دانلود پایان نامه درمورد ایالات متحده، تولید خودرو، صنعت خودرو

دانلود پایان نامه ارشد

هنوز حكمفرماست؟
ب- تاريخ هرگونه بررسي بعدي را تعيين خواهد كرد.
همان طور كه در مقرره فوق تصريح گرديده است، اين بررسيها حداكثر پنج سال بعد از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت، يعني پنج سال بعد از ژانويه 1995 خواهد بود و ديگر اينكه اعتبار معافيتها و شرايط احراز آنها را مورد بررسي و مطالعه قرارمي دهد و سپس در بندهاي 5 و 6 و 7 در خصوص خاتمه استفاده از اين معافيتها به شرح ذيل مقرر مي دارد:
معافيت يك عضو از تعهداتش طبق بند 1 ماده 2 موافقت نامه حاضر در خصوص اقدامي خاص، در تاريخي كه در معافيت مزبور تعيين شده است، خاتمه مي يابد.
چنين معافيتهايي اصولاً نبايد از ده سال فراتر رود. در هر حال، اين معافيتها در ادوار بعدي آزادسازي تجاري مورد مذاكره قرار خواهند گرفت.
یك عضو به هنگام خاتمه مدت معافيت به اطلاع شوراي تجارت خدمات خواهد رساند كه آن اقدام مغاير، با بند 1 ماده 2 موافقت نامه حاضر منطبق شده است.
با استناد به صراحت فوق الاشاره، مدت استفاده از معافيت ها ده سال است. شايان ذكر است كه اين دوره زماني براي كشورهاي درحال الحاق از تاريخ احراز عضويت كامل ايشان، به شرط آنكه هنگام درحين مذاكرات به آن استناد نموده باشند و در جداول تعهداتي ايشان نيز به طور مكتوب ذكر شده باشد، قابل استفاده و پيگيري خواهد بود.
موافقت نامه عمومي تجارت خدمات، همچنين معافيتهايي براي پوشش دادن به موافقت نامه هاي يكپارچگي اقتصادي و الزاماتي كه قبل از موافقت نامه عمومي تجارت خدمات وجود داشته است دارد. ازجمله آنها مي توان به موافقت نامه هاي دوجانبه هوايي و معاهدات دوجانبه ماليات مضاعف اشاره نمود.

فصل دوم: روند یكپارچگي اقتصادي در تجارت کالا و خدمات
در موافقت نامه عمومي تجارت خدمات، موافقت نامه هاي يكپارچگي منطقه اي كه براساس آنها، گروهي از اعضا براي آزادسازي تجارت خدمات ميان خود فعاليت مي كنند، براساس ماده 5 موافقت نامه عمومي تجارت خدمات مجاز دانسته شده است، مشروط بر آنكه اين موافقت نامه ها:
– بخشهاي قابل توجهي را پوشش دهند.
– واقعاً مستلزم حذف تمامي تبعيض ها باشند.
اين موافقت نامه ها بايد امكان آزادسازي خاص را فراهم نموده، يا لااقل از افزايش محدوديتها جلوگيري كنند. علاوه بر آن، شركتهايي كه از كشورهاي غير عضو موافقت نامه يكپارچگي اقتصادي هستند و در اين كشورها فعاليت ميكنند، بايد از همان رفتاري كه براي شعب شركتهاي تابع كشورهاي عضو موافقتنامه يكپارچگي اعمال مي شود، بهره مند شوند.
