دانلود پایان نامه درمورد ایالات متحده، تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

این صورت نبوده است.51
4) معایب سازمان تجارت جهانی
عدم برخورداری نظام حمایت اعضا: در این زمینه بین آن میرود که وضع مانند سابق ادامه نیابد و دولتها رغبت کمتری به مشارکت در رویه حل اختلاف داشته باشند.
ـ اقدامات موقتی: در بسیاری موارد ممکن است در طول رسیدگی صدور قرار تامین یا اقدامات موقتی ضروری باشد که تا زمان روشن شدن تکلیف اختلاف از ورود زیان بیشتر به سایر اعضا جلوگیری شود.52
بند سوم) سازمانهای دعاوی خاص
برای رسیدگی به پیامدهای اقتصادی و تضییع حقوق اشخاص ناشی از وقایعی که بر افراد متعددی اثر میگذارند، مانند ملی یا مصادره کردن اموال اتباع کشورهای دیگر، انقلابها و جنگها، سازمانهای دعاوی خاص در قالب دیوان یا کمیسیونهای دعاوی تشکیل شدهاند. این سازمانها که در واقع برای اهداف خاصی تشکیل میشوند، حل و فصل نوع خاصی از دعاوی را برعهده دارند و به طور معمول گونهای داوری غیر ملی برگزار میکنند. اشخاصی که در این باره ادعایی دارند، مشروط به آن که داخل در صلاحیتهای این سازمانها باشد، باید ادعایشان را به این مراجع ارایه نمایند. در این موارد اغلب دادگاههای ملی فاقد صلاحیت رسیدگی خواهند بود.
این سازمانها عموما به موجب یک توافقنامه، عهدنامه یا سند بینالمللی برای حل و فصل اختلافات و دعاوی بین دولتها یا اتباع آنها (از دولت دیگر) تشکیل میشوند. به طور کلی ایجاد سازمانهای دعاوی خاص، بخشی از حل و فصل کلی دعاوی سیاسی بین دولتهای درگیر میباشد.
سازمان پس از تشکیل، آماده پذیرش دعاوی خواهد بود. ماهیت سازمان و مبنای صلاحیت آن ایجاب نمیکند که در عموم دعاوی بین خواهانها و طرفهایی که علیه آنها ادعایی مطرح میشود، توافقنامه رسمی داوری وجود داشته باشد. طرفی که علیه او اقامه دعوا میشود، اغلب دولتها یا سازمانهای دولتی میباشند که از قبل صلاحیت و اختیار دیوان را در رسیدگی به این دعاوی پذیرفتهاند، از سویی ارایه رسمی ادعا از سوی خواهان به سازمان، پذیرش صلاحیت سازمان از طرف خواهان محسوب میشود. این موضوع در واقع به نوعی قبول یک ایجاب موجود مبنی بر حل و فصل دعوی توسط سازمان (داوری) میباشد.
بنابراین رای سازمانهای دعاوی خاص باید تحت عهدنامه نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، طبق روال معمول قابل اجرا باشد. افزون بر این، به طور معمول اسناد تاسیس این گونه سازمانها در صورت نیاز ساز و کاری برای اجرای رای تعیین میکنند.
سازمانهای دعاوی خاص به لحاظ مسایل قانون ماهوی و شکلی و همچنین حجم زیاد پروندههای تحت رسیدگی، نقش به سزایی در توسعه داوری بینالمللی داشتهاند. در ذیل به عنوان نمونه به معرفی دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) خواهیم پرداخت.
دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا)
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران و ایالات متحده آمریکا سالانه حدود شش میلیارد دلار مبادلات تجاری متقابل داشتند. نه تنها اتباع آمریکا سرمایهگذاری چشمگیری در ایران داشتند، بلکه ایران نیز در کشور آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی میلیاردها دلار سرمایهگذاری کرده بود.
در جریان قیام مردمی ایران و پس از پیروزی انقلاب اسلامی (سال 1357 خورشیدی برابر با سالهای 1978 تا 79 میلادی) تنش و خصومت سیاسی بسیار عمیق و شدیدی بین دو کشور به وجود آمد. تنفر شدید مردم ایران از رفتار و اقدامات آمریکا نسبت به ایران و اعتراض آنها، به تسخیر سفارتخانه آمریکا و گروگانگیری کارمندان آن در تهران در تاریخ 13 آذر ماه 1358 (برابر با 4 نوامبر 1979 میلادی) منجر شد که اوج بحران در روابط ایران و آمریکا محسوب میشود. با وقوع گروگانگیری که در ان 52 تن از اتباع آمریکایی در درون سفارت توقیف گردیدند و این احتمال که ایران ممکن است پولهای خود را از کشور آمریکا خارج نماید، دولت ایالات متحده در تاریخ 14 نوامبر 1979 با فرمان رئیس جمهور وقت (جیمی کارتر) همه اموال ایران در قلمرو صلاحیت قضایی آمریکا را مسدود نمود. افزون بر این، اتباع آمریکا نیز دعواهایی علیه ایران در برخی از کشورهای دیگر اقامه نمودند و در آن کشورها نیز اموال ایران را توقیف کردند.
