دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

داشت.
بند (ج) ماد? 35 با تبصر? 4 ماد? 2 و تبصر? 5 ماد? 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 28/6/1264 مجلس شوراي اسلامي که در تاريخ 15/9/1267 به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد در تعارض است، زيرا بند (ج) بازداشت اجباري متهم را تا هنگام صدور حکم بدوي الزامي دانسته است اما مطابق تبصره هاي مذکور، در صورتي که ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال و ميزان اختلاس بيش از صد هزار ريال باشد، قرار بازداشت به مدت يک ماه الزامي است.
در خصوص اين تعارض دو ديدگاه وجود دارد: برخي معتقدند: بند (ج) موجب نسخ تبصره هاي مزبور گرديده است و در نتيجه قيد مبلغ و مدت يک ماه بازداشت الزامي در اتهام به جرايم اختلاس و ارتشاء منتفي شده است و صدور قرار بازداشت موقت تابع شرايط ماد? 35 و بند (ج) همان ماده است.230
عده اي ديگر مي گويند: بند (ج) ماد? 35 ناسخ مواد مورد اشاره نيست؛ بهتر است بين اين دو قانون جمع شود بدين ترتيب که در صورتي اتهام به ارتشاء و اختلاس زايد بر مبالغ مقرر باشد بنا بر تبصره هاي مذکور گذاشته شود و طبق آنها عمل نماييم و چنان چه مبالغ رشوه و اختلاس کمتر از مبالغ مقرر در تبصره هاي فوق باشد طبق مفاد بند (ج) ماد? 35 اقدام گردد.231
مطابق بند (د) در مواردي که آزادي متهم موجب فساد شود قاضي ملزم به صدور قرار بازداشت او مي باشد، ايرادي که بر اين بند وارد مي باشد اين است که بند مذکور با تبصره 1 ماده 32 تعارض دارد زيرا در بند (د) به طور عام مواردي را که آزادي متهم موجب فساد مي شود را از مصاديق بازداشت موقت اجباري دانسته است در صورتي که تبصره 1 ماد? 32 بازداشت متهم را در اين موارد اختياري عنوان نموده است.
ايراد ديگر، تشخيص مواردي است که آزادي متهم موجب فساد مي شود. آن چه به نظر مي رسد اين است که تشخيص فساد و موارد آن بر عهده قاضي صادر کننده قرار است و اين امر موجب باز شدن دست قضات در بازداشت متهمان مي شود و موجب تبعيض بين دو متهمي مي شود که هر دو مرتکب يک نوع جرم شده اند و در دو شعبه جداگانه محاکمه مي شوند، هر چند که شخصيت آنها از نظر اين که آزادي آنها باعث فساد شود شبيه هم باشد، ممکن است يک قاضي آزادي متهم را موجب فساد تشخيص دهد و او را بازداشت نمايد و قاضي ديگر آزادي متهم را موجب فساد تشخيص ندهد. پس واگذار کردن اين تشخيص به قاضي کار خطرناکي مي باشد و موجب تحديد آزادي متهمان مي شود.
تبصره الحاقي ذيل ماده 130 مکرر قانون آ. د. ک در موارد ذيل صدور قرار بازداشت موقت را اجباري اعلام کرده بود.
“درباره کساني که به اتهام سرقت و يا کلاهبرداري يا جعل و يا استفاده از سند مجعول مورد تعقيق قرار مي گيرند هرگاه دلايل و قرائن موجود بر توجه اتهام به آنان نمايد و يک فقره سابقه محکوميت قطعي و يا دو فقره يا بيشتر سابقه محکوميت غير قطعي به علت ارتکاب هر يک از جرايم مذکور داشته باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد.” اداره حقوقي قوه قضائيه امکان بازداشت موقت در شروع به جرائم فوق را امکان پذير ندانسته است و به موجب نظريه مورخه 9/11/1356 چنين اظهار نظر نموده است.
“چون الزام به صدور قرار بازداشت متهم در موارد مذکور در تبصره ماده 130 مکرر ق. آ. د. ک مخالف قاعده تناسب تأمين با امور مذکور در ماده 130 بوده و تضييق خلاف اصلي نسبت به متهم مي باشد. لذا اعمال ان بايد منحصراً به موارد منصوص در تبصره باشد عليهذا شروع به جرائم مندرج در تبصره را نمي تواند مشمول حکم آن قرار داد.”232
در بازداشت موقت اجباري هم مثل موارد بازداشت اختياري قانون گذار نوع تأمين کيفري که بايد در مورد متهم به دليل نوع اتهام صادر شود تعيين مي کند ولي بر خلاف بازداشت موقت اختياري، صراحتاً اعلام مي دارد که بايد در مورد متهم قرار بازداشت موقت صادر گردد قاضي در خصوص اين مورد يا موارد هيچ اختياري در تعيين نوع تأمين نخواهد داشت مثل تبصر? ماده 130 مکرر اصول محاکمات جزايي که مقرر مي دارد کساني که سرقت يا کلاهبرداري و يا جعل و يا استفاده از سند مجعول مورد تعقيب قرار مي گيرند.
متأسفانه در قوانين ما بعضاً مشاهده مي شود که قانون گذار در خصوص جرايمي صدور قرار بازداشت را الزامي نموده که صدور قرار بازداشت اساساً در مورد آن جرم ضرورت نداشته چه اختياري چه اجباري به عنوان نمونه در مورد تصرف عدواني که يک جرم با ماهيت تقريباً خصوصي است قرار بازداشت موقت را در صورت تحقق شرايطي در ماده 690 قانون الزامي نموده است و آن اين است که: 1- قراين قوي بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد. 2- تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد.
صدور قرار بازداشت موقت الزامي در شرايطي الزامي شده که قانون گذار براي بقيه جرايم فصل بيست و هفتم از کتاب پنجم ق. م. ا که اغلب حاوي مجازات هاي شديدتري از جرم موضوع ماده 690 قانون تعزيرات مي باشد و يا ماهيت ضد اجتماعي بيشتري داشته و نظم عمومي را بيشتر مختل مي کنند، از صدور قرار بازداشت موقت در مورد آنان ذکري به ميان نياورده است البته منظور ما اين نيست که چرا قانون گذار براي جرايم موضوع اين فصل برخلاف ماده 690 قرار بازداشت الزامي را مقرر نداشته است بلکه مقصود اين است که قانون گذار معيارهاي مشخصي را براي صدور قرار بازداشت موقت را مراعات نمي کند. هيچ توجيهي براي الزام قاضي به صدور قرار بازداشت در مورد اين قبيل جرايم ارائه نمي دهد. اگر قرار باشد براي جرايم موضوع اين فصل بازداشت موقت الزامي باشد بايد ساير جرايم که مهمتر از جرم موضوع ماده 690 مي باشند مد نظر قانون گذار قرار مي گرفت !.
به علاوه يکي از ضوابطي که هم اکنون مورد عنايت قانون گذاران سياست جنايي در کشورهاي مختلف در مسير تدوين مقررات ناظر به بازداشت موقت متهمان قرار گرفته اين است که بازداشت موقت اجباري از قوانين حذف و با توجه به ضرورت تفريد تصميمات قضايي در کليه مراحل دادرسي اتخاذ تصميم و اخذ تأمين متناسب بر عهده قاضي تحقيق گذاشته شود.233
2 – در قوانين دادرسي کيفري متفرقه:
در قوانين خاص و متفرقه نيز مواردي از بازداشت موقت اجباري وجود دارد که به آنها مي پردازيم و تحت تحليل و بررسي قرار مي دهيم.
لازم به يادآوري است که در انواع و موارد قرار بازداشت موقت در ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، هيچ مطلبي بيان نشده است و فقط در بند ح ماده 3 مقرر داشته بازپرس مي تواند در تمام مراحل تحقيقات مقدماتي، در موارد مقرر در قانون آيين دادرسي کيفري، مصوب 1378، قرار بازداشت قرار بازداشت متهم را صادر کند. پس ملاحظه مي شود که در قانون جديد هم انواع موارد بازداشت موقت به قانون 1378 احاله شده است.
1- بازداشت موقت بر مبناي قانون سازمان بازرسي کل کشور:
هر چند علي الاصول موارد بازداشت موقت بايد در قوانين آيين دادرسي کيفري پيش بيني و احصاء شود. ولي علاوه بر آن گاهي قانون گذار در قوانين ماهوي و يا ديگر قوانين به بازداشت موقت مي پردازد که مورد استثنائي آن در تبصره 2 ماده 5 قانون سازمان بازرس کل کشور پيش بيني شده است که به موجب آن رئيس هيئت بازرسي يا بازپرس را در صورتي که قرار بازداشت موقت فردي را ضروري تشخيص دهند با پيشنهاد رئيس هيئت و موافقت رئيس دادگستري محل مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت نمايد مشروط بر اين که بازرس مزبور داراي پايه قضايي و ابلاغ خاص از رئيس قوه قضائيه باشد. قرار فوق ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه تجديد نظر استان است. با توجه به وظايف خاص سازمان بازرسي کل کشور و اين که کار اعضاء و بازرسان ماهيتاً قضايي نمي باشد و به گزارشات آنان بايد در محاکم قضايي رسيدگي کرد اعطاء اختيار صدور قرار بازداشت موقت به رئيس هيئت يا بازرس قضايي قابل انتقاد است. ضمن اين که تشخيص صدور قرار متأسفانه با خود رئيس هيئت يا بازرس مي باشد و ملاکها و ضابطه هاي شخص در اينجا جانشيني ضوابط قانوني شده است.234
2- برابر بند (ج) تبصره ماده 173 قانون مجازات عمومي “درباره کساني که به اتهام ارتکاب جرح يا قتل به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر مورد تعقيب قرار گيرند چنانچه دلايل و قراين موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نمايد قرار بازداشت صادر نخواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت.”
در اين که آيا ايراد جرح با کارد که با توجه به وحدت ملاک از مصاديق بارز مفاد بند (ج) ماده واحده لغو مجازات شلاق مصوب 1346 مي باشد.235
ديوان عالي کشور در رأي شماره 3808 مورخه 28/2/1332 و نيز اداره حقوقي وزارت دادگستري در اظهار نظر مورخه 30/11/1353 ايراد جرح عمدي با پنجه بکس را از مصاديق تبصره ذيل ماده 173 قانون مجازات عمومي ندانسته و با توجه به عدم اطلاق سلاح به پنجه بکس متهم را ضروري تلقي نکرده است.236
3- تبصره 3 ماده 18 قانون به مقررات امور پزشکي و دارويي مصوب 29 خرداد 1334 به موجب اين قانون در صورت کشف داروي تقلبي، بازپرس مکلف به اصرار قرار بازداشت متهم است اما در مواردي که استفاده از مواد دارويي مذکور منحصراً و يا يکي از دلايل فوت مجني عليه باشد و يا استعمال دارو منجر به مرض دائم يا فقدان يا نقص يکي از اعضاء يا حواس مصرف کننده به شرح مندرج در بند الف و ب ماده 18 مذکور شود متهم تا خاتمه دادرسي بايد در توقيف نگه داشته شود.
4- ماده 17 لايح? قانوني تشديد مجازات مرتکبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تأميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادين مصوب 19 خردادماه 1359 مقرر مي دارد:
“براي کليه کساني که به اتهام ارتکاب جرايم مذکور در مواد دو، شش، هفت، هشت، نه، يازده، سيزده، پانزده و شانزده اين قانون تحت تعقيب قرار مي گيرند چنانچه دلايل و قراين موجود دلالت کافي به توجه اتهام به آنان نمايد قرار بازداشت صادر خواهد شد.”
اداره حقوقي قوه قضائيه به موجب نظريه شماره 13087/7 – 28/7/1360 بيان نموده:
“در موارد مذکور در ماده 17 لايحه قانوني تشديد مجازات مرتکبين جرايم مواد مخدر اعم از اين که جرم جنايي باشد يا جنحه صدور قرار بازداشت متهم الزامي است.”
5- قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب آذر 1367، به موجب تبصره 4 ماده 3 اين قانون چنان چه رشوه بيش از دويست هزار ريال باشد و نيز به موجب تبصره 5 ماده 4 در صورتي که ميزان اختلاس زائد بر صد هزار ريال باشد، قرار بازداشت موقت به يک ماه الزامي است و در هيچ يک از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود.
قانون تعزيرات مصوب 18 مرداد ماه 1362 در مواد 67 و 70 براي راشي مجازات معين ننموده بود با تصويب قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري مبادرت به وضع مجازات براي راشي به شرح تبصره هاي 2 و 5 قانون نموده اين سئوال مطرح گرديد که آيا صدور قرار بازداشت موقت براي راشي نيز الزامي است؟ اداره حقوقي قوه قضائيه به موجب نظريه شماره 4124/7 – 7/1369 اعلام نمود قرار بازداشت موقت مذکور در تبصره 4 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري ناظر به مرتشي است نه راشي.237 در اين راستا اداره کل حقوقي قوه قضائيه در مورد ابقاء يا فسخ قرار بازداشت موقت موضوع تبصره 4 ماده 3 ق. ت. ع. ا. ا. و. ک به قوت خود باقي است و به آن تصريح نموده است.
به علاوه اين مرجع در نظريه شماره نيز به نحو کاملتري به عدم تعارض تبصره 4 ماده 3 و تبصره 5 ماده 5 ق. ت. م. م. ا. ا. ک يا بند 5 ماده 35 قانون آيين دادرسي کيفري 1378 تصريح کرده و هر دو قانون را معتبر و لازم الاجرا دانسته است.
6- تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامي در مورد تجاوز، تصرف عدواني و ممانعت از حق بيان نموده “در صورتي که تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قراين قوي به ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد.”
شرط صدور قرار بازداشت موقت تعداد متهمان است که بايد به صورت گروهي مرتکب جرم فوق گردند و دلايل قوي نيز وجود داشته باشد.
7- قرار بازداشت موقت تاجر ورشکسته: ماده 435 قانون تجارت پيش بيني نموده است در صورتي که “اگر تاجر ورشکسته به مفاد 413 و 414 عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگي قرار توقيف تاجر را خواهد داد.”
8-

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قتل عمد Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قانون مجازات