دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، ارتکاب جرم، تکرار جرم

دانلود پایان نامه ارشد

را مغاير با اصل برائت مي دانند با احتياط لازم و تحت شرايط و محدوديت هاي سنگيني پذيرفته اند.163
به هر حال گر چه بازداشت موقت نوعي سلب آزادي تن و توأم با مشقت و تعب است ليکن مجازات محسوب نمي شود و از لحاظ حقوقي آثار حبس به عنوان کيفر به آن باز نمي گردد.164
با توجه به مقدمه گفته شده بايد به اين نکته نيز توجه نمود مقام هاي قضائي با اتخاذ تدابيري چون تفکيک بازداشتگاه ها و بهبود آنها، احتساب مدت بازداشت در مجازات محکومان و جبران خسارت از بازداشتيان تبرئه شده مي توان از آثار سوء اين نهاد قانوني کاست و انتقادهاي وارده بر آن را پاسخ داد.
الف) حمايت اجتماعي و فردي
اخلال در نظم عمومي مي تواند براي جامعه خطر آفرين بوده و در نتيجه نظم و امنيت را با اخلال مواجه سازد.165
اين مقوله ممکن است، نتيجه عوامل متعددي باشد؛ چندان که آشفتگي اجتماعي را به همراه داشته و جامعه و بازيگران آن را از امنيت لازم فيزيکي و رواني محروم سازد، در نتيجه در سايه اين عنوان کلان، يعني اخلال در نظم عمومي، گزاره هاي حمايت از جامعه و نقش آفرينان آن مطرح مي گردد؛ به نحوي که برخي متفکران بر اين باورند که هدف از سلب آزادي اشخاص حمايت از جامعه در آينده است.166
در نظام دادرسي ايران، مقنن به اين مقوله در قالب تصريح تقنيني عنايتي ننموده است، ضرورت پايان دادن، به بي نظمي و آشفتگي و احساسات و هيجاناتي که باعث شده در شهر چند جرم شديد و خشونت آميز واقع شود.167 از طريق دستگيري مرتکب آن ميسر است و به عبارت ديگر ضرورت حفظ نظم عمومي در قبال واکنش هاي فوري و افراطي مردم و به ويژه حمايت از قربانيان احتمالي ديگر در برابر اعمال و اقداماتي که ممکن است متهم در آينده به آن مبادرت نمايد مي تواند از جمله عوامل توجيه کننده بازداشت موقت باشد. همچنين برخي از جرايم چنان افکار عمومي را جريحه دار مي سازد که بازداشت موقت متهم مي تواند نظم را برقرار کرده و در حمايت از بزهکار عليه واکنش هاي انتقام جويانه قرباني جرم يا مردم مفيد باشد.168
1- حمايت از جامعه:
با بازداشت متهم، چه به عنوان ضرورت تحقيق پيرامون جرم ارتکابي و چه به منزله اقدام تأميني، از وقوع جرم يا جرايم ديگر در جامعه پيشگيري به عمل آمده و امنيت اجتماعي و فرد نيز تأمين مي گردد.169
امنيت اجتماعي، از باب جلوگيري از متهم در ارتکاب جرايم ديگر يا دستيازي به هر گونه اقدامي در جهت امحاي آثار، دلايل و مدارک وقوع بزه، از جمله تهديد بزه ديده و بستگان وي و امنيت فردي، از باب پيشگيري از وقوع هر گونه جرمي عليه متهم از سوي بزه ديده يا بستگان وي170 با اين که به صراحت در ماده 130 مکرر قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 و به تبع آن در موارد 32 و 35 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 بازداشت موقت متهم به عنوان پايان دادن به اختلال و تقويت نظم عمومي لطمه ديده به واسطه شدت جرم، شرايط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم يا اهميت خساراتي که ناشي از جرم بوده است … ” در زمره اهداف بازداشت موقت محسوب نشده اما راه حلي که در گذشته براي خروج از چنين بن بستي وجود داشت:
صدور قرار به استناد ساير اهداف مطرح در قانون بود.171 اين راه حلي در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 علت ضروري “توجيه قرار بازداشت” به شرح مندرج در ماده 37، مسدود است. ماده مزبور مقرر دارد: “کليه قرارهاي بازداشت موقت مستند و مستدل و موجه بوده و مستند و دلايل قانوني آن و حق اعتراض متهم در متن ذکر شود.”
زماني که جرمي در فرايند اجتماعي روي مي دهد، نظم و امنيت جامعه جريحه دار شده و وجدان عمومي به درد مي آيد. در اين زمان است که بازداشت موقت جدا از اين که از جريحه دار شدن احتمالي جامعه جلوگيري مي نمايد، مي تواند در نقش ابزاري براي تسکين اين وجدان نمودار گردد.
2- حمايت از متهم:
آن زماني است که متهم تحت فشار وجدان اخلاقي خود قصد دارد پس از ارتکاب جرم به حيات خود خاتمه دهد و يا تماميت جسماني متهم مورد تهديد و يا هجمه مجني عليه و در صورتي که مجني عليه فوت کرده باشد، مورد تهديد اولياي دم و يا خويشاوندان وي مي باشد و يا جرم ارتکابي آن چنان موجب هيجان و خشم عمومي است که ممکن است حفظ متهم در قبال عکس العمل احتمالي جامعه هم ضرورت داشته باشد.172
در اين موارد بازداشت موقت متهم مي تواند اقدام تأميني مناسبي باشد و ممانعت از تکرار جرم در اين صورت با مواردي مواجه ايم که بازداشت متهم براي جلوگيري از تکرار جرم ضروري تشخيص داده مي شود. همچنين ممکن است متهم در موقعيت جسماني و رواني اي باشد که وي را در معرض ارتکاب جرم در آينده قرار بدهد با اين وصف که يا انگيزه انتقام در سر دارد يا به نوعي عقده دروني وي را به ايراد ضربه جسماني يا روحاني به اشخاص ديگر وارد کند ولي مطالعه وضعيت متهم و مطالعه دقيق پرونده ممکن است اين موارد را به روشني بيانگر باشد.
3- حمايت از بزه ديده:
همان طور که مستحضريد زيان ديده از جرم، به اعتباري هم جامعه و هم فرد مجني عليه مي باشد، هنگامي که جرم ارتکاب مي يابد، نظم عمومي جامعه بر هم مي خورد و اين تأسيس در واقع علاوه بر ايجاد اطمينان از دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در مواقع لزوم و انجام تحقيقات، فرصت امحاء آثار و دلايل جرم و تباني وي با سايرين را از او سلب مي سازد و ضمن فراهم آوردن زمين? محاکمه و اجراي مجازات، علاوه بر اعاده نظم جامعه، حقوق فرد يا افراد بزه ديده را تضمين مي کند.173 در اين خصوص ماده 14 قانون اقدامات تأميني و تربيتي مي تواند در زمره موادي باشد که به نوعي به حمايت از بزه ديده عنايت دارد. اين ماده مقرر مي دارد: “هرگاه شخصي که ديگري را تهديد به ارتکاب جرمي کرده، بيم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد….. دادگاه بنا بر تقاضاي شخص تهديد شده يا متضرر جرم مي تواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نخواهد شد و وجه الضمان متناسب براي اين امر بدهد. هرگاه مشاراليه از اين تعهد خودداري نمايد و وجه الضمان مقرر را نسپارد دادگاه مي تواند دستور توقيف موقت او را صادر نمايد … “
با توجه به کلمه “ديگري” اگر چه شمول اين مقرره، قرباني جرم را نيز در بر مي گيرد، با توجه به صدر ماده مذکور ابتدا لازم است تهديدي نسبت به فرد رخ دهد.174 همچنين چون متهم مشمول قرار بازداشت موقت شده و به نحو فيزيکي از روند اجتماعي جدا مي گردد، بزه ديده درمانده، از هر گونه تهديد فيزيکي و رواني، شفاهي و کتبي به دور بوده و از اين رو، نسبتاً از امنيت رواني و مادي برخوردار مي گردد. اين مجال به بزه ديده فرصت بازتواني در فضايي به دور از هر گونه تهديد امنيت رواني و مادي اش را اعطا مي کند.175 و وابستگان بزه ديده نيز مي توانند از اين مزيت برخوردار باشند؛ آن دسته از وابستگاني که براي وي داراي اهميت و احترام خاصي بوده و ممکن است متهم از رهگذر تهديد بر قرباني جرم تأثير گذاشته تا به خواسته نامشروع وي در عدم شکايت يا گذشت تمکين کند.
ب) پيشگيري از ايجاد ممانعت در اجراي عدالت
1- جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم
“به نظر بکار يا موارد بازداشت پيش از محاکمه بايد در قانون مشخص شده باشد او با بازداشت موقت در مواردي که شايعات، خطر فرار، اقرار خارج از دادگاه، افشاء معاونت در جرم، تهديد يا نشانه هاي جرم وجود دارد موافق است اما به نظر او اين دلايل بايد در قانون پيش بيني شده باشد و نه اين که به وسيله قضات تعيين گردند، زيرا تصميمات آنان همواره مخالف آزادي سياسي است.”176
جلوگيري از فرار پنهان شده متهم از عواملي است که قاضي را براي صدور قرار بازداشت وا مي دارد. اين موارد در بند 3 ماده 130 مکرر آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 و در بند “د” ماده 32 قانون آيين دادرسي جديد ذکر شده و عنوان مبحث پنجم از باب قانون آيين دادرسي کيفري سابق نيز اختصاص به همين موضوع دارد. “بديهي است که بايد بين فرار يا پنهان شدن متهم از يک سو و بيم فرار يا پنهان شدن از سوي ديگر تفکيک قائل شده: “متهمي که همزمان با ارتکاب جرم يا پس از آن اقامتگاه خود را تغيير داده و اقامتگاه جديدي نيز براي خود انتخاب نکرده يا آن را به اطلاع مقامات قضايي نرسانيده است از ديدگاه رويه قضايي آلمان مي تواند در حال فرار تلقي شود و همچنين متهمي که امکان دستيابي مقامات قضايي به او در اقامتگاه قانوني يا محل کارش وجود ندارد يا در محل نامعلومي زندگي مي کند، ممکن است پنهان شده تلقي شود ليکن کارگر يا فردي خارجي که براي استفاده از تعطيلات و امثال آن به کشور خود سفر مي کند بدون اين که اين سفر ربطي به اتهام وارد بر او داشته باشد فراري محسوب نمي شود.”177 در اين خصوص لازم به ذکر است که بيم يک دخالت دروني و ذهني است که در ارتباط با ساختار و وضعيت روحي و رواني افراد بوده و در افراد متفاوت است.
در صدور قرار تأمين قاضي دادگاه بايد تمامي اوضاع و احوال را اعم از شخصيت متهم، شيوه زندگي او، وجود يا فقدان دلبستگي هاي خانوادگي، ميزان سن و … را مد نظر قرار داده و خطر فرار يا پنهان شده متهم را کاهش دهد نتيجه اين که اوضاع و احوال موجود در پرونده را به گونه اي سنجد که “نوعاً” خطر فرار يا پنهان شدن متهم را از بين ببرد نه بيم فرار يا متهم شدن. در خصوص متهميني که در اثر نسپردن کفيل يا وثيقه بازداشت مي شوند خطر فرار يا پنهان شدن متهم وجود ندارد ولي دادگاه برابر ماده 132 براي سهولت دسترسي به وي اقدام به اخذ تأمين مي نمايد و در صورت عجز متهم از سپردن تأمين اقدام به بازداشت وي مي نمايد چون تأمين هاي خفيف تر از بازداشت را فراهم نکرده است نمي تواند بدون تأمين آزاد شود چون تضميني براي حضور دوباره وي در مراجعه قضايي در موقع لزوم وجود ندارد در اين موارد هست که فرار يا پنهان شده وي متصّور و مفروض خواهد بود. متهمي که در مرحله تعقيب است هر آن، با پيشرفت تحقيقات و نزديک شدن به حقيقت در صورتي که متهم مرتکب جرم باشد وي را در معرض فرار از چنگ محکوميت و مجازات قرار مي دهد، فرار مي تواند به چند صورت ظاهر شود يا فرار به خارج از مرزهاي کشور و يا متواري شدن به شهرهاي غير از شهري که حوزه قضايي در آنجا قرار دارد و يا اخفاء در شهري که پرونده در حوز? قضايي آن جريان دارد مخفي شدن از ديد مأمورين و مسئولين روند دادرسي را کند کرده و رسيدن به حقيقت را مشکل مي کند اينجاست که حفظ منافع بزه ديده و لزوم اجراي عدالت براي تأمين حقوق عمومي بازداشت متهم را ضروري مي سازد، رنه گارونيز از موافقين بازداشت است موافقين عقيده دارند هر چند بازداشت متهم شايد در برخي موارد با حقوق و آزادي هاي متهم در تعارض باشد ولي افراد جوامع در برابر قانون اساسي مقداري از آزادي خود را وا مي گذارند تا امنيت جاني و مالي داشته باشد و جرم نظم و امنيت عمومي را خدشه دار کرده باشد لازم است براي تحقيق و تکميل دلايل متهم در دسترس باشد و در شرايط خاصي اين امر امکان پذير نمي شود جز بازداشت متهم.178
بديهي است انسان ذاتاً از بديها فرار مي کند و مجازات نيز در نوع خود هر چند براي جامعه مفيد و لازم است و نظم جريحه دار شده جامعه را اعاده نموده و تسلي خاطر شهروندان را موجب مي شود ولي به طور مطلق براي مرتکب آن يک صحنه زجر آور و سختي است و همين امر موجب مي شود مرتکبين در اولين فرصت از تحقيقات و دادرسي فرار کنند تا بدين وسيله خود را از چنگال عدالت رها سازند به جز موارد خاص و استثنايي همچون افراد با وجدان که تحمل مجازات را به نوعي آرامش وجدان مي دانند، يا کساني که عمل خود را جرم ندانسته و عمل مباحي مي دانند براي اثبات بي گناهي خود اگر آزاد هم باشند قصد فرار را به خود راه نمي دهند ولي در کل اغلب متهمين سعي دارند به نوعي از اين مجازات رهايي يابند و بعضي آن را در فرار کردن و پنهان شده جستجو مي کنند، اين گونه متهمين هستند که بايد بازداشت شوند تا حقي از شاکي و زيان ديده از جرم ضايع نشود چون برابر قانون موارد ابلاغ در امور کيفري به کيفيت مندرج در قانون آيين دادرسي مدني مي باشد و ابلاغ اوراق بايد در هر يک از محل سکونت يا محل کار شخص به عمل آيد با افراد يا اخفاء متهم نمي توان وي را احضار کرد و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، اصل برائت، قرار بازداشت موقت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد اصل برائت، بازداشت موقت، شهادت شهود