دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قتل عمد

دانلود پایان نامه ارشد

موقت است. يعني اين که چون قرار بازداشت موقت بر خالف اصل آزادي و اصل برائت است و به عبارت ديگر يک امر استثنائي است صرفاً در مواردي که قانون تجويز نموده بايستي اعمال شود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران217 و ماده 575 قانون مجازات اسلامي به استثنائي بودن بازداشت اشاره دارد که مقامات رسمي کشور نتوانند بدون جهت به افراد جامعه تعرضي کنند.
گفتار دوم: متناسب بودن
بهتر است که قضات و مقامات صادر کننده تأمين پس از احراز مجرميت متهم و انطباق آن با قوانين موجود فعلي، با توجه به ميزان مجازات آن يکي از قرارهاي تأمين مندرج در ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري را صادر نمايند، عدم تناسب تأمين با شدت مجازات مستوجب تخلف انتظامي براي مقامات قضايي و قضات بايستي در صدور قرار تأمين مناسب تمامي شرايط و اوضاع و احوال فعل مجرمانه و وضعيت اجتماعي متهم را در نظر داشته باشند، بکاريا در اين خصوص مي گويد: “بنابراين اگر قاضي نمي تواند دست به ايجاد بزه بزند نبايد به طور غير مستقيم اين اختيار را از طريق تفسير موسع مقررات قانوني باز يابد، قاضي حق ندارد به يک تفسير موسع مبادرت کند. چنين رويه اي منجر به نقص قانون، که بيانگر اراده عمومي و تنها حافظ آزادي است مي گردد.”218
قرار صادر شده بايد متناسب با دلايل و اسباب اتهام باشد به اين مفهوم که در برخي از جرايم، دلايل و اسباب اتهام عليه متهم از قوت بسياري برخوردار است، و در برخي ديگر دلايل و اسباب بسيار ضعيف است، متأسفانه نمونه هاي فراواني از تصميم گيري هايي ديده مي شود که قاضي تحقيق تصور مي کند همين که اختيار اخذ تأمين با اوست، پس اختيار مطلق و نامحدود دارد و مقيد به رعايت هيچ گونه ضابطه اي نيست. رأي شماره 88 و 89 مورخه 24/5/1385 دادگاه عالي انتظامي قضات نمونه اي از اين قبيل عملکرد مي باشد که مقرر مي دارد:
“با توجه به موارد 130، 60، 63، 162 قانون آيين دادرسي کيفري بازپرس دادسراي عمومي که قبل از انجام تحقيقات کافي و جمع آوري دلايل، قرار بازداشت صادر نموده که تناسبي هم با اتهام متهم نداشته و اقدام معاون دادستان نيز در صدور قرار بازداشت موقت قبل از جمع آوري دلايل تخلف از مقررات محسوب مي شود.”219
همچنين قرار صادر شده بايد متناسب با سابقه، مزاج، سن و حيثيت متهم باشد به اين مفهوم که در اين حالت ديگر توجه ما روي به خود شخص متهم معطوف مي گردد نه وضعيت بزه ارتکابي به عنوان مثال شخص مرتکب آدم آبرودار و محترمي مي باشد و متهم به فحاشي يا ممانعت از حق غير مي شود، را نمي توان عقلاً در بازداشت گاه معمولي در کنار جانيان حرفه اي توقيف کرد در عين حال آزاد کردن وي با ديگر قرارهاي تأميني که شدت کمتري دارند قطعاً مفيد و منطقي تر مي باشد.
لذا مقام قضايي صادر کننده قرار مي بايست وضعيت و شرايط جسماني و روحي و موقعيت اجتماعي متهم را حسب مفاد 134 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب لحاظ کند.
آيين دادرسي کيفري سابق در خصوص تأمين نامناسب در ذيل تبصره 130 اين گونه بيان داشته است که “هرگاه بازپرس تأمين نامناسب اخذ نمايد موجب تعقيب انتظامي و محکوميت از درجه 4 به بالا خواهد بود.”
مطابق ماده 4 قانون تکميل قانون استخدام قضات مصوب 1308 “صاحبان پايه قضايي در صورت تخلف به مجازات انتظامي محکوم خواهند شد.”
اين مجازات در خصوص مقاماتي که تأمين نامتناسب اخذ مي نمايند، نشانه احترام بسيار قانون گذار به حفظ حقوق و آزادي هاي فرد مي باشد.
گفتار سوم: مسبوق به تفهيم اتهام بودن به متهم
تفهيم اتهام عبارتست از مطلع شدن متهم از مفهوم اتهام قبل از شروع تحقيقات به منظور اطلاع و اقدام در جهت دفاع از حق قانوني.220
مطمئناً چنانچه در شروع تحقيقات و تشکيل پرونده قضايي حق دفاع متهم در چارچوب قوانين مدون رعايت شود پرونده اي که در نهايت جهت اتخاذ تصميم به محاکمه ارسال مي گردد عاري از هر گونه اعمال نفوذ و ظلم در حق متهم بوده و بديهي است که اتخاذ تصميم درباره محتويات اين چنين پرونده اي آسان تر و تحقيق و اجراي عدالت نزديک تر به واقع خواهد بود و به همين جهت تفهيم اتهام در حفظ آزادي هاي متهم از اولويت خاصي برخوردار است. پس از بيان اين مقدمه مختصر به مطالب ديگر که قانوني مي باشد مي پردازيم قاضي مکلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم، تحقيقات را شروع و در صورت عدم امکان، ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقيق نمايد221 و براي انجام تحقيقات ابتدا هويت و مشخصات متهم و آدرس او را دقيقاً سئوال نموده و متذکر مي شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم مي کند. آن گاه شروع به تحقيق مي نمايد.222
پس از تفهيم اتهام، قاضي مکلف است يکي از قرارهاي تأمين پنج گانه مصرح در ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري را صادر نمايد.
اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره 23/1/1372 معتقد است:
“اخذ هر نوع تأمين از متهم مستلزم حضور وي و تحقيق از او و تفهيم اتهام است. بنابراين صدور هر نوع قرار تأمين در غياب متهم به صورت تلفنگرام و غير … ، وجاهت قانوني ندارد.”223
گفتار چهارم: متجاوز نبودن مدت بازداشت از حداقل مجازات قانوني اتهام انتسابي
قرار بازداشت موقت متهمين را يا به استناد ماده 32 و يا ماده 35 قانون آيين دادرسي کيفري صادر مي نمايند و مدت اعتبار قرار صادره يک ماه و در اين مدت مي بايستي تکليف متهم روشن گردد و چنان چه تعيين تکليف متهم (صدور حکم) ممکن نباشد بايستي قرار بازداشت موقت صادره رافک و يا با ذکر دليل و مستند نسبت به ابقاء آن اقدام نمايد224 حال چنان چه مستند دادگاه در قرار صادره ماده 35 قانون آيين دادرسي کيفري باشد قرار صادره تا زمان صدور حکم بدوي قابل تمديد مي باشد يعني اين که، دادرس تا زمان صدور حکم بدوي مي تواند قرار بازداشت موقت متهم را تمديد و ابقاء کند و ليکن جهت جلوگيري از بازداشت طولاني متهم، به شرطي اين قرار تا زمان صدور حکم بدوي قابل تمديد مي باشد که مدت بازداشت از حداقل مدت مجازات مقرر قانوني اتهام انتسابي تجاوز نکند.
مبحث دوم: جهات صدور قرار بازداشت موقت
در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري دو نوع قرار بازداشت موقت را مقرر نموده است.
1- قرار بازداشت موقت اختياري ماد? 32
2- قرار بازداشت موقت اجباري ماده 35
البته در موارد و قوانين خاص که در ادامه توضيح داده مي شود جهات ديگر صدور قرار بازداشت موقت مشخص مي شود.
گفتار اول: جهات اجباري صدور قرار بازداشت موقت
در بعضي از موارد از جهات صدور قرار بازداشت موقت، توسط مقنن کيفري در قانون آيين دادرسي کيفري الزامي در نظر گرفته شده است که در اين موارد، قاضي رسيدگي کننده در مرحله تحقيقات مقدماتي (به طور خاص بازپرس) مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است، که در اين گفتار به موارد الزامي قرار بازداشت موقت در شريعت اسلام، در قانون کيفري مادر و همچنين موارد الزامي قرار بازداشت موقت در قوانين دادرسي کيفري متفرقه اشاره مي کنيم.
الف) در شريعت اسلام
در دين مبين اسلام در مواردي بازداشت موقت متهمان وجود دارد ولي به شکل کنوني قانونمند و احصاء شده نبوده است که به تعدادي از آنها اشاره مي کنيم:
آيه 106 سوره مبارکه مائده که در مورد بازداشت شهود مي باشد.225 در اين آيه فقها و مفسران خطاب “تحبسونها” را متوجه قضات کرده اند و گفته اند، اين امري است که با صيغه مضارع آمده است و معني نيز مؤيد آن است که منظور از حبس در اينجا بازداشت احتياطي است.226
همچنين در مورد شخصي که مرتد شده است مرد باشد براي 3 روز بازداشت مي شود تا به ايمان و اعتقادش به اسلام باز گردد.227 در مورد زن مرتد نيز جزيري نقل مي کند حنفيه معتقدند که واجب است حبس شود تا بميرد. اگر قراين معتبري وجود داشته باشد، مثل رفت و آمد متهم در مکان سرقت يا انجام کارهايي که مقدمات سرقت به شمار مي رود، متهم به سرقت بازداشت مي شود.228
همچنين امام علي (ع) جز سه نفر را در زندان بازداشت نمي کرد، غاصب، کسي که مال يتيم را به ظلم خورده و آنکسي که به مال امانتي خيانت کرده.229
ب) در حقوق ايران
1- در قانون آيين دادرسي کيفري مادر:
نمونه بارز در اين مورد ماده 35 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب مي باشد که به نحو قابل ملاحظه اي موارد بازداشت الزامي را توسعه داده است مطابق ماده مذکور:
“در موارد زير با رعايت قيود ماده 32 اين قانون و تبصره هاي آن هرگاه قراين و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت الزامي است و تا صدور حکم بدوي ادامه خواهد يافت، مشروط بر اين که مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانوني جرم ارتکاب تجاوز ننمايد.
الف: قتل عمد، آدم ربايي، اسيد پاشي و محاربه و افساد في الارض.
ب: در جرايمي که مجازات آن اعلام يا حبس ابد باشد.
ج: جرايم سرقت، کلاهبرداري، اختلاس، ارتشاء، خيانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي که متهم حداقل يک فقره سابقه محکوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محکوميت غير قطعي به علت ارتکاب هر يک از جرايم مذکور را داشته باشد.
د: در مواردي که آزادي متهم موجب فساد شود.
ه: در کليه جرايمي که موجب قوانين خاص مقرر شده باشد.
در اين ماده گفته شده: “در موارد زير با رعايت قيود ماد? 32 اين قانون و تبصره هاي آن بازداشت صدور قرار بازداشت الزامي است”. اين جمله مبهم و مشکل زا مي باشد زيرا معلوم نيست که منظور از قيود مندرج در ماد? 32 اين باشد که بايد قراين و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام بر متهم نمايد، قانون گذار مرتکب اشتباه و تکرار بي فايده شده است زيرا در خود ماد? 35 اين قيود وجود دارند و اگر منظور اين است که جرايمي که در ماد? 32 آمده است در آن جرايم بازداشت متهم اجباري نيست و اختياري مي باشد، اين نيازي نبود زيرا خود امري بديهي است هر چند که قانون گذار يک جرم را هم در ماد? 35 آورده، يعني در يک ماده بازداشت متهم اجباري و در ماد? ديگر اختياري ذکر نموده است. پس لازم است که قانون گذار منظور خود را از کلمه “قيود” روشن نمايد و ابهام را از اين ماده بزدايد.
مطابق بند (الف) و (ب) ماد? 35 در جرايم قتل عمد، آدم ربايي، اسيد پاشي و محاربه و افساد في الارض و جرايمي که مجازات قانوني آنها اعدام يا حبس دائم باشد قاضي مکلف است نسبت به صدور قرار بازداشت موقت متهم اقدام کند. اين در حالي است که مطابق بند (الف) و (ه) ماد? 32 همان قانون، قاضي در اين موارد تکليفي نسبت به صدور قرار بازداشت ندارد و به عبارت ديگر قاضي در اين موارد اختيار صدور قرار بازداشت موقت را دارد.
قبلاً در مورد تعارض اعدام در بند (ب) ماد? 35 با بند (الف) ماد? 32 و تعارض قتل عمد منصوص در اين دو ماده و همچنين تعارض جرم محاربه و افساد في الارض مذکور در ماد? 35؛ مجازات صلب مذکور در ماد? 32 توضيح داديم و از تکرار مکررات جلوگيري مي کنيم. اما در مورد حبس ابد بايد گفت که اين مورد نسبت به بند (ب) ماد? 32، نسبت خاص است به عام؛ يعني بند (ب) را تخصيص زده است. پس مي توان گفت که در جرايمي که حداقل مجازات قانوني آن بيش از سه سال است بازداشت موقت متهم اختياري است مگر در جرايمي که مجازات قانوني آن حبس ابد باشد که در اين صورت بازداشت متهم اجباري مي باشد.
به گونه اي که ديديم و قبلاً نيز در مورد آنها توضيح داديم بين بند (الف و ب) ماد? 35 به ماد? 32 تعارض هاي مشهودي وجود دارد که موجب سر در گمي قضات و تضييع حقوق متهمان مي شود و لذا شايسته است که قانون گذار به گونه اي مقتضي اين تعارضات را حل کرده و نسبت به آنها چاره_ جويي نمايد.
بر اساس بند (ج) ماد? 35، چنان چه در اتهام به سرقت، کلاهبرداري، خيانت در امانت، اختلاس، ارتشاء، جعل و استفاده از سند مجعول متهم يک فقره سابقه محکوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محکوميت غير قطعي به علت ارتکاب هر يک از اين جرايم را داشته باشد، قرار بازداشت موقت اجباري است و قاضي مکلف است متهم را بازداشت نمايد و اين بازداشت تا هنگام صدور حکم بدوي ادامه خواهد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، ارتکاب جرم Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قانون مجازات