دانلود پایان نامه درمورد اصل برائت، بازداشت موقت، شهادت شهود

دانلود پایان نامه ارشد

بازداشت متهم اين مشکلات منتفي مي شود.

2- جلوگيري از امحاي آثار جرم
از جمله دلايل و قراري که از طريق آن به ارتکاب جرم توسط متهم پي برده مي شود و همواره مأمورين انتظامي و قضات به آن توجه دارند آثار و دلايل جرم است، آثار جرم ممکن است بر روي بزه ديده، مرتکب و يا صحنه وقوع جرم وجود داشته باشد بديهي است از بين رفتن آثار جرم قاضي را از رسيدن به حقيقت دور مي کند. امحاي اثرات جرم نيز از جمله معيارهايي مي باشد که در انتخاب نوع تأمين مؤثر است. و بايد مورد توجه قاضي صادر کننده تأمين قرار گيرد.
متهم در صورت آزادي و فراغت و داشتن امکان، تلاش مي کند آثار و دلايل جرم را از بين ببرد، اسناد و اوراق و مدارک را مخفي سازد آلات و ادوات مربوط به بزه را با توسل به اعمال و جرايم ديگر از دست مأمورين کشف و تحقيق خارج سازد و يا محو و نابود نمايد و بازداشتهاي پيش از محاکمه مي تواند اين فرصت را از متهم بگيرد.”179 آقاي دکتر آشوري در کتاب آيين دادرسي کيفري مي فرمايد: “بازداشت متهم به منظور جلوگيري از امحاي آثار جرم جابجا کردن دلايل، جايگزين کردن يا تغيير آنها، به گونه اي که جنبه دليل بودن را از دست بدهند و امثال آن، اغلب ناظر به ساعات، روزها و حداکثر هفته هاي اول کشف جرم و تعقيب متهم است بنابراين بازداشت متهم به مدتي طولاني به ادعاي جلوگيري از امحاي آثار جرم فاقد وجاهت است.”180
براي متهمي که قرار کفايت يا قرار وثيقه صادر مي گردد در اثر ندادن کفيل يا وثيقه بازداشت مي گردد بديهي است خطر امحاي آثار جرم وجود ندارد و آزاد بودن وي خللي به روند دادرسي نمي رساند و تنها علت بازداشت وي نسپردن تأمين هاي خفيف و نيز سهولت دسترسي به وي در مراحل تحقيقات مقدماتي و يا محاکمه در دادگاه مي باشد. در چنين مواردي قاضي بايد وقت رسيدگي را براي مدت زماني نزديک تعيين کند چون در زندان نگه داشتن متهم به اين استدلال که تحقيقات مقدماتي هنوز ادامه دارد يا شرکاي جرم هنوز دستگير نشده يا اظهارات شهود از سوي قاضي تحقيق هنوز استماع نشده يا در دسترس قاضي تحقيق قرار ندارد و يا بزه ديده قرباني جرم پيدا نشده است به نظر نمي رسد منطقي و عادلانه باشد.181
“در حقيقت، صحنه جرم، سرچشمه حقايق و اطلاعات مربوط به جرم و مجرم است و چنان چه به طور صحيح و اصولي مورد بررسي قرار گيرد، ابتداي جاده اي است که به مخفي گاه مجرم منتهي مي گردد. اصولي که بر اساس نظريه مبادله (انتقال)، که در سال 1930 توسط ادموند لوکارد رئيس مؤسسه جرم شناسي دانشگاه ليون فرانسه ارائه شده، حاکي از آن است اشخاصي که مرتکب جنايت مي گردد، تقريباً و به طور متقابل آثاري از صحنه جنايت يا مجني عليه يا هر دو نزد آنها به جاي مي ماند.”182
بند (د) ماده 32 ق. آ. د. ع. ا. ک به تبعيت از بند 3 ماده 130 قانون آيين دادرسي کيفري سابق و با مختصري تغيير يکي از موارد بازداشت را اين دانسته که “آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقع گرديده … “
در صورت آزاد بودن، متهم ممکن است قرباني جرم را مخفي سازد و يا شهود و مطلعين واقعه را به قتل رساند و يا تحت فشار و تهديد قرار دهد که در دادگاه حاضر نشده و عليه وي شهادت ندهند و يا اموال حاصل از جرم را اخفاء کرده و يا قرباني جرم خود را با تهديد مجبور به گذشت از شکايات کند و ساير آثار و دلايل باقي مانده در صحنه جرم را از بين برده و يا محو سازد اين موارد عبارتند از: آثار پا، شيشه هاي شکسته، خون، لکه هاي مني، بزاق، مو، و ساير الياف، آثار انگشت، اسلحه و آثار مربوط به آن، آثار ابزار، اسناد و نوشتجات مشکوک و مجعول مواد اعتياد آور و غيره … با اين توصيف وجود هر يک از موارد فوق حتي يک تار مو مي تواند کاشف از واقعيت باشد.183
3- جلوگيري از تباني متهم با ساير اشخاص
بازداشت متهم به دليل پيشگيري از تباني با ساير اشخاص در بند 3 ماده 130 مکرر قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 و در بند (د) ماده 32 و ماده 132 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري پيش بيني شده است قانون اخير التصويب موردي از تباني با متهمان ديگر را بيان کرده است که در قانون سابق نيامده است ساير موارد همچون تباني با مشهود يا مطلعين و همچنين سبب شدن براي امتناع از شهادت شهود مواردي است که عيناً در ماده 130 مکرر آمده بود.
فرض تباني متهم با متهمان ديگر در ماده 32 قانون آيين دادرسي کيفري لاحق براي اولين بار پيش بيني شده است مورد فوق زماني تحقق پيدا مي کند که جرم بيش از يک مرتکب داشته باشد به عبارت ديگر جرمي با شراکت يا معاونت دو يا چند شخص صورت گرفته باشد برخي از جرائم بذّات نمي توانند بيش از يک مرتکب داشته باشند مثلاً در جرايم جنسي شرکت در جرم امکان پذير نيست هر چند احتمال معاونت وجود دارد. تباني متهم با ساير متهمين در پاسخ هايي که در بازجويي ها مي دهند نقش داشته و در سرنوشت پروند? کيفري تأثير گذار خواهد بود. چون يکي از دلايل کيفري تعارض گويي متهمين است که در مقام اماره و قرينه، در اثبات جرم به کار مي آيد، و تباني متهمين، رسيدن به عدالتي از اين طريق امکان پذير نخواهد بود.
در مورد تباني با شهود و مطلعين نيز در بند 3 ماده 130 مکرر قانون آيين دادرسي کيفري سابق و در بند (د) ماده 32 ق. آ. د. ک لاحق پيش بيني شده است زماني تباني با شهود و مطلعين مطرح مي شود که نوع کيفيت جرم به نوعي باشد که وجود شهود يا مطلعين محرز باشد چون در غير اين صورت به اين بهانه نمي توان متهم را بازداشت نمود در مواردي که قاضي مصلحت بداند حتي دستور منع ملاقات متهم با ساير اشخاص در بازداشت گاه يا زندان صادر مي کند خطر تباني با سايرين براي متهمين بازداشت شده به دليل سپردن کفيل يا وثيقه وجود ندارد چون قراري که بدواً در خصوص اين گونه متهمين صادر مي گردد قرار بازداشت نيست ولي براي سهولت در دسترسي براي تحقيقات يا محاکمه بازداشت مي گردد.184
4- جلوگيري از اعمال فشار بر شهود و مطلعين و ساير اشخاص
تشخيص اين موارد نيز مانند موارد ديگر در بند (د) ماده 32 قانون آيين دادرسي کيفري عمومي و انقلاب به نظر مقام قضايي تصميم گيرنده واگذار شده است و تنها از خلال رويه قضايي است که مي توان به راهکارهايي جهت اتخاذ تصميم مناسب دست يافت؛ خطر اثرگذاري بر شهود و مطلعان و ساير اشخاص وقتي مي تواند مطرح شود که اقداماتي به طرق غير مشروع (تهديد، تطميع، و غير … ) معمول شود و يا احتمال آن وجود داشته باشد، به عبارت ديگر اين اقدامات بايد هدف دگرگوني ساختن واقعيت مثلاً از طريق وادار کردن شهود به اداي شهادت دروغ يا کارشناسان به ارائه گزارش غلط صورت پذيرد، بنابراين صرف تماس با شهود که بتوانند به نفع متهم شهادت دهند و مذاکره با آنها بدون اين که توأم با فشار، تهديد يا تطميع باشد و يا خاطرات غلطي را به آنان تلقين کند قابل ايراد نيست.185

5- حفظ دلايل و امارات
گاهي اوقات به دليل فقدان مدت زماني کافي، مأمورين تحقيق موفق به جمع آوري دلايل و مدارک جرم نشده؛ از اين جهت آزادي متهم مي تواند حفظ ادله و قراين جرم را با مشکل مواجه سازد. براي نمونه ممکن است متهم داراي اقامتگاه نامشخص بوده که امکان بازرسي و تفتيش را براي مأمورين تحقيق با مشکل مواجه سازد، يا ممکن است مدارک و دلايل وجود داشته و مأمورين از آن آگاه باشند ولي به دست آوردن آنها نياز به مدت زمان بيشتري داشته باشد، در اين صورت بازداشت متهم مي تواند به جهت حفظ ادله جرم موجه قلمداد شود.186
توجيه بازداشت مستند به اين معيار و ضابطه، صرفاً محدود به مدت زمان ضرورت تحقيقات و تکميل تحقيقات ناقص مي باشد، امحاي دلايل و قراين جرم از سوي متهم اغلب ناظر به ساعات، روزها و هفته هاي اول کشف جرم و تعقيب متهم است و بازداشت متهم به مدت طولاني به ادعاي جلوگيري از نابودي آثار جرم فاقد وجاهت قانوني است.187 از سويي ديگر، مأمورين تحقيق پيش از بازداشت فرد و با اطمينان از وجود دلايل، بايد امکان يا عدم امکان محو ادله و ارزيابي و مورد بررسي قرار دهند. پيرامون اين موضوع که متهم قادر به از بين بردن دلايل در حالت آزادي مي باشد يا خير، مقام تحقيق مي تواند با بررسي شخصيت متهم و سوابق وي همچنين شدت و اهميت جرم، اين احتمال را ارزيابي کند.
گفتار دوم: ادله عدم جواز بازداشت موقت:
مخالفان بازداشت موقت معتقدند براي مخالف خود با اين تأسيس حقوقي دلايلي مختلفي ذکر کرده اند که مختصر توضيح مي دهيم:
مخالفان مي گويند؛ اين تأمين شديدترين و مهمترين اقدام قاضي کيفري نسبت به سلب آزادي هاي فردي است که در طول مدت تحقيقات مقدماتي و گاهي تا پايان رسيدگي و صدور حکم از دادگاه ادامه مي يابد و در واقع اقدامي است مغاير با اصل برائت يابي گناهي.188 مخالفين مي گويند؛ نهادهاي بسيار مهم حقوق جزا از قبيل تعليق مجازات و تعليق مراقبتي که در باز سازگار کردن اجتماعي مجرمين بسيار مؤثر هستند در مقايسه با ساير متهمان به نسبت کمتري در مورد بازداشت شدگان موقت به کار گرفته مي شود.
بازداشت احتياطي، اگر چه از لحاظ عنوان حقوقي، و همچنين آثار حقوقي که بر آن بار مي گردد، و از بعضي جهات ديگر، با مجازات تفاوت دارد، ولي به هر حال نوعي سلب آزادي تن و شبيه به مجازات حبس است، و رنج و آلام جسماني و روحي حاصل از حبس را، حتي بيشتر، دارا مي باشد. زيرا محکومين به حبس تکليف خود را مي دانند ….. و برنامه تطبيقي خود را با محيط زندان تنظيم مي کند و خود را به زندگاني لااقل براي مدتي که بر او معلوم مي باشد عادت مي دهد و حال آن که بازداشتي بلاتکليف است و دچار سراسيمگي، وهم و اضطراب، و ترس از سرنوشت نامعلومي که در انتظارش مي باشد، در حال انتظار بسر مي برد.189
همچنين توقيف متهم قبل از محاکمه هم رنج متهم و هم رنج خانواده اش را فراهم مي سازد، و موجب آسيب هاي روحي و زيان مالي مي گردد، سوءظن را به وي تقويت مي کند و بعضاً مجازات حبس بيشتر يا لااقل به ميزان ايام بازداشت قبلي تعيين مي کنند تا جاي اعتراض به بازداشت قبلي نماند يا در مقام احتساب آن جزو ايام محکوميت اشکالي ندارد.190
بنابراين بايد به اين مطلب توجه نمود که بازداشت موقت امري استثنايي باشد و به عبارت ديگر ضرورت توقيف متهم شديداً تحت کنترل در آيد.
الف) مغايرت با اصل برائت:
اصل برائت در حقوق بدين معني است که تا زماني که مجرميت متهم اثبات نگرديده بي گناه فرض شود. رعايت حقوق و آزادي ها متهم هر دو از آثار بارز اصل برائت است. لذا اصل برائت يکي از نمودارهاي اصيل آزادي و حقوق فردي است، و مقتضاي اين اصل در امان ماندن از گزند حکومت تا زمان صدور حکم به محکوميت او مي باشد. به موجب قوانين داخلي کشورها و نيز اسناد و عهدنامه هاي بين المللي يا منطقه اي نه فقط آزادي در طول روند رسيدگي به اتهام وارد بر او يابد، جز در موارد استثنايي، مصون از تعرض باشد بلکه و به ويژه حق دفاع او به بهترين وجهي تضمين شود. به عبارت ديگر متهم بايد از هم? امکانات موجود قانوني از قبيل حق داشتن وکيل، حق استفاده از مترجم و نيز مراجعه به شهودي که مي تواند به نفع او شهادت جهت رفع اتهام وارد بر خود استفاده کند.191
از لحاظ تاريخي اين اصل از سابقه چندان دوري برخوردار نيست و در گذشته هاي دور و حتي تا يکي دو قرن اخير جز در برخي از نظام هاي حقوقي (مانند اسلام) فرض برائت متهمين لااقل در پاره اي از موارد پذيرفته نبود.192
در ايران باستان داوري ايزدي از طريق توسل به آيين هاي سي و سه گانه که خود به “ورگرم” و “ورسرد” تقسيم مي شده مرسوم بوده است.193
اين اصل يکي از مهمترين تأسيس ها و از بديهي ترين حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي است و در حقوق اسلام در مبحث اصول عمليه، اصله البرائه در کنار تخيير و احتياط و استصحاب پذيرفته شده است، اين اصل يکي از اصول مهم و پيشرفته ثابت در دعوي کيفري شناخته شده که علاوه بر مقررات بين المللي در قوانين کليه کشورها، به ويژه قوانين اساسي به صورت مختلف ذکر شده است که به مواردي از آن اشاره مي کنيم:
1- بند يک

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، ارتکاب جرم، تکرار جرم Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق بشر، اصل برائت، حقوق کودک