پس از مسدود نمودن این اموال بخش عظیمی از آنها در دعاوی قضایی که در ایالات متحده و دادگاههای خارجی علیه ایران اقامه شد، توقیف گردید. همچنین آمریکا تحریمهای شدیدی علیه ایران اعمال نمود.
در 19 ژانویه 1981 میلادی برابر با 29 دی ماه 1359 خورشیدی با وساطت دولت الجزایر، ایران و ایالات متحده موافقتنامههای حل بحران و اختلاف امضا نمودند که به «بیانیههای الجزایر» یا «موافقتنامههای الجزایر» معروف هستند.
بیانیههای الجزایر را سه سند اصلی تشکیل میدهند که همزمان در یک تاریخ (19 ژانویه 1981) امضا شدهاند:
سند نخست، «بیانیه دولت دموکراتیک و مردمی جمهوری الجزایر» است که بیانیه کلی یا عمومی نیز نامیده میشود. این بیانیه شرایط عمومی حل اختلافات را پیشبینی میکند. به موجب بند «ب» این بیانیه، دولتهای ایران و آمریکا موافقت کردهاند به تمامی دعاوی بین هر یک از دو دولت با اتباع دولت دیگر خاتمه داده و ترتیب حل و فصل و خاتمه آنها را از طریق یک داوری الزامآور بدهند.
سند دوم، «بیانیه حل و فصل دعاوی» است که در واقع مبنای آن بند «ب» بیانیه عمومی میباشد.
سند سوم، سندی است با عنوان «تعهدات» که یک سند اجرایی است و مبنای آن بند 2 بیانیه عمومی میباشد.53
گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بینالمللی ICC
بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بینالمللی
اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC)54 توسط عدهای بازرگان و تجار بخش خصوصی پس از جنگ جهانی اول در سال 1919 و در شهر آتلانتیک با هدف خدمت به تجارت جهانی از طریق ترویج مبادلات و سرمایهگذاری، گشایش بازارهای جهان به روی کالاها و خدمات و جریان آزاد سرمایه ایجاد شد. این اتاق بزرگترین و مهمترین تشکل سازمان یافته بخش خصوصی اقتصادی است که به صورت یک سازمان بینالمللی غیر دولتی (NGO)55 تشکیل گردیده است و در صحنه بازرگانی بینالمللی حضور و نقش موثری داشته است. به نحوی که امروزه طرف مشورت و همکاری و هماهنگی با سازمانهای بینالمللی تخصصی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO)، 56 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD)، 57 شورای تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)58 و امثال آنها میباشد. ایتن کلمانته59 نخستین رئیس این سازمان که سابقاً وزیر بازرگانی کشور فرانسه بوده است نقش موثری در ایجاد و استقرار این سازمان جهانی داشت و تحت نظارت وی دبیرخانه بینالمللی سازمان در شهر پاریس تاسیس گردید. وی همچنین در ایجاد دیوان بینالمللی داوری در سال 1923 نقش موثری داشته است. اتاق بازرگانی بینالمللی در طول عمر تشکیل خود در صحنه بازرگانی بینالمللی حضور چشمگیری داشته است. مانند اقدام اتاق بازرگانی در تهیه قواعد داوری و همچنین تاسیس یک دیوان داوری بینالمللی که از سال 1923 صورت گرفت اقدام موثر و مفیدی در سطح جهانی بوده است. هزاران داوری براساس قواعد این اتاق صورت گرفته است. به خاطر شیوه نظارت دیوان بینالمللی داوری اتاق بازرگانی بر داوریها میتوان گفت سیستم داوری اتاق بازرگانی از اهمیت خاصی برخوردار است.60
بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بینالمللی
هدف اصلی و محوری اتاق بازرگانی بینالمللی عبارت است از تسهیل مراودات بازرگانی، هماهنگی فعالیتهای تجاری و اقتصادی در سطح جهانی، رفع موانع و مشکلات آن، تقویت سیستم اقتصاد بازار بر مبنای رقابت آزاد، تسریع و روانسازی مبادلات تجاری با تاکید بر نقش بخش خصوصی، هماهنگی و یکسانسازی عرفها و رویههای تجاری در زمینههای مختلف و سرانجام حفظ منافع دستاندرکاران تجارت و بازرگانی بینالمللی در کشورهای جهان. گر چه هدف و محور همه این فعالیتها و اقدامات، بخش خصوصی اقتصادی میباشد که اتاق خود را در برابر آنها مسئول میداند، اما هر گاه لازم باشد اتاق با بخشهای دولتی تجاری و اقتصادی در کشورهای مختلف نیز همکاری و هماهنگی لازم را به عمل میآورد. از آنجا که اتاق بازرگانی بینالمللی، بزرگترین و موثرترین سازمان بینالمللی است که محل تجمع بخش خصوصی کشورهای مختلف با هر گونه نظام اقتصادی است، مورد توجه خاص سیاستگزاران و رهبران اقتصادی و سیاسی جهان میباشد، به نحوی که پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی (1994)، اتاق بازرگانی بینالمللی در کلیه برنامه و طرحهای سازمان یادشده مستقیم مشارکت دارد و مستمر مورد مشورت قرار میگیرد.
اتاق بازرگانی بینالمللی برای تحقق اهداف خود طرحها و برنامههای گوناگونی را متناسب با نیازها و درخواستها، به اجرا میگذارد. برای شناخت این نیازها و مشکلات و یافتن راهحلها و تهیه طرحها و برنامهها نیز با تجار و بازرگانان بخش خصوصی و به ویژه با اتاقهای بازرگانی کشورهایی که کمیته ملی اتاق در آنها تشکیل شده در تماس میباشد و تبادل نظر میکند. در برخی زمینههای تخصصی نیز اتاق بازرگانی بینالمللی ابتکارهای خاصی ارایه کرده یا برنامههای منحصر به فردی را اجرا نموده است. یکی از این ابتکارها و برنامههای مهم اتاق برای تحقق اهداف آن، تاسیس نظام داوری اتاق بازرگانی بینالمللی بوده است.61
بند سوم: ساختار اتاق بازرگانی بینالمللی
اتاق بازرگانی بینالمللی به موجب اساسنامهای اداره میشود که در سال تاسیس آن (1919) به تصویب «شورای جهانی» اتاق رسیده است. مقر و محل اصلی اتاق بازرگانی بینالمللی در پاریس است، اما هیچ گونه ارتباطی با کشور فرانسه ندارد و چنان که اشاره شد، یک سازمان بینالمللی خصوصی و غیر دولتی مستقل (NGO) محسوب میشود.
بالاترین مقام اجرایی اتاق، رئیس آن است که از بین شخصیتهای تجاری موجه و معتبر در بخش خصوصی و توسط «شورای جهانی» اتاق انتخاب و منصوب میشود و هم اکنون یک بازرگان لبنانی (آقای عدنان قصار) مقیم پاریس است. «شورای جهانی» عالیترین مرجع تصمیمگیری و سیاستگذاری اتاق است و در واقع مجمع عمومی اتاق به شمار میرود. «شورای جهانی» متشکل از هیات نمایندگان بخش خصوصی در کشورهای مختلف است که از طریق «کمیته ملی» اتاق در هر کشور معرفی میشود. رکن دیگر اتاق «هیات اجرایی» (هیات رئیسه) است که میتواند تا 30 عضو داشته باشد و در حال حاضر 25 عضو دارد. اعضای هیات اجرایی با پیشنهاد رئیس اتاق و تصویب «شورای جهانی» آن به مدت سه سال منصوب میشوند و وظیفه آن اجرای مصوبات و تصمیمات این شورا است. «دبیرخانه بینالمللی» رکن دیگر از سازمان اتاق است که کار آن ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف اتاق و نیز انجام ارتباطات اتاق با اعضا و سایرین است.
ساختار میانی اتاق بازرگانی مشتمل است بر کمیسیونهای تخصصی، گروههای کاری تخصصی و واحدهای سازمانی مستقل. کمیسیونهای مختلف مهمترین واحد سازمانی اتاق است که هر کدام عهدهدار بررسی و مطالعه در یکی از عرصههای تجارت بینالمللی میباشند و زیر نظر دبیرخانه فعالیت میکنند اعضای کمیسیونهای اتاق بازرگانی از بین متخصصان رشتهی مربوط انتخاب میشوند و زیر نظر دبیر کمیسیون انجام وظیفه میکنند. افزون بر این، گروههای کاری تخصصی نیز برحسب نیاز تشکیل میشود که کار آنها انجام پروژههای تحقیقاتی است. واحدهای سازمانی مستقل که در داخل چارچوب اتاق ایجاد شدهاند وظایف و اختیارات گستردهتری دارند و هر یک در یکی از حوزههای مربوط به تجارت بینالملل فعال میباشند. واحدهای سازمانی به صورت مستقل و دایمی تشکیل شدهاند، در حالی که گروههای کاری پس از انجام کار یا پروژهی مربوط، منحل میشوند.
ICC دارای 15 کمیسیون میباشد. این کمیسیونها متشکل از کارشناسان برجسته با ملیتهای مختلفاند و به صورت دورهای جلساتی در پاریس یا محلهای دیگر جهان تشکیل میدهند و سیاستهای بازرگانی را در زمینههای مختلف تدوین میکنند و به سازمانهای بینالمللی و دولتها پیشنهاد مینمایند. کمیتههای ملی نیز میتوانند برحسب علاقه و توجهی که به موضوعات مورد رسیدگی دارند به این جلسات نماینده بفرستند. 15 کمیسیون ICC در بخشهای زیر مشغول به فعالیت هستند:
ضد فساد مالی
Anti corruption
داوری
Arbitration
شیوه و عملکرد فنون

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهانی، حل اختلاف، تجارت جهانی، حل و فصل اختلافات Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حل اختلاف، حل و فصل اختلافات، محیط زیست، تجارت الکترونیک