دانلود پایان نامه درمورد از دست دادن فرصت، علم اصول فقه، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

امام عليه السلام حكم نموده بايد ثمن المثل را بدهد، كه مقصود طرفين نبوده است; پس دليل صاحب حدائق با مدعايش هماهنگى ندارد.
در رد اين اعتراض صاحب جواهر گفته شده: بر عكس، با توجه به اين كه تعيين قيمت مبيع (جاريه) به طرفى واگذار شده كه نخاس (برده فروش) بوده است، ظاهر امر نشان مى‏دهد، منظور آنان معامله با قيمتى بوده كه يك كارشناس تعيين مى‏كند و به عبارت ديگر قيمت ‏سوقيه و ثمن المثل متاع. به هر صورت اين كه صاحب جواهر فرمود: «ثمن المثل الذى لم يكن مقصودا لهما»، مقصود نبودن ثمن المثل ادعايى است‏ بىدليل، بلكه قراين و ظواهر بر خلاف آن است.
2- مستند صاحب حدائق اولاً يك روايت وحيد است، ثانياً اين روايت متروك است و مورد توجه اماميه قرار نگرفته است.
در رد اين اشكال گفته شده: اولاً، اين كه روايتى، نظير و مشابهى نداشته باشد، موجب وهن آن نيست. در تعريف خبر واحد، كه جمهور فقها از جمله صاحب جواهر به حجيت آن در نظر و عمل پايبند هستند، گفته شده است: «هو ما لم يبلغ حد التواتر، سواء كثرت رواته ام قلت [قلوا] ».188 تعدد سلسله راويان يا حتى نخستين راوى از امام، از شرايط اعتبار و حجيت ‏خبر واحد نيست؛ چه بسيارند عمومات و اطلاقاتى از كتاب و سنت كه با يگانه خبر صحيحى كه در دست است، تخصيص و تقييد زده مى‏شوند. نمى‏توان تك بودن روايت را به عنوان اشكالى بر استناد كننده به آن، مطرح ساخت.
ثانياً، اگر روايتى متروك و مهجور واقع شده ولى فقيه از دليل اين برخورد فقها آگاه است‏ خود، به بررسى آن دليل و انگيزه ترك آن روايت مى‏پردازد. پيدا است اگر آن دليل را ناكافى يافت، نمى‏تواند از روايت مذكور رفع يد نمايد. مثلا اگر روايتى صحيحة السند در دست است و فقها گفته‏اند ما به دليل فلان روايت معارض از اين روايت صرف نظر كرده‏ايم، منطق علمى حكم مى‏كند به بررسى روايت دوم پرداخت و معلوم ساخت آيا حقيقتا مى‏تواند دليل طرد و طرح آن روايت اول باشد يا خير. اتفاقا در مورد ما، دقيقا مساله چنين است. عموم فقها برصحيحة السند بودن روايت تصريح كرده‏اند و گفته‏اند ما تنها به دليل وجود اجماع بر خلاف حكم آن، از روايت مزبور دست مى‏كشيم. حال هنگامى كه ما دانستيم اين اجماع مدركى يا محتمل المدركيه است و از اعتبار به عنوان دليل مستقلى بر حكم، ساقط، چرا نتوانيم برابر روايت‏حكم كنيم؛ بلكه به چه مجوزى خلاف اين روايت صحيحه السند و واضحه الدلاله حكم نماييم؟!
3- اشكال سوم صاحب جواهر آن است كه اين روايت قابل استناد نيست، زيرا ممكن است در يك مورد مشخص صادر شده باشد و بيان حكمى فراگير مخصص منظور نباشد.
در پاسخ آمده: اگر روايتى با حكمى قطعى از نصوص كتاب يا سنت متواتره مخالفت كرده باشد و سنداً ضعفى نداشته باشد تا بتوان آن را به دليل مشكل سندى ساقط كرد، گفته مى‏شود حكمى كلى را بيان نمى‏كند. مثلاً در روايات نقل شده درباره قضاوتهاى حضرت امير عليه السلام چنين مواردى وجود دارد؛ ولى نمى‏توان در استفاده از اين امر زياده‏روى كرد و هر روايت را به اين احتمال، كنارى نهاد. به عبارت ديگر احتمال اين كه حكم «قضيه فى واقعه‏» بوده، براى يكسو نهادن آن كافى نيست؛ دليلى بسيار استوارتر لازم است. محقق اردبيلى در ادامه همان سخنى كه از وى نقل شد مى‏گويد: «ولكن تاويلها مشكل، و كذا ردها، فيمكن ان يكون حكما فى قضية و لاتتعدى‏» 189تاويل روايت مشكل است چون ظهور در مخالفت‏با راى مشهور دارد و اجمالى در آن نيست كه بيع به حكم مشترى را صحيح دانسته، رد آن مشكل است چون سنداً، صحيحه است، با وجود اين دو مساله، محقق اردبيلى احتمال اين كه حكمى در موردى خاص و غير قابل استفاده در ساير موارد باشد را مطرح مى‏كند؛ اما اگر اجماع را كنارى نهاديم به روايت عمل مى‏شود و احتمال «قضيه فى واقعه‏» قابل اعتماد و اعتنا نيست.
4- اشكال دیگر آن است كه اين روايت ‏با فتواى اهل سنت و جماعت موافق است. بنابراين احتمال مى‏رود به دليل تقية صادر شده باشد و همان طور كه در علم اصول فقه مقرر و مضبوط است‏يكى از شرايط حجيت روايت آن است كه براى بيان حكم الله صادر شده باشد، نه از روى تقيه يا جهت ديگر. پس اين روايت‏حجت نيست.
در پاسخ گفته میشود: برابر قاعده‏اى كه همگان در مقام تخاطب و تفهيم و تفاهم به آن استناد مى‏كنند، سخن هر متكلمى به آن حمل مى‏شود كه براى بيان مطلوب واقعى او صادر شده است، نه براى بيان خلاف مقصودش به دليل تقيه يا ترس. در علم اصول از اين امر با عنوان «اصل صدور روايت‏براى بيان حكم واقعى‏» ياد مى‏شود. به عبارت ديگر كسى كه مى‏خواهد از ظاهر كلام به استناد اين كه گوينده در مقام تقيه بوده رفع يد كند بايد براى ثبوت تقيه و عدم حجيت ظاهر كلام گوينده، دليل اقامه كند. 190از اين گذشته اساسا راى مشهور ميان اهل سنت و جماعت نيز مانند مشهور ميان اماميه بطلان چنين بيعى است و تنها از احمد بن حنبل جواز بيعى كه ثمن در آينده معلوم مى‏شود، نقل شده است؛ البته ابن تيميه و ابن القيم جواز اين بيع را ترجيح داده‏اند، 191 اما اينان در عصر ائمه (عليهم السلام) نمى‏زيسته و از اين بحث، موضوعا خارج هستند. احتمال صدور روايت ‏به جهت تقيه، وقتى مطرح مى‏شود كه جمهور اهل سنت و جماعