دانلود پایان نامه درمورد اصول حقوقی، تعریف مفهومی، روابط حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

وضعیت دامن می زند. بی توجهی به این اصل ضروری در دستورالعمل های تفصیلی رفع اطاله دادرسی که از سوی ریاست محترم قوه ی قضائیه صادر گشته و شناختن لزوم سرعت دادرسی، به عنوان یک اصل کلی برای همه ی دعاوی، بدون هیچ گونه تبعیض و رعایت اولویت رفتارپسندیده ای نبوده و اهمیّت طرح و بررسی موضوع را برجسته می نماید.

0-6- روش پژوهش

روش پژوهش مانند بیش تر پژوهش های حقوقی، توصیفی- تحلیلی می باشد. از این رو شیوه ی گردآوری مطالب نیز بیشترکتابخانه ای است. دفعاتی مراجعه میدانی نیز صورت گرفته که به دلائلی از جمله عدم همکاری دادگاهها، فرآورده ی قابل اشاره ای نداشته است.

0-7- پیکره پژوهش

در این پژوهش فصل نخست زیر عنوان «کلیّات» و فصل دوّم، زیر عنوان «مظاهرقانونی اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی» و فصل سوّم، زیر عنوان «راهکارهای تامین سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی» خواهد آمد.
فصل نخست در چهار مبحث مفاهیم، مبانی، پیشینه و صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی تدوین گردیده است و فصل دوّم در دو مبحث «مظاهر مربوط به عموم دعاوی بازرگانی» که خود در پنج گفتار-امکان اجرای موقت احکام تجاری، مجموعه مواعد پیشنهادی آئین دادرسی تجاری، محدودیت های پیشنهادی در توسل به سازش در حین دادرسی و مقابله باموارد تاخیر دادرسی، اصل آزادی ادله آمده استو «مظاهر مربوط به دعاوی با موضوع خاص» که در پنج گفتار- لزوم رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی چک، لزوم تسریع در اجرای تعهدات براتی، لزوم تسریع در مطالبه تعهدات تجاری، دعاوی ورشکستگی، دعاوی برخاسته از رسیدگی به امور ورشکستهتنظیم شدهمی باشد.فصل سوّم، نخست در دو مبحث «راهکارهای پیشنهادی قانون تجارت» و «راهکارهای پیشنهادی لایحه آئین دادرسی تجاری» آمده، مبحث نخست در دو گفتار «الزام به همکاری مسئولین سند تجاری گم شده» و «رسیدگی جمعی به دعاوی تصفیه» و مبحث دوم در سه گفتار زیر عناوین «ابلاغ»، «دادگاه بازرگانی»، «رژیم آئین دادرسی جداگانه» نگاشته شده و گفتار اخیر خود در سه بند رسیدگی های استثنائی ویژه، تبادل لوایح و راهکار های مدیریتی خواهد آمد.

فصل نخست- کلیّات

(مفاهیم، مبانی، پیشینه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی)

1-1- مبحث نخست- مفاهیم

در این مبحث، به بررسی عناصر اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی پرداخته می شود.

1-1-1- گفتار نخست-مفهوم «اصل»

در این گفتار، واژه ی «اصل» از نگاه واژگانی و اصطلاحی بررسی گشته، آنگاه مفهوم اصل و قاعده ی حقوقی مطالعه می گردد.

1-1-1-1- بند نخست-مفهوم واژگانی و اصطلاحی

واژه ی «اصل» از رویکرد واژگانی، به مفهوم ریشه، بن، بیخ و نژاد یافت شده است4 و نزدیکی با اصطلاح حقوقی و قضائی شناخته شده ندارد. در اصطلاح حقوقی گفته می شود که اصل چند معنای گوناگون دارد5.
الف- امری که غلبه داشته یا مطابق ظاهر است.
مانند اینکه پرسیده شود اصل بر دعاوی مالی یا غیر مالی است؟ یا گفته شود هرکس معامله کند ظاهر در این است، یا اصل بر این است که برای خودش معامله می نماید.
ب- قاعده
قاعده در معنای اصیل خود به مفهوم حکم کلی است که خود خاستگاه احکام کوچک تر می گردد، مانند قاعده ی لاضرر، صحت، لزوم، امر مختوم، که در این معنا اصول کلی حقوقی را نیز پوشش می دهد.اصول کلی حقوقی را که اصل سرعت مورد بحث یکی از مصادیق آن می باشد، قاعده می نامند. البته امروز قاعده معنای بسیار کوچک تری پیدا نموده است.
پ- اصل استصحاب
ت- دلیل
وقتی گفته می شود اصل این نظریه قانون یا عرف است، یعنی مبنا و دلیل آن از عرف گرفته شده است6.

