دانلود پایان نامه درمورد امام صادق، رسول خدا (ص)، گونه مطلق

دانلود پایان نامه ارشد

كه مي فرمايد ” أما الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم لامنه تعالي لحكم شرعي أو وضعي أو موضوعهما في شيء مخصوص ” حكم عبارتست از انشاء قطعيت و حتميت امري از جانب حاكم نه از جانب شارع متعال بر عمل نمودن به حكم شرعي يا وضعي يا عمل نمودن به موضوع آن دو حكم در مواردي خاص.44 و در ادامه مي فرمايند اينكه حكم بايد مسبوق به نزاع باشد يا خير ميان فقها اختلاف است. مرحوم امام خميني(ره) هم همين نظر را دارند و حكم را شامل تمامي احكام رهبر جامعه مي دانند كه مفصلاً اين معنا را در ذيل حديث ” لا ضرر ” بررسي مي نمايند.45
از جمع بندي اين مباحث به اين نتيجه مي توان رسيد كه قدر مشترك تعاريف سه گانه حکم (إنشاء) است و در واقع اگر مطلبي به مرحله ” اثبات ” برسد ولي از ناحيه حاكم و امام جامعه آن امر إنشاء نشده باشد حكم نخواهد بود در همين خصوص شهيد اول در تفاوت ميان ” حكم ” و ” ثبوت ” مي‌فرمايند : ” إن الثبوت هو نهوض الحجه كالبينه و شبهها السالمه عن المطاعن، و الحكم إنشاء الكلام هو إلزام أو اطلاق يترتب علي هذا الثبوت و بينهما عموم و خصوص من وجه لوجود الثبوت بدون الحکم في نهوض الحجه قبل إنشاءالحکم “46 ثبوت يعني اقامه شدن دليل شرعي مثل بينه و مانند آن كه سالم از اشكال باشد و حكم يعني انشاء كلام كه در آن ملزم نمودن و يا حكم به رها شدن در آن وجود دارد كه حاكم بعد از ثبوت آنرا انشاء مي‌كند (حكم مترتب بر ثبوت است و بين اين دو عموم و خصوص من وجه است) و در ادامه مي گويد ” يوجد الحکم بدون الثبوت کالحکم بالإجتهاد و يوجدان معا في نهوض الحجه والحکم بعدها. “47 تعريف ديگري که از حکم شده است بر مصالح و مفاسد مبتني است: ‌حكم عبارتست از آن اعتبار شرعي اي كه از ناحيه خداوند متعال بر اساس مصالح و مفاسد بطور مستقيم و يا غير مستقيم به افعال و اعمال بندگان تعلق گرفته است.

1-4-2. انواع حکم:
حکم را با توجه به کاربرد آن در فقه تقسيمات مختلفي انجام دادند ، از جمله به ثابت ومتغير ، اوليه و ثانويه و حکومتي که در ذيل شرح و تفسير آن بيان مي شود .
1-4-3. حکم ثابت و متغير:
احكام از جهت ثبوت و تغير در ملاكات آنها به احكام ثابت و متغير تقسيم مي شوند. كه اساساً در نظريه ثابت و متغير بودن احكام اسلام اختلاف است و سه گروه هستند كه يا قائل به تغيير دائمي همه احكام هستند و يا قائل به غير متغير بودن مطلق احكام هستند و يا قائل به تفصيل بين اين دو قول هستند و هر يك نيز ادله‌اي ارائه نموده اند. دسته‌ي دوم اساساً دين را براي اداره جامعه نمي دانند بلكه مي گويند دين اموري را بيان مي كند كه مربوط به عالم غيب يعني خداوند و قيامت است و اينها هم لايتغيرند لذا تنها از طريق وحي از آنها اطلاع پيدا مي كنيم و اما اقتصاد و سياست كه امور متغير هستند ارتباطي به دين ندارند و به عقل و درايت بشري مربوط است و اين اوصاف با دين كه لايتغير است ارتباط ندارد48 كه لازمه اين قول جدائي دين از سياست، اقتصاد و مسائل اجتماعي است. دين اصول اخلاق فردي را مي گويد و نظام خلافت و حکومت جزو شريعت نيست. اما قول سوم كه قائل به تغيير و ثبات است بايد از دو حيث مورد مطالعه قرار گيرد. يكي از حيث اثباتي و ديگر از حيث ثبوتي. اما از جهت اثباتي دو دليل عقلي و نقلي براي آن بايد آورد.
دليل عقلي: شهيد صدر براي اين دليل سه مقدمه مي آورد. مقدمه اول را در ضمن تعريف حكم شرعي اينگونه بيان مي كنند كه حكم شرعي قانوني است كه براي تنظيم و تنسيق زندگي انسان از طرف خداوند صادر شده است.49
مقدمه دوم: زندگي اجتماعي مولود نيازهاي انساني است. انسان به گونه‌اي آفريده شده است كه حب ذات و تلاش در جهت نيازمندي هاي خود با ذات او آميخته شده است. طبيعي است در اين راه خود را در به خدمت گرفتن ديگران شديداً نيازمند مي بيند زيرا وي قادر نيست آنها را مگر با همكاري ديگران بر طرف سازد. از اين رو روابط اجتماعي بر اساس اين نيازها پديد آمد و توسعه پيدا كرد. بنابراين زندگي اجتماعي مولود نيازهاي انساني است.
مقدمه سوم: وقتي كه نيازهاي انسان را بررسي كنيم مي بينيم در اين نيازها يك جهت اساسي ثابت و يكسري جهت متغير است كه با تغيير زمان بر طبق شرايط و احوال تغيير و تجدد مي يابد. نيازهاي ثابت نيازهايي است كه در تركيب اعضا و جوارح، دستگاه‌هاي گوارش، توليد مثل و قوه ادراك و احساسي انسان و در ارتباط انسان با ديگر انسانها و خداوند متعال است. نيازهاي متغير نيازهايي است كه انسان در صحنه زندگي به تدريج با آنها روبرو مي شود و هر قدر انسان اطلاعات و تجربيات بيشتري كسب نمايد نيازهاي ياد شده رشد و توسعه بيشتري پيدا مي كند. سپس شهيد صدر نتيجه‌اي كه از اين سه مقدمه مي گيرد عبارت است از اينكه:
نظام اجتماعي كه شايسته انسانيت است نبايد براي اينكه همراه با رشد و توسعه زندگي اجتماعي باشد، بطور كلي متغير و متحول باشد. همانگونه كه معقول نيست اصول و جزئيات نظام اجتماعي در قالبهاي ثابت، قالب ريزي گردد و بلكه لازم است در نظام اجتماعي يك جنبه اساسي ثابت باشد و جوانبي كه در آن تغيير و تحول راه دارد. زيرا تا هنگامي كه اساس نظام اجتماعي، يعني نيازهاي انساني، داراي بخشهاي ثابت و متغير باشد، هر يك از اين نيازها نيز در نظام اجتماعي شايسته منعكس مي گردد.50
و اما دليل نقلي: رواياتي از أئمه طاهرين(ع) نقل شده است كه به صراحت دلالت دارند بر اينكه در اسلام، بين احكام شرعيه يك سري احكام ثابت وجود دارد و يك سري احكام متغير:
1) يكي از اصحاب مي گويد: امام صادق(ع) به من فرمودند: به من بگو اگر حديثي را امسال برايت گفتم و سال آينده نزد من آيي و خلاف آنرا به تو گفتم به كداميك از اينها عمل مي كني؟ عرض کردم: به حديث اخير عمل مي كنم. حضرت فرمود خداوند تو را رحمت كند.51 در ذيل همين روايت مرحوم كليني روايت ديگري را مي آورد.
