دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت

دانلود پایان نامه ارشد

موضوع بحث قرار نخواهد گرفت.
با توجه به تفکيک مرحله تحقيقات مقدماتي و مرحله دادرسي مقامات قضايي مختلفي اختيار صدور قرار بازداشت موقت را دارا بوده اند.
1-مقامات صالح طبق قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381:
رسالت اصلي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، باز گرداندن مجدد دادسرا به تشکيلات قضايي دادگستري و محول نمودن امر تعقيب جرايم به اين نهاد بود. با احياء مجدد دادسرا و ظهور مجدد دادستان، بازپرس و داديار و تعيين حدود اختيارات آنان سياست جنايي قانون گذار دربار? بازداشت موقت نيز بار ديگر متحول گرديد. همچنين در قانون احياء، مقامات صالح براي صدور قرار تغيير، اختلاف بين بازپرس و دادستان موجه شناخته شد و مدت قرار بازداشت موقت از حيث زمان بازنگري و نيز حق متهم براي درخواست آزادي خود و رفع اثر از بازداشت موقت نيز قانوني شناخته شد. در بند (ح) ماده 3 همين قانون چنين آمده است، بازپرس رأساً يا به تقاضاي دادستان، مي تواند در تمام مراحل تحقيقاتي در موارد مقرر در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 قرار بازداشت موقت متهم و اخذ تأمين و يا تبديل تأمين را صادر نمايد.
عليهذا با توجه به مقررات مذکور مي تواند مقامات صالح براي صدور قرار تأمين کيفري و قرار بازداشت موقت را بدين ترتيب بر شمرد.
1 – 1 بازپرس:
همان طور که در بند (ح) از ماده واحده، ملاحظه شد، بازپرس مي تواند در تمام مراحل تحقيقات در موارد مقرر در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 اقدام به اخذ تأمين من جمله صدور قرار بازداشت موقت نمايد، که از اين بند چند نکته استنباط مي شود:
اولاً: بازپرس مي تواند بدون وصول تقاضا از ناحيه دادستان، راساً اقدام به اخذ تأمين نمايد، همچنين مي تواند اين اقدام را با وصول تقاضا از ناحيه دادستان انجام دهد. ثانياً: در موارد اخذ تأمين موارد صدور قرار بازداشت موقت (اختياري – اجباري) به قانون آيين دادرسي کيفري 1378 احاله شده است که در موارد 32 الي 37 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 وجود دارد.
همچنين طبق بند (و) ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. و. ا مصوب 1381 که به قانون احياي دادسرا معروف شده است “کليه تحقيقات مقدماتي جرايم به عهده بازپرس مي باشد” از اين رو، در درجه اول تنها مقام صالح جهت انجام تحقيقات مقدماتي در کليه جرايم بازپرس مي باشد و از آنجايي که صدور قرار بازداشت موقت داخل در مرحله مقدماتي و از ملزومات روند صحيح تحقيقات است، از اين رو مقام صالح جهت صدور قرار بازداشت موقت بازپرس مي باشد.
همچنين بايد متذکر شد که اگر قرار به وسيله بازپرس صدر شده باشد، لازم است صرف مدت 24 ساعت پرونده براي اظهار نظر در جهت موافقت يا مخالفت با قرار صادر نزد دادستان ارسال گردد و اگر دادستان با قرار صادر موافق نباشد، نظر دادستان لازم الا تباع است ولي اگر بازداشت موقت به تقاضاي دادستان باشد، موافقت ديگر نياز ندارد.
2 – 1 دادستان:
چنان چه تعقيب متهم توسط دادستان شروع شد و دادستان شخصاً امر تحقيقات و رسيدگي پرونده را عهده دار بود با رعايت شرايط 32 و 30 ق. آ. د. د. ع. ا. ک قرار بازداشت متهم را صادر نمايد. با توجه به بند (و) ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا مصوب 1381 دادستان در دو مورد صلاحيت اتخاذ تصميم در خصوص بازداشت موقت را دارد.
در جرايمي که در صلاحيت رسيدگي دادگاه کيفري استان نيست دادستان نيز داراي کلي? وظايف و اختياراتي است که براي بازپرس مقرر مي باشد.
و همچنين در مورد جرايمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخل? بازپرس، اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل و آثار جرم به عمل مي آورد و در مورد ساير جرايم دادستان مي تواند انجام بعضي از تحقيقات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اين که رسيدگي امر را به طور کلي به آن بازپرس ارجاع نمايد.
خالي از فايده نيست که بدانيم جرايمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري استان است عبارتند از جرايمي که مجازات قانوني آنها، قصاص عضو يا قصاص نفس، اعدام يا رجم يا صلب يا حبس ابد باشد همچنين جرايم مطبوعاتي و سياسي در دادگاه کيفري استان رسيدگي خواهد شد.
بديهي است صدور قرار بازداشت موقت از ناحي? دادستان بر خلاف اصل کلي مستلزم موافقت مقام قضايي ديگر نمي باشد و تنها با اعتراض متهم پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.255
يک نکته در اينجا به ذهن خطور مي کند اين که قانون گذار براي انجام وظيفه بازپرس، مدت زمان تعيين نموده است، اما براي اظهار نظر دادستان مهلت تعيين ننموده است. به نظر مي رسد که بايد در در اولين فرصت به قرار اظهار نظر کند، بعيد نيست که بيان نکردن زمان، فوريت انجام تکليف دادستان باشد. کتاب شرح آيين دادرسي کيفري در ذيل ماده 34 قانون آيين دادرسي کيفري سال 78 آورده است “با توجه به حذف قاضي تحقيق، ماده 34 عملاً نسخ شده است.”256
3 – 1 داديار:
هرگاه رسيدگي مقدماتي به اتهام متهم توسط دادستان به داديار ارجاع شد داديار نيز مي تواند قرار بازداشت موقت متهم را صادر نمايد که در اين صورت وفق بند (ز) ماده 3 قانون، قرار صادره بايد به تأييد دادستان برسد و چنان چه دادستان با قرار صادره موافقت نکرد نظر دادستان متبع است و امکان حدود اختلاف بين دادستان و داديار وجود ندارد. زيرا در هر صورت داديار تابع نظر داستان بوده و بايد نظرات او را اطاعت کند.
اداره حقوقي قوه قضائيه در اين مورد نظري بيان نموده، مقصود از کليه قرارهاي مندرج در بند مزبور، اعم است از قرارهاي نهايي و تأمين و از اين رو، تفسير اين قرارها به قرارهاي نهايي و خلاف صريح نص بند مذکور است. لذا، هر قراري که از سوي داديار صادر مي شود بايد به تأييد دادستان برسد.257
به علاوه در صورتي که جرمي کشف شده و دادستان در آن زمان حضور نداشته، با عنايت به تبصره 5 ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. و. ا مصوب 1381، که معاون دادسرا يا داديار را واجد تمام يا بخشي از اختيارات و وظايف دادستان در غياب وي محسوب نموده، اين مقام مي تواند با توجه به جرم ارتکابي عليه متهم يکي از قرارهاي تأمين کيفري از جمله قرار بازداشت موقت را رأساً صادر کرده و به اجرا در آورد.
4 – 1 دادرس علي البدل:
ماده 15 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 اشعار مي دارد “دادرسان علي البدل عهده دار انجام کليه اموري هستند که از طرف رؤساي دادگاه ها در چارچوب قوانين به آنان ارجاع مي شود در غياب رئيس شعبه دادگاه حسب تعيين رئيس کل دادگاه ها شعبه بلامتصدي را تصدي و اداره مي نمايد.”
5 – 1 قاضي دادگاه کيفري استان:
به موجب تبصره 1 ماده 20 ق. ا. ت. ع. و. ا. مصوب 1381، دادگاه کيفري استان، شعبه اي از دادگاه تجديد نظر استان است که به جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص نفس … باشد و نيز جرايم مطبوعاتي و سياسي رسيدگي خواهد کرد بر اساس اين تبصره، تشکيلات، ترتيب رسيدگي، کيفيت محاکمه و صدور رأي اين دادگاه تا تصويب آيين دادرسي مناسب مطابق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 کميسيون قضايي و حقوق مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. بدين سان قاضي دادگاه کيفري استان نيز بر اساس ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 و مواد 32 و 35 اين قانون در صورت لزوم و تشخيص بر صدور قرار بازداشت موقت متهم، به اين مهم اقدام نمايد.258
2- مقامات صالح طبق قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 :
ماد? 33 قانون آيين دادرسي کيفري مقرر مي دارد:

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قانون مجازات Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تعارض کار، کیفیت زندگی، بعد شناختی