ناکل قرار داده و در يمين به طرف مقابل مي کند و گروهي رأي به تغيير بين بازداشت و رد داده اند که البته اين بحث از حوصله اين رساله خارج است و به آن نمي پردازيم.127
1- شيخ طوسي در “الخلاف” چنين اظهار مي دارد که اگر کسي بر عليه شخصي ادعا داشته باشد و مدعي عليه سکوت کند بر امام است که او را حبس کند تا اين که اقرار کند يا انکار نمايد: “اذا ادعي علي غير، دعوي فسکت المدعي عليه، اوقال، لا اقرار و لا انکر، فان الامام يحبسه حتي يجبيه، با قرار أو انکار، و لا يجعله نا کلاً و به قال ابو حنيفه.”128
ايشان در النهايه مي فرمايند: اگر قادر به سخن گفتن باشد و فقط از روي دشمني سکوت نمايد امر به حبس او مي شود تا اين که اقرار يا انکار کند مگر اين که مدعي او را عفو کند: و إن کان تيساکت عن خصمه و هو صحيح قادر علي الکلام و انما يعاند بالسکوت، امر يحبسه حتي يقرا او نيکر، الا ان يعفو الخصم عن حقه عليه.”129
2- علامه محقق در “القواعد” “السکوت”: فان کان لآفه … و ان کان عناداً، الزمه الجواب فان امتنع، حبس حتي يبين، و قبل يجير عليه، و قيل يقوله الحاکم، ان اجيت، و الا جعلتک نا کلاً ور دوت اليمين علي المدعي، فان اصره ردّ اليمين علي المدعي.”
3- محقق حلي در “شرايع الاسلام” مي فرمايد:
“و اما السکوت، فان اعتمده، الزم الجواب، فان عاند، حبس حتي يبين.”130
ايشان در مختصر المنافع هم همين نظر را داده اند: “و اما السکوت: فان کان لآفه و لو کان عناداً حبسه حتي يجيب.” محقق هم در شرايع و هم در مختصر، سکوت از روي عناد را مستوجب حبس مي داند.
4- شهيدين نيز سکوت از روي عناد را حکم به حبس داده است اگر سکوت از روي عناد و سرپيچي باشد، شخص مذکور بايد زنداني شود تا وقتي که پاسخ بگويد و شهيد ثاني هم از قول شيخ در نهايه مي نويسد که اگر سکوت کرد حبس مي شود تا پاسخ بگويد زيرا جواب حق واجبي است براي او، اگر امتناع کند از پاسخ حبس مي شود تا پاسخ بگويد.131
سلار بن عبدالعزيز در المراسم، ابن حمزه طوسي در الوسيله، يحيي بن سعيد در جامع شرايع، نراقي در مستند الشيع، سيد عاملي در مفتاح الکرامه، محقق عراقي در شرح تبصره المتعلمين و سيد خوانساري در جامع المدارک رأي به حبس را براي سکوت نزد حاکم داده اند.132

7) بازداشت شهود:
مطابق آيه 106 سوره مائده مي توان شهود را در خصوص مسائله وصيت پس از نماز عصر زنداني کرد، آيه شريفه اين است:
“يا ايها الذين آمنوا شهاده بينکم اذا حضر احدکم الموت … تحبسونهما من بعد الصلواه فيقسمان بالله ان ارتبتم … انا اذا لمن الاثمين.” “اي اهل ايمان چون يکي از شما را هنگام وقت مرگ فرا رسد براي وصيت دو شاهد عادل را گواه گيريد از خودتان يا از غير خودتان (غير مسلم) باشد، که اگر در سفر به شما مصيبت مرگ رسد آن دو شاهد را نگاه داريد، اگر از آنها بدگمانيد بعد از نماز عصر آنها را سوگند دهيد که ما به حق شهادت مي دهيم و براي شهادت خود هرگز بهائي نمي خواهيم هر چند شهادت بر خويشانمان باشد و گواهي خود را براي خدا کتمان نخواهيم کرد که در اين صورت البته از گناهکاران خواهيم بود.”
دو روايت نيز در مورد بازداشت شهود بعد از نماز وجود دارد که ذيلاً بيان مي شود.:
1- محمد بن احمد، عن عبدالله بن الصلت عن يونس بن عبدالرحمن، عن يحيي بن محمد قال: سألت أبا عبدالله (ح) عن قول الله عزّ و جلّ “يا ايها الذين آمنوا شهاده بينکم اذا حضر احدکم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل منکم أو آخوان من غيرکم.” قال: اللذان منکم، مسلمان، و اللذان من غيرکم من اهل الکتاب … فلم يجد مسلمين، أشهد رجلين من أهل الکتاب يحبسان بعد الصلاه فيقسمان با الله … “133 (از امام صادق (ع)، درباره اين کلام مبارک خداوند رحمن سئوال شد که فرموده است: اي کساني که ايمان آورده ايد، هنگامي که مرگ يکي از شما فرا رسد در موقع وصيت بايد دو نفر عادل را از شما به شهادت طلبند … اگر دو نفر مسلمان پيدا نشد دو نفر از اهل کتاب را شاهد بگيريد که حبس مي شوند بعد از نماز … ).
2- عن ابن ابي مليکه قال: کتبت الي ابن عباس (رضي الله عني) من الصائف في جاريتين ضربت احداهما الاخري و لا شاهد عليهما، فکتب اليَّ : أن احبسهما بعد الصلاه العصر ثم اقرأ عليها: اين الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلاً، ففعلت فاعترفت.”134 (ابن ابي مليکه مي گويد که از طائف براي ابن عباس که خداوند از او خشنود باشد نوشتم درباره دو همسايه اي که يکي از آنها ديگر را زده بود و شاهدي هم براي آنها نبود، ايشان نوشتند براي من که هر دو تاي آنها را بعد از نماز عصر زنداني کن.)
همچنين سيره قضاوت امام علي (ع) آن بود که اگر شاهد دروغگوي دستگير مي شد چنانچه غريب بود او را به محلش برده و اگر بازاري بود به بازارش برده و در آنجا مي گرداندند سپس او را يک روز حبس و بعد آزاد مي کردند.135

ج) اجماع
اجماع يعني اتفاق آراء علماي مسلمين در يک مسئله، اجماع به عنوان دليلي بر مشروعيت زندان از زبان زيعلي که از دانشمندان حنيفيه است به طور مقيد نقل شده است و بار ديگر بدون قيد از زبان شيخ سليمان و شيخ زکريا که هر دو از فقهاي شافعيه مي باشند بازگو شده است.136
ما در بين کتب فقهي شيع و فقها آن اظهار نظري در مورد مشروعيت زندان به دليل اجماع وجود ندارد.
در خصوص مشروعيت يا عدم مشروعيت بازداشت پيش از محاکمه از علماي عظام فقهاي متأخر سئوال شده که در پاسخ چنين موضوعي مواردي را مطرح کرده اند که ذيلاً توضيح مي دهيم:
1- آيت مدني: به نظر حقير حبس را در جلد اول (المسائل المستحدثه) معترض شده ايم مراجعه نماييد و بنا بر جواز حبس تعزيري، حداقل و حداکثر آن منظور به نظر حاکم شرع است. (5/6/1376)
2- آيت الله صانعي: بايد توجه داشت که حبس متهم که بازداشت محسوب مي شود. بر خلاف قاعده است و به قدر ضرورت بايد اکتفاء شود و با مقيد بودن راه هاي ديگر که منجر به حبس و سلب آزادي محل و مکان از افراد است، نمي توان چنين حبسي را دستور داد. (12/6/1376)
3- آيت الله صاني گلپايگاني: اگر مقصود از کلمه متهم در سئوال مشخص باشد که به اتهام جرمي تحت تعقيب واقع شده و جرم او ثابت نشده است چنين شخصي حبس تعزيري ندارد و بازداشت موقت او اگر براي منع از امحاي دلايل جرم باشد، در بعضي موارد في الجمله جايز است ولي براي پيدا کردن دليل براي ارتکاب جرم، جز در مورد اتهام قتل تا شش روز تجويز شده جايز نيست. (8/6/1376)
م) عقل
دليل ديگر بر مشروعيت و جواز بازداشت موقت عقل است قابل شک نيست که نصب حاکم در بين مردم، براي حفظ حقوق آنهاست و عقل سليم به ضرورت حفظ نظام و جلوگيري از ضرر رساندن به ديگران حکم مي کند، و در صحت اين حکم عامي عقلاءاتفاق نظر دارند، بازداشت و حبس کردن اگر چه مستلزم ضرر رساندن به جان و مال شخصه در بند است لکن اين، يک ضرر فردي است، اما اگر يک جنايتکار را بدون حبس آزاد بگذارند، آن کار مستلزم ضرر رساندن به افراد و جامعه و از بين بردن مصالح آنها و به خطر انداختن امنيتِ شان مي شود، و ترديد نبايد کرد که مراعات مصلحت همگاني از نظر عقل، از رعايت مصلحت فردي مهمتر است، پس زماني که حفظ نظام بستگي به حبس کردن داشته باشد، به حکم عقل، حبس کردن واجب مي شود و با توجه به اين که عقل کاشف از حکم شرع است: زيرا آن چه را که عقل در مقابل ديگر ادله، دليلي مستقلي مي شود که از حکم شرع کشف مي نمايد.137
عقل نيز به عنوان يکي از ادله چهارگانه حبس متهم و مجرم را لازم مي داند چون مصلحت جامعه ايجاب مي کند که براي حفظ حقوق ساير افراد و نظام اجتماع بايد متهم و مجرم قابل دسترس و کنترل باشد که در غير اين صورت هرج و مرج و فساد در جامعه حاکم مي شود که تضييع شدن حقوق افراد را همراه خواهد داشت. بنابراين بايد گفت: وجود زندان براي تدبير اموري که به اجتماع تعلق دارد ضروري و غير قابل انکار است، يعني در بعضي از امور براي رعايت مصالح اجتماعي، چاره اي جز زنداني کردن فرد نيست و هيچ نوع ضمانت ديگري جز زندان براي تأمين اين مصالح وجود ندارد.138
نتيج? اين بحث اين که با در کنار هم قرار دادن آيه مبارکه مذکور و روايات و فتوائي در مورد بازداشت و حبس وارد شده، مي توان گفت که ما در شرع مقدس اسلام، بازداشت موقت داريم و مي توان متهم را بازداشت نمود تا اين که وضعش مشخص شود.
گفتار دوم) ادله عدم جواز بازداشت موقت:
در مقابل پيروان نظريه جواز حبس و بازداشت، عده اي از فقها از پذيرش بازداشت متهم خودداري نموده اند که نتيجه اش اصل عدم جواز حبس است زيرا حبس متهم خلاف قاعده است. همچنين قرآن کريم بر کرامت و آزادي انسانها تصريح مي کند و در آيات و روايات متعددي اين ارزش ها را مورد تأييد و تأکيد قرار مي دهد، تدبر در آيات الهي مي توان نتيجه گيري

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، امام صادق Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، اصل برائت، قرار بازداشت موقت