دانلود پایان نامه درمورد اوراق قرضه، اطلاعات نامتقارن، بخش اقتصاد

دانلود پایان نامه ارشد

سازماني شده است، اما رشد تکنولوژي،سازمان ها را با مسائل و مشکلات جديدي نيز روبرو ساخته است. براي روشنتر شدن مطالب مي توان به مثال زير اشاره کرد:
اتوماسيون در سازمان ها باعث شده است که عملياتي که در گذشته بصورت دستي در سازمان انجام
مي شدند و شايد ساعت ها وقت کارکنان اداره صرف انجام آن مي شد،هم اکنون در مدت زمان بسيار کوتاهتري و با احتمال خطاي بسيار کمتري انجام شوند.
امّا اين رشد تکنولوژي باعث آن نمي شود که بتوانيم ادعا کنيم ريسک ناشي از انجام کارهاي اداري کاهش يافته است زيرا در حال حاضرسازمان با ريسک بسيار بزرگتري مانند امکان از کارافتادگي سيستم اتوماسيون روبروست.
ريسک عملياتي اصولاً مفهوم جديدي نمي باشد، علت مطرح شدن اين بحث در ساليان اخير، به اهميت روزافزون آن مربوط مي شود، بطوريکه اجتناب از رويارويي با بحث ريسک هاي عملياتي در سازمان ها را براي بسياري از مؤسسات مالي غير ممکن ساخته است.
ويژگي هاي تعريف ريسک عملياتي از ديدگاه کميته بال
اين تعريف براي ريسک هاي عملياتي نه تنها در بانک ها بلکه براي هر مؤسسه مالي از سوي کميته بال ارائه شده است.در تعريف فوق تأکيد روي علل ريسک عملياتي است از فوايد اين امرمي توان به تسهيل اندازه گيري ريسک عملياتي اشاره کرد. بنابر تعريف فوق، ريسک هاي عملياتي شامل ريسک هاي قانوني مي باشند ولي ريسک هاي استراتژيک و شهرت در زمره ريسک هاي عملياتي طبقه بندي نمي شوند. بنابراين، باتوجه به تعريف ارائه شده اين گزاره که “ريسک عملياتي شامل هر گونه ريسکي به جزء ريسک هاي اعتباري و بازار مي باشد” ديگر صحيح نميباشد. بنابر تعريف فوق ريسک عملياتي تنها به ريسک سيستمي و يا ريسک هاي مرتبط باتکنولوژي اطلاعات محدود نمي شود.

2-1- مقدمه
رشد و توسعه پايدار هر كشور مستلزم هدايت صحيح منابع مازاد پس انداز كنندگان به سمت سرمايه گذاري هاي مولد است چنانچه منابع مازاد پس اندازكنندگان از طريق بازارهاي پولي كارا به سوي سرمايه گذاران و كساني كه امكان استفاده بهينه از آنها را در جهت رسيدن به اهداف كلان اقتصادي داشته باشند هدايت شود مي توان اميدوار بود اهداف برنامه هاي مشخص شده براي اقتصاد كشور محقق شود و از آنجا که بيشترين حجم مبادلات اقتصادي کشور از طريق سيستم بانكي تحقق مي بايد كارکرد صحيح نظام بانكداري كشور نقش تعيين كنندهاي در بهبودفعاليتهاي اقتصادي خواهد داشت(اصلي1390،34-1).
نهادهاي مالي به عنوان قلب تپنده اقتصاد در دو بازار بزرگ سرمايه و پول فعاليت دارند و با اعطاي تسهيلات باعث جريان پول و سرمايه در جامعه مي شوند و در اين جريان، نهاد مالي خود را در معرض انواع ريسكها قرار مي دهد. تنوع اين ريسكها و گاهي شدت آنها به حدي است كه اگر نهاد مالي نتواند آنها را به نحو صحيح كنترل و مديريت نمايد رو به نابودي مي رود(اصلي،1390 ،34-1).
در اين راستا، موسسات مالي و اعتباري براي كسب سود بيشتر بايد در بازپرداخت كامل تسهيلات اعطايي خود از سوي مشتريان مطمئن باشند زيرا وجود اطلاعات نامتقارن در بازارهاي وام، امري بديهي است، لذا در چنين شرايطي نقش دو موضوع غربال ونظارت جهت انجام فرآيندهاي اعطاي تسهيلات از اهميت زيادي برخوردار است(اصلي، 1390، 34-1).
بدين لحاظ از آنجا كه فعاليت هاي شركتهاي بيمه مشابه فعاليت بانكها است، مي توان براي مديرت ريسک اعتباري در بانكها از نحوه پوشش ريسك توسط شركتهاي بيمه الگوبرداري نمود و با آگاه نمودن وي از ميزان ريسك باتوجه به دارايي و وثايق ارائه شده توسط وي نرخ سود تسهيلات را تعيين نمود و بدين صورت متقاضي را ملزم به قبول بخشي از ريسك نموده و از اين طريق خطر اعمال غيراخلاقي را كاهش داد (اصلي،1390،34-1).
بنابراين بانک به عنوان يک نهاد مالي بايد ريسک اعتباري هر يک از بدهکاران را برآورد کند. اين کار مبناي اصلي قيمت گذاري يک وام، تعيين نرخ بهره مناسب و تعيين مقدار وثيقه مورد نياز در مورد هر وام گيرنده است. درعين حال بايد به کيفيت اعتباري سبدوام خود نيز به عنوان مجموعهاي از بدهيها توجه کند زيرا تداوم فعاليت بانک تا حد زيادي به عملکرد آن وحجم زيان هاي اعتباري در يک دوره معين بستگي دارد.(قدسي پوروهمکاران، 54-44).
2-2- ادبيات و پيشينه تحقيق
2-2-1- ادبيات تحقيق
2-2-1-1-بانک و بانکداري
امروزه بانکداري يکي از با اهميتترين بخشهاي اقتصاد به شمار مي آيد. بانکها از يک طرف با سازماندهي دريافت ها و پرداخت ها امر مبادلات تجاري و بازرگاني را تسهيل مي کنند و موجب گسترش بازارها مي شوند واز طرف ديگر با تجهيز پس اندازهاي ريز و درشت و هدايت آنها به سمت بنگاه هاي توليدي زمينههاي رشدوشکوفايي اقتصاد را فراهم مي آورند(موسويان و کاوند 1389، 35-63).
از آنجائيکه رشد و توسعه اقتصادي هر کشور مستلزم انتقال مناسب منابع مالي مازاد پس اندازکنندگان به سرمايه گذاران است وجود يک بازار مالي کارآمد وگسترده که در آن منابع مالي به بهترين موقعيت هاي سرمايه گذاري سوق داده شود بسيار حياتي است.
ازيک سو بيشترين حجم مبادلات کشورمان از طريق سيستم بانکي تحقق مييابد و کارکرد مطلوب نظام بانکداري کشور نقش تعيين کنندهاي در بهبود فعاليتهاي اقتصادي خواهد داشت(مؤمني و حري، 1389 ،140-160).
از سويي ديگر مطالعه برروي عوامل مؤثر بر سود آوري بانک که از ابتداي سال 1979 شروع شده يکي از ملزومات اوليه و پيش نيازهاي اصلي براي قرار گرفتن در مسير توسعه، تأمين و تخصيص سرمايه و منابع مالي به شکل مطلوب است (سيد نوراني و همکاران ، 1391، 11-34).
بطور کلي عوامل تعيين كننده سودآوري بانك ها به دو گروه عوامل داخلي قابل كنترل مديريت بانك و عوامل بيروني فراتر از مديريت بانك تفكيك شده اند. (سهريش گل و همکاران ، 2011 ، 69-87).
2-2-1-2-ضرورت بانکداري
در سراسر جهان صنعت بانكداري يكي از اركان بسيار مهم اقتصاد هر كشور به شمار مي رود و به دليل ارائه خدمات متنوع مالي و اعتباري نقش تعيين كننده اي را در توسعه و رشد اقتصادي كشورها ايفا مي كند و مي توان از آن به عنوان نيروي محركه شتاب دهنده، متعادل كننده و سامان بخش اقتصاد يادكرد. نگاهي به تاريخچه بانك مويد اين است كه اين نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهاي دروني و بروني مسئوليت مبادلات مالي وپولي را به عهده داشته و از بدو تاسيس و شكلگيري هم امين مردم و هم آسان كننده مبادلات پولي بوده و تاثير بسزايي در اقتصاد داشته اند بنابراين توسعه و بهبود فعاليتهاي بانكي بويژه اعطاي تسهيلات به همراه نظامي كارآمد نقش عمده اي در توسعه و پيشرفت اقتصاد و صنعت بانكداري كشور خواهد داشت(اصلي،1390 ،34-1).
بنابراين، بانک ها از طريق خدمات مالي که آنها ارائه مي دهند وابسته به پيشرفت اقتصادي هستند. نقش مداخله اي آنها گفته مي شود که يک سازمان دهنده براي رشد اقتصادي باشد. عملکرد مؤثر و کارآمد صنعت بانکداري در طول زمان ها يک شاخص ثبات مالي در هر کشور است. به حدي که بانک اعتبار خود را براي عموم براي فعاليت هاي توليدي افزايش مي دهد که سرعت رشد اقتصادي کشور و تثبيت طولاني مدت آن را افزايش مي دهد(فانسوو همکاران،2012،38-31).
عملکرد اعتبار مالي بانک ها،توانايي سرمايه گذاران براي بهره برداري فعاليت هاي اقتصادي مطلوب سودآور افزايش مي دهد.توليد اعتبار مالي مهمترين منبع درآمد فعاليت توليدي بانک هاست (کارگي 2011).
2-2-1-3-جايگاه ريسك و بالاخص ريسك اعتباري در سيستم بانكي كشور
ريسک همواره همراه زندگي انسانها و سازمانها بوده است و كليه موقعيت هاي تصميم گيري با يك نوع يا طيف متنوعي از ريسك ها روبرو مي باشند در طبقه بندي ريسك هايي كه يك بانك يا موسسه اعتباري در طول حيات خود با آن روبرو است(اصلي، 1390،34-1).
ريسك اعتباري يا ريسك ناشي از قصور در پرداخت جايگاه ويژه اي دارد، چرا كه به اولين نقش بانك در اقتصاد يعني گردآوري سپرده و اعطاي وام مرتبط است. ريسك اعتباري از آن جهت در نهادهاي پولي حائز اهميت است كه منابع به كار گرفته شده براي تخصيص در حقيقت بدهي نهاد پولي به سهام داران مردم و بانك ها است كه در صورت عدم گردش هم مي توان اعتبار دهي و هم قدرت تاديه بدهي نهاد پولي به عنوان وام دهنده را تضعيف كند (اصلي، 1390،34-1).
اما در اقتصاد ايران بسياري از عوامل غيرقابل پيش بيني بوده و تحت تاثير ايجاد شده تغيير مي كند لذا يك سرمايه گذار براي سرمايه گذاري هرچند كوچك بر اساس تجربيات گذشته تا حد ممكن جايي براي اين تغييرات يا ريسک ميگذاردولي بعضي مواقع تمامي شرايط اقتصاد بر اساس انتظارات وي تحقق نمييابد و اين عامل منجر ميشود تا در اثناي كار، وي با عواملي روبرو شود كه شايد كوچكترين حدسي مبني بر ايجاد آن نداشته از اينرو ديگر قادر نخواهد بود به تعهدات خود عمل نمايدو از ديد بانك نيز مشتري تلقي خواهد شد كه به تعهدات خود عمل نمي كند و بانك را در دريافت منابع داده شده با مشكل و در مواقعي با زيان مواجه سازد(اصلي، 1390،34-1).
در كشور ما طي چند سال اخير، موضوع ريسك و آسيبهاي ناشي از آن موردتوجه سازمانها و خصوصاً نهادهاي مالي قرار گرفته است اما به رغم اهميت آن چارچوب يكسان و هماهنگي براي پياده سازي مديريت ريسك و شاخصهاي دقيق براي تعيين ريسك اعتباري وجود نداشته و صنعت رتبه بندي در كشور هنوز جايگاه مناسبي نيافته است كه از عمده دلايل اين امر ميتوان به عواملي چون مسائل فرهنگي، اقتصادي، آموزش ، فقدان بانك هاي اطلاعاتي متمركز، خلا شبكه تبادل اطلاعاتي قوي و كارآمد، عدم وضع قوانين و مقررات كافي و مسائل سياسي اشاره نمود.
لذا بايد تدابيري انديشيده شود تا هم منابع مالي مورد نياز متقاضيان تامين شده و هم بانك اصلي ترين وظيفه خود يعني اعطاي تسهيلات را با حداقل ريسک ممكن انجام دهد. زيرا در شرايط متحول امروز اساساً موفقيت هر بنگاه به تسلط آن بر ريسكها و نوع مديريتي است كه بر انواع ريسكها اعمال مي كند.
البته طي چند سال اخير اقدامات شايان توجهي در اين خصوص انجام شده است.
پس از تصويب قانون طرح تسهيل اعطاي تسهيلات و ابلاغ رسمي آئين نامه نظام سنجش اعتبار، مصوب هيات محترم وزيران در سال 1386، شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران كه در آبان ماه سال 1385 با مشاركت كليه بانك هاي كشور و تعدادي از شركتهاي بزرگ بيمه و ليزينگ با نظارت بانك مركزي تاسيس شده بود، به عنوان نهادمالي رتبه بندي اعتباري و اعتبارسنجي به نظام بانكي كشور معرفي شد كه با شروع فعاليت به عنوان نهاد مرجع، نسبت به رتبه بندي اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي و ارائه گزارش هايي در اين زمينه اقدام نموده است(اصلي،1390 ،34-1).
شروع فعاليت اين شركت گامي موثر در راستاي كاهش حجم مطالبات و جلوگيري از اعطاي تسهيلات بدون اعتبارسنجي متقاضي خواهد بود بديهي است بانك ها مي توانند از درجات اعتباري كه توسط اين موسسه اعلام مي شود براي سنجش ريسك اعتباري مشتريان خود بر اساس استاندارهاي بين المللي استفاده كنند. البته بانك ها در كنار استفاده از درجات اعتباري شركت مشاوره رتبه بندي ايران، لازم است تا سيستم رتبه بندي اعتباري داخلي ويژه خودشان را هم ايجاد و يا حفظ نمايند و با مدنظرقراردادن رتبه هاي اعتباري داخلي و خارجي به مديريت كاراتر منابع خود بپردازند(اصلي،1390 ،34-1).

2-2-1-4-تاريخچه وجايگاه ريسک اعتباري در سيستم بانكي ساير كشورها
اندازه گيري و درجه بندي ريسك اعتباري براي نخستين بار در سال 1909 توسط جان موري بر روي اوراق قرضه انجام شد ، يكي از قديمي ترين موسساتي كه اقدام به رتبه بندي اوراق قرضه نمود موسسه موديز است كه در سال 1909 تاسيس شد. برخي از محققين در آن زمان متوجه شباهت زياد اوراق قرضه و تسهيلات اعطايي گرديدند از اين رو درجه بندي اعتباري يعني اندازه گيري ريسك عدم پرداخت اصل و بهره(سود) تسهيلات را تحت بررسي قرار دادند(شمسي، ميرفيض،1387،28-22).
امروزه حدود 140 موسسه رتبه بندي اعتباري در دنيا صلاحيت اعتباري شركت ها و موسسات مالي، اوراق قرضه كشورها، اوراق بهادار با

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد احتمال نکول، نرخ بهره Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بازده مورد انتظار، ارزش در معرض خطر، نرخ بهره