تقريباً تمامي اعضاي سازمان جهاني تجارت، موافقتنامه هاي تجارت منطقهاي را امضا نموده اند (موافقت نامه هايي مانند اتحاديه اروپا، نفتا و مركوسور). سازمان جهاني تجارت كميته اي با نام موافقتنامه هاي تجاري منطقه اي ايجاد كرده است كه آثار آنها را بر عملكرد سازمان جهاني تجارت بررسي ميكند و موافقتنامه هاي تجاري منطقه اي آينده نيز كه به اطلاع سازمان جهاني تجارت رسيده است، در اين كميته بررسي مي گردند. جالب توجه است بدانيم كه آزاد سازي تجارت خدمات در اين موافقت نامه ها بيشتر از آن چيزي است كه در موافقتنامه عمومي تجارت خدمات آمده است. ماده 5 مكرر موافقت نامه عمومي تجارت خدمات به موافقتنامه هاي يكپارچگي بازار كار اشاره دارد. تفاوت اين موافقت نامه هاي تجارت آزاد در اين است كه اين موافقت نامه ها با هدف ايجاد محيطي بدون مرز براي كارگران تنظيم شده است. اگر اين موافقت نامه ها با ادغام كامل بازار كار همراه باشد، شهروندان از شرط تابعيت براي اشتغال در كشور ديگر معاف مي شوند. بر اساس موافقت نامه عمومي تجارت خدمات، اين مورد جزو موارد نقض رفتار ملي در مقابل ساير اعضا تلقي نمي شود.
مبحث اول: اصل عدم تبعیض در نظام تجارت90
نقش موافقت نامه هاي يكپارچگي اقتصادي در معرض مباحثات زيادي است. مخالفان معتقدند كه اين موافقت نامه ها با ترغيب كشورها به واردات از اعضاي يك بلوك تجاري خاص، در جريان تجارت اخلال ايجاد مي كنند و حتي مانع تجاري در برابر ساير بلوك ها به حساب مي آيند، اما طرفداران آن بر اين عقيده اند كه اين ترتيبات، جريان تجارت را افزايش مي دهد و تا امروز تجارت خدمات در چارچوب آنها آزادتر از موافقت نامه عمومي تجارت خدمات بوده است.91
اصل دولت كامله الوداد به عنوان يكي از دو پايه اصل عدم تبعيض در نظام تجارت چند جانبه مطرح مي باشد. رعايت اين اصل در روابط تجاري ميان كشورها به قرن هاي شانزدهم و هفدهم بر ميگردد. در موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) نيز در ماده نخست به اين اصل تصريح شده و آزادسازي تجارت كالا را در ميان طرف هاي تجاري فراهم نموده است.
پس از گذشت پنجاه سال از حيات گات و در طول مذاكرات دور اروگوئه با وارد شدن موضوع هاي جديد تجارت خدمات و حقوق مالكيت فكري به موضوع هاي سازماني جهاني تجارت، رعايت اين اصل در كنار موضوع هاي مربوط به تجارت كالا در اين دو حوزه جديد نيز مورد توجه اعضاي سازمان جهاني تجارت قرار گرفت و لذا اجراي آن در سه حوزه اصلي سازمان جهاني تجارت، يعني كالا، خدمات و حقوق مالكيت فكري لازم الرعايه گرديد.
در حوزه تجارت كالا، منظور از رعايت اصل دولت كامله الوداد، اين است كه اعضا تبعيض ميان كالاها را صرف نظر از آنكه از چه مبدايي و يا راهي چه مقصدي هستند، ممنوع دانسته، از هر كشور عضو مي خواهد رفتاري يكسان را نسبت به تمامي اعضا اعمال نمايد؛ يعني هر منفعتي كه در زمينه صادرات يا واردات به كالاي كشوري (چه عضو و چه غير عضو) تعلق گيرد، بايد به كالاي مشابه تمامي كشورهاي عضو بدون تبعيض اعطا گردد. در عين حال، گفتني است كه رويه هاي قضايي سازمان جهاني تجارت علاوه بر تبعيض هاي قانوني شامل تبعيض هاي عملي نيز مي گردد.
در رابطه با اجراي اين اصل در حوزه تجارت خدمات نيز بند 1 ماده 2 موافقت نامه عمومي تجارت خدمات اعضا را ملزم مي نمايد كه رفتاري يكسان با خدمات و عرضه كنندگان خدمات ديگر كشورهاي عضو داشته باشند.
با مطالعه در مفاد اين ماده،چنين استنباط مي شود كه اين ماده كليه مقررات حاكم بر دولت هاي مركزي، منطقه اي و محلي، همچنين هيئت هاي غير دولتي كه نمايندگي دولت ها را بر عهده دارند نيز شامل مي شود.
گفتني است رعايت اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين در موافقت نامه عمومي تجارت خدمات مورد چالش قرار گرفته و عقايد مختلفي نسبت به اجرا و عدم اجراي آن در اين حوزه ابراز گشته است. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه معافيت هايي در حوزه اجراي اين اصل در حوزه تجارت خدمات ميان اعضا در نظر گرفته شده است.
در خصوص اعمال اصل عدم تبعیض در حوزه حقوق مالكيت فكري بايد گفت رعايت آن در اين حوزه از سابقه اي طولاني برخوردار نيست و قدمت آن به اجراي مفاد موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري بر مي گردد. ماده 4 اين موافقت نامه تصريح مي نمايد كه هر گونه مزيت مساعدت، امتياز يا معافيت اعطايي يك عضو به اتباع هر كشور ديگر بايد فوراً و بدون قيد و شرط به اتباع تمامي اعضاي ديگر نيز اعطا گردد. تاكيد بر اين نكته ضروري است كه تسري این اصل در اين حوزه صرفاً ناظر بر صاحبان حقوق مالكيت فكري است. در ماده 4 موافقت نامه نيز مواردي را از حوزه اجرايي اين اصل استثنا شده است.

گفتار اول: میزان اعمال الزام سهم داخل در سطح جهانی
بنابراین مطالعات انجام شده بسیاری از کشورهای جهان، اعم از کشورهای توسعه یافته و یا کشورهای در حال توسعه، الزام سهم داخل را برای سالیان بسیار بر سرمایه گذاران خارجی اعمال کرده اند.به رغم آن که اعمال چنین الزامی به کشورهای در حال توسعه اختصاص ندارد، کشور های مذکور برای رسیدن به رشد و توسعه ی اقتصادی بیشتر به سراغ این الزام رفته اند.
مطابق مطالعات صورت گرفته از سوی سازمان توسعه ی صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو)،92 کشورهای در حال توسعه عمدتاً برای کنترل هرچه بیشتر فعالیت شرکت های خارجی، تقویت صنایع نوپا به ویژه صنعت خودرو سازی، ارتقای سطح فن آوری، بهبود تراز تجاری و اشتغال زایی این الزام را بر سرمایه گذاران خارجی اعمال می نماید.
همچنین طبق بررسی صورت گرفته از سوی نمایندگی بازرگانی تجاری ایران در سال 1985 بر روی نود و دو کشور جهان، مهم ترین ضوابط سرمایه گذاری مرتبط با تجارت اعمال شده در این کشورها به شرح زیر بوده است: الزام سهم داخل، الزام به صادرات، الزام تراز تجاری، الزام انتقال فن آوری، محدودیت های ارزی، الزام به اعطای امتیاز (لیسانس)، الزام درصد داخل، الزام به تولید و محدودیت ها و مشوق های سرمایه گذاری.
