دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

35 آيين نامه دادسرا و دادگاه هاي ويژه روحانيت (مصوب مراد 1369)
در موارد ذيل صدور قرار بازداشت موقت را جايز دانسته است
1- خوف فرار متهم
2- خوف تباني يا امحاء آثار جرم
3- موارد مهم از قبيل: جرائم ضد انقلابي، مواد مخدر، کلاهبرداري، ارتشاء – قتل عمد و موارد مشابه
4- مواردي که آزاد بودن متهم موجب مفسده است از قبيل هتک حيثيت نظام و روحانيت
موارد اجباري و اختياري بازداشت موقت براي پرسنل نظامي نيز همان موارد مندرج در ماده 130 مکرر و تبصره آن و قانون مجازات مرتکبين ارتشاء – اختلاس و کلاهبرداري است.
فصل دوم: تشريفات صدور و اعتراض و الغاء قرار بازداشت موقت
در اين فصل به تشريفات مربوط به صدور قرار بازداشت از طرف مقامات و مرجع صلاحيت دار پرداخته و در ادامه به مراحل اعتراض به بازداشت موقت از طرف اشخاص و مراجع داراي صلاحيت اشاره مي کنيم همچنين مهلت تجديد نظر خواهي و اعتراض و دفعات آن را مورد بررسي قرار مي دهيم و در آخر به ضمانت اجراي بازداشت غير قانوني و موارد الغاء قرار بازداشت موقت در قانون هاي مختلفي کيفري اعم از آيين دادرسي سابق، آيين دادرسي کيفري 1378 و قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 مي پردازيم.
مبحث اول: تشريفات صدور قرار بازداشت موقت
از آنجا که بازداشت متهم خلاف اصل و امري استثنائي تلقي مي گردد صدور آن نيز بايد قانونمند و تحت ضوابطي باشد که تا در مواقعي که ساير تأمين ها نمي توانند نظر قانون گذار يا مرجع قضايي را تأمين کند از قرار بازداشت موقت استفاده شود، فلذا براي صدور آن رعايت ضوابط و تشريفات الزامي است. از آن ميان مرجع صادر کننده آن از اهميت ويژه اي برخوردار است و چون صدور قرار يک تصميم قضايي است مرجع صادر کنند? آن نيز بايد داراي پايه قضايي باشد. وجود اين تشريفات و لزوم رعايت آنها اختيارات قضات را براي صدور قرارهاي منتهي به بازداشت بي رويه محدود مي کند.
گفتار اول: تشريفات ناظر به صلاحيت صدور قرار بازداشت موقت
در مورد تشريفات مربوط به صلاحيت صدور بايد توجه داشت که يک سري مراجع صدور قرار وجود دارند و يک سري مقامات صدور قرار بازداشت موقت وجود دارند که در اين گفتار به بررسي اين صلاحيت ها در دادگاه ها و دادسراهاي چه عمومي چه اختصاصي پرداخته مي شود. همچنين به بررسي صلاحيت مقامات براي صدور بازداشت موقت نيز اشاره مي کنيم.
در نظام دادرسي کيفري سابق ايران قبل از تصويب قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، بازپرس در امور جنايي يا مهم و داديار تحقق در امور جنحه يا غير مهم که اجراي مرحل? تحققات مقدماتي به عهده ايشان بود، مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت مي نمودند.245 با تصويب قانون مزبور که دادسراي عمومي را منحل ساخت، امر تحقيقات مقدماتي از جمله صدور قرار بازداشت موقت به عهده قاضي دادگاه واگذار شد.246 با لازم الاجرا شدن قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب، بازپرس و داديار تحقيق حذف و “قاضي تحقيق …” در معيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب، در عمل، تحقيقات پيش از محاکمه را عهده دار شد، با احياء مجدد دادسرا در سال 81 تحقيقات مقدماتي کليه جرايم بر عهده بازپرس نهاده شد و براي دادستان و دادياران نيز اين امکان پديد آمد که در جرايمي که در صلاحيت رسيدگي دادگاه کيفري استان نيست عهده دار وظايف و اختيارات بازپرسي شوند.247

الف) مرجع صلاحيت دار
منظور از مراجع صلاحيت دار، براي صدور قرار بازداشت موقت، مراجع قضايي صالح براي صدور قرار بازداشت موقت است. که در اين قسمت به 2 بخش تقسيم شده که مي خواهيم ببينيم آيا مراجع قضايي هم قرار بازداشت صادر مي کنند؟ اگر اينچنين است چه فرقي ميان دادسرا ها و داد گاهاي عمومي با اختصاصي وجود دارد.
1- دادسرا و دادگاه هاي عمومي
در اجتماع، اعمالي از سوي برخي افراد سر مي زند که تظم و امنيت جامعه را بر هم زده و در مواردي نيز حقوق اشخاص ديگر را تضييع مي نمايد از آنجايي که سيستم قضايي حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمايندگي از جامعه، اقدام به کشف جرم و تعقيب متهم و جمع آوري دلايل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنيت قضايي و اجتماعي حاصل گردد. اما دادسرا نهادي نيست که فقط حامي متضرر از جرم باشد و يا فقط به حفظ و تأمين امنيت اجتماعي بپردازد بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمايت کرد. و حقوق فردي و اجتماعي وي را نيز لحاظ نمايد. وجود دادسرا به دليل آن است که مساعي لازم به منظور جلوگيري از امحاي آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و تحقيق از شهود که در صفحه جرم حضور داشتند. دادسرا اداره اي تحت نظارت دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي و اجراي حکم است و دادستان يا رياست دادسرا به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و تشکيلات اداري خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرايمي که جنب? خصوصي دارد با شکايت شاکي خصوصي شروع مي شود. در حوز? قضايي بخش، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل بر عهده دارد.
دادسراي عمومي و انقلاب که به اکثر جرايم رسيدگي مي نمايد از جايگاه مهمي برخوردار است. دادسراي نظامي و دادسراي ويژه روحانيت در هيئت دادگاه هاي نظامي و دادگاه ويژه روحانيت نيز به جرايم خاص نظاميان و روحانيون رسيدگي مي نمايد. البته در همه اين موارد اصول حاکم تقريباً يکسان است. جهت اقامه دعوي در دادسرا و چگونگي تحقيقات برخي مقررات بايستي رعايت گردد تا از يک طرف شاکي و اجتماع و از طرف ديگر حقوق متهم تضمين شود.
دادسرا نهادي است مرکب از دادستان و داديار و بازپرس که به رياست دادستان اداره مي شود و وظيفه اصلي اش تعقيب جنب? عمومي جرم است.
دادسرا براي تعقيب بايد مطابق قانون عمل کند، جهات قانوني شروع تحقيقات عبارتند از:
الف: شکايت شاکي.
ب: اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي که از قولشان اطمينان حاصل شود.
ج: جرايم مشهود در صورتي که قاضي ناظر وقوع جرم باشد.
د: اظهار و اقرار متهم.
ضابطين دادگستري در تحقيقات مقدماتي حق اخذ تأمين را از متهم ندارند.
پس از تقديم شکوائيه يا جرم مشهود، مراتب فوراً به دادستان اعلام مي شود.
پس از اطلاع دادستان، حسب مورد موضوع به داديار يا بازپرس ارجاع مي گردد، دادستان در اموري که به بازپرس ارجاع مي شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتي که تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مي تواند تکميل آن را بخواهد. و در تحقيقات مقدماتي که به وسيله بازپرس صورت مي گيرد حضور يافته و ترتيب تحقيقات را از نزديک مشاهده نمايد.
بازپرس در مواجهه با متهم مکلف به صدور قرار تأمين کيفري است، بازپرس رأساً و يا به تقاضاي دادستان مي تواند در کليه مراحل تحقيق، قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل را صادر نمايد.
در اين قسمت به مقامات دادسرا اشاره مي کنيم: در ماده 3 قانون احياء دادسراها، مقامات دادسرا ذکر شده است، که شامل دادستان، داديار و بازپرس مي شود.
1- دادستان:
دادستان به عنوان مدعي العموم و نماينده جامعه در مواردي که حفظ حقوق عمومي و مصالح اجتماعي اقتضاء مي کند به نمايندگي از طرف جامعه رسيدگي به جنبه عمومي جرايم را بر عهده دارد و از دادستان به عنوان رئيس و مسئول دادسرا ياد مي کنند.

2- معاون دادستان:
صاحب منصبي است که با ارجاع دادستان و در غياب وي، عهده دار انجام تمام يا برخي از وظايف دادستان خواهد بود.
3- داديار:
صاحب منصبي است که حسب ارجاع دادستان را در کشف جرم و تعقيب متهمين به عهده دارد، به جز وظايفي که در صلاحيت خاص بازپرس است.
4- بازپرس:
مقام قضايي است که وظيفه اش تحقيق از متهمين و انجام تحقيقات مقدماتي در پرونده هاي کيفري است. که قبلاً به بازپرس، مستنطق گفته مي شد.
که اين مقامات بنا به شرايطي مي توانند قرار بازداشت موقت را صادر کنند که در مباحث بعدي در بحث مقامات صلاحيت دار صدور قرار بازداشت موقت به طور مفصلي توضيح داده خواهد شد.
در مورد دادگاه عمومي نيز وفق تبصره 3 ماده 3 “پرونده هايي که موضوع آنها جرايم مشمول حد زنا و لوط است. همچنين جرايمي که مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال باشد و جرايم اطفال مستقيماً در دادگاه هاي مربوطه مطرح مي شود…” و نيز حسب تبصره 6 ماده 3 “در حوزه قضايي بخشها، رئيس يا دادرس علي البدل در جرايمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري مرکز استان است. به جانشين بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي نمايد و در ساير جرايم مطابق قانون رسيدگي و اقدام به صدور رأي خواهد نمود” بنابراين دادگاه هاي فوق الذکر نيز ممکن است در مواردي مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت بنمايند.
حال اين سئوال وجود دارد که آيا قرار صادره از دادگاه کيفري استان قطعي است يا خير؟
کميسيون آموزشي معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه درباره دادسرا دو نظر داده است:
– پاسخ اکثريت: طبق اصول پذيرفته شده در قوانين مربوط به آيين دادرسي کيفري قرار بازداشت قابل اعتراض است تا حق متهم رعايت شده و تضييع نگردد. اگر طبق قانون سابق قرار دادگاه در امر جنحه قابل اعتراض نبود به اين علت بود که قرار صادر شده در مقام دادرسي صادر شده بود اما قرار بازداشت موقت صادر شده از سوي دادگاه کيفري استان در مقام تحقيقات مقدماتي صادر مي گردد و قابل اعتراض مي باشد و مرجع آن نيز ديوان عالي کشور است.
– نظري? اقليت: قانون گذار با صراحت فقط قرار بازداشت موقت صادر شده از سوي بازپرس را در صورت تأييد دادستان قابل اعتراض در دادگاه صالح دانسته است. پس قرار بازداشتي که دادگاه کيفري استان صادر مي کند قابل اعتراض نمي باشد.
در خصوص اين که آيا قرارهاي صادره از دادگاه اطفال بايد به موافقت دادستان برسد يا خير اداره حقوقي قوه قضائيه به موجب نظريه شماره 2941/7 چنين ابراز عقيده نموده است:
“ترتيب رسيدگي به جرايم اطفال در ق. آ. د. ک مواد (219 – 231) تعيين گرديد ه و در هيچ يک از مقررات مذکور دخالت و اعمال نظر دادستان در تصميمات و قرارهاي دادگاه اطفال پيش بيني نگرديده است.” و در پاسخ دو سئوال ديگر که آيا دادگاه هاي عمومي جزايي – انقلاب و کيفري مرکز استان مي تواند قرار بازداشت صادر نمايند يا خير. وضعيت قرار بازداشت موقت در دادگاه هاي بخش، چنين نظر داده است.
نظريه شماره 1481/7 – 5/3/82 “پاسخ الف – در مواردي که حسب مقررات قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب پرونده ها مستقيماً و ابتدائاً در دادگاه عمومي و يا تجديد نظر يا کيفري استان مطرح مي گردند مانند موارد مندرج در تبصره “3” اصلاحي ذيل ماده (3) قانون مرقوم و يا در موارد مندرج در تبصره “1” الحاقي به ماده (20) همان قانون و صدور قرار بازداشت متهم از طرف اين مراجع ضروري تشخيص مي گردد، اقدام اين مراجع به صدور قرار بازداشت منع قانوني نداشته و نيازي به تأييد اين قرار توسط دادستان نيست.
پاسخ ب: در حوزه قضايي بخشها که وفق مقررات تبصره “6” الحاقي به ماده (3) قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه در جرايمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري استان است به جانشيني بازپرس اقدام مي نمايند. مي توانند در صورت ضرورت قرار بازداشت متهم را صادر نمايند ولي چون اقدامات آنها تحت نظارت دادستان انجام مي شود، اظهار نظر دادستان مربوط در خصوص اين قرار ضروري است، ولي در مورد ساير جرايم در مورد صدور قرار بازداشتهايي که رسيدگي به آنها ابتدائاً در صلاحيت دادگاه مرقوم است، صدور قرار مرقوم بلامانع و نيازي به تأييد دادستان نمي باشد.
ماده 14 قانون اصلاح تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مقرر مي دارد:
“الف- دادگاه هاي عمومي حقوقي با حضور رئيس دادگاه يا دادرس علي البدل تشکيل مي شود و تمام اقدامات و تحقيقات به وسيله رئيس دادگاه علي البدل وفق قانون آيين دادرسي مربوط انجام مي گردد و اتخاذ تصميم قضايي و انشاء رأي با قاضي دادگاه است.
ب- دادگاه هاي خانواده حتي المقدور با حضور مشاور قضايي زن که داراي پايه قضايي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تعارض کار، پیش آزمون، فوردایس Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قانون مجازات