دانلود پایان نامه درمورد امر به معروف، ارزش افزوده، عسر و حرج

دانلود پایان نامه ارشد

که حکم نفسي آن استحباب و حکم غيري آن وجوب است . ذاتِ شستنِ دست و صورت و مسح سر و پا ، به همراه قصد عنوان وضو ، به علاوه نيت قربت – يا بدون آن بنابر اختلافي که در اين مورد هست – ذاتي است که عنوان شرعي وضو بر آن رفته است . اکنون اگر وضويي براي مکلفي ضرري يا حرجي باشد ، عنوان ضرر و حرج که با عنايت و نظر به عنوان وضو و در طول آن لحاظ مي شود ، عنوان ثانوي وضو خوانده مي شود که حکم جواز ترک يا حرمت ارتکاب را براي آن ذات ، به دنبال خود مي آورد . 61
1-4-4-2. حکومت در لغت
حکومت در لغت به معناي فرمانروايي کردن ، فرمان دادن ، دولت ، دستگاه دولتي ، سياستمداران ، حکمرانان ، هيئت حاکمه متشکل از مجموعه افرادي که متصدي اداره ي شئون مختلف کشور هستند ، داوري و …. آمده است62 . ابن منظور مي نويسد ” أصل الحکومه رد الرجل عن الظلم “63 معناي اصلي حکومت باز داشتن فرد از ظلم و ستمگري است .

1-4-4-3. حکومت در اصطلاح
در اصطلاح فقهي نيز حکومت از معناي لغوي دور نشده است و به معناي فرمانروايي کردن و فرمان دادن و دادرسي و قضا به کار رفته است64. در برخي از کتاب هاي حقوقي آمده است که سه معناي مختلف از حکومت به ذهن تبادر مي کند : 1- عمل حکومت و رهبري ، 2 – رژيم سياسي ، 3 – ارگانهاي حاکم در جامعه به ويژه ارگانهايي که قوه اجرايي را اعمال مي کنند ، مانند هيئت وزرا … در فرهنگ لالاند آمده است : حکومت يعني مجموعه ي ارگانهايي که که به واسطه ي آنان ، حاکم به اعمال اقتدار بپردازد ، پس اختصاص اين واژه به قوه ي مجريه يا تنها به کابينه ي وزرا نادرست است . به نوشته ي اسمن واژه ي حکومت به معناي اصلي و کلي نمايشگر اجراي اقتدار عمومي توسط حاکم است65.
در اصطلاح حقوق اساسي و علوم سياسي ، حکومت عبارت است از سازماني داراي تشکيلات و نهادهاي سياسي ، مانند قوه مقننه ، قضائيه و اجرائيه66. هدف اين سازمان تعيين وظايف و حقوق افراد ، گروهها و سازمانهاست که با وضع مقررات و قوانين در رفع نيازها و تأمين منافع ، از بين بردن اصطکاکها و به طور کلي برآوردن مقتضاي زندگي عمومي اتباع خود مي کوشد . حکومت به اين معنا براي هر جامعه اي ضرورت عقلي دارد و طبق گواهي اسناد و مدارک ، انسانهاي نخستين نيز در اولين صبحدم زندگي اجتماعي خود به ضرورت وجود قانون و حکومت در جامعه پي برده و در صدد تشکيل سازمان حکومتي متناسب با آن عهد برآمده اند .