1-1-1-2- بند دوم- مفهوم اصل در این پژوهش

همانگونه که در بند پیش گذشت مفهوم اصل را در این پژوهش باید اصول کلی حقوقی دانست. توضیح کوتاهی درباره ماهیت این اصول بی ارتباط به موضوع نمی نماید. در حقوق هر حکم که مورد حمایت دولت قرار بگیرد و ضمانت اجرا و وجه الزام آوری پیدا نماید، حکم حقوقی شناخته شده و در زمره ی قواعد حقوق قرار می گیرد، «خواه موضوع آن کار معین و خاص باشد یا گروهی از روابط اجتماعی را در بر گیرد»7.
بر عکس، آنچه را که در فقه قاعده می دانند، گاهی باید در حقوق، اصل حقوقی دانست. به عبارت دیگر اصل حقوقی، حکمی است که چندین قاعده از آن بر می خیزد یا کلیّاتی است که مبنای بسیاری از قواعد حقوقی قرار گرفته است. مانند اصل لاضرر، اصل صحت در قراردادها، اصل عدم تاثیر قوانین در گذشته.
به طور خلاصه، کلی بودن اصل حقوقی، بدین معنا است که مصادیقی از قاعده ی حقوقی را پوشش می دهد و این کلیّت، چزی غیر از کلیّت قاعده ی حقوقی نسبت به مصادیق خارجی خود، می باشد8.
پاره ای از نویسندگان کلی بودن اصول حقوقی را صفت ممتاز آن شناخته اند. از این نگاه، اصول حقوقی ماهیتی جدای از دیگر قواعد ندارند، بلکه قواعدی کلی هستند که گروهی از روابط حقوقی را در بر می گیرند و خاستگاه قواعد حقوقی جزئی تر هستند9. جائی که این اصول در قانون پیش بینی شده، قاعده ای در گروه دیگر قواعد می باشد با این تفاوت که دامنه ی اجرای آن وسیع تر است. در موردی هم که قانونگذار به صراحت از آن نام می برد و اندیشمندان حقوق «اصل»ی را از دایره قواعد بیرون کشیده اند، تفاوت اصل و قاعده جنبه فنی دارد10.
گفته می شود، اصلی که بدین ترتیب از متون قوانین و در پوشش قاعده پیدا شده اند، امتیازی بر دیگر قواعد ندارند. به نام این اصل ممکن است در تکمیل یا تغییر قواعد جزئی تر گام برداشت، ولی هرگز نمی توان قانونگذار را بابت تعرض به آن نکوهش نمود. زیرا اصل از اراده قانونگذار سرچشمه گرفته است. درست است که در فن قانونگذاری تجاوز از اصول و پدیدآوردن استثناهای فراوان بر آن کار پسندیده ای نیست ولی قانونگذار ماهر می تواند با ایجاد فرضها و امارات گوناگون، اصول کلی را اجرا ننماید و در عین حال تناسب میان مواد را نیز بر هم نزند. همچنین به آسانی می تواند اصل دیگری را برگزیده و خود را پایبند قواعد گذشته نسازد11.
این تحلیل اگرچه ممکن است تا اندازه ای در رفتار حاکمیت کشورها واقعیت عملی داشته باشد ولی حقوق دان نباید آن را آسان بپذیرد. چه که اصول کلی حقوقی ارزش ذاتی داشته و ثمره سالها زندگی و تلاش فکری جامعه بشری می باشد. حقوقدان بیش از هر کسی وظیفه ی پاسداری از آنها را دارد.
باید دانست که اصول حقوقی به دسته ای از قواعد کلی گفته می شود که نه تنها مبنای بسیاری از قوانین قرار گرفته است، به دلیل پیشینه طولانی، نفوذ و اعتبار ویژه ای پیدا نموده است. پاره ای از قواعد بخاطر پیوند با عقاید مذهبی یا سنت های ملی، جزء عادات و رسوم مردم شده، همه، آن را لازمه ی اجرای عدالت می بینند. در انقلابهای سیاسی و بحران های ملی از آن پاسداری می نمایند. رفته رفته، این اصول، بخشی از زندگی حقوقی و ارکان تمدن ملی می گردد. در این هنگام است که از اصول حقوقی به عنوان معیار خوب و بد قانون بهره گیری می گردد و قانونگذار در تجاوز به آنها احتیاط می نماید12.
به نظر می رسد با توجه به اهمیت اساسی سرعت در تجارت و جایگاه اساسی تجارت در رفاه جامعه، باید معنی اصل را در این پژوهش اصول حقوقی دانست.

1-1-2- گفتار دوم-مفهوم «سرعت»

سرعت را به معنی «تندی و تیزی، نقیض کندی، تند رفتن، شتافتن، شتاب» دانسته اند13. برخی بین سرعت و عجلت فرق گذاشته اند و گفته اند عجلت آن است که کاری را پیش از هنگام انجام داد و سرعت آن است که کار را در زمان مقرر ولی در مدت کمتری انجام داد14 ولی باید دانست چنین مرزی در اینجا وجود ندارد. زیرا روشن است که تند انجام دادن کارها به تنهائی نمی تواند سرعت لازم را فراهم آورد، بلکه نهادهائی مانند رسیدگی خارج از نوبت یا فوق العاده خود به گونه ای ترجمان عجلت هستند و دلیلی ندارد که عجلت را امر ناپسندی دانست.

در اینجا سرعت به آن است که همه ی امور اداری و قضائی دعاوی بازرگانی را با فوریت و سرعتی که در چارچوب قواعد رسیدگی، امکان پذیر است، انجام داد. پس مخاطب این پژوهش می تواند، مدیر دفتر، کارکنان دفتری، مامورین ابلاغ، دادرسان و حتی مامورین اجرا نیز باشد.
سرعت، در این پژوهش، مفهوم حقوقی و هم فیزیکی و مادی دارد. به عبارت دیگر، در عین اینکه پیکره ی رسیدگی و شیوه ی نوبت دهی باید سرعت را تامین نماید، دادرسان و مامورین و مسئولین، باید همه ی تلاش خود را به کار بندند تا از حیث مادی و فیزیکی نیز اعمال دادرسی بخوبی پیش رود.
با اینکه اگر یکی از این دو سرعت تامین نگردد، آسیب به کارکرد دیگری می رساند ولی بخوبی می توان تائید نمود که در هر مقطع از دادرسی یک مفهوم می تواند درخشش بیش تری داشته باشد. بطور مثال، در انجام رسیدگی فوری و فوق العاده، قرار های معاینه و تحقیق محلی، امور دفتری و اجرائی، مفهوم مادی و در نوبت دهی، تعیین شیوه ی رسیدگی در دستور تعیین وقت، گذاشتن موعدها و مهلت های های قانونی و قضائی و مانند آن، مفهوم حقوقی سرعت برجستگی بیش تری دارد.

1-1-3- گفتار سوم-مفهوم «رسیدگی»

معنای واژگانی رسیدگی را «وارسی، دقت و تحقیق در امری» دانسته اند15. رسیدگی را «فحص، تفحص، پژوهش» و «بررسی گفته های طرفین که دربرگیرنده سه مرحله نخستین، پژوهش و نهائی است» نیز دانسته اند16.

رسیدگی موضوع این اصل می تواند هم رسیدگی قضائی17 و هم داوری18 را پوشش دهد ولی به یقین به سازش و میانجیگری رسیدگی اطلاق نمی شود که موضوع این اصل قرار بگیرد.
اگرچه تردیدی وجود ندارد که داوری بهتر از رسیدگی قضائی می تواند سرعت رسیدگی را تامین نماید و شاید به همین منظور در برخی کشورها طرفین ملزم هستند که دعاوی بازرگانی را از طریق داوری و سازش و بطور کلی طرق جایگزین رسیدگی قضائی19حل و فصل نمایند، ولی تمرکز این پژوهش بر روی رسیدگی قضائی به دعاوی بازرگانی است و حالتی را بررسی می کند که طرفین اختیار مراجعه به دادگاه داشته و از توسل به سازش و توافق برای داوری درمانده باشند.
رسیدگی در این پژوهش همه ی مراحل دادرسی (نخستین، پژوهش و فرجام) و در هر مرحله، همه مقاطع را در بر می گیرد. ثبت دادخواست باید فوری انجام گیرد. (ماده 49ق.آ.د.م) با گرفتن وحدت ملاک، مقطع فرستادن پرونده پیش رئیس، ملاحظه ی پرونده، نوشتن کمبودها، بازگشت نزد دفتر، هشدار رفع نقص و ابلاغ به خوانده نیز باید فوری انجام گردد، چه که پرونده نباید روی زمین گذاشته و به فراموشی سپرده شود، بلکه باید فوری آن را در معرض واکنش خوانده قرار داد تا به جریان بیفتد. آنگاه تبادل لوایح و مهلت های آن – در صورتی که مقرّرباشد- تعیین وقت رسیدگی، تشریفات رسیدگی و بررسی دلائل و در پایان انشاء و حتی اجرای رای را نیز لزوم اعمال سرعت در رسیدگی، پوشش می دهد.

1-1-4- گفتار چهارم-مفهوم «دعاوی بازرگانی»

عبارت «دعاوی بازرگانی» هم اکنون در مواد 1و 22 ق.آ.د.م آمده است بدون آنکه هیچ تعریفی از آن ارائه داده باشد. ارائه تعریف مفهومی از دعوای بازرگانی کار ساده ای نیست و ناگزیر باید نخست تعریف مصداقی داد تا دید آیا ارائه چنین تعریفی امکان پذیر هست یا خیر. اما از این پیش تر نیز بهتر است ابتدا واژگان «دعوی» و «بازرگانی» را جداگانه تعریف کرد تا در ارکان تعریف دعوای بازرگانی نیازی به تکرار آنها نباشد.

1-1-4-1- بند نخست- مفهوم «دعوی»

واژه ی دعوی به معنی ادعا، طلب، جنگ و دادخواهی آمده است20. خواستن کسی را، و نیز در برابر واژه «دعوِی»، که به ادعاهای علمی و هنری بر می گردد، در معنای جنگ و ستیز و دادخواهی، واژه ی «دعوَی» آورده شده است21. دعوی در اصطلاح قضائی در معانی گوناگونی مانند پرونده، حق ادعائی، ادعای حق آورده شده که بیش تر این گونه تعریف گشته است-
– دعوا عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد.22
– دعوا حقی است که به موجب آن، اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله اجرای قانون، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوقی خاص

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حل و فصل اختلافات Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، اسناد تجاری، دادرسی اختصاری