دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

است اقدام به رسيدگي نموده و نظر مشورتي آنان قبل از صدور حکم توسط رئيس دادگاه اخذ خواهد شد.
ج- دادگاه هاي عمومي جزايي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس علي البدل و دادستان يا معاون او يکي از دادياران به تعيين دادستان تشکيل مي گردد و فقط به جرائم مندرج در کيفر خواست وفق قانون آيين دادرسي مربوط رسيدگي مي نمايد و انشاء رأي پس از استعماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون بر عهده قاضي دادگاه است.
تبصره 1- هرگاه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نموده يا انجام اقدامي را لازم بداند خود تکميل مي نمايد و نيز مي تواند رفع نقص و تکميل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرا مربوط درخواست کند.”
تبصره 2- هرگاه تحقيق يا اقدامي در حوز? قضايي ديگري لازم باشد يا اطلاعاتي از حوز? قضايي آن دادگاه بايد جمع آوري شود دادگاه رسيدگي کننده مي تواند با اعطاء نيابت قضايي از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقيقات و اقدامات يا جمع آوري اطلاعات را بخواهد.
2- دادسرا و دادگاه هاي اختصاصي (نظامي و ويژه روحانيت)
طبق اصل يکصد و هفتاد و دوم قانون اساسي، براي رسيدگي به جرائم خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محاکم نظامي بايد مطابق قانون تشکيل گردد. دادسراها و دادگاه هاي نظامي بخشي از قوه قضاييه کشور بوده و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
اداره دادرسي ارتش که به موجب قانون دادرسي کيفر ارتش مصوب دي ماه 1381 ناظر بر تشکيل و عملکرد دادگاه ها و دادسراهاي نظامي بود از قوه قضائيه مستقل و وابسته به ستاد ارتش بود پس از انقلاب اسلامي لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون دادرسي ارتش مصوب 20/6/1358 دادستان ارتش را از لحاظ اعمال وظايف قضايي خود تحت نظارت دادستان کل قرار دارد و با عنايت به اصل 172 ق. ا که دادستان و دادگاه هاي نظامي را بخشي از قوه قضائيه کشور دانسته است و در اجراي اين اصل، نخست در سال 1360 قانون الحاق سازمان قضايي ارتش به دادگستري جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و بدين ترتيب سازمان قضايي کلاً از ستاد ارتش مجزا و به دادگستري ملحق شد و سپس قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر 12 ماده و 8 تبصره از تصويب مجلس گذشت و در 25/2/1364 مورد تأييد شوراي نگهبان واقع شد با تصويب اين قانون سازمان قضايي نيروهاي مسلح از ادغام سازمان قضايي ارتش و دادسراها و دادگاه هاي انقلاب اسلامي ارتش و دادگاه ها و دادسراهاي انقلاب اسلامي و عمومي پاسداران (که بعد از انقلاب تشکيل شده بود) به وجود آمد با تصويب قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در سال 1371 248 علاوه بر جرايم خاص نظامي، ساير جرايم مندرج در آن قانون نيز چنان چه از سوي پرسنل نيروهاي مسلح ارتکاب يابند، طبق ضوابط در دادسراها و دادگاه_ هاي مسلح تعقيب و رسيدگي خواهد شد و قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 نيز تأثيري در تشکيلات قضايي نيروهاي مسلح (اعم از دادسرا و دادگاه) نداشت. با تصويب قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نيز نظام دادسرا دادگاه در رسيدگي به جرايم افراد نيروهاي مسلح به حيات خود ادامه داد. اين قانون که در 9/10/1382 در يکصد و سي و هفت ماده و پنجاه و يک تبصره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و منجر به الغاي قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 18/5/1371 و قانون دادرسي و کيفر ارتش مصوب 4/10/1318 گرديد.249
قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به تبعيت از دادگاه هاي عمومي کيفري، محاکم نظامي را به دادگاه نظامي 1 و 2 تقسيم کرده است. ماده (21) دادگاه نظامي 1 تشکيل مي شود از يک رئيس يا عضو علي البدل و يک نفر مشاور و دادگاه نظامي 2 مرکب است از يک رئيس يا دادرس علي البدل و يک نفر مشاور در دادگاه هاي نظامي 1 مشاور از ميان حقوق دانان نظامي انتخاب مي شود اعم از اين که رئيس دادگاه يا عضو علي البدل نظامي باشد يا غير نظامي. در دادگاه نظامي 2 هرگاه رئيس يا دادرس علي البدل از ميان حقوق دانان نظامي تعيين مي شود در دادگاه هاي نظامي 1 و 2 همانند دادگاه هاي عمومي 1 و 2 مشاور حق رأي ندارد و مکلف است قبل از اتخاذ تصميم دادگاه پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده و نظر مستدل و مشروح و کتبي خود را در اسرع وقت اعلام نمايد.250
برابر ماده 11 قانون آيين دادرسي نيروهاي مسلح: “اختيارات و وظايف دادستان و بازپرس و داديار دادسراهاي نظامي با رعايت مقررات اين قانون همانند اختيارات و وظايفي است که در قانون آيين دادرسي کيفري براي دادستان و بازپرس و داديار دادسراي عمومي تعيين شده است و آيين رسيدگي به ترتيب مقررات در قانون مزبور خواهد بود.” اين ماده ترتيب تحقيقات مقدماتي را به آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 هجري شمسي با اصلاحات بعدي احاله داده است و با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري قانون سابق قدرت اجرايي خود را در دادگاه هاي عمومي و انقلاب از دست داده است. ولي مستند آراء دادسراها و دادگاه هاي نظامي به شمار مي رود. به عبارت ديگر با مقررات فعلي وظايف دادستان و بازپرس و داديار دادسراهاي نظامي برابر قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 مي باشد در دادسراهاي نظامي تحقيقات مقدماتي از متهمين توسط داديار يا بازپرس صورت مي گيرد و اخذ قرار نيز از اقداماتي است که در اين مرحله انجام مي شود پس از تفهيم اتهام مرجع تحقيق براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم، مي تواند برابر ماده 128 يکي از قرارهاي تأمين کيفري ذيل را صادر نمايد:
1- التزام عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف.
2- التزام عدم خروج با تعيين وجه التزام تا ختم محاکمه و اجراي حکم.
3- اخذ کفيل در صورتي که متهم تقاضا نمايد به جاي کفيل وجه نقد يا مال منقول يا غير منقول بدهد بازپرس مکلف به قبول آن است.
4- اخذ وثيقه (وثيقه اعم است از وجه نقد و مال منقول يا غير منقول).
5- توقيف احتياطي با رعايت شرايط مقرر در ماده 130 مکرر.
برابر ماده 128 کساني که تحت تعقيب جزايي هستند نبايد از حوزه اي که بازپرس معين مي کند بدون اجازه او خارج شوند.
در صورت عدم حضور قاضي دادگاه در حوزه قضايي، رسيدگي به اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت در کدام مرجع قضايي انجام مي پذيرد؟
در قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب 1364 و اصلاحات آن در سال 1368، در خصوص مورد تعيين تکليف نشده است ليکن از جهت تعيين تکليف متهم و تسريع در رسيدگي و جلوگيري از بازداشت غير قانوني (احتمالي) متهم، روش معقول و مبتني بر احتياط اين است که پروند? امر جهت رسيدگي به اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت به نزديک ترين دادگاه نظامي 2 هم عرض ارسال شود. ملاک ماد? 2 قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها مي تواند مؤيد نظر فوق باشد.251
به منظور پيشگيري از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه هاي علميه، حفظ حيثيت و روحانيت و به کيفر رساندن روحانيون متخلف، دادسراي ويژه روحانيت از خرداد ماه 1366 تشکيل و آيين نامه آن در مرداد ماه 1369 به تصويب مقام رهبري رسيد.252
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 28/1/1379 دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت را به رسميت شناخته و در ماده 528 خود مي گويد: “دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت که بر اساس دستور ولايت، رهبر کبير انقلاب امام خميني (ره) تشکيل گرديده طبق اصول پنجم (5) و پنجاه و هفتم (57) قانون اساسي تا زماني که رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزاياي قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قو? قضائيه مي باشد.” به استناد ماده 13 آيين نامه ويژه روحانيت “کليه جرايم عمومي روحانيون، کليه اعمال خلاف شأن روحانيون، کليه اختلافات محلي مخل به امنيت عمومي در صورتي که طرف اختلاف روحاني باشد و کليه اموري که از سوي مقام معظم رهبري براي رسيدگي مأموريت داده شود.” در صلاحيت دادگاه هاي ويژه روحانيت مي باشد همچنين مطابق ماده 31، رسيدگي به اتهامات شرکا، معاونان و مرتبطان متهم روحاني در صلاحيت دادگاه ويژه روحانيت است طبق ماده 16 آيين نامه: “روحاني به کسي اطلاق مي شود که ملبس به لباس روحانيت يا در حوزه مشغول تحصيل باشد يا اگر به کار ديگري مشغول است عرفاً روحاني محسوب گردد.”
همان طور که گفته شد دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري مي باشد. در رأس دادسراي ويژه روحانيت دادستان ويژه روحانيت قرار دارد که توسط مقام معظم رهبري منصوب خواهد شد. دادستان و دادياران دادسراهاي ويژه شهرستان توسط دادستان، عزل يا نصب خواهد شد دادستان شهرستان به عنوان جانشين دادستان منصوب کلي? مسئوليت هاي قضايي و اداري دادسرا را به عهده دارد اعم از تعقيب متهمين، صدور احکام دستگيري و تفتيش، ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جريان پيگيري و اظهار نظر در مورد کلي? قرارها، صدور کيفر خواست اجراي احکام دادگاه و صدور قرار تعليق تعقيب. تحقيقات مقدماتي متهمين روحاني در دادسراي ويژه صورت مي گيرد در جرايم جزئي که تحقيقات مقدماتي آن کامل شده يا نيازي به تحقيقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعا نام? کيفري خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حکم صادر مي نمايد برابر ماده 34 آيين نامه صدور قرار تأمين کيفري از اقداماتي است که در مرحله تحقيقات مقدماتي انجام مي شود اين قرار پس از موافقت دادستان ويژه قطعي است و بلافاصله به متهم تفهيم خواهد شد برابر آيين نامه فوق الذکر در موارد ذيل قرار بازداشت صادر مي گردد:
1- خوف فرار متهم
2- خوف تباني يا امحاء آثار جرم
3- موارد مهم از قبيل ضد انقلابي، مواد مخدر، کلاهبرداري، ارتشاء قتل عمد و موارد مشابه
4- مواردي که آزادي متهم موجب مفسده است، از قبيل هتک حيثيت نظام و روحانيت
در آيين نامه لزوم تناسب قرارهاي تأميني با نوع اتهام و دلايل توجه اتهام و شخصيت متهم مورد تأکيد قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که “در بند (3) ماده 35 آيين نامه جرايمي از باب تمثيل ذکر شده است که هر يک از آنها چندين جرم را شامل مي گردد مثلاً جرايم ضد انقلابي که در قانون تعريف نشده و يا موارد آن احصاء نگرديده است و مي تواند هر جرمي را که کوچک ترين ارتباطي با انقلاب داشته باشد شامل گردد يا “مواد مخدر” که به صورت مطلق ذکر شده شامل کشت، وارد کردن، ساختن، مورد معامله قرار دادن، نگهداري و مصرف کردن و … را در زير مجموعه خود قرار مي دهد و همچنين احصاء موارد صدور قرار بازداشت اجباري با صدور قرار تأمين متناسب در تعارض مي باشد. يعني زماني که داديار قراري غير از بازداشت را مناسب تشخيص دهد نيز برابر آيين نامه تکليف در صدور قرار بازداشت موقت دارد و لحاظ تناسب در صدور قرار تأمين ميسر نخواهد بود. قرارهاي صادره غير قابل اعتراض است و با صرف موافقت موقت و با صرف موافقت دادستان ويژه قطعي مي گردد و اين با حقوق متهم در تعارض است در اين آيين نامه انتهاي مدت بازداشت موقت اشاره اي نشده است و به عبارت ديگر حداکثر و سقف معيني براي بازداشت موقت مشخص نشده و ظاهراً تا اجراي حکم متهم روحاني در بازداشت خواهد بود.
حال يک پرسش مطرح مي شود که رسيدگي به جرايم روحانيون نظامي و کارکنان روحاني اداره عقيدتي سياسي و حوزه نمايندگي ولي فقيه در کدام مرجع قضايي انجام مي گيرد؟
با توجه به بند (الف) از ماده 13 آيين نامه دادسرا و دادگاه هاي ويژه روحانيت (اصلاحي) که از عبارت: کليه جرايم روحانيون استفاده شده و قيد “عمومي” مقرر در آيين نام? سال بنابراين، کليه جرايم روحانيون اعم از عمومي، نظامي و … در صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت مي باشد.253

ب) مقامات صلاحيت دار
منظور از مقامات صلاحيت دار، براي صدور قرار بازداشت موقت، مقامات قضايي صالح براي صدور قرار بازداشت موقت است. اصولاً حق توقيف متهم به بازپرس و محاکمه کيفري استثنائاً به دادستان داده شده است. لکن مقامات اداري نيز براي بازداشت و توقيف متهم اختياراتي داشته اند254 که به لحاظ محدود? تحقيق

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، دادگاه صالح Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت