دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

ممانعت از اجراي حکم ورشکستگي از سوي تاجر:
به موجب ماده 436 قانون تجارت دستور توقيف ورشکسته در مواقعي نيز داده مي شود که معلوم گردد به واسطه اقدام خود از اداره و تصفيه شدن عمل ورشکستگي مي خواهد جلوگيري کند.
9- تبصره 2 اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت از ديدگاه اسناد و کنوانسيون هاي بين المللي و منطقه اي.
10- طبق ماده 4 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات فروشندگان لباس هايي که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه دار مي کند (مصوب 28/12/1365): “کساني که در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب فساد و يا هتک عفت عمومي باشد، توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به يکي از مجازات هاي مذکور در ماد? 2 محکوم خواهند شد.
در خصوص کلم? توقيف در اين ماده، دو نظريه وجود دارد: برخي معتقدند منظور از تحت نظر قرار دادن متهمان از زمان وقوع جرم، دستگيري آنان و هدايت ايشان به وسيل? مأموران انتظامي به دادگاه براي رسيدگي است و اين توقيف از داير? مقررات مربوط به بازداشت موقت که به وسيل? مراجع قضايي صورت مي گيرد، خارج است. گروه ديگر منظور از توقيف را همان بازداشت موقت دانسته اند.
11- ماده 17 قانون اصلاح قانون کشت خشخاش مصوب 1338: البته در ساير قوانين و مقررات مانند قانون اصلاح قانون تشديد مجازات مرتکبان مواد مخدر مصوب 1376 روحانيت نيز قرار بازداشت موقت به عنوان تأمين کيفري پيش بيني شده است.
گفتار دوم: جهات اختياري صدور قرار بازداشت موقت
در آن دسته از جرايم که مورد تصريح قانون گذار هم قرار گرفته به قاضي رسيدگي کننده، در مرحله تحقيقات مقدماتي اجازه داده که در صورت وجود شرايط قانوني، قرار تأمين از نوع قرار بازداشت صادره کرده، صدور قرار بازداشت موقت در اين موارد اختياري است که با وجود شرايط و اوضاع و احوال ضامن صادر مي شود. که ما در دو قسمت که يکي در شريعت اسلام و ديگر در حقوق ايران است به بررسي جهات اختياري بازداشت موقت مي پردازيم.
الف) در شريعت اسلام:
در شريعت اسلام نيز بازداشت موقت از نوع اختياري وجود دارد که به نمونه اي از آن اشاره مي کنيم.
در بند (ه) ماده 32 آيين دادرسي کيفري در قتل عمد، ….. مدت شش روز: اين بند در قانون بر گرفته از شرع و مستند به روايت زير است.
إن النبي (ص) کان يحبس في الدم سته ايام فان جاءِ اولياءِ المقتول بينه و الا خلي سبيله.
توجه به مضمون اين روايت ما را به اين نکته حايز اهميت رهنمون مي سازد که دين مبين اسلام براي جلوگيري از پايمان نشدن خون مسلمان در جرم بزرگي همچون قتل عمد، تنها شش روز به قاضي اختيار داده است، شخص را به عنوان متهم بازداشت نمايد و بر اين اساس ضروري است که قانون گذار در جرايم کم اهميت تر بازداشت موقت را لغو يا مدت را کمتر از شش روز تعيين نمايد. در حالي که در بندهاي قبل مدت بيان نشده است. علاوه بر اين بازداشت از اختيارات اولياء دم به حساب آمده و قاضي بدون تقاضاي آنها حق صدور قرار را ندارد.
البته چنان که از ظاهر ماده بر مي آيد، تنها براي يک بار مي توان به استناد اين بند قرار بازداشت موقت صادر کرد؛ نه آن که هر کدام از اولياي دم، به صورت جداگانه بخواهند شش روز متهم را زنداني کنند.238
همچنين اين مورد مبناي روايي دارد و ما بايد مبناي آن را از کلام فقيهان و امامان شيع پيدا کنيم. امام خميني (ره) در تحريرالوسيله در مورد اخير مي فرمايند “چنان چه به تشخيص قاضي متهم از جمله کساني باشد که اطمينان به عدم فرار وي باشد، بازداشت جايز نمي باشد و در صورت بازداشت و عدم معرفي بينه از سوي اولياي دم متهم بايد آزاد شود.
بعضي از فقهاي ما همچون شهيد ثاني و محقق حلي بازداشت موقت را به صرف اتهام جايز نمي دانند و استدلال آنها ضمن اشکال به روايت وارد در بحث، تعجيل در محکوميت مي باشد در حالي که هنوز موجب آن اثبات نرسيده است.
ب) در حقوق ايران:
1- در قانون آيين دادرسي کيفري مادر
در پاره اي از موارد قانون گذار موارد بازداشت موقت را خود تعيين نموده و به قاضي اجازه و اختيار صدور بازداشت موقت متهم را داده است ولي او را ملزم به صدور قرار نکرده است و در صورت وجود شرايط قانوني، قرار تأمين از نوع بازداشت موقت صادر کند. طبق ماد? 32 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري:
“در موارد زير هرگاه قراين و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت جايز است:
الف: جرايمي که مجازات قانوني آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب: جرايم عمومي که حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد.
ج: جرايم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي. (جرايم موضوع امنيت داخلي و خارجي)
د: در مواردي که آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا سبب شود که شهود از اداي شهادت امتناع نمايد. همچنين هنگامي که بيم فرار يا پنهان شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري نمود.
ه: در قتل عمد با تقاضاي اولياء دم براي اقام? بينه حداکثر به مدت شش روز.
تبصره 1- در جرايم منافي عفت چنان چه جنبه شخصي نداشت باشد در صورتي بازداشت متهم جايز است که آزاد بودن وي موجب افساد شود.
تبصره 2- رعايت مقررات بند (د) در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) نيز الزامي است”.
اکنون به توضيح موارد بازداشت موقت اختياري منصوص در ماد? فوق مي پردازيم.
در بند (الف) گفته شده در جرايمي که مجازات قانوني آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد بازداشت موقت متهم جايز است، يعني اختياري است، از طرفي بند (الف) ماد? 35 همان قانون محاربه و افساد في الارض را ذکر کرده است. مي دانيم که در قانون مجازات اسلامي براي تنها جرمي که مجازات صلب پيش بيني شده است جرم محاربه و افساد في الارض است. اگر اين نتيجه گيري مقصود قانون گذار باشد بگوييم که قانون گذار مرتکب اشتباه شده زيرا موجب تعارض اين دو ماده شده است. يعني در يک ماده بازداشت متهم اين جرم اختياري و در ماده ديگر اجباري دانسته است. در قوانين ايران موارد اعدام زياد است، يعني صرف نظر از حدود و قصاص که مبتني بر شرع مقدس اسلام هستند، در تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده نيز کيفر اعدام فراوان ديده مي شود. در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر، در جرايم امنيتي، در جرايم بزرگ اقتصادي و نظاير آن کيفر اعدام پيش بيني شده است که نتيجه مستقيم آن توسعه موارد بازداشت موقت مي باشد.
همچنين بند (الف) ماد? 32 بازداشت موقت متهم به جرمي را که مجازات قانوني آن اعدام باشد اختياري ذکر کرده است در حالي که بند (ب) ماد? 35 بازداشت متهم به جرمي را که مجازات قانوني آن اعدام باشد اجباري اعلام نموده است.
بند (ب) ماد? 32 جرايم عمدي را که حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد را از جمله موارد بازداشت اختياري ذکر نموده است.
اصولاً اين دسته از جرايم داراي تنوع بسياري مي باشند. قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده در بر گيرنده بسياري از اين نوع مجازات هايي مي باشد که حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس مي باشد.239
نتيجه منطقي اين ماده توسعه موارد بازداشت موقت و مورد تحديد قرار دادن آزادي هاي فردي مي باشد.240
بند (ج) ماد? 32، جرايم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور (مواد 512 – 498)، را در زمر? موارد بازداشت موقت اختياري قرار داده است.
در بعضي از مواد فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي جرايمي را مي بينيم که مجازات آنها بسيار سبک مي باشد اما با وجود اين صدور قرار بازداشت براي آنها جايز مي باشد. مثلاً در تبصر? ماد? 510 مجازات تعيين شده شش ماه تا دو سال حبس مي باشد يا همين ميزان مجازات را قانون_ گذار در ماد? 511 مقرر نموده است يا در ماد? 506 اين قانون مجازات مقرر يک تا شش ماه حبس مي باشد. با کمي دقت و تأمل متوجه مي شويم که اين مواد با بند (ب) ماد? 32 قانون آيين دادرسي کيفري که حداقل مجازات را سه سال براي صدور قرار بازداشت اختياري پيش بيني نموده منافات دارد. براي رفع اين تعارض مي توان گفت آن چه در بند (ب) مورد نظر بوده شدت مجازات جرم ارتکابي است ولي در بند (ج) ملاک نوع جرم و مصالح مورد حمايت قانون است.
مطابق بند (د) و قيود مذکور در آن قاضي اختيار بازداشت متهم را در کليه جرايم دارا مي باشد. با وجود اين بند و تبصره 2 ماد? 32 که رعايت بند (د) را در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) الزامي دانسته است ديگر نيازي نبود که مقنن اين بندها را ذکر کند و بند (د) به تنهايي کافي بود، زيرا اين بند عام است و بر تمام جرايم با هر ميزان مجازاتي صدق مي کند. پس در کليه جرايم در صورتي که شرايط مندرج در اين بند در مورد متهم صدق کند بازداشت او جايز است و اين بند جرايم مذکور در بندهاي ديگر را نيز در بر مي گيرد.
به استناد بند (د) قاضي مي تواند همواره متهم را به بهان? از بين رفتن آثار و ادله جرم و يا تباني با ديگر متهمان و شهود و مطلعين و بيم فرار يا مخفي شدن او بازداشت کند و قاضي همچنين مي تواند در هر نوع جرايم چه سنگين و چه کم اهميت مثلاً فحاشي يا توهين، به بهانه فرار و مخفي شدن متهم او را بازداشت نمايد.
در حال حاضر با وجود اين بند، وجود يا عدم وجود ديگر بندهاي مذکور در ماد? 32 و 35 قانون دادرسي کيفري مساوي مي باشد.
قانون آيين دادرسي کيفري سابق به قاضي اجازه بازداشت متهم را در جنايات مطلقاً اعطا کرده بود؛ زيرا قانون گذار در اين موارد (جنايات) بيم فرار يا مخفي شدن متهم را مفروض دانسته بود ولي در ساير موارد مجاز بازداشت، قاضي بايد استدلال و توجيه کافي قرار بازداشت صادر مي نمود؛ زيرا اين قرار بازداشت موقت از حيث رعايت قيود بند (د) مورد کنترل موضوعي و حکمي مقامات قضايي تأييد کنند? قرار، قرار مي گيرد.
بند (ه)، قرار بازداشت موقت متهم به قتل عمد را با تقاضاي اولياي دم براي اقام? بينه به مدت شش روز، را از جمله موارد بازداشت موقت اختياري شناخته است.
اين بند مبنايي روايي دارد و ما بايد مبناي آن را از کلام فقها و امام شيعه پيدا کنيم. در وسايل الشيعه از امام صادق (ع) نقل است که : “پيامبر (ص) کسي را که متهم به قتل بود شش روز حبس مي کرد. اگر اولياي مقتول دليل خدمت آن حضرت مي آوردند پيامبر او را براي رسيدگي
نگه مي داشت وگرنه او را آزاد مي کرد.”241
2- در قوانين دادرسي کيفري متفرقه
الف: بند 5 ماده 129 ق. آ. د. ک توقيف احتياطي را با رعايت شرايط مقرر در ماده 130 مکرر همان قانون تجويز کرده، طبق ماده 130 مکرر شرايط صدور قرار بازداشت موقت به شرح زيل است:
1- در جنايات مطلقاً
2- در امور جنحه وقتي که متهم ولگرد242 بوده کفيل يا وثيقه ندهد
3- در هر مورد که آزاد بودن متهم ممکن است موجب امحاء آثار و دلايل جرم شده يا باعث مواضعه و تباني با شهود يا مطلعين واقعه گرديده يا سبب شود که شهود از اداي شهادت امتناع کنند و همچنين در موقعي که بيم فرار يا پنهان شدن باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري نمود…”
با عنايت به منطوق ماده مذکور همين که جرم متهم از درجه جنايي تشخيص داده شود بازپرس مي تواند صرفاً به همين علت متهم را بازداشت نمايد عده اي اين امر را به اين معني تلقي مي کنند که توقيف متهم در امور جنايي الزامي مي باشد لکن دادگاه علي انتظامي قضات نظر ديگري داشته و مي گويد در اين گونه موارد بازپرس مکلف به بازداشت متهم نبوده و مختار است که هر گونه تصميم ديگري با توجه به اوضاع و احوال قضيه اتخاذ نمايد.243
ب: وفق ماده 20 قانون راجع به استرداد مجرمين
“در موارد فوري دادستان شهرستان مي تواند بنابر درخواست مستقيم مراجع قضايي دولت تقاضا کننده شخص مورد تقاضا را بازداشت نمايد. مشروط بر اين که ضمن تقاضاي مزبور قيد شده باشد که اوراق استرداد طبق ماده 12 اين قانون تنظيم و ارسال خواهد گرديد. تقاضاي استرداد و ارسال اوراق بايد از طريق سياسي و در همان موقعي که درخواست بازداشت مي شود به عمل آيد.”244
ج: ماده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قانون مجازات Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تعارض کار، پیش آزمون، فوردایس