دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، امام صادق، رسول اکرم (ص)

دانلود پایان نامه ارشد

جبير و ابراهيم و فتاده از قول امام باقر (ع) مي فرمايند که مقصود نماز عصر مي باشد. دوم – حسن مي گويد که مراد نماز ظهر و عصر مي باشد و هر يک از اينها براي عظمت وقت صلاه بر غير وقت صلاه مي باشد و گفته شده براي کثرت اجتماع مردم بعد از نماز عصر مي باشد و سوم از ابن عباس است که گفت نماز اهل ذمه، براي اين که آنها براي اوقات صلاه ما احترام قائل نيستند.71
2- امين الاسلام شيخ طبرسي در مجمع البيان، مي نويسد: “و الخطاب في تحبسونها الورثه، و يجوز أن يکون خطاباً للقضاه و يکون بمعني الأمر أي: فاحبسو هما، ذکره ابن الأنباري”72 خطاب در تحبسونهما متوجه ورثه است و جايز است که خطاب به قضات باشد و به لفظ مضارع و امر بيايد. البته ايشان قبل از بيان اين مطلب نوشته اند که مراد از صلوت، نماز عصر مي باشد چون مردم حجاز عادتشان بر اين بود که بعد از نماز عصر که اجتماع مردم بيشتر مي شد قسم مي خوردند.
3- ابن عربي در “احکام القرآن” گويد: “تحبسونهما من بعد الصلاه”، اين قسمت از آيه دلالت دارد بر اين که کسي را که حق بر ذمه اش ثابت شده است مي شود زنداني کرد و اين يکي از ريشه هاي حکمت، و حکمي از احکام دين است؛ زيرا حقوقي که در گردن اشخاص مي آيد بر دو نوع است: ا- حقوقي که فوراً مي شود به دست آورد. 2- حقوقي که براي گرفتن آن زمان لازم است، که در اين صورت کسي که حق در ذمه او است اگر آزاد گذاشته شود، از دسترس خارج مي شود و حق از بين مي رود. پس چاره اي نيست جز اين که بايد وثيقه اي در اين مورد گرفته شود، و آن، يا وثيقه مالي است که گرو گذاشتن ناميده مي شود و داراي اولويت است؛ و يا شخص ديگري به جاي بدهکار حق، قبول مسئوليت مي کند، که اين عمل در مرحله پايين تري از اولويت قرار دارد؛ ولي در صورت اضطرار چاره اي جز اين وجود ندارد، و چنان چه هيچ کدام از اينها ممکن نشد، ناگزير بايد خود متهم زنداني گردد تا از اين طريق حق به صاحبش برسد. “فان تعذرا جميعاً لم يبق إالّا التوثّق بحبسه حتي تقع منه التوفيه لما کان عليه من حق” و تازه اگر حق مانند حدود و قصاص بدني باشد که عوض نيز قبول نمي کند و استيفاي آن فوراً امکان پذير نيست، در اين حال جز محبوس کردن راه ديگري وجود ندارد “فان کان الحق بديناً لا يقبل البدل کالحدود و القصاص و لم ينفق استيفاءه معجلاً: لم يبق إلّا التوثق بسجنه و لأجل هذه الحکمه شرع السجن” و به اين جهت است که در شريعت زنداني کردن تجويز شده است و ترمذي و ابو داود نقل کرده اند که رسول اکرم (ص) مردي را به خاطر تهمتي حبس کرد و سپس آزاد فرمود.73
4- علامه طباطبائي از تفسير الميزان در مورد آيه مبارکه “تحبسونها من بعد الصلوه” مي گويد: يعني نگه داريد آن دو را، و معناي حبس کردن، نگهداشتن است.74
5- ابن القيم جوزيه در کتاب “الرق الحکميه” مي گويد: مراد از حبس در اينجا همان زندان نيست که اهل گناه با آن کيفر مي شوند، بلکه منظور اين است که آنها را بعد از نماز براي قسم خوردن نگه مي دارند. “ليس المراد هنا السبحن الذي يعاقب به أهل الجرائم و انما المراد به امساکهما لليمين بعد الصلاه” و اين عبارت به دو وجه حمل مي شود. يکي اين که مراد همان توقيف موقت (حبس احتياطي) باشد و دوم اين که حبس در اينجا به معني زندان که معروف است نمي باشد، به هر حال محاورات و ظاهر کلمه نشان مي دهد که معناي معروف را از کلمه حبس استفاده مي کنند. نهايت زندان موقت احتياطي بوده است. “هذه العباره تحتمل وجيهن: الأول: ان المراد به التوقيف أي السجن الموقّت، و الثاني: انه ينفعي ان يکون معني الحبس هنا السجن بمعناه المعروف و علي کل حال فان المحاوره تشعر بل ظاهره في انهم کانوا يستفيدون منها السجن بمعناه المعروف، لکنه سجناً موقتاً للاحتياط.”75
6- فخر رازي مي گويد: حبس کنيد آنها را يعني متوقف کنيد و نگه داريد چنان که مرد مي گويد: فلاني که سوار اسب بود بر من گذشت پس حبس کرد چهارپا را يعني متوقف نمود او را “تحبسونهما: أي توقفونهما کما يقول الرجل: مرَّبي فلان علي فرس فحبس علي دابّته، أي أوقفها، … “76
7- محمد بن عمر جارالله زمخشري در “تفسير کشاف” مي گويد: معناي “تحبسونهما” اين است که آن دو را بعد از نماز عصر نگه مي داريد تا قسم بخورند، چون موقع جمع شدن مردم بعد از نماز عصر است و از حسن نقل شده است که فرق نمي کند بعد از نماز ظهر باشد، چون مردم در اين دو وقت براي داوري مي نشستند.77
پس از ذکر معنا، شأن نزول و آراء مفسران شيعه و عامه در ذيل آيه مبارکه ياد شده در يک جمع_ بندي کلي مي توان گفت که آيه صراحت تمام، در توقيف احتياطي (بازداشت موقت) دارد و مشروعيت بازداشت موقت با اين آيه مبارکه قابل دفاع مي باشد و اين آيه مبارکه قبل از هر دليل ديگري، بازداشت موقت را رنگ شرعي داده است. تنها مطلبي که در اينجا مطرح مي باشد اينست که گروهي از مفسران آيه را منسوخ مي دانند ولي اکثر محققان و مفسران را عقيده بر اين است که آيه نسخ نشده است و تمسک امام صادق (ع) به اين آيه مبارکه در روايت کليني که پيشتر نقل شد گواه بر اين مدعي مي باشد. و نيز رواياتي که دلالت دارند بر اين که سوره مائده به طور يکجا و آخرين سوره اي است که بر پيغمبر نازل شده است و در آن سوره آيه منسوخ وجود ندارد.78
ب) سنت
سنت در اصطلاح علماء عبارت است از گفتار و کردار و تقرير معصوم (عليه السلام). با توجه به اين که بازداشت کردن متهم مغاير با اصل برائت و موجب ضايع شدن حقوق فرد مي باشد، يقيناً اين مهم مورد توجه معصوم (عليه السلام) بوده است و آنان هيچ گاه نمي خواستند حق انساني پايمال شود و هميشه مدافع انسانها بوده اند به طوري که مؤلف کتاب قضاء و نظام قضايي از ديدگاه امام علي (ع) دليلي براي عدول از اصل مزبور در قضاوت هاي الهي ايشان نيافته و معتقد است به اين که: “امام علي (ع) به عنوان حامي حقوق انسان در اسلام به هيچ وجه راضي به توقيف احتياطي اشخاص به صرف اتهام نبوده است.”79 با اين حال رواياتي وجود دارد مبني بر جواز بازداشت متهم که اين روايات باعث فتاواي علماء و فقها شده است که ذيلاً به بعضي از اين روايات اشاره کرده و آراي فقهاء را مي آوريم:
1) بازداشت متهم به قتل
در مورد کسي که متهم به قتل مي باشد، رواياتي وارد شده است مبني بر حبس اين شخص، که مي تواند دليل خوبي براي بازداشت موقت باشد کما اين که جمع کثيري از فقهاء به مضمون اين روايات فتوي داده اند. ما در اينجا، ابتدا پاره اي از اين روايات را ذکر مي کنيم و سپس آراي فقهاء را نقل خواهيم کرد:
الف: روايات
1- از سکوني روايتي نقل شده است که در صورت صحيح بودن سند آن، مي توانيد شاهد قابل قبولي براي بازداشت موقت باشد. عن أبي عبدالله (ع) قال: إنّ النبي (ص) کان يحبس في تهم? الدم ست? ايام، فإن جاء أولياء المقتول بينّن?، و إلاّ خلّيَ سبيله.80 (از سکوني و از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود پيامبر اکرم (ص) در اتهامات راجع به قتل، متهم را تا 6 روز زنداني مي کرد. اگر اولياي مقتول در اين مدت بينه براي ادعاي خود مي آوردند که ثابت مي شد و إلا او را آزاد مي نمود.) در سند اين روايت اختلاف مي باشد و فقها اتفاق نظر ندارند. کساني که سند را معتبر دانسته اند و قائل به جواز حبس هستند با عمل مشهور را جا بر ضعف آن دانسته اند يا احتياط و حفظ افراد و جامعه را مورد توجه قرار داده اند.
2- در دعائم الاسلام روايتي از اميرالمؤمنين علي (ع) نقل شده است که امام فرموده اند: لا حبس في تهم? إلّا في دم81 (متهم را نمي توان حبس کرد مگر در قتل.)
در روايت (لا) براي نفس جنس است و تنها يک مورد از آن استثناء شده است و آن مورد قتل است.82 مؤلف کتاب، موارد السجن في نصوص و الفتاوي مي نويسد: “و اما روايه الدعائم فد لالتها واضحه، و انّما الاشکال في سندها و في کتاب الدعائم.”83
3- در کتاب “عجائب الاحکام” آمده است: “إنَّ علياً (ع) حبس متهماً بالقتل، حتي نظر في أمر المتهمين معه بالقتل.”84 (حضرت علي (ع) متهم به قتل را حبس مي کرد تا به احوال ديگر متهميني که با او در قتل دخيل بودند رسيدگي کند.) اين روايت هر چند، توقيف احتياطي را شامل مي شود ولي مرسله مي باشد.
4- در مستدرک الحاکم منقول است: “عن بهزبن حکيم، عن أبيه، عن جده: أنّ النبي (ص) حبس رجلاً في تهمه.”85 (پيامبر اکرم (ص) متهم را حبس مي نمود)
5- از أبي هريره نقل شده است که: “إنّ النبي (ص) حبس في تهمه يوماً و ليله.”86
(پيامبر اعظم (ص) يک شبانه روز متهم را در حبس نگاه مي داشت.)
6- محمد بن حسن اصبع بن نبا يک نقل کرده است: که حضرت علي (ع) حکم کرد پسربچه اي را تا رسيدن به حد رسد عقلي بازداشت نمايند. که در کتاب وسايل الشيع نيز آمده است.

ب: آراء فقهاء
بعد از ذکر پاره اي از روايات در مورد حبس متهم به طور مطلق يا مورد خاص قتل، آراء و فقها را بيان مي کنيم و چون بين فقها، در جواز و عدم حبس اختلاف وجود دارد، آنها را از هم تفکيک نموده و ذيلاً ذکر مي کنيم:
موافقان جواز حبس
1- شهيد اول در کتاب “القواعد و الفوائد” حبس متهم به دم را براي 6 روز جايز دانسته و مي گويد: “ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه و تثبيت في مواضع … و المتهم بالدم سته ايام.”87
2- شيخ طوسي در “النهايه” قائل به جواز حبس متهم به قتل براي 6 روز شده است: “و المتهم بالقتل ينبفي أن يحبس سته ايام، فان جاء المدعي بينيّه، أو فصل الحکم معه، و ألّا خُلِّيَ سبيله.”88
3- قاضي ابن البراج مي نويسد: “و اذا التهم انسان بالقتل، وجب أن يُحبس سته ايام.”89
انساني که متهم به قتل مي باشد 6 روز حبس مي شود.
