دانلود پایان نامه درمورد استقراض، اقتصاد کشور، نرخ بهره

دانلود پایان نامه ارشد

هاي بين بانکي 8 است.
3-نمونه هاي غير مستقيم شامل:
سفته ها، قبولي برات هاي وارداتي و اسناد تجاري با ظهر نويسي بانک ها، ضمانتنامه ها و بروات و يا اسناد تجاري تنزيل شده توسط بانک هاي خارجي در کشورهاي مختلف است. وجود منابع خارجي عموماً نشان دهنده اعتماد بين المللي به اقتصاد کشور است (گرونينگ و براتونوويچ،2000،70-65).
4-نکات درخور توجه در تامين منابع از طريق وام هاي بين بانکي عبارت است از:
* اين منابع معمولا‌ً کوتاه مدت هستند و در هنگام بحران مالي مورد استفاده قرار مي گيرند.
* استفاده از اين منابع در حکم زنگ خطر است و ممکن است موجب کاهش اعتبار بانک شود.
* هزينه وحجم جذب منابع وام بين بانکي رابطه قوي با درجه اعتبار بانک دارد.
* استفاده مکرر از اين منابع ممکن است باعث کاهش درجه اعتبار بانک شود.
* اعتبار بالا‌تر منجر به هزينه پايين تر جذب اين منابع مي شود.
* اعتبار بالا‌تر منجر به جذب حجم بالاتر اين منابع مي شود.
* جذب منابع از اين طريق معمولا‌ً از ثبات نسبي برنامه ريزيها مي کاهد.
5-استقراض از بانک مرکزي
ممکن است در ميان بدهي هاي بانک ها استقراض از بانک مرکزي هم وجود داشته باشد. مهم ترين دليل وام گيري ازبانک مرکزي، تغيير درحجم ذخاير وجه نقد ناشي از نوسانات سپرده هاست. اين تغيير هنگامي روي مي دهد که بانک ها وضعيت ذخاير روزانه خود را به طور صحيح پيش بيني نکرده و براي رفع اين تفاوت مجبور به وام گيري مي شوند.
در اين حالت با ايجاد شرايط تامين منابع موقت به بانکها کمک مي شود. دريافت اعتبار درازمدت از بانک مرکزي بر موقعيت غير عادي بانک دلا‌لت دارد که ممکن است نتيجه اختلا‌فات ملي و يا موارد مربوط به اعتراض به يک بانک خاص باشد(گرونينگ و براتونوويچ،2000،70-65).
6-مديريت ريسک و نقدينگي:
هر معامله يا خدمتي که بانک ها انجام مي دهند داراي ريسک است. ريسک هايي که بانک ها را تحت تاثير قرار مي دهند از کوتاهي در روند امور و نا موفق بودن سياست ها و يا نارسايي هاي سيستم ناشي مي شود. همه اينها ممکن است باعث از دست رفتن مشتريان و فرصت هاي تجاري و شايد هم منجر به پرداخت غرامت شود. اگر بانک ها در روش هاي تامين مالي و قيمت گذاري ارزش خدمات اشتباه کنند در معرض ريسک قرار خواهند گرفت. بنابراين بانک ها به آگاهي کامل و جامع ازبهاي تمام شده منابع مالي وخدمات خود نياز دارند(هيتچين ،هوگ و مالت،2001،59).
7-ريسک نقدينگي:
ريسک نقدينگي در اثر ناتواني يک بانک در تاديه و کاهش بدهيها يا تامين منابع براي افزايش داراييها به وجود مي آيد. در مواقعي که بانک از نقدينگي کافي برخوردار نباشد نمي تواند با سرعت و هزينه معقول، منابع لا‌زم را از محل افزايش بدهي يا تبديل دارايي به وجه نقد تامين کند.
اين امر برسودآوري بانک اثرمي گذارد. درشرايط بحراني نداشتن نقدينگي کافي حتي منجر به ورشکستگي بانک مي شود(باسل ،1997،22).
بانک ها به منابع مطمئن براي تامين وجوه مورد نياز خود دسترسي دارند. آنها مي توانند وام هاي درازمدت پرداخت کنند حتي اگر اين وامها از محل سپرده هاي کوتاه مدت تامين مالي شده باشند.
آنها از اين واقعيت که نرخ بهره در اوضاع و شرايط عادي (هم بهره پرداختي و هم بهره دريافتي) رابطه مستقيم با مدت وام و سپرده دارد، سود مي برند. اما به هر حال به علت عدم تطابق سررسيد داراييها (وامها) و بدهيها (سپرده ها) بانکها به طور مستمر با ريسک نقدينگي روبرو هستند. اين ريسک هنگامي پديد
ميآيد که سپرده ها (اعم از اين که از بازار عمده فروشي يا خرده فروشي دريافت شده باشند) سررسيد شوند و سپرده هاي جديد براي جايگزيني آنها وجود نداشته باشد. در چنين شرايطي بعيد است بازپرداخت وامها بتواند اين تفاوت را جبران کند. بنابراين جريان خروجي نقدي بيشتر از جريان ورودي نقدي خواهد شد. اين بدان معني است که بانک بايد بين پرداخت نرخ هاي بالا‌تر بهره براي جذب سپرده هاي جديد فروش تعدادي از دارايي هاي مالي که به سرعت در بازار نقدپذير هستند، و يا فروش داراييهاي با نقدينگي کم مانند وامها با قيمتي پايين تر که منجر به زيان مي شود، يکي را انتخاب کند.
بانک ها ريسک نقدينگي را به طور سيستماتيک و منظم از طريق تطابق نمودار سر رسيد دارايي ها و بدهي هاي خود، به ويژه در زمان هايي که سررسيد آنها نزديک است، از روي احتياط و با نگهداري ذخاير نقد از قبيل وجه نقد نزد ساير بانک ها و اوراق بهادار دولتي قابل فروش در بازار مديريت مي کنند.
آنها ممکن است امکانات آماده و پشتيباني متقابل بين بانکي را داشته باشند تا در صورت بروز مسائل نقدينگي، به صورت موقت متعهد پرداخت وام به يکديگر باشند.
درحالتي که کل بازار مالي تنش داشته باشد، معمولا‌ً امکان دريافت وام از آخرين پناهگاه يعني بانک مرکزي، وجود دارد(هيتچين ،هوگ و مالت،1997،21-20).
8-به دلايل زيرريسک نقدينگي دربانک هاي اسلا‌مي بالا به شمارمي آيد:
* ارائه تسهيلات و سرمايه گذاري ها با سر رسيدهاي نسبتاً درازمدت،
* جذب منابع به صورت سپرده هاي کوتاه مدت و ميان مدت،
* نبود بازار ثانويه فعال (قدرت نقل و انتقال) براي وام ها و تسهيلا‌ت اعطايي،
* پايين بودن توان نقدينگي دارايي هاي مالي اسلا‌مي.
9-مديريت نقدينگي
با استفاده از روش تبديل به اوراق بهادار کردن دارايي هاي مالي (AS)58 از طريق صدور اوراق مالي مشتقه همراه با قراردادهاي تسهيلا‌ت اعطايي (طراحي اختيار فروش در ميان قراردادها)59، مي توان ريسک نقدينگي را تا حد زيادي در بانکها مديريت کرد.
يکي از ويژگي هاي مهم بانک داشتن توان نقدينگي بالا‌ست و زماني که از ميزان داراييها باتوان نقدينگي بالا‌ کاسته شود بانک با ريسک نقدينگي روبرو مي گردد يعني در پرداخت بدهي ها در سررسيد، ناتوان
ميشود. هامپتون دلا‌يل مهم نگهداري نقدينگي در بانک ها را نيازهاي معاملا‌تي روزانه، نيازهاي احتياطي در موارد غيرمنتظره و نياز به وجه نقد در شرايط خاص مي داند.

10-از نظر تئوري حسابداري، سطوح مختلف نقدينگي به شرح زير بيان مي شود:
توان نقدينگي (LP):60
توان نسبي واحد انتفاعي درتبديل داراييها به وجه نقد يا نزديکي داراييها به وجه نقد.
11-توان واريز بدهي ها(SP): 61توان واحد انتفاعي در تحصيل وجه نقد براي پرداخت کليه بدهي هاي خود در سررسيد. توان واريز بدهي هاي يک بانک، بقا و تداوم فعاليت آن را امکان پذير مي سازد و ناتواني واريز بدهي ها ممکن است به توقف يا ورشکستگي و انحلا‌ل آن منجر شود.
12-انعطاف پذيري مالي(FF):62
توان واحد انتفاعي در تامين وجه نقد در فاصله کوتاهي از زمان دريافت اطلا‌عات در خصوص
نيازمنديهاي مالي پيش بيني نشده يا پيدا شدن فرصت مناسب براي سرمايه گذاري.
توان نقدينگي، توان واريز بدهي ها و انعطاف پذيري مالي سه سطح از مديريت نقدينگي است که ترکيب و ساختار ترازنامه،اثر مستقيمي روي آنها مي گذارد.
مفهوم انعطاف پذيري مالي وسيع تر از مفهوم توان واريز بدهي هاست و توان واريز بدهي ها نيز مفهومي وسيعتر از توان نقدينگي دارد.
عواملي که ممکن است به صورت کلي ريسک نقدينگي را افزايش دهند عبارتند از:
– سوءمديريت اقتصادي ازسوي دولت و شرايط عمومي عدم اطمينان اقتصادي.
– تحليل رفتن تدريجي اعتماد به سيستم بانکي در يک کشور.
– تحليل رفتن تدريجي اعتماد به يک بانک.
– وابستگي به يک بازار يا چند طرف تجاري محدود براي دريافت سپرده ها،افزايش وام گيري کوتاه مدت و پرداخت وام درازمدت.
جهت کاهش و يا خنثي سازي اين عوامل ميتوان اقدامات زير را انجام داد:
– تنوع در انواع سپرده ها و به حداقل رساندن تمرکز روي يک منبع از سپرده ها.
– کاهش اتکا به دريافت وجوه در بازار بين بانکي.
– دسترسي به وجوه از شريکان مربوط (به عنوان مثال شرکت مادر).
– نگهداري سطح مناسبي از داراييهاي نقد.
– بيمه سپرده ها (که در جلوگيري از سلب تدريجي اعتماد کمک ميکند).
– کنترل مديريت بر تطابق ساختار سررسيد دارايي ها و بدهي ها و نظارت بر نسبت وام به سپرده، دسترسي به خطوط اعتباري آماده ازسايربانک هاي بزرگ و يا بانک مرکزي در مواقع اضطراري و غير منتظره
(هيتچين ،هوگ و مالت،1997،21-20).
نظام مالي هر کشور نقش بسيار مهمي در سلا‌مت رشد و موفقيت اقتصاد کشور دارد. نهادهاي مالي شامل بازارها و موسسه هاي مالي به عنوان نهادهاي واسطه اي نقش موثري در تامين، تجهيز، توزيع و تخصيص منابع مالي ايفا مي کنند. هر کشوري که داراي سيستم مالي پيشرفته تري باشد ميتواند ثبات مالي خود را در سطح ملي و بين‌المللي حفظ کند (فرجي، 1381، 15)
متنوع ساختن داراييهاي بانکها در سراسر جهان باعث مي شود مديريت ريسک در بانکها بهبود يابد و در نتيجه سودآوري و ارزش افزوده سهامداران بالا رود. يکي از مشکلات کنوني بانکها داشتن داراييهاي متعارف است که قابليت عرضه در بازار را ندارد.
هنگامي که بانکها داراييهاي خود را به اوراق بهادار تبديل ميکنند وظايف متعارف آنها دگرگون شده و داراي ساختاري مي شوند که آن را ساختار عبوري مي نامند. با تبديل داراييهاي معامله ناپذير به داراييهاي معامله پذيردربازار، قدرت راهبري مديريت و برنامه ريزي بانک ها افزايش مي يابد و باعث مي شود:
– مديريت نقدينگي بانکها بهبود يابد و ريسک نقدينگي کم شود.
– کيفيت دارايي ها از جمله وامها افزايش يابد در نتيجه از ريسک اعتباري کاسته شود.
– کاهش ميزان دارايي هاي موزون شده بر مبناي ريسک، نسبت کفايت سرمايه در بانک ها را بهبود
مي بخشد.
13-تراکم و سررسيد دارايي ها و بدهي ها
بانکها توزيع موارد عمده تراکم داراييها و منابع بدهيهاي خود را به اين دليل افشا مي کنند که نشانه مفيد از ريسک بالقوه است که درتحقق داراييها وامکان دسترسي آنها به وجوه نقد وجود دارد. افشاي اطلاعات مزبور بر حسب مناطق جغرافيايي گروه هاي مشتريان يا گروه هاي صنعتي يا ساير موارد تراکم خطر به تناسب وضعيت يک بانک صورت مي گيرد.
ارائه تحليل و توضيح مشابهي در مورد اقلام خارج از ترازنامه نيز اهميت دارد. افشاي مربوط به مشتريان ممکن است درباره بخش هايي چون بخش دولتي دستگاههاي عمومي و واحدهاي بازرگاني و انتفاعي باشد. انطباق يا عدم انطباق کنترل شده سررسيد و نرخ بهره داراييها و بدهيهاي يک بانک اهميت زيادي در مديريت بانک دارد. از آنجا که معاملات بانکها بسيار متنوع است و اغلب نوع و شرايط گوناگوني دارد، انطباق کامل سررسيد آنها به ندرت رخ ميدهد. عدم انطباق زماني دارايي ها و بدهي ها احتمالاً سودآوري را افزايش مي دهد اما در همان حال ممکن است خطر بروز زيان را نيز بيفزايد. (استاندارد بين المللي حسابداري شماره 30 ،1999، بندهاي 31 و 41).
2-2-1-33-مدل هاي مديريت نقدينگي
در اينجا با استفاده از برخي مفاهيم مالي و حسابداري بانکي از جمله زمانبندي داراييها و بدهيهاي ترازنامه، نرخ بازده داراييها و بدهي ها، جريان هاي نقدي اقلا‌م ترازنامه و دوره نگهداري63 هر يک از اقلا‌م، به مفاهيمي دست خواهيم يافت که مي تواند در ارزيابي ساختار نقدينگي بانک ها مفيد واقع شود.
با استفاده از بند 30 استاندارد بين المللي حسابداري شماره(IAS 30 ) و با توجه به صورتهاي مالي نمونه بانک ها که از سوي موسسه پرايس واتر هاوس کوپرز (PWC- 2004)ارائه شده است، ميتوان زمان بندي سررسيد دارايي ها و بدهي هاي هر بانک را به همراه شکاف نقدينگي در هر دوره زماني، مشخص کرد. دوره هاي زمانبندي در استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره 30 به صورت نمونه در 5 دوره زماني تا يک ماهه، از يک تا سه ماهه، از سه ماهه تا يکساله از يک تا پنجساله و بيش از پنجساله طبقه بندي شده است. با توجه به کيفيت، شرايط و زمانبندي هاي اقلا‌م ترازنامه بانک مورد مطالعه مي توان مدت دوره هاي زماني را کاهش و تعداد آنها را افزايش داد.
همان گونه که ملا‌حظه مي شود در ترازنامه فرضي عنوان شده است که در دوره هاي زماني يکماهه و از يک تا سه ماه کسري نقدينگي وجود دارد. بانک نمونه براي جبران آن بايد در کوتاه مدت راهکارهاي مناسبي ارائه کند. در درازمدت نيز بايد استراتژي مديريت نقدينگي خود را در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد استقراض، نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره Next Entries دانلود پایان نامه درمورد برنامه سوم توسعه، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار