دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

اعلاميه جهاني حقوق بشر، با توجه به سعي کشورها در رعايت مفاد آن و نظارت مستمر سازمان ملل در اجراي آن، اکنون به صورت قواعد بين المللي در آمده است و لازم الاجرا است بند (د) ماده 19 اعلاميه فوق مقرر داشته است: “متهم بي گناه است تا اين که محکوميتش از راه محاکمه عادلانه اي که همه تضمينها براي دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد.”
5- مقررات پکن
قطعنام? حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد مشهور به مقررات پکن مي باشد اين قطعنامه به شماره 33/40 مصوب مجمع عمومي مورخ 29 نوامبر 1985 در ماده 13 بازداشت پيش از محاکمه را به عنوان آخرين راه چاره و براي کوتاهترين زمان تأکيد مي نمايد. اين سند بين المللي نيز بازداشت را نهي و در صورت ضرورت به عنوان آخرين راه چاره از آن ياد کرده است.

ج – تأثير در سرنوشت پرونده
مطالعاتي که در بعضي از کشورها مخصوصاً کشور آمريکا صورت گرفته در اين زمينه نشان داده است، تأثير بازداشتهاي قبل از محاکمه ثابت مي کند که متهماني که بازداشت نمي شوند به طور حتم از گذشت قضات در خصوص تخفيف مجازات يا تبرئه مجازات برخوردار مي شوند.
مطالعات در اين موارد حاکي از تأثير منفي بازداشت موقت بر رأي متخذ از سوي دادگاه ها دارد. “متهماني که با استفاده از قرارهاي جانشيني مانند کفالت، وثيقه، و المثالهم آن در طول تحقيقات مقدماتي در آزادي به سر برده اند احتمال بهره مند شدن آنان از گذشت و تخفيف قضات دادگاه ها از نظر محکوم شدن به مجازات نقدي به جاي زندان يا ساير جايگزين هاي مجازات و يا حتي تبرئه شدن به مراتب بيشتر از بازداشت شدگان است.”203
در پرونده هايي که متهمين آن در بازداشت به سر مي برند، به نظر مي رسد قضات بيشتر نظر به مقصر بودن آنها مي دهند و برعکس متهميني که برايشان قرار بازداشت موقت صادر نشده نظر قضات بيشتر مبتني بر مقصر بودن آنهاست. و در نظر قضات مقصر نبوده و يا از تقصير يا مسئوليت کمتري برخوردارند. در صورتي که قرارهاي وثيقه و کفالت به بازداشت متهم منجر شود اين برداشت در قضات از بين رفته و يا تقليل مي يابد، ولي باز بي تأثير نخواهد بود.204
پروفسور “بوزا – پيناتل” توقيف احتياطي را اقدام شديد عليه متهم ندانسته، عوامل تقويت سوءظن و تسهيل محکوميت او به حساب مي آورد.205آقاي دکتر آشوري مي نويسند: “يکي از مستشاران دادگاه هاي استان پاريس در کنگر? قضات فرانسه که در سال 1966 در سن مالو تشکيل شده صريحاً اذعان داشت که: “ديوان عالي جنايي وقتي که متهمي را که در توقيف احتياطي نبوده محاکمه مي کند در محکوم کردن او ترديد مي نمايد … “206 متهمي که آزاد و با لباس شخصي در دادگاه ها حاضر مي شود با متهمي که با موهاي کوتاه و با لباس زنداني و همراه با دستبند و محافظ در دادگاه حاضر مي شود به نظر مي رسد در مأهيت رأي بي تأثير نباشد توقيف متهم نه تنها، ديد قاضي را نسبت به پرونده کيفري ممکن است عوض کند بلکه مطمئناً ديد ساير اعضاء و بستگان و اطرافيان نيز نسبت به متهم همراه با سرزنش و نفرت خواهد بود، به عبارت ديگر اين عمل سوءظن را نسبت به متهم تقويت مي نمايد.207
د – حرفه اي کردن بازداشت شدگان
ترس از بازداشت نزد بسياري از افراد خود از جمله عوامل مهمي است که مي تواند از تکرار جرم و “انحراف ثانوي” آنان ممانعت به عمل آورد؛ ليکن اين ترس بر اثر زنداني شدن در طول بازداشت موقت، که مي تواند در برخي از موارد بسيار طولاني باشد، نه تنها فرو مي ريزد بلکه متهم در توقيفگاه (که متأسفانه در بسياري از کشورها از نظامي متفاوت با زندان محکومات تبعيت نمي کند) بر اثر مؤانست با ساير زندانيان و ويژگي هاي مثبت شخصيتي و خاصيت اصلاح پذيري خود را از دست مي دهد و همچنين نامشخص بودن مدت بازداشت امکان هر گونه برنامه ريزي اصلاحي و درماني را در مورد متهم منتفي مي سازد و شرايط خاصي رواني – جسماني اغلب متهمان و ضرب? ناشي از بازداشت در بسياري از موارد و به ويژه دوره و قطع ناگهاني ارتباط با خانواد? متهمان را در وضعيتي به مراتب بدتر و اسف انگيزتر از محکومان قرار مي دهد.208 افراد در زندان با اشخاص با سابقه و تبهکار مجالست و همنشيني پيدا مي کنند چه بسا همين بازداشت باعث مي شود تعاليمي را در خصوص ارتکاب جرم در زندان بياموزند و اگر در گذشته مهارتي در ارتکاب جرم نداشته اند پس از طي مدت بازداشت از اين حيث آزموده شوند و اين صدمه اي است به جامعه و مردم.209 “اغلب زندانها جرم زا هستند به علت کثرت زندانيان برنامه هاي اصلاحي موفقيت آميز نيست به طوري که متهمين و محکومين سابقه دار و محکومين بي سابقه هم زيستي اجباري داشته و نهايتاً براي فعاليت بزهکارانه در آينده برنامه ريزي مي کنند.”210