هم چنین نمایندگی تجاری ایالات متحده در سال 1989، پنجاه و یک کشور، مشتمل بر سی و یک کشور با در آمد متوسط و کم و بیست کشور توسعه یافته را مطالعه کرد، نتایج این تحقیق بیانگر آن بود که از میان این کشورها، چهل و نه کشور ضوابط سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را بر سرمایه گذاران خارجی تحمیل کرده اند، الزام سهم داخل در بیست و سه کشور درحال توسعه و شش کشور توسعه یافته اعمال شده است. به موجب این بررسی صنعت خودرو سازی، عمده ترین بخشی بوده که ضوابط سرمایه گذاری مرتبط با تجارت در آن اعمال شده است و بخش های نفت، معدن و پتروشیمی در رتبه های بعدی قرار داشته اند.93
این آمارها بیانگر میزان بالای استفاده از ضوابط سرمایه گذاری مرتبط با تجارت و به ویژه الزام سهم داخل در بخش خودروسازی در سال های دهه ی 1980 میلادی است، این رشد فزاینده از عمده دلایلی است که کشور های توسعه یافته و به ویژه ایالات متحده را بر آن داشت تا درج تدابیر سرمایه گذاری مرتبط با تجارت و از جمله الزام سهم داخل در مذاکرات گات را دنبال کنند.
بخش تجارت ایالات متحده نیز در سال 1997، مطالعه ی دیگری در خصوص میزان اعمال الزام سهم داخل در بخش خود رو سازی انجام داده است، مطابق این تحقیق کشور ترکیه با نود درصد و کشور شیلی با سیزده درصد به ترتیب بیشترین و کم ترین میزان استفاده از الزام سهم داخل را داشته اند.94
بررسیها نشان می دهد که استرالیا و نیوزیلند الزام سهم داخل را به میزان پنجاه درصد در پروژه های منابع طبیعی اعمال کرده اند، ایالات متحده آمریکا نیز در صنعت نفت و پالایش آن، الزام مذکور را اعمال می کند. بسیاری از کشور های دیگر نیز الزام سهم داخل را نسبت به تویوتا کمری و انگلستان نود درصد سهم داخل را نسبت به نیسان پری مرا اعمال نموده است. دولت فرانسه نیز به منظور افزایش میزان سهم داخل در تولید خودرو های ساخت شرکت نیسان بریتانیا در سال 1990، از شناسایی و پذیرش خودرو نیسان بلوبرد95 خود داری ورزید، با این ابتکار، شرکت نیسان مجبور شد میزان سهم داخل در تولید خودروهای خود را افزایش دهد تا به عنوان محصول تولید اروپا، در بازارهای این اتحادیه قابلیت فروش بیاید.
برخی از نویسندگان بر این باورند که الزام سهم داخل بیشتر در صنایع مونتاژ وسایل نقلیه موتوری، تولید قطعات خود رو و کالا های مصرفی اعمال می شود؛ زیرا، این صنایع کاملاً سرمایه ای هستند و در مقایسه با صنعت خودرو سازی، مهارت و قابلیت کمتری می طلبد و موانع ورود کمتری در این بخش ها وجود دارد.
اعمال الزام سهم داخل در هند به میزان پنجاه تا هفتاد درصد ظرف پنج سال از سال 1997 موجب شد تا ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا علیه این کشور اعتراض کنند، در نتیجه در قالب سازمان تجارت جهانی هیأتی برای بررسی این مهم تشکیل شد، این هیأت اقدام هند را مغایر مواد 3 و 11 گات دانست، بدین ترتیب الزام سهم داخل و الزام به صادرات در بخش خودرو سازی و حتی سیاست های جدید خودرو سازی در هند بر چیده شد.
استرالیا نیز در نیمه دهه ی 1930 میلادی سیاست های تولید خودرو در داخل کشور را تدوین کرده و الزام سهم داخل را بر سرمایه گذاران خارجی تحمیل نمود، از آن جا که تلاش استرالیا در رسیدن به خودکفایی در تولید خودرو و اعمال الزام سهم داخل در صنعت خودروسازی، هزینه های گزافی بر مصرف کنندگان و در نتیجه کل اقتصاد استرالیا تحمیل کرد، دولت استرالیا از سال 1985 به بعد، سیاست

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهاني، شرکتهای بیمه، اصل دولت کامله الوداد Next Entries دانلود پایان نامه درمورد اشتغال زایی، شرکت ملی، صنعت خودرو