دانلود پایان نامه درمورد استقراض، نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره

دانلود پایان نامه ارشد

بسيار آسان مي باشد. اين روش تنها براي مؤسسات مالي کوچک با فعاليت هاي تجاري ساده مناسب مي باشد. کميته بال استفاده از اين روش را در بانک هايي که فعاليت بين المللي دارند، توصيه نمي کند. بطور کلي در اين روش خواهيم داشت:
KBIS = ? *Gross Income
KBIS: بيانگرميزان سرمايه اي است که مي بايست براي مقابله با ريسک هاي عملياتي براساس روش شاخص پايه قرارداده شود.
?: بيانگر ميزان ضريب حداقل سرمايه قانوني مي باشد.
Gross Income: بيانگرميانگين درآمد ناخالص بانک در طي سه سال گذشته مي باشد.
در اينجا درآمد ناخالص شاخصي است که بيانگر حجم کل فعاليت هاي موسسه مالي است. نکته قابل توجه در کاربرد اين شاخص براي محاسبه ريسک عملياتي موسسه هاي مالي آن است که اين روش بهترين معيار براي بانک هايي است که فعاليت هاي ارزي ندارند
چرا درآمد ناخالص؟
با آنکه تائيد مناسب بودن درآمد ناخالص به عنوان شاخصي از سطح خطرپذيري ريسک عملياتي براي يک بانک بسيار مشکل مي باشد اما به دلايل ذيل اين شاخص کم نقص ترين گزينه است:
1. شاخصي براي ميزان فعاليت هاي بانک است.
2. به آساني قابل دسترس مي باشد.
3. قابل اثبات است.
براي ايجاد يکنواختي کميته بال 2 اين شاخص را بر مبناي درآمد ناخالص به طور دقيق تعريف کرده است.

?: ميزان ضريب حداقل سرمايه قانوني لازم براي مقابله با ريسک عملياتي است.
مقدار يا ضريب آلفا (?)، ازسوي کميته بال در سال 2003 برابر 20 درصد در نظر گرفته شد، در محاسبات جديد انجام شده بر پايه داده هاي جمع آوري شده از سوي تعداد زيادي از بانک ها توسط کميته بال 2 در سال 2003، ميزان ضريب ? برابر 15 درصد در نظر گرفته شده است.
2-روش شاخص استاندارد
کميته بال( 2) در سال 2003 فعاليت هاي بانک هاي مورد بررسي را بر اساس شاخص استاندارد در 8 بخش طبقه بندي نمود و ميزان سرمايه لازم براي هر بخش را جهت مقابله با ريسک عملياتي با ضريب فاکتور ? به شرح جدول ذيل محاسبه نمود:
جدول2-6: روش شاخص استاندارد
واحد سازماني
ضريب فاکتور?
تامين مالي
18
معاملات فروش
18
بانکداري تجاري
15
بانکداري خرده فروشي
12
واحد سازماني
ضريب فاکتور?
تسويه پرداخت
18
خدمات نمايندگي ها
15
مديريت دارائي ها
12
بانکداري خرده فروشي
12
کارمزد
12
فاکتور? در واقع ارتباط ميان خسارت هاي ناشي از زيان هاي عملياتي هر بخش را با شاخص مالي مذکور که بيانگر حجم فعاليت ها در آن بخش مي باشد بيان مي کند. براي اجراي روش استاندارد مي بايست ابتدا فعاليت هاي بانک را در چارچوب پيشنهادي کميته بال طراحي نمود سپس هريک از اين ارقام را در ضريب فاکتور? مربوط به آن واحد سازماني ضرب نمود. مشکلي که در بکار گيري اين روش در بانک وجود دارد عدم وجود داده هاي استانداردي مي باشد که در اين روش مورد نياز است. بنابراين بکارگيري اين روش مفيد نخواهد بود مگر زماني که امکان ايجاد پايگاه دادههاي جامع فراهم شود، به طوري که اين پايگاه بانک را در جمعآوري داده هاي مورد نياز ياري رساند.

