دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

مستقل، امر تازه است.25
آزادي رفت و آمد نتيج? امنيت شخصي است و مفهوم آن اين است که شخص هر وقت بخواهد در داخل کشور رفت و آمد کند و نيز هر وقت بخواهد آن کشور را ترک کند و يا به کشور خود بازگردد و هيچ مانعي نتواند او را از اين آزادي باز دارد. آزادي رفت و آمد مظهر قدرت و زندگي است وقتي کامل مي شود که همراه با امنيت باشد.26
قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب در ماده 133 نوع ديگري از قرار را بيان نموده است، تحت عنوان عدم خروج از کشور که مدت آن را شش ماه تعيين نموده است.
بر اساس ماده مربوطه: “با توجه به اهميت و دلايل جرم دادگاه مي تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل (132) قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر نمايد. مدت اعتبار اين قرار شش ماه است و چنان چه دادگاه لازم بداند مي تواند هر شش ماه يک بار آن را تمديد کند، اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد.”
سئوالي که مطرح مي شود اين است که آيا قرارهاي مذکور در ماده 132 قابل جمع با قرار عدم خروج از کشور مي باشد يا اين که اين قرار نيز در رديف قرارهاي ديگر مي باشد؟
آقاي دکتر آخوندي بر اين عقيده مي باشد که اين گونه موارد از متهم دو تأمين گرفته مي شود و تأمين دوم مدت نيز ندارد و مقام قضايي مي تواند هر شش ماه يک بار آن را تمديد نمايد.27
معاون امور حقوقي مجلس دادگستري نيز چنين توضيح داده اند؛ “مقنن تأسيس قرار تأمين جديد را در موارد مندرج در ماده 132 در نظر نداشته و از سياق عبارت چنين استنباط مي شود که در موارد مهم که خروج متهم از کشور به لحاظ مسايل مختلف به مصلحت نيست اخذ تأيين مضاعف را بر عدم خروج از کشور جايز داشته است.”28 صدور اين قرار منوط به حضور متهم نيست.
اداره حقوقي در اين زمينه بر اين باور است “در صورت مهم بودم جرم ارتکابي و وجود دلايل بر بزهکاري متهم، دادگاه مي تواند خروج وي را از کشور ممنوع نمايد، ليکن با توجه به قابل اعتراض بودن قرار، ابلاغ آن ضرورت دارد. قرار عدم خروج از کشور تأمين جديد و مضاعف نيست بلکه مستلزم سلب يکي از حقوق و آزادي هاي متهم است و شايد بتوان ماهيتاً آن را اقدامي تأميني داشت.”29
در بند ز ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا مصوب 1381 چنان چه صادر کننده قرار مزبور، داديار تحقيق باشد قرار مذکور بايد به تأييد دادستان برسد، اما چون قرار مزبور از جمله قرارهايي به شمار نمي رود که قانوناً کسب نظر و موافقت دادستان در آن لازم نمي باشد، در صورت صدور از سوي بازپرس، نيازي به کسب موافقت دادستان نيست.30قابليت جمع اين قرار با قرار بازداشت:

عده اي بر اين عقيده اند که قرار موصوف با کليه قرارها از جمله بازداشت موقت قابل جمع است31 و در مورد بازداشت موقت در صورتي که تبديل به قرار ديگري شود، امکان جمع قرار تبديلي و اين قرار (عدم خروج از کشور) واجد منطق حقوقي خواهد بود.32
در مقابل عده اي قابليت جمع اين دو قرار را امکان پذير نمي دانند، با اين استدلال که قرار بازداشت موجب زنداني شدن متهم است و در اين صورت خروج وي از کشور منتفي است.33 سئوال ديگر اين که آيا دادگاه مي تواند بدون اين که يکي از قرارهاي پنج گانه را صادر کند رأساً قرار عدم خروج صادر کند يا بايد قرار عدم خروج را به همراه يکي از قرارهاي ماده 132 صادر کند؟
اگر چه از ظاهر ماده 133 (. . . علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل . . .) اين طور بر مي آيد که مرجع قضايي مي تواند قرار عدم خروج را مستقلاً صادر کند، اما اين گونه نيست و قرار عدم خروج بايد حتماً همراه يکي از اين قرارها باشد.
قرار عدم خروج متهم از کشور، يک قرار انضمامي است در حالي که قرار بازداشت موقت يک قرار مستقل مي باشد منظور از قرار انضمامي اين است که در صورت وجود شرايط صدور اين قرار، به يکي از قرارهاي پنج گانه اضافه مي شود. و اين قرار در اختيار قاضي يا بازپرس به صورت اختياري صادر مي شود نه اجباري در حالي که در بازداشت موقت به صورت اجباري هم صادر مي شود. و اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بيست روز در دادگاه صالح قابل اعتراض است در حالي که در بازداشت موقت اين زمان ده روز مي باشد. همچنين به نظر مي رسد که قرار ممنوعيت خروج متهم از کشور، چون يک اقدام احتياطي است، و قبل از تفهيم اتهام و دستگيري متهم، مي توان چنين قراري را صادر نمود، و قرار صادره، قبل از ابلاغ قابل اجرا باشد، به هر حال قرار صادره از تاريخ ابلاغ به متهم ظرف بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر مي باشدو مدت اعتبار اين قرار شش ماه از تاريخ صدور آن است.
ب: حبس متهم
از نظر لغوي حبس عبارتست از: “زنداني کردن، بازداشتن، بازداشت، از حرکت بازداشتن، واقف گردانيدن، قبصه کردن.”34
در دايره المعارف علوم اسلامي قضايي از حبس چنين تعريف شده است:
1- حبس: يعني ممنوع از خروج از مکان معين است که به معناي زندان کيفري مي باشد.
2- حبس شرعي: اين حبس در مکان معين نيست، حبس شرعي آنست که شخص را از آزادي عمل در رفت و آمد و توقيف باز دارند يا او را در اين کارها محدود کنند پس ملازمات مديون از جانب اين يک نوع حبس شرعي است.35
حبس کلمه اي عربي است که براي اشخاص به کار مي رود، ولي در قانون مدني براي اموال نيز در باب وقف به کاررفته است. وقف عبارت است از : “حبس العين و تسبيل المنفعه” پس حبس در قانون هم براي اموال و هم براي اشخاص به کار رفته است ولي در عرف، اشخاص را مشمول حبس مي دانيم. “حبس عبارت است از سلب آزادي محکوم عليه براي اجراي حکم قطعي36” معمولاً بازداشت مقدم بر حبس است و سلب آزادي تن و نگهداري موقت شخص را شامل مي شود و ممکن است سرانجام به حبس بيانجامد. محل حبس نيز ممکن است با محل بازداشت متفاوت باشد. معمولاً محل بازداشت مي تواند زندان، بازداشتگاه نيروي انتظامي و يا کانون اصلاح و تربيت اطفال باشد، ولي محل حبس ممکن است زيرزمين خان? شخصي، کلب? روستايي، خانه، انبار کارخانه، باشگاه، مسافرخانه، هتل، گاراژ و حتي داخل کشتي، هواپيما، اتومبيل، ترن و … باشد.37تفاوتهايي ميان بازداشت و حبس وجود دارد:
1- بازداشت مقدم بر حبس است و ممکن است بازداشت به حبس بيانجامد و يا نيانجامد.
2- مدت بازداشت غالباً از حبس کمتر است.
3- فرد بازداشت شده در انتظار تعيين تکليف و ممکن است پرونده به دادگاه نرود، ولي حبس شده، در حال اجراي کيفر است.
4- محل حبس و بازداشت قاعدتاً تفاوت دارند، محل حبس محکم تر و مضبوط تر از محل توقيف است.
5- توقيف شامل متهم و مظنون به ارتکاب جرم است، ولي حبس براي محکوم مي باشد. کما اين که “نظام نامه محبس و توقيف گاهها مصوب 31/6/1307” در ماده يک خود در اين باره چنين مي گويند: “محبس عبارتست از محل حفاظت محکومين و توقيف گاه عبارتست از محل حفاظت مظنونين و متهمين.”38
با اين وصف مرجع دستور دهند? بازداشت يا حبس نيز در سيستم دادسرا متفاوت است، به دليل آن که بازداشت در مرحل? تعقيب يا تحقيق صورت مي گيرد، به دستور بازپرس يا داديار و دادستان است. ولي حبس برابر حکم صادره توسط قاضي دادگاه صورت مي گيرد. البته بازداشت ممکن است توسط نيروي انتظامي نيز صورت پذيرد.

ج: تحت نظر قرار دادن متهم
از زماني که ورقه جلب به متهم ابلاغ مي شود تا موقعي که مجلوب نزد مرجع جلب کننده حاضر گردد، تحت نظر و مراقبت خواهد بود. برابر ماده 123 قانون آيين دادرسي کيفري منظور از عبارت تحت نظر، اينست که متهم از لحظه دستگيري تا اعزام به مرجع قضايي، در ديد مأمورين قرار گيرد. طبق مفاد ماده 24 و تبصره ماده 23 نيز در 24 ساعتي که متهم تحت نظر است در واقع نگهداري او را به عهده دارند.39 تحت نظر را نمي توان به معناي بازداشت دانست و احکام آنها نيز يکسان نيست. مثلاً ايام بازداشت قبلي در مجازات حبس احتساب مي گردد، ولي مدت زماني که متهم تحت نظر و محافظت باشد، احتساب نمي گردد، نظريه مشورتي اداره حقوقي شماره 1976/7 مورخ 8/5/1367 نيز مؤيد اين امر است. طبق اين نظريه: “زنداني و بازداشتي به عنوان تحت نظر بودن در قانون پيش بيني نشده تا بحث شمول مقررات مرتبط به زندانها در مورد آن مطرح شود …”40
د: جلب متهم
جلب نيز مانند بازداشت فقط براي اشخاص استعمال مي شود. جلب يعني بردن شخص نزد مقام صالح قانوني پس از ابلاغ دستور کتبي.
براي روشن شدن موضوع اتهام، قاضي تحقيق مي تواند متهم، شهود و مطلعين واقع را احضار و عنداللزوم جلب کند، ليکن حق جلب شاکي يا مدعي خصوصي را حتي به عنوان مطلع نيز ندارد.
در صورتي که متهم احضار شده در موعد مقرر حاضر نشده و تصديقي هم بر عدم امکان حضور خود و داشتن عذر موجه نفرستد به دستور مقام قضايي جلب مي گردد. جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل مي آيد، ورقه جلب بايد به امضاي قاضي صادر کنند? که دستور جلب برسد، در برگ جلب، هويت و محل اقامت مجلوب، علت جلب و مرجع جلب کننده قيد مي شود، هم چنين بايد به متهم ابلاغ گردد.
جلب را اين چنين نيز تعريف کرده اند: “جلب و دستگيري اقدامي است که به موجب آن، مظنون به طور موقت و به عنف براي تحقيق در اختيار ضابطان و سپس مقام قضايي قرار مي گيرد. جلب اشخاص در جرايم غير مشهود بايد با اجاز? مقام قضايي صورت پذيرد. مقام قضايي نيز نبايد کسي را احضار يا جلب کند، مگر اين که دلايل کافي براي احضار يا جلب امر در دست داشته باشد.”41
جلب اشخاص جز در مواردي فوري، در روز به عمل مي آيد. بازداشت متهم مانند دستور جلب اقدامي قضايي است ولي داراي ويژگي هايي است که آن را از اقدامات قضايي مشابه متمايز مي کند:
1- جلب مدت زمان بسيار کوتاهي را شامل مي شود ولي بازداشت براي مدتي طولاني تر به عمل مي آيد که در مواردي ممکن است تا شروع به اجراي حکم ادامه يابد.
2- بازداشت متهم متعاقب حضور او نزد مقام قضايي يا جلب او صورت مي گيرد.
3- مقام قضايي قبل از صدور قرار بازداشت بايد تناسب آن را مد نظر قرار دهد، در غير اين صورت براي قاضي، تخلف محسوب خواهد شد.
4- قرار بازداشت بايد به متهم ابلاغ گردد و در آن، امکان اعتراض و مدت آن قيد شود. در حالي که جلب قابل اعتراض نيست.
مبحث دوم: پيشينه قرار بازداشت موقت:
مطالعه سابقه تاريخي دادرسي کيفري حاکي از آن است که در زمان هاي دور سيستم رسيدگي به تعرضات تجاوزات با انديش? انتقام خصوصي تجلي پيدا مي کرده است و اساساً تنها شخص متهم و مرتکب به مجازات فرا خوانده نمي شد، بلکه مجازات کننده يا بهتر است بگوييد مجازات کنندگان، نه تنها فرد معترض بلکه هر فردي را که به نوعي وابستگي خانوادگي، گروهي، قبيله اي و يا عشيره اي، با او داشت، مورد تهاجم و مجازات قرار مي دادند و اين تهاجم و مجازات حد و حصر و معياري نداشت. از سوي ديگر مي توان ادعا کرد جايي که فرد متهم و مرتکب ملاک نمي باشد و ميزان مجازات نيز از معياري برخوردار نمي باشد و همچنين غالباً فاصله اي بين دسترسي مرتکب با مجازات ايجادنمي شد، به طريق اولي توقيف و بازداشت به فرض بودن از ضابطه و معياري برخوردار نبوده، به عبارت ديگر به دست آوردن ضابطه اي براي احضار، تفهيم اتهام و توقيف و هم چنين تأمين ديگر در آن دوران بي معنا بوده است و زنداني کردن نيز مثل امروز صورت مجازات نداشته، بلکه اغلب محلي براي نگهداري محکوم تا روز اجراي مجازات اصلي بوده است.42
در دوره دادگستري خصوصي با ظهور دولت ها و وضع مقررات کيفري رفته رفته از مقررات قبيله ها کاسته شد و مداخله آنها در اجراي کيفر محدود گرديد و مسئوليت دسته جمعي تعديل يافت و شخص بزهکار، پاسخگوي کردار بد خود شناخته شده واکنش هاي انتقام جويانه افراد کم کم تحت نظم و قاعده درآمد و جنگهاي خانمان سوز جاي خود را به نوعي دادگستري به عبارتي اجراي محدود مجازات، متناسب با زيان يا صدمه وارد شده داد، اما هم چنان “دادگستري” هنوز جنبه خصوصي داشت چون ابتکار پيگرد و مجازات با زيان ديده و خانواده وي بود. کيفر انتقامي اگر چه در اين دوره تعديل نسبي يافته بود اما نمي توانست پايدار باشد، زيرا از طرفي تحت تحول افکار و اعتقادات مذهبي و ديدگاه هاي فلسفي با مباني تازه اي خو گرفت که در آن انتقال به شکل ابتدايي نفي شد و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قانون مجازات Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، ارتکاب جرم