4- ابن حمزه، حبس متهم به قتل را به مدت سه روز جايز دانسته است: “و المتهم بقتل اخولم يخل: ام انکر، او أقرّ، فإن انکر، حُبس ثلاثه ايام، فان قامت عليه بنيه، و إلا خُلّّيَ سبيله”90 (متهم به قتل يا انکار مي کند يا اقرار. پس اگر منکر شد سه روز حبس مي شود. پس اگر بينه اي عليه او اقامه نشود آزاد مي گردد.)
5- علامه حلّي (رحمه الله) بعد از بيان فتواي شيخ طوسي، درکتاب مختلف الشيعه خود مي گويد: “و التحقيق أن حصلت التهمه للحاکم بسببٍ، لزوم الحبس سته ايام عملاً بالروايه و تحفظاً للنفوس عن الاتلاف، و إن حصلت لغيره قلا عمل بالاصل.”91
ايشان هم حبس متهم را به مدت 6 روز جايز دانسته اند.
6- صاحب جواهر نيز حبس متهم به قتل را پذيرفته اما تصريح به اختصاص حکم به مورد روايت کرده و مي گويد: “نعم، الظاهر اختصاص الحکم بالقتل دون الجراح، اقتصاراً فيما خلاف الاصل علي المتيقن من الجنر المزبور.”92 حبس متهم چون خلاف اصل و برائت مي باشد به اعتقاد ايشان بايد به قدر متقين که حبس متهم به قتل مي باشد عمل نمود و قابل صرايت به ساير موارد نمي باشد.
7- حضرت امام خميني (رحمه الله عليه) مي فرمايند: “لو اتهم رجل بالقتل و التمس الولي من الحاکم حبسه، حتي يحضر البيّنه، قطاهر جواز أجابته، إلا اذا کان الرجل ممن يوثق بعدم فراره، و لو اخّر المدعي إقامه البيّنه الي سته ايام يُخلَّي سبيله.”93
چنان چه به تشخيص قاضي متهم از جمله کساني مي باشد که اطمينان به عدم فرار وي باشد، بازداشت را جايز ندانسته اند، و در صورت بازداشت در مدت 6 روز و عدم معرفي بنيه از سوي اولياي دم، متهم بايد آزاد شود.
8- علامه حلّي در تحرير الاحکام، حبس متهم به قتل را بعد از درخواست ولي دم جايز شمرده و روايت سکوني را مستند اين حکم قرار داده است: “لو اتهم بالقتل و قام اللوث حُبس اذا طلب الولي ذالک حتي يحضر ببيّنه لروايه السکوني عن امام الصادق (ع): إن النبي کان يحبس … “94
9- فاضل مقداد نيز به مضنون روايت سکوني فتوي داده است: “في موارد الحبس: و المتهم بالدم سته ايامٍ.”95
10- مرحوم آيت اله خويي (ره)، تصريح به لزوم آزادي متهم در پايان 6 روز کرده اند: “لو اتّهم رجل بالقتل، حُبِس سته ايام، فإن جاء اولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو، و إلّا خُلِّي سبيله.”96
11- مرحوم آيت اله گلپايگاني هم عقيده بر آزادي متهم پس از 6 روز حبس را دارند: “نعم لو اراد ولي المقتول، فله أن يحبس المتهم لمدّه ستّه ايام، فإن لم يثيت في هذه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، حقوق بشر Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، امام صادق