1-4-4-4. تبيين حکم حکومتي
احکام از جهات مختلف داراي تقسيمات عديده اي است ، مثلا حکم را به تکليفي و وضعي ، تأسيسي و امضايي ، مولوي و ارشادي ، واقعي و ظاهري و …. تقسيم مي کنند . از جمله ي مهمترين تقسيمات احکام که کمتر مطرح شده ، تقسيم حکم به خصوصي و عمومي است . احکام خصوصي يا فردي احکامي است که به طور مستقيم وظايف يک يا چند فرد بخصوص را بيان مي کند . به عبارت ديگر تکاليف اشخاص را در رابطه با حقوق خداوند يا حقوق افراد بخصوص بيان کرده است از قبيل احکام عبادات و معاملات و مانند آن . احکام عمومي احکامي است که درباره ي حقوق جامعه براي افراد جامعه وضع شده است مانند احکام مربوط به فرهنگ ، بهداشت ، اقتصاد ، ماليات ، جنگ و صلح ، حمل و نقل ، طرق و شوارع ، پست و مخابرات و ارتباطات ، انتظامات و … اين قسم از احکام هم مانند ساير احکام وظايفي است که بايد افراد جامعه عهده دار انجام آن باشند ، ليکن نظر به اينکه شارع مقدس هم جعل اين احکام را در چارچوب ضوابط مشخص و هم اجراي آن را به عهده ي حکومت و حاکم اسلامي هر عصر محول فرموده است و تک تک افراد نمي توانند عهده دار آن باشند از اينجا معلوم مي شود که شارع مقدس نصب حاکم يا هيئت حاکمه اي را که متصدي اين گونه از امور است ضروري دانسته است ، طبعا ضوابطي را هم که براي قانون گذاري در اين باره لازم بوده ، تعيين فرموده است . در اين صورت حاکم با تعيين قواي مقننه ، مجريه و قضائيه ، متصدي وضع مقررات ، تعيين ضوابطي براي اجرا و رفع اختلافات ، ايجاد نظم و … مي گردد و امور را به نحو صحيح و شايسته تمشيت مي نمايد .
احکام خصوصي هم يا شخصي يا غير شخصي . شخصي مثل ” أنذر عشيرتک الأقربين “67 که مکلف به انجام آن تنها در يک فرد است . غير شخصي مانند احکام بيع ، نکاح ، اجاره و . . . که گر چه مستقيما به افراد خاصي ( دو طرف اين عقود ) متوجه است ولي به طور غير مستقيم به ديگر مکلفان هم مربوط مي شود . همه ي مکلفان بايد مشتري را مالک مبيع و بايع را مالک ثمن بشناسند ، همين طور در مورد اجاره و نکاح و ساير عقود و ايقاعات و نيز در مورد احکام قضايي . از اين رو اين نوع از احکام خصوصي هم مانند احکام عمومي به حاکمان و مديران جامعه مربوط مي شود ، لذا قانون گذاران در اين باره قوانيني وضع کرده ، مجريان و قضات هم بر مبناي همان قوانين ، عملياتي را به اجرا درآورده و احکامي صادر مي کنند68 احکام عمومي و همين طور احکام خصوصي غير شخصي که در حکم احکام عمومي است گاهي ” حکم حکومتي ” ناميده مي شوند .
در تقسيم ديگري حکم را به فتوايي ، قضايي و حکومتي تقسيم مي کنند . منظور از حکم قضايي حکمي است که قاضي از روي امارات و اصول موضوعي استنباط نموده و در مقام رفع خصومت انشا مي کند ؛ مثلا با توجه به قاعده ي يد ، حکم به مالکيت ذواليد مي کند69 .
حکم فتوايي عبارت است از اخبار فقيه جامع الشرايط از دستور الهي که به موضوع کلي تعلق گرفته است ، مانند فتوا به وجوب امر به معروف و نهي از منکر . حکم حکومتي هم حکمي است که بر اساس مصالح اجتماعي در حوزه ي ولايت ولي امر ، به صورت مستقيم توسط خود ولي امر يا غيرمستقيم توسط قواي مقننه و قضائيه و مجريه براي اداره ي جامعه اسلامي و حل مشکلات مردم و تنظيم امور ، وضع و جعل مي شود و تابع شرايط زمان و مکان مي باشد که از اين قسم احيانا تعبير به حکم عمومي و اجتماعي و يا قوانين دولتي نيز مي شود . به نظر مي رسد اساس اين تقسيم بندي در کلمات فقهاي پيشين بوده است . به عنوان نمونه شهيد اول مي فرمايد : تصرف پيامبر ( ص ) در امور گاهي به عنوان تبليغ صورت مي گيرد که آن فتواست و گاهي به عنوان امامت و رهبري است ، مانند دستور جهاد و تصرف در بيت المال و گاهي به عنوان قضا و داوري است، مثل فيصله دادن بين طرفين دعوي به وسيله ي شاهد يا سوگند يا اقرار70.
علامه کتاني در ” التراتيب الاداريه ” مي نويسد :
و حکمه في الظاهر کان تارة في القضاء و تارة بالسياسة و السلطنة أي الإمارة العظمي و تارة بالفتوي71 .
قريب به اين بيان را امام خميني ( قده ) نيز در برخي از تأليفات خود دارند72 و معظم له در کتاب ولايت فقيه مکرر تعبير به حکم حکومتي و حکم قضايي مي نمايند.

1-4-4-5. حكم حكومتي و نظريات راجع به آن:
در مورد حكم حكومتي اساساً بايد به رابطه آن با احكام اوليه و ثانويه پي برد كه در اين خصوص تا کنون دو نظريه ارائه شده است.
1- نظر اول كه برطبق اين نظريه احكام حكومتي در طول احكام اوليه و ثانويه قرار دارند و در محتواي خود جداي از آن دو نمي باشد و در واقع حكم به اجراي هر يك از اين احكام، حكم حكومتي است كه با عنايت به مصالح و مفاسد صادر مي شود.73 كه طبق اين نظر شق سومي بنام حكم حكومتي وجود ندارد و تنها از اين جهت به آن حكم حكومتي مي توان گفت كه از طرف حاكم و ولي امر، صادر مي شود که بر مبناي همان احكام اوليه و ثانويه است. به عنوان مثال در مورد احكامي مثل حكم تحريم تنباكو از طرف ميرزاي شيرازي كه بنا بر نظر مشهور حكم حكومتي است آنرا حكم ثانوي مي دانند و مي گويند ميرزاي شيرازي به وقت اجراي قرارداد تالبوت كه بنابر ” أوفوا بالعقود ” مي بايست اجرا شود ولي چون اجراي آن ضرر به جامعه مسلمين مي رساند و موجب استثمار مسلمانان مي شد بنابر عنوان ثانويه ” لاضرر ” و ” لاحرج ” حكم نمودند كه ” أوفوا بالعقود ” منتفي است پس حكم حكومتي شق سوم و جدايي نيست و همان حكم ثانويه است.
2- نظر دوم كه طبق اين نظر ” حكم حكومتي را قسيم احكام اوليه و ثانويه مي دانند و محتواي آنرا يا احكام اوليه مي دانند يا ثانويه و يا هيچكدام از اينها که تنها بر مبناي مصلحت صادر شده‌است، يعني گاهي مواقع با آن ها اتحاد مصداقي پيدا مي كند و گاهي هم خير و حتي از تحت عناوين ثانويه هم بيرون مي آيد چون عناوين ثانويه شامل عسر و حرج، ضرر و نظم و نظاير آن مي شود ولي حكم حكومتي تنها شامل مصلحت مي باشد نه حرجي كه بر مبناي مصلحت باشد و… “74 در توضيح اين نظريه گفته‌اند كه “مراد از حكم حكومتي اين است كه فقيه يا حاكم اسلامي با تشخيص مصلحت تامه يا مفسده تامه‌اي كه وجود دارد حكم صادر مي كند كه از نظر قرآن همان حكم الله است و آن مصلحتي كه فقيه در نظر مي‌گيرد يا عنواني ثانوي است همانند قضيه سمره يا تحريم تنباكو و يا عنواني ثانوي نيست مثل حكم به اول ماه. “75
در نظريه اول دو اشكال به چشم مي خورد: ‌اول اينكه استفاده از كلمه اجرا در اين تعريف همانند تعريف صاحب جواهر و مرحوم علامه طباطبائي است كه در مورد حكم حكومتي بيان داشته اند و اين اشكال به تعريف آن ها نيز وارد است چون برخي از احكام صادره از طرف حكومت در برخي مواقع اجرائي است و برخي مواقع اجرائي نيست و دخلي به اقتدار حكومت اسلامي ندارد مثل حكم به ثبوت اول ماه.
دوم اينكه گفته‌اند احكام حكومتي محتوايي بجز احكام اوليه و ثانويه ندارد و اين در حاليست كه مسائل مبتلا به جامعه اسلامي در طول زمان ممكن است در تحت هيچيك از عناوين اوليه و ثانويه قرار نگيرند بخصوص كه در شرع عناوين ثانويه إحصا شده‌اند. پس لزوماً و بلكه قطعاً محتواي احكام حكومتي منحصر در احكام اوليه و ثانويه نيست و در برخي مواقع خارج از اين عناوين است.
كه اين اشكال در نظريه دوم وجود ندارد ولي ايرادي ديگر به آن وارد است و آن اينكه در تقسيم بندي محتواي احكام حكومتي برخي را در ذيل احكام اوليه و برخي را در ذيل احكام ثانويه و برخي ديگر را تنها بر اساس مصلحت دانسته‌اند كه بايد قبل از بررسي آن نگاه مجددي به اين نظريه داشت.
احكام شرع از منظر قائلين به نظريه دوم:
1) احكام اوليه
2) احكام ثانويه
3) احكام حكومتي (برپايه مصلحت)

درتوضيح اين نظر بايد گفت طبق نمودار فوق حكم حكومتي گاهي با حكم اوليه و گاهي با حكم ثانويه اتحاد مصداقي پيدا مي كند درعين حال كه ظاهر و صورت حكم، حكومتي است البته عناوين اوليه و ثانويه كه حكم بر اساس آنها صادر مي شود خالي از مصلحت نيست بلكه عنواني است (اوليه، ثانويه) كه شامل مصالح يا مفاسد جامعه مسلمين است و بر مبناي آن حكم حكومتي صادر مي شود ولي در مورد سوم ديگر هيچيك از آن دو عنوان نيست و فقط مصلحت صرف است كه از جانب حاكم تشخيص داده مي شود و هيچ مصداقي در آن دو عنوان ديگر ندارد. همچنانکه براي دو قسم اول مصاديق فراواني وجود دارد مثل حكم به اعدام سلمان رشدي با محتواي حكم اولي(من يسب النّبي”ص”) و حكم ميرزاي شيرازي،با محتواي حکم ثانوي در مورد قسم سوم كه ابتناي حكم صرفاً بر اساس مصلحت است نيز مصاديق خارجي وجود دارد و صرفا ذهني نيست همانند وضع قوانين راهنمايي و رانندگي، بيمه، ماليات بر ارزش افزوده و … که همگي ناظر بر تأمين مصالح جامعه است که توسط حاکم تشخيص داده مي شود.76
البته در مورد حكم ميرزاي شيرازي بايد گفت كه فرق است بين كشف عنوان ثانوي توسط مجتهد و إنفاذ و إنشاء آن توسط وي يعني گاه مجتهد يك عنوان ثانويه اي را كشف مي كند و به آن فتوا مي دهد ولي هنگاميكه آنرا إنشاء كرد تبديل به حكم حكومتي خواهد شد و براي همه لازم الإتباع است حتي براي ديگر مجتهدين در حاليکه فتوا براي غير مقلدين وي لازم الإتباع نيست.
در اينجا حكم حكومتي از منظري ديگر قابل بررسي است كه بايد آن را دقيقتر مورد تحليل قرار داد تا با اشكال در نظريه فوق مواجه نشود. حكم ثانويه يا فردي است يا اجتماعي يعني عناوين آن يا فردي است مثل ” لاضرر فردي، لاحرج فردي و يا اجتماعي كه به جامعه مسلمانان بر مي گردد. ” در مورد حكم حكومتي نكته همين جاست، يعني به اعتقاد قائلين نظر اول و دوم حكم حكومتي بر اساس همين عناوين ثانويه اجتماعي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد امام صادق، رسول خدا (ص)، گونه مطلق Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله، استنباط حکم، عزل و نصب