2) معلّي بن خُنَيس مي گويد: به امام صادق(ع) عرض كردم هرگاه حديثي از امام سابق شما برسد و حديثي بر خلاف آن از امام پس از او برسد به كدام يك عمل كنيم؟ فرمود: شما به حديث سابق عمل كنيد تا از امام حي به تو ابلاغي رسد و چون ابلاغ امام حي رسيد به قول او عمل كنيد. مي گويد: سپس امام صادق(ع) فرمودند به خدا قسم ما شما را به راهي داخل نمي كنيم مگر در چيزي كه توان و وسعت آنرا داشته باشيد.52
مرحوم فيض كاشاني در كتاب “‌الأصول الأصليه” بعد از نقل اين حديث كه فرموده‌اند: “حدّوا بالأحدث الأخير” مي نويسند: حديثي كه اخيراً صادر شده است هماهنگ با مقتضاي وقت است زيرا هر زماني از نظر عملي داراي مقتضايي است. البته اين نسخ حكم نيست. زيرا نسخ حكم بعد از زمان پيامبر محقق نخواهد شد و اخذ به قول امام زنده به اين جهت است كه امام زنده متقضاي زمان را در نظر مي گيرد زيرا وي اعلم به مقتضاي وقت از نظر عمل مي باشد.53 البته اين نظر از جهتي داراي اشکال است چرا که در حديثي که از امام صادق(ع) در اصول کافي نقل شده است، حضرت در جواب محمد بن مسلم که مي گويد: چه مي شود مردمي را که متهم به دروغ نيستند، حديثي را با واسطه از رسول خدا (ص) روايت مي کنند ولي از شما خلافش به ما مي رسد؟ چنين مي فرمايند: حديث هم مانند قرآن نسخ مي شود.54 اين روايات به وضوح دلالت دارند بر وجود احكام ثابت و متغير در اسلام و اينكه احكام شرع از نظر ائمه (ع) هميشه ثابت نبوده‌اند و به مقتضاي زمان احكام را تغيير داده‌اند و اين نوع تغييرات از آن جهت نبوده است كه آنان مي خواستند در احكام ثابت اسلام دخل و تصرف نمايند بلكه آنان مي دانستند كه حكم الهي، در بعضي از موارد حكم ثابتي نيست بلكه حكمي است كه در زمان خاصي صادر شده است و لذا اگر در زمان ديگري مقتضاي آن وجود نداشته باشد بايد بر اساس مقتضاي جديد تغيير كند.55
تا به اينجا در مقام اثبات عقلاً و نقلاً مدعاي ما بررسي شد، حال بايد ديد در مقام ثبوت و واقع هم اين چنين است يا خير؟ احكام شريعت در جايي كه ثابت است در واقع پاسخ به نيازهاي ثابت انسان است. نيازهايي چون ضمانت معيشتي، حق استفاده از ثروت كه در برابر كار و تلاش بدست آمده است. تأمين شرايط لازم براي بقاء نسل، ‌تضمين امنيت جاني و مالي و ارتباط و تعلق به موجود مطلق از نيازهاي ثابت انساني است كه احكامي چون احكام توزيع ثروت، ازدواج و حدود، قصاص و نظام تعبدي بر اساس آن نيازها جعل گرديده است. برخي ديگر از احكام ثابت نيستند بلكه راه تغيير در آنها باز است. احكامي كه اسلام به ولي امر اجازه داده است تا بر طبق مصالح و در پرتو احكام ثابت آنرا تعيين كند و آنچه اين احكام را براي ولي امر تعيين مي سازد شرايط و مقتضيات زمان و مكان و مصالح جامعه است. البته براي تشخيص اين احكام از هم، راه هايي وجود دارد كه في الجمله عبارتند از:
1- توجه به مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احكام كه احكام تابع آنهاست.
2- توجه به ذاتيات و فطريات و وجود مقتضيات اجتماعي و فردي در بين مجموعه احكام چرا كه برخي احكام ريشه در قسمت اول و برخي تابع قسمت دوم هستند هر چند كه قسم دوم هم قابل تفصيل است يعني همين مقتضيات اجتماعي و فردي هم، گاهي دائمي هستند و گاهي موقت.