در زندانهاي مانند محکومين، متهمين نيز در بندهاي واحد به سر مي برده و طبقه بندي نمي شوند و لذا تماس نزديک با هم دارند و خطر ناشي از بدآموزي تأثير پذيري از تبهکاران حرفه اي و بالعاده، براي آنها وجود دارد و اين موجب مي شود که زندان محيط سالمي نباشد و از آن به “مدرس? جنايي” تعبير شود. زندانيان کهنه کار با ديدن متهم جوان و تازه وارد گذشته از سوء استفاده هاي جنسي از آنان، با آغوش باز تجربيات چندين سال? خود را به صورت رايگان در اختيار آنها مي گذارند و مسلماً عواقب وخيم اين کلاس هاي آموزشي با اساتيد برجسته محبوسين به ابد و زندانيان طويل المدت در آينده گريبان گير جوامع خواهد بود.
انسانها همواره از اسم زندان و سياهچال وحشت داشته و گريزان مي باشند و اين خود يک عامل باز دارند? قوي براي اجتناب از جرم در بين افراد به شمار مي رود و حال اين که اين عامل بازدارنده و ترس با يک روز زندان رفتن از بين مي رود و در جنين صورتي است که فرد در معرض ارتکاب جرايم هيچ ابايي از زندان نخواهد داشت.211
ي – جبران ناپذير بودن بازداشت با صدور حکم برائت متهم
زندان محل نگهداري محکومين است و بعد از رسيدگي و صدور حکم است که وقوع جرم محرز و مشخص مي شود حال آن که اگر افرادي به اتهام جنايت مدتها بازداشت با شند و بعداً معلوم گردد که متهم بي گناه بوده است، چگونه مدت زمان بازداشت قابليت جبران دارد؟! در مواردي که متهمين افراد با شخصيت و با آبرويي يا مقام ويژه اي دارند و در جامعه محترم هستند با يک روز بازداشت همه آن چه را که در طور سالها به دست آورده اند، از دست مي دهند، انساني که بر ارتکاب جرمي متهم و زنداني مي شود، سپس برائت حاصل مي کند نبايد داغ ننگ بر پيشاني اش داشته باشد. حال با چه شرايطي مي توانند به وضع قبل از بازداشت برگردند، هر چند که عليه وي دسيسه و توطئه اي صورت گرفته باشد.
“بسيار بوده اند رومياني که بر جرايم سنگيني متهم شده، سپس بي گناهي آنان به اثبات رسيده و مورد احترام مردم واقع شده اند و به بهترين مقامات دولتي افتخار يافته اند، چرا در زمان ما سرنوشت يک بي گناه اين چنين متفاوت است.”212
از دست دادن حرفه، پيشه و از هم پاشيدگي خانواده به علت بازداشت امري طبيعي است که با اين توصيف براي جبران بازداشت و خسارت کاري نمي توان نمود.
حبس و زندان هر چند به صورت موقت باشد آثاري مخربي بر خانواده زنداني دارد وقتي کسي بازداشت مي شود بيش از آن که اين حبس تنبيه پذير باشد، تالي فاسد دارد علي الخصوص در موقعيت کنوني که زندانها وضع مطلوبي ندارند و جرم زا هم هستند. زندانهاي کوتاه مدت و نامعين موجب مي شود متهم نتواند کار کند پس بايد دائم فشارهاي روحي و جسمي را تحمل کند و در انتظار محاکمه صبح را به شب و شام را سحر کند.213 زنداني کردن افراد به سادگي به هيچ وجه مورد پذيرش عقل و اسلام نيست، در خيلي از موارد حبس معصيت است و اين از مواردي است که بايد مورد بازنگري و اصلاح اساسي واقع شود.اگر شخصي يک روز بدون علت و گناه به زندان برود، در قيامت و برزخ همه بايد جوابگو باشند، کسي که وارد زندان مي شود شکست روحي مي بيند و کجاي اين کار با فقه اسلام تطبيق دارد. در اسلام براي متهم به قتل عمد اجازه بازداشت موقت بيشتر از شش روز را نمي دهد چگونه مي شود در جرايم که جرايم حکومتي است اشخاص را از يک تا سه سال در بازداشت موقت نگه داشت. فردي که تا قبل از بازداشت خود را آزاد و با احترام مي دانست به يک باره خود را پست و خوار مي بيند. و خود را خجل و سرافکنده مي يابد. “اگر چنين فردي بي گناه باشد ولي بر اثر اشتباه قاضي محکوميت بي جا پيدا مي کند جز اين که فردي بدبين نسبت به اجتماع از زندان مرخص شود آيا انتظار ديگري مي رود او جامعه را دشمن خود نخواهد پنداشت تصوري که او از محيط اجتماعي دارد در واقع منطبق با محيط نيست بلکه ادراک کاملاً شخصي است … “214
در خاتمه به نظر مي رسد با تلفيق نظرات موافقان و مخالفان، خودداري از صدور قرار بازداشت به طور مطلق ممکن است عواقب و آثاري نامطلوب و زيان بار داشته باشد، چه اين که متهم در زمان آزادي ممکن است مرتکب جرم ديگري شود و يا موفق به فرار گردد، لذا جلوگيري از فرار و گريختن متهم از مجازات جرم احتمالي، ضرورت حفظ جامعه در مقابل توطئه و تباني بزهکاران، جلوگيري از امحاء آثار و قراين و شواهد وقوع بزهکاري از جمله عواملي است که مقنن بر مبناي آنها سلب محدود و موقتي آزادي اشخاص را تحت عنوان بازداشت موقت در شرايط و اوضاع و احوال معين به مقامات ويژه اي اجازه داده است، لذا بازداشت موقت تأميني است که اگر بجا و درست به کار رود نه فقط جامعه را در مقابل متهمان حمايت کند، بلکه امکان حفظ حقوق انساني متهمان را از راه دور نگه داشتن آنها از دسترسي عامه خشمگين و افکار عمومي فراهم مي آورد. به اين دليل است که هر چند بازداشت موقت خلاف اصل برائت است ولي در برخي مواقع ضرورت دارد. و بازداشت موقت امري است استثنائي و فقط در موارد ضروري تلقي گردد و تأکيد بيشتر بر اختياري بودن آن باشد.

بخش دوم:

ضوابط، جهات و تشريفات
فقهي و حقوقي قرار بازداشت موقت

فصل اول: ضوابط و جهات قرار بازداشت موقت
در اين فصل سعي مي شود به اصول و ضوابط خاص قرار بازداشت موقت متهم بپردازيم و از جهات مختلف ببينيم اين قرار چه ويژگي هايي دارد و بايد به چه صورت انجام بگيرد و آيا بايد اين قرار بازداشت موقت با شرايطي اعمال شود؟ آن شرايط چيست؟ و ببينيم قرار بازداشت موقت به چند طريق صادر مي شود، و از طريق قوانين کيفري موجود و قوانين متفرقه و خاص به بررسي آن مي پردازيم.
مبحث اول: ضوابط کلي صدور قرار بازداشت موقت
در اين مبحث بايد به اين مورد توجه داشته باشيم که هر عملي چه حقوقي چه غير حقوقي يک سري ضوابط و شالود? کلي براي آن متصور است و بايد به آن عمل شود و عمل نکردن به آن ضوابط باعث ايجاد ناهماهنگي در مراحل بعدي مي شود پس چه بهتر است با رعايت ضوابط کلي قرار بازداشت موقت که از جمله حقوق متهم مي باشد راه را براي ادام? صحيح قرار بازداشت موقت هموار سازيم و در اين مبحث به ضوابط کلي قرار بازداشت موقت در چهار گفتار مي پردازيم.
گفتار اول: استثنائي و انحصاري بودن
در بين انواع قرارهاي کيفري قرار بازداشت موقت چون باعث سلب آزادي متهم مي شود قانون گذار صدور آن را جز در موارد خاص و استثنائي تجويز ننموده است، هر چند قرارهاي تأمين کيفري ديگر مثل: کفالت يا وثيقه ممکن است سبب سلب آزادي متهم شود ولي در دو مورد اخير علت بازداشت عجز متهم از معرفي کفيل يا توديع وثيقه است و در خصوص بازداشت موقت متهم حتي با فرض امکان معرفي ضامن يا وثيقه باز هم آزادي وي سلب و در هر صورت به زندان معرفي خواهد شد به همين دليل حقوق دانان اين قرار را قرار تأمين کيفري شديد و خشن تلقي مي کنند و آن را مغاير با اصل برائت مي دانند.215
استثنائي بودن قرار بازداشت موقت در قوانين داخلي کشورها از جمله در قانون آيين دادرسي کيفري ايران و قوانين بين الملل از جمله در ميثاق بين الملل حقوق مدني و سياسي به رسميت شناخته و بر آن تأکيد شده است، در بند الف ماده 9 ميثاق آمده بازداشت اشخاص که در انتظار محاکمه هستند نبايد قاعده کلي تلقي شود.216 همچنين يکي از مباحث وابسته به مستند و مستدل بودن قرار بازداشت موقت، خلاف اصل و استثناء بودن قرار بازداشت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق بشر، اصل برائت، حقوق کودک Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قتل عمد