دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

ر مي رود، برابر حقوق مدون، اگر بستانکاري باور کند که بدهکار دارايي بسنده اي دارد، مي تواند بدهکار را در بازداشت نگه دارد تا بدهي خود را بپردازد. اگر دادرس مجاب شود که بدهکار بدهي خود را خواهد پرداخت، او را از بازداشت و تحت نظر بودن آزاد و معاف مي کند. اصطلاح زندان فقط به چند ماه محدود است و تنها هنگامي مي تواند به درازا بکشد که بستانکار اثبات کند، به بدهکار دار و ندار بسنده اي دارد.
تنها هدف از بازداشت کردن، بدهي هاي شخصي است که بدهکار را وادار به گرفتن رضايت از بستانکاران بنمايد، اگر آشکار شود که بدهکار تهيدست و ناتوان مالي است، آزاد خواهد شد. در حقوق رم باستان، بدهکار با برده شدن، کيفر مي ديد و در نتيجه اين کيفر سبک و کم رنج بوده و بدهکار بايد با کار کردن در خانه بستانکار بدهي خود را بپردازد. اگر چه در رم باستان هم براي بدهي زندان وجود داشت.
در اين باره، تصميم منسوب به ابوهريره که به جاي پيروي از درخواست بستانکار به دستگيري بدهکارش دستور داد تا بدهکار آزاد بماند و با کار کردن براي بستانکار، بدهي خود را بازپرداخت کند به همين صورت مي گويند عمر بن عبدالعزيز حکمي صادر کرد که مردي مفلس با کار کردن بدهي خود را بپردازد.
از ادبيات فقهي سده سوم هجري بر مي آيد که مالکي، شافعي و ابوحنيفه، هوادار زندان براي بدهي بوده اند در توضيح شافعي بيان مي کند که نمي توان از نيروي کار بدهکار بهره گرفت، ولي همين کار را مي توان بر ضد دارايي او انجام داد. در نتيجه، قوانين وابسته به کارهايي که بر ضد دارايي او مورد پذيرش همه فقها بود و بازداشت براي اجراي آن به کار مي رفت. همچنين بازداشت اجرايي و اداري در پيوند با اهانت و بي حرمتي نسبت به دادگاه به کار مي رفت در فقه شافعي به دادرسان سفارش مي کرد، تا شخصي که به دادگاه بي حرمتي نشان مي داد، توبيخ کند.
“با اين همه، اگر چنين کسي ناسزاگو زبان دراز يا متخلف شود و اگر او نشان دهد مرد ساده انديشي است، مي توان او را با عصا و يا چوب کتک زد. آنگاه اگر متهم يا بزهکار به خاموش ماندن و پاسخ ندادن پا فشارد، دستگير مي شود.”
قانون گذار در ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي، تقاضاي طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسميت شناخته است.
در کفالت کسي از ديگري، مکفول له مي تواند از کفيل بخواهد جهت اداي حق، مکفول را احضار کند و در صورت خودداري وي از اين کار مي تواند از حاکم بخواهد او را به زندان افکند تا مکفول را تحويل دهد يا خود، حق را بپردازد.17
در اقرار اگر مُقر به چيزي مبهم اقرار نمايد، حاکم وي را به تفسير آن ملزم مي کند و بنا بر قول مشهور در صورت امتناع از تفسير، او را تا تبيين آن به زندان مي افکند. به گفته برخي، اگر ولي مقتول نابالغ يا ديوانه باشد قاتل تا زمان بلوغ کودک يا بر طرف شدن ديوانگي مجنون، زنداني مي شود و ولي آنان حق استيفاي قصاص ندارد.18
همچنين بازداشت حقوقي عبارتست از حبس شخصي به سبب تضييع حقوق مردم که در واقع نوعي جرم است. از امير مؤمنان روايت شده است که حضرت علي (ع) غاصب و کسي که مال يتيم را خورده و نيز آن کس را که امانتي به او سپرده شده و خيانت کرده براي سه روز بازداشت و حبس مي کرد. از ابي جعفر (ع) نقل شده که فرمود: “امير مؤمنان (ع) جز سه نفر را در زندان بازداشت نمي داشت؛ غاصب، کسي که مال يتيم را به ظلم خورده و آن کسي که به مال امانتي خيانت کرده.”19
بازداشت کيفري زنداني است که جنايت کاران در آن نگهداري مي شوند که مصاديقي از آن در کتاب حدودبيان شده. مثل آن چه از امير مؤمنان عليه السلام روايت شده است که در مورد چهار نفر که در حال مستي با چاقو يکديگر را به شدت مجروح کرده بودند که هم? آنها را بازداشت کرده بود. اين که احکام بازداشت اعم از حقوق زنداني و ديگر احکام آن در مورد همه اقسام بازداشت يکسان است، از آن روست که ادله اي که در مورد بازداشت داريم عام است و به هم? اقسام جريان مي يابد20.
