دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

از طرفي با توسعه قدرت دولتها، قدرت حاکم دولت جايگزين فرد گرديد و به نوعي دادگستري عمومي البته نه به تعبير امروزي ايجاد گرديد.43
چنان چه اگر حقوق کيفري را به مفهوم امروزي در نظر بگيريم بايد خاطر نشان نماييم قاعده مند شدن حقوق کيفري و منشاء تکوين آن به قرن هيجدهم و فيلسوفان آن قرن علي الخصوص به کار يا با نشر رساله جرايم و مجازات هاي وي در سال 1764 بر مي گردد و آن نقطه عطفي براي تحول نظام هاي کيفري و نيز آيين دادرسي کيفري و موضوعات آن منجمله بازداشت متهم محسوب مي شود.44
علي اي حال پيشينه قرار بازداشت موقت را به دو گفتار تقسيم نموده ايم:
گفتار اول: سابقه قرار بازداشت موقت در شريعت اسلام.
گفتار دوم: سابقه قرار بازداشت در حقوق ايران.
گفتار اول) سابقه قرار بازداشت موقت در شريعت اسلام:
در شريعت اسلام نيز مصاديقي از بازداشت موقت را مي توان يافت برخي از فقها يکي از اقسام حبس را حبس استيثاقي دانسته و آن را چنين تعريف کرده اند؛ نگهداري و منع از تصرف براي تحصيل اطمينان ، فرار نکردن، و بازداشت را براي اجتناب از شر آفريني و بازداشت به منظور اجراي مجازات، تقسيم کرده اند.
در دوران ميانه که با حمله اعراب و مسلمانان به ايران، حقوق اسلامي بر نظام حقوقي ايران غلبه يافت بسان دوران باستان، براي رسيدگي به دعاوي دستور بازداشت و توقيف متهم صادر مي شد.45 اين توقيف احتياطي تا زمان روشن شدن وضعيت متهم در جهت اجراي حکم و يا پرداخت حق واجب و مواردي از اين قبيل به قوت خود باقي مي ماند.46
توقيف “بازداشت موقت” قبل از دادرسي و محاکمه، چه در صدر اسلام و چه در زمان حکومت خلفاء و حکمرانان، در بلاد و ممالک اسلامي، و از جمله در ايران معمول بوده است. در کتاب احکام زندان در اسلام آمده است: “زندان علاوه بر اين که به عنوان يکي از انواع تعزير در اسلام به رسميت شناخته شده که تعيين مورد و مقدار آن به حاکم واگذار شده است. در روايات و فتاواي فقيهان نيز، به مواردي چون بازداشت کردن متهم به قتل، بازداشت کردن بدهکاري که با وجود دارا بودن از پرداخت بدهي سر باز مي زند بايد تا پرداخت بدهي به زندان برود.” برخورد مي شود.47
مؤلف کتاب نهاد دادرسي در اسلام، در مقام بحث از سازمان شرطه که در اسلام وجود داشته توضيح مي دهد: “… در همگي مواردي که زيردستان يا ياوران شرط کسي را دستگير و بازداشت مي کردند نزد رئيس خود براي رسيدگي و دادرسي مي آورند و او با توجه به فرمان نامه اي که داشت و در آوردن صلاحيت هاي کيفريش نگاشته و بر شمرده شده بود متهم را بازجويي مي کرد …”48 مؤلف مزبور، در قسمت ديگري از کتاب خود در همين مورد مي نويسد: “پيامبر به دنبال پايه گذاري شيو? نويني در دادرسي و آوردن روش تازه اي در قانون گذاري براي نگهداري نظم جامعه تبهکاران را به زندان محکوم مي ساخت. زندان در روزگار پيغمبر وجود داشت. پيامبر در مدينه کسي را به اتهام قتل بازداشت کرد. در نمونه ديگري، پيامبر کسي را به اتهام آدم کشي يک ساعت در روز زنداني کرد آنگاه او را آزاد ساخت.”49
دکتر آشوري، در جزو? درسي حقوق جزاي تطبيقي خود، پس از ارائه نظرياتي از فقهاء اسلامي، نتيجه گيري مي کند که: “… در اسلام توقيف متهم در حين دادرسي به ويژه براي اخذ پاسخ مدعي 1 طرف مدعي عليه جايز شمرده شده و از آنجا که زندان در حقوق اسلام جز در موارد استثنايي وسيله اجراي حکم نبوده توقيف متهم از موارد استثنايي تلقي شده و در صورتي که اين استثناء عملي شده و متهم توقيف گردد بايد در توقيفگاه در چنان وضعيتي باشد که متهم بتواند در آنجا به آساني قادر به انجام فرايض دين خود باشد.”50 در اين دوره، هم از نظر مقرررات توقيف و محاکمه متهمين و هم از لحاظ شکل اجراي مجازاتها ميان طبقات مختلف تفاوت وجود داشت. “تا قبل از قرن نوزدهم از زندان به عنوان محل نگهداري موقت اشخاص که در انتظار محاکمه و يا مجازات بوده اند استفاده مي شده است.”51 پس از اين زمان بود که از زندان به عنوان محلي براي متهمين و محکومين استفاده شده است.
“در صدر اسلام بنا به روايات محل ويژه اي براي زنداني کردن افراد به عنوان محکوم مرسوم نبوده است زيرا زندانهاي معمول در جهان کنوني که محکوم را در جاي تنگي حبس کنند در عهد پيغمبر اکرم (ص) و خليفه اول، سابقه نداشته است. در آن ايام زنداني کردن کسي عبارت بود از محدود نمودن او به گونه اي که نتواند با ديگران رفت و آمد و معاشرتي داشته باشد و به اختيار و به طور آزاد کاري انجام دهد و نوعاً مدعي يا وکيل او را مأمور مي کردند که در خانه يا مسجد ملازم زنداني باشد و نگذارد که بگريزد اين عمل را (ترسيم) مي ناميده اند. در اسلام نقل شده نخستين زندان را اميرالمؤمنين علي (ع) در کوفه از بورياي فارس ساخت و آنجا را (نافع) ناميد… دزدان دريايي ديوار آن را سوراخ کردند و مردم از آنجا رفت و آمد مي نمودند تا آن حضرت زندان ديگري را از گل و خشت ساخت و نام آن را مخيس (خوار کردن و نرم کردن) گذاشت که کيفر حبس بر پايه تفکر اصلاح و توبه استوار بوده است.”52
با اين توصيف در بدو اسلام زندان به معناي امروزي وجود نداشته است و آن چه به عنوان زندان از آن استفاده مي شده است بسيار ساده و بدون تشريفات امروزي بوده است. آن چه با مطالعه تاريخ حقوق ملاحظه مي گردد اين است که زندان به عنوان محلي براي نگهداري متهمين در انتظار محاکمه بوده و به معني امروزي آن به تدريج از اوايل قرن شانزدهم آغاز شد و نهايتاً استفاده از زندان به معناي امروزي آن يعني به عنوان مجازات اصلي با شرايط و مدت معين و همين طور بعضاً به منظور اصلاح حال مجرمين، تنها در قرن نوزدهم معمول شد و قبلاً چنين مفهومي را به زندان نمي داده اند.
“به قول يکي از مورخين، به مجرد آن که بشر فرا گرفت که با سنگ (مثل مصر) يا با آجر (مثل بين_ النهرين) ساختمان کند و سلاطين قلاع با برج وبارو، وبارون هاي بزرگ قصرهاي ساخته شده بر فراز پرتگاه ها را مالک شدند، سلول و سياهچال هم بايد در ارگ ها به وجود آمده باشد. در سوره يوسف مي خوانيم که عزيز مصر يوسف را به زندان انداخت. اين زندانها محل نگهداري موقت کساني بود که در انتظار اجراي حکم اعلام يا انواع مجازاتهاي بدني به سر مي بردند و يا بدون آن که مدتي براي دوران زندانها تعيين شده باشد در اين دخمه هاي سرد و تاريک تا زمان مرگ زودرس، رهامي شدند. گاهي اوقات هم افرادي را به خاطر عدم پرداخت جريمه زنداني مي کردند و آن قدر آنان را نگاه مي داشتند تا خويشاوندان و دوستان پول لازم را جمع آوري کرده موجب آزادي زنداني را فراهم آورند.”53
بازداشت و توقيف افراد قبل از محاکمه در عهد عباسيان نيز مرسوم بوده است و چنان چه بر مکيان که مورد قهر و غضب هارون الرشيد قرار گرفتند و به دستور وي بازداشت مي شدند و چنان چه در اين دوره وضع زندانها از جهات مختلف بسيار درهم و آشفته بود و اگر کسي با تقصير يا بي تقصير (مظنون به ارتکاب جرم) زنداني مي شد ممکن بود سالها بدون تحقيق و بازجويي در زندان به سر ببرد.54
در عهد صفويه وضعيت قضات و احکام عرفي با محاکمه عادي حاصل شد، پيش از اين سلسله حتي در دوره سلجوقيان، محاکم شرعي را در چارچوب دستگاه حکومت گنجانده بودند اما فقط در زمان صفويه بوده است که محاکمه را شرعي و قضات را تابع مقامات غير مذهبي کردند. در دوران شاه عباس نيز جرايم يا به صورت رسيدگي فوري و في المجلس در محضر شاه صورت مي گرفت و يا توسط قضات به صورت تفضيل و با شرايط خاص خود، با اين توصيف در اين دوران نيز بازداشت قبل از محاکمه وجود داشته است.55
گفتار دوم) سابقه بازداشت موقت در حقوق ايران:
الف – عصر باستان
“برخي از محققين معتقدند که در ايران باستان بازپرسي مقدم بر دادرسي وجود داشته و قاضي براي روشن شدن موضوع اتهام مي توانسته است از طرفين بازجويي به عمل آورد. بازداشت احتياطي متهم، براي جلوگيري از فرار و مخفي شدن مرسوم بوده است و حتي ادعا کرده اند که متهم حق دفاع داشته و مي توانسته براي اثبات بي گناهي خود آزادانه به دفاع بپردازد و به هر دليلي هم که لازم باشد استناد جويد.”56
اطلاع موثقي در دست نيست که در دوره هخامنشي و ساساني از حبس به عنوان مجازات اصلي استفاده مي شده يا نه؟ ولي ممکن بوده است توقيف افراد مدتها به طول انجامد، بدون آن که تأمين حقوقي مؤثر و مناسبي براي تسريع محاکمه وجود داشته باشد. به موجب نکاذوم (قسمت هايي از کتاب اوستا) مقصرين را در مکاني غيرمطبوع حبس مي نمودند و بر حسب مورد عده اي از جانوران موذي را در آن مکانها رها مي کردند. “تئودوره اسقف اعظم، در تأييد اين مطلب روايت مي کند که عيسويان را گاهي در سياهچال مي انداختند و عده اي موش با آنها همراه مي کردند و دست و پاي محبوسين را مي بستند، به قسمي که جانوران حريص را نتوانند دفع کنند و آن جانوران گرسنه محکومين را پس از آزار و رنج متمادي پاره مي کردند به علاوه حبس وسيل? از ميان بردن بي سر و صداي اشخاص بلند مرتبت بوده که وجودشان براي کشور و شاه خطر داشت. قلع? مستحکمي واقع در خوزستان که “گيل گرديا اندهش” نام داشت، ديگري را “انوشرد يا قلعه فراموشي” نيز مي خواندند، زيرا نام زندانيان و حتي آن مکان را کسي نبايستي بر زبان براند.
در ايران عهد هخامنشي تمام قدرتها و اختيارات براي محاکمه و مجازات، زير نظر شخص شاه بوده است و وي با تنفيذ اختيار، انتخاب قضات را به دانشمندان سالخورده و با تجربه واگذار مي کرده است و آنها قضات را انتخاب مي کردند. محکم? محلي از هفت قاضي تشکيل مي شده است. آنان در دعاوي کوچک که اهميت فراوان نداشت غالباً ضمانت را مي پذيرفته اند و در محاکمات از راه و رسم منظم و خاص پيروي مي کرده اند. به نظر مي رسد در اين دوره از تاريخ، منظور از پذيرفتن ضمانت، همان قرارهاي تأمين کيفري باشد، البته در شرايط شکلي آن اختلافاتي کلي يا جزئي ممکن است وجود داشته باشد، ولي در اصل اخذ تأمين و تضمين وجود داشته است و در صورت نسپردن آن مسلماً بازداشت متهم را به دنبال داشته است. در دور? هخامنشي مرتدين را در زندان نگهداري کرده و سعي مي نموده اند که با وعظ از مذهب جديد برگردانده و در صورت توفيق او را رهامي کردند. در ساير جرايم که مجازات آنها قتل يا شلاق يا حبس پيش بيني شده بود، متهمين ممکن بود تا مدت غير محدودي در توقيف بمانند. در اين سند حقوقي آمده است در امور جزايي دادرس مجبور بود در ابتدا اوراق تحقيق را که به او تسليم شده بود زمان توقيف و زمان آوردن متهم را به دادگاه مورد مطالعه قرار دهد و ببيند آيا مي توان او را به قيد کفيل آزاد کرد …”57
اين سند حاکي از وجود قرارهاي تأمين کيفري در آن زمان مي باشد و در صورت عدم معرفي کفيل فرد بازداشت مي شده است.
از طرز دادرسي هاي دوران هخامنشي معلوم مي گردد که در مورد جرايم سياسي، هميشه دادگاه هاي مهمتر از دادگاه هاي عادي براي جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و عملي شدن دادرسي قبلاً بدهکار را توقيف مي کردند. در اين دوران جهت جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و دسترسي به وي در مواردي توقيف يا بازداشت مي شد.
در دوره ساسانيان براي اجراي احکام و توقيف متهم قبل از محاکمه، زندانهاي دائم و بازداشتهاي موقت وجود داشته و متصدي زندان مکلف بود که نام و نشاني مجرم و موضوع جرم را ثبت کند و هنگامي که پرونده نزد قاضي مي آمد قاضي دقيقاً به کيفيت دستگيري متهم، زمان ارتکاب جرم و مدت توقيف متهم رسيدگي مي کرد و اگر تخلفي در اين مورد وجود داشت از افسر شهرباني علت را مي پرسيد و اگر متهم به نظر قاضي بي گناه مي آمد فوراً به آزادي وي دستور مي داد.
در دوران ساسانيان نيز حبس جزء مجازات محسوب نمي شد و زندان محلي بوده که متهم در آن نگهداري مي شد تا بتواند در محاکمات حاضر شود.58
علاوه از ايران در حقوق و تمدن رم شاهد بازداشت متهمين در زندان و بازداشتگاه ها و انتظار آنها براي صدور حکم و اجراي مجازات هستيم. در رم قديم، قانون اساسي 30 دسامبر سال 320 بعد از ميلاد مقرر مي داشت که متهمين به زنجيرهاي سخت کشيده نشوند و هنگام روز آنان را به روشنايي ببرند تا مجازات زندان آنان را از بين

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، دادگاه صالح Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، حقوق بشر