3- توجه به كيفيت اخذ عناوين در حكم نيز از ديگر معيارهايي است كه براي تمييز احكام ثابت از متغير وجود دارد. بدين صورت که اگر اين عناوين به نحو لا بشرط اخذ شوند حكم داراي قابليت ثبات خواهد بود هر چند كه اوضاع زماني تغيير كند مثل ” أحَلّ الله البِيعَ و حَرّم الرّبا ” اما اگر اين عناوين به نحو بشرط لا يا بشرط شيء در حكم اخذ شوند در چنين وضعيتي ثبات در حكم وجود ندارد و احكام تابع عدم شرط خاص يا وجود شرط خاص زماني و مكاني خواهد بود. مثل عناوين اجتهاد يا امر به معروف كه به شرط شيء يعني إذن امام (ع) يا بشرط لا يعني عدم ضرر جاني و … است.56

1-4-4. احکام اوليه، ثانويه
1-4-4-1. تعريف حکم اوليه و حکم ثانوي:
در تعريف و تبيين حکم ثانوي و در مقابل آن حکم اولي ، چند نظريه ارايه شده است :
1- بر اساس آن چه ميان فقها مشهور است :
حکم اولي ، حکمي است که بر افعال و ذوات به لحاظ عنوان هاي اولي آن ها بار مي شود، مانند وجوب نماز صبح و حرمت نوشيدن شراب ؛
حکم ثانوي ، حکمي است که بر موضوعي به وصف اضطرار ، اکراه و ديگر عنوان هاي عارضي بار مي شود ، مانند جواز افطار در ماه رمضان در مورد کسي که روزه برايش ضرر دارد يا موجب حرج است ، و سبب نام گذاري چنين حکمي به حکم ثانوي آن است که در طول حکم واقعي اولي قرار دارد . 57
2- برخي – برخلاف تعريف رايج و مشهور – احکام اوليه و ثانويه را به گونه ديگري توضيح داده و گفته اند :
احکام اوليه ، عبارت اند از آن دسته از احکام که بر موضوعات خود به نحو اطلاق و دوام بار مي شوند ؛ يعني احکام که به صورت قضيه دائمه ، همه مصاديق خارجي خود در جميع زمان ها و مکان ها و حالت ها را در بر مي گيرد ، و احکام ثانويه ، عبارت اند از آن دسته از احکام کلي که داراي عناوين و موضوعاتي عام هستند ؛ ولي نه به گونه مطلق ، بلکه همراه با تقييد و توصيف به چيزي . بدين ترتيب ، قضيه از حالت اطلاق و دوام بيرون مي آيد و به صورت قضيه حينيه وصفيه ماداميه ، نمايان مي شود .58
برخي صاحب نظران معاصر نيز ، در اين زمينه سخني مشابه گفتار بالا دارند :
آن قسمت از احکام اسلامي که بر مبناي نياز هاي ثابت وضع شده است ، احکام اوليه است .59
3- بعضي ديگر چنين گفته اند :
حکم اولي به آن دستوري گفته مي شود که شارع اسلام بر مبناي صلاح و فساد اولي موجود در موضوع يا متعلق ، حکم نموده است ، و حکم ثانوي ، در موردي است که شارع بر مبناي تزاحم صلاح و فساد حالت عارض و موقت ، با مصلحت مفسده ثابت اولي ، حکم مي کند.60
4- و بالاخره ديدگاه برخي ديگر چنين است :
” اوليت و ثانويت ” امور نسبي هستند . وقتي حکمي بر عنواني از موضوعات بار مي شود ، اگر بدون عنايت و نظر به عنوان ديگري لحاظ شود ، آن را حکم اولي مي نامند؛ اما چنان چه حکم يک عنوان که بر ذاتي رفته است ، با عنايت و فرض اين که عنوان ديگري نيز بر همين ذات ، وجود دارد ، بار شود ، آن حکم ثانوي است ؛ مثلا وضو يک عنوان شرعي است

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد هتک حرمت، مفردات قرآن، سوره بقره Next Entries دانلود پایان نامه درمورد امر به معروف، ارزش افزوده، عسر و حرج