2) بازداشت موقت اجباري و اختياري:
به طور کلي قرار بازداشت موقت به دو نوع تقسيم مي گردد.
1- بازداشت موقت اختياري:
در آن دسته از جرايم که مورد تصريح قانون گذار هم قرار گرفته به قاضي رسيدگي کننده در مرحله تحقيقات مقدماتي اجازه داده که در صورت وجود شرايط قانوني، قرار تأمين از نوع قرار بازداشت صادر کند، صدور قرار بازداشت موقت در اين موارد اختياري است که با وجود شرايط و اوضاع احوال ضامن صادر مي شود.
در ماده 32 قانون آيين دادرسي کيفري آمده است:
در موارد زير هرگاه قراين و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند صدور قرار بازداشت موقت جايز است:
الف: جرايمي که مجازات قانوني آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب: جرايم عمدي که حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد.
ج: جرايم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (جرايم موضوع ضد امنيت داخلي و خارجي کشور).
د: در مواردي که آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقع گرديده يا سبب شود که شهود از اداي شهادت امتناع نمايند. همچنين هنگامي که بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود.
ه: در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداکثر به مدت شش روز.
تبصره 1: در جرايم منافي عفت چنان چه جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم جايز است که آزاد بودن وي موجب افساد شود.
تبصره 2: رعايت مقررات بند (د) در بندهاي الف، ب، ج الزامي است. همچنين در قوانين ديگر به عنوان نمونه قرار بازداشت موقت وجود دارد:
1- بند ه ماده 129 ق. آ. د. ک توقيف احتياطي با رعايت شرايط مقرر در ماده 130 مکرر همان قانون.
2- وفق ماده 20 قانون راجع به استرداد مجرمين.
3- ماده 35 آيين نامه دادسرا و دادگاه هاي ويژه روحانيت.
2- قرار بازداشت موقت اجباري:
در بعضي از موارد صدور قرار بازداشت موقت، توسط مقنن کيفري در قانون آيين دادرسي کيفري الزامي در نظر گرفته شده است که در اين موارد، قاضي رسيدگي کننده در مرحله تحقيقات مقدماتي (به طور خاص بازپرس) مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است.
به عنوان نمونه مواد قانون که صدور قرار بازداشت موقت را الزامي دانسته عبارتند از:
1- ماده 35 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378.
2- بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344.
3- بند ج تبصره ماده 173 قانون مجازات عمومي، جرح يا قتل به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر.
4- تبصره 4 ماده 3 قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري.
5- تبصره 3 ماده 18 مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوراکي و آشاميدني مصوب 1334.
6- ماده 690 قانون مجازات اسلامي – تصرف عدواتي.
7- ماده 435 قانون تجارت.
8- تبصره 2 اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت از ديدگاه اسناد و کنوانسيون هاي بين المللي و منطقه اي.
اصولاً دو نوع رويکرد در نظام هاي حقوقي وجود دارد: اولين رويکرد به سمت و سوي استفاده حداکثري از صدور قرار بازداشت موقت متمايل بوده، رويکرد دوم نيز استفاده حداقلي از بازداشت موقت را مورد توجه قرار داده است. در ادامه مباحث به صورت کلي و مفصل به بازداشت موقت اجباري و اختياري پرداخته خواهد شد.
3)- بازداشت موقت قانوني و غيرقانوني:
آزادي شخص پايه و شالوده حقوق و آزاديهاست، بازداشت و توقيف به عنوان موضوع بحث ما نوعي سلب آزادي تن فرد يا تعرض بدين آزادي است.
علي رغم احترام به آزادي افراد و حمايت از آن اين آزادي بي حد و حصر نيست، بلکه حد و مرز معقول و منطقي دارد که اين حد و مرز را قانون تعيين مي کند و نه سليقه افراد و جماعات.
ابتدا به بازداشت موقت قانوني مي پردازيم:
با توجه به آن چه گفته شد، فرد انساني همه جا و همه وقت از آزادي تن برخوردار است مگر در مواردي که قانون سلب آزادي، توقيف يا بازداشت، حبس و جلب پيش بيني شده که ذيلاً به آن اشاره مي کنيم.
آقاي دکتر ابراهيم پاد در اين باره مي نويسد: “مقصود از توقيف قانوني در اين معنا عمل مادي دستگير کردن شخص و جلوگيري از ادامه طريق و بالجمله محروم ساختن او از اختيار رفتن و آمدن است در مدت نسبتاً کوتاهي که معمولاً از 24 ساعت تجاوز نمي کند.”21
حال به چند مورد بازداشت موقت قانوني اشاره مي کنيم: متهم به قتل، قاتل به مدت شش روز حبس مي شود، در صورتي که اولياء بينه اي نياوردند پس از سپري شدن اين مدت آزاد مي شود.22
بازداشت شاهد دروغگو:
سيره قضاوت امام علي (ع) آن بود که اگر شاهد دروغگوي دستگير مي شد، چنان چه غريب بود او را به محلش برده و اگر بازاري بود، به بازارش برده و در آنجا مي گرداندند، سپس او را يک روز حبس و بعد آزاد مي کردند.23
در حقوق ايران، اصل قانوني بودن بازداشت ايجاب مي کند که بازداشت موقت بر اساس مجوز قانوني اقدام شود.
توقيف و بازداشت قانوني به چند طريق صورت مي گيرد:
1- به هنگام وقوع جرم مشهود، بدون آن که قرار توقيف صادر شده باشد.
2- به موجب صدور دستور و قرار بازداشت از سوي قاضي تحقيق، و يا وقتي که قرار کفيل يا وثيقه صادر شده، و متهم نتواند، کفيل معرفي يا توثيق وثيقه بنمايد.
3- به موجب برگ جلب و پس از تبليغ آن.
4- به موجب قرار توقيف صادره از سوي دادگاه.
بازداشت موقت غيرقانوني:
در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين معنا به خوبي استنباط مي گردد که قوانين عادي گرچه خود را از آزادي تن، حمايت و دفاع مي کنند معهذا پاره اي از موارد، بر حسب مصلحت و ضرورت، تعرض بدان با رعايت ترتيبات و تشريفاتي و به موجب حکم مقام صلاحيت دار تجويز مي شود و در غير اين صورت بدون حکم مقام صلاحيت دار و بدون رعايت تشريفات قانوني نه تنها توقيف و بازداشت افراد جايز نبوده بلکه به موجب همان قانون جرم به حساب مي آيد و مرتکب چنين توقيفي مستحق تعقيب شناخته مي شود.
ماده 570 ق. م. ا در اين باره مقرر مي دارد:
“هرگاه متهمي بر حسب احضار يا جلب بيش از 24 ساعت در توقيف بماند بدون اين که مستنطق از او استنطاق نمايد و به طوري که پس از حاضر شدن متهم در نزد مدعي العموم اقدامي در استنطاق او نشود اين گونه توقيفي در رديف توقيفاتي است که به اراده شخص به عمل آمده در اين صورت از مستحفظين که مرتکب چنين جرمي شده اند از شغل خود منفصل مي شوند. مستنطق و مدعي العموم نيز در ازاء تخلفي که از وظايف خود نموده اند از شغل خود منفصل خواهد شد.
ماده 127 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 مقرر مي دارد:
“قاضي مکلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم تحقيقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقيق نمايد، در غير اين صورت بازداشت غيرقانوني تلقي و مرتکب به مجازات مقرر قانوني محکوم خواهد شد.”24
اصل 32 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ناظر بر همين مورد است و مقرر مي دارد:
“هيچ کس را نمي توان دستگير نمود مگر به حکم ترتيبي که قانون معين مي کند در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارجاع و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از اين امر طبق قانون مجازات مي شود” لازم به يادآوري است که مواد 575 و 583 قانون مجازات اسلامي به همين امر تأکيد داشته و سلب آزادي تن و بازداشت افراد را بدون مجوز قانوني، جايز ندانسته و براي مرتکب و يا مرتکبين مجازاتي را تعيين نموده است.
گفتار دوم) مقايسه بازداشت موقت با مفاهيم مشابه:
بازداشت با واژه هاي ديگري گاه مشتبه مي شود که ممکن است همان معناي بازداشت و يا غير آن را داشته باشد، براي اين منظور به تميز بين بازداشت موقت و مفاهيم آن اشاره مي کنيم.
الف: قرار ممنوعيت خروج از کشور
اين قرار از ابداعات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 بوده و فاقد سابقه در نظام کيفري کشورمان است. البته در عرف تقنيني و قضايي کشورمان، اين عدم خروج از کشور اشخاصي که تحت تعقيب قرار دارند بي سابقه نيست؛ ليکن عدم خروج از کشور به عنوان يک تأمين کيفري

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قانون مجازات Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، دادگاه صالح