2-2-1-28-استقرار ساختاري براي مديريت نقدينگي
اصل اول: هر بانک براي مديريت نقدينگي روزانه خود بايد استراتژي درخور پذيرشي داشته باشد.اين استراتژي بايد به تمام واحدهاي بانک ابلا‌غ شود.
اصل دوم: استراتژي و رويه هاي مهم مربوط به مديريت نقدينگي بايد به تصويب هيئت مديره بانک برسد. هيئت مديره بايد مطمئن شود که مديريت ارشد اجرايي، اقدامات ضروري را براي نظارت و کنترل ريسک نقدينگي انجام مي دهد.
هيئت مديره بانک بايد به طور مداوم از نقدينگي و هرگونه تغييرات مهم در وضعيت نقدينگي جاري و آينده بانک، سريعاً اطلا‌ع پيدا کند.
اصل سوم: هر بانک براي مديريت و اجراي موثر استراتژي نقدينگي خود بايد داراي تشکيلا‌ت مديريتي با جايگاه مناسب باشد. اين ساختار، وظايف اعضاي مديريت ارشد اجرايي را شامل مي شود.مديريت ارشد اجرايي بايد مطمئن شود که نقدينگي به صورت کارآمد مديريت شده و روشها و سياستهاي مناسبي براي محدود کردن و کنترل ريسک نقدينگي در پيش گرفته مي شود.
بانکها به صورت مداوم بر اساس شرايط و وضعيت نقدينگي موجود، بايد در فواصل زماني مشخص، به بررسي و دسته بندي توان نقدينگي خود بپردازند.
اصل چهارم: به منظور اندازه گيري، نظارت، کنترل و گزارشگري ريسک نقدينگي، هر بانک بايد سيستم اطلا‌عاتي مناسبي را مستقر سازد. گزارشها بايد بهنگام براي هيئت مديره، مديريت ارشد اجرايي و ساير کارکنان مرتبط، تهيه شود.

2-2-1-29-نظارت و اندازه گيري خالص وجوه مورد نياز
اصل پنجم: هربانک بايد فرآيندي را براي نظارت و اندازهگيري مستمر خالص وجوه مورد نياز خود ايجاد کند.
اصل ششم: هر بانک بايد بر مبناي سناريوهاي متنوع به تحليل توان نقدينگي خود بپردازد.
اصل هفتم: هر بانک بايد به منظور تصميم گيريهاي صحيح، مفروضات به کار گرفته شده در مديريت نقدينگي را به طور پيوسته بازنگري کند.
مديريت دسترسي به بازار
اصل هشتم: هر بانک بايد به صورت تعريف شده و در فواصل زماني معين، براي حفظ و برقراري ارتباط با صاحبان بدهي، ايجاد تنوع درساختار بدهيها واطمينان از توانمندي بانک در خصوص نقد کردن، دارايي ها را مورد بررسي وبازنگري قرار دهد.
برنامه ريزي براي پيشامدهاي احتمالي
اصل نهم: هر بانک بايد برنامه هايي براي رويارويي با پيشامدهاي احتمالي مختلف تدوين کند. اين برنامه ها شامل استراتژي اداره کردن بحرانهاي نقدينگي و روش هاي جبران شکافهاي کوتاه مدت در جريان هاي نقدي است که به دليل قرار گرفتن در شرايط غير منتظره به وجود آمده است.
مديريت نقدينگي ارز
اصل دهم: هر بانک بايد براي مديريت نقدينگي ارزهاي عمده اي که بر مبناي آنها فعاليت مي کند سيستم کنترل، نظارت و اندازه گيري داشته باشد. هر بانک بايد افزون برارزيابي مجموع نيازهاي نقدي خود به تفکيک ارزهاي مختلف وبررسي تطابق زماني غير قابل قبول،بين سررسيد مجموع ارزها با سررسيد تعهدات ارزي، استراتژي مشخصي براي تحليل جداگانه هر ارز داشته باشد.
اصل يازدهم: براساس تحليل انجام شده در اصل دهم، هر بانک بايددر صورت نياز ميزان عدم تطابق زماني جريانهاي نقدي (ورود و خروج وجه نقد) در يک دوره زماني معين را براي مجموع ارزها و به تفکيک ارزهاي عمدهاي که بر مبناي آنها فعاليت مي کند، به صورت دقيق و منظم در يک چارچوب تعريف شده مورد بررسي و بازنگري قرار دهد.
2-2-1-30-کنترلهاي داخلي براي مديريت ريسک نقدينگي
اصل دوازدهم: هر بانک بايد براي نظارت بر فرآيند مديريت ريسک نقدينگي خود داراي سيستم کنترل داخلي موثر و کارآمد باشد. اجزاي اصلي و اثربخش سيستم کنترل نقدينگي بايد به صورت مستقل و منظم، مورد بازنگري و ارزيابي قرار گيرد و براي اطمينان، هر قسمت از سيستم کنترل داخلي که لا‌زم است به طور مناسب اصلا‌ح شود يا ارتقا يابد. نتايج اين بررسي ها بايد در اختيار مسئولان نظارتي قرار گيرد.
نقش افشاي کافي (اطلا‌عات) در بهبود وضعيت نقدينگي
اصل سيزدهم: هر بانک بايدبه منظور هدايت افکار عمومي، ساز وکار مناسبي داشته باشد تا اطمينان يابدکه اطلا‌عات لازم درباره سلا‌مت و اعتبار بانک در سطحي درخور پذيرش افشا ميشود.
نقش ناظران
اصل چهاردهم: ناظران بايداز استراتژيها، رويه ها، روشها و عمليات اجرايي مربوط به مديريت نقدينگي، ارزيابي جداگانه اي داشته باشند. آنها بايد بانکها را به داشتن سيستم موثري براي اندازه گيري، نظارت وکنترل ريسک نقدينگي ملزم کنند. ناظران براي ارزيابي سطح ريسک نقدينگي هر بانک بايد اطلا‌عات کافي وبهنگام دريافت کنند وازوجود برنامه هاي احتياطي لازم درخصوص مديريت نقدينگي مطمئن شوند
(کميته باسل ،2000،14-1).
2-2-1-31-ويژگي هاي دارايي هاي نقد شونده در بانک ها
داراييهاي نقد شونده يا سيال، دارايي هايي هستند که درجه نقد شوندگي بالايي دارند و به سرعت به وجه نقد تبديل مي شوند. اين دارايي ها براي رويارويي با نوسانات اقتصادي پيش بيني پذير و پيش بيني ناپذير اقلا‌م ترازنامه در نظر گرفته مي شوند.
در شرايطي که بازارهاي مالي توسعه نيافته و نقد شدن مطالبات مختلف بانکها منحصراً وابسته به زمان سررسيد آنها باشد و هيچگونه قابليت خريد و فروش وجود نداشته باشد بانکها به نگهداري مبالغ بالايي از داراييهاي نقدي تمايل دارند تا متحمل پرداخت بهره نشده يا نرخ بهره کمتري پرداخت کنند. در چنين شرايطي داراييهاي نقد شونده حداقل 10درصد و در حالت حاد تا 20 درصد از کل داراييهاي يک بانک را تشکيل مي دهد.
گسترش بازارها در سراسر جهان و تنوع ابزارهاي مالي باعث شده است تا انعطاف پذيري مالي در مديريت نقدينگي براي دورههاي زماني کوتاه مدت بهبود يابدکه به نوبه خود الزام به نگهداري مقادير زياد
داراييهاي نقدشونده را کاهش داده است. در محيطهاي بانکي با بازارهاي مالي توسعه يافته، ميزان داراييهاي نقد شونده تنها 5 درصد از کل داراييها را شامل ميشود. شناخت کامل اين بازارها به منظور انجام معاملات الزامي است زيرا اگرچه در برههاي از زمان برخي از داراييها ظاهراً نقد شونده هستند اما ممکن است در زمانهاي ديگر براي نقد کردن آنها مشکلا‌ت خاصي ايجاد شود.
هدف اصلي از الزام به نگهداري دارايي هاي نقدشونده اطمينان از جريان هاي مالي پيش بيني شده به منظور پرداخت به متقاضيان است. اين سرمايه گذاري اجباري ممکن است توان انعطاف پذيري مالي را کاهش و هزينه اعتبار داده شده به بخش هاي اقتصادي را افزايش دهد.
با افزايش هزينه اعتبار سطح ريسک مالي بانک نيز افزايش خواهد يافت. در بسياري از کشورها رشد بازار مالي و افزايش در پرتفوي سرمايه گذاري عموماً منعکس کننده رشد وضعيت بانک ها به سوي انجام عمليات نامتعارف است.
در چنين مواردي پرتفوي سرمايه گذاري شامل انواع ابزارهاي مختلف اوراق بهادار است.
اين جهت گيري در مديريت ريسک به معني جايگزين کردن ريسک اعتباري با ريسک نوسانات قيمت بازار، به وسيله بانکها است (گرونينگ و براتونوويچ،2000،70-65).
2-2-1-32-ويژگي هاي بدهيها در بانک ها
1-سپرده ها
سپرده ها معمولاً ‌بخش بزرگي از بدهي هاي بانک ها را تشکيل ميدهند. سپرده هاي مشتريان نشان دهنده ميزان وجوه پذيرفته شده از عموم، مانند پس اندازها، سپرده هاي ديداري، سپردههاي ثابت، سپردههاي با اعلام قبلي و سپرده به ارزهاي خارجي است. ساختار و ثبات سپردهها بيشترين اهميت ممکن را دارد و مراقبت هاي مضاعفي را ميطلبد. ميزان تراکم زمان سررسيد، پايداري و نوع ارز از موضوع هايي است که در زمان مصرف اين منابع مورد توجه قرار مي گيرد.
رقابت براي تجهيز منابع يک جريان عادي در بازار بانکي است و بيشتر سپرده گذاران، اعم از خانواده ها و شرکتها در نظر دارند کارکرد و بازده وجوه خود را بيشينه سازند.
بنابراين لا‌زم است بانک ها، خط مشي مناسبي براي جذب و نگهداري سپرده ها در پيش بگيرند و رويه هاي بررسي تحليلي را بر مبناي منظم بودن، پايداري و مشخص بودن ساختار سپرده تنظيم کنند تا در صورت وجود احتمال برداشت منابع، اين تحليل ها به صورت کارآمد، مورد استفاده قرار گيرد. تحليل گران ساختار سپرده،بايددرصد هسته پايدار،ثبات، فصلي بودن ونوسانات يا بي ثباتي سپرده ها را تعيين کنند((گرونينگ و براتونوويچ،2000،70-65).

2-وجوه بين بانکي:
وجوه بين بانکي شامل مبالغ بدهي به ساير بانک ها و موسسه هاي اعتباري است. کليه سپرده ها، وام ها و پيش پرداختهاي بين بانک ها، به طور عادي به عنوان منابع تامين مالي ناپايدار يا بي ثبات تلقي مي شوند. تجزيه و تحليل وجوه بين بانکي ممکن است بر ساختارهاي ويژه در سيستم بانکي دلا‌لت کند. براي مثال حالتي است که تامين نقدينگي يک گروه از بانک ها، توسط يکي از اعضاي آن گروه صورت مي پذيرد.
ممکن است استقراض بين المللي به همان شکلي که در بانک هاي داخلي مرسوم است روي دهد با اين تفاوت که ريسک نوسانات نرخ ارز نيز به ديگرريسک هاي بانک اضافه مي شود. نمونه هاي مستقيم استقراض بين المللي شامل وام از بانک هاي خارجي، آژانس هاي گسترش صادرات در کشورهاي مختلف و يا آژانس هاي پرداخت وام بين المللي به اضافه حساب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد نرخ بهره Next Entries دانلود پایان نامه درمورد استقراض، اقتصاد کشور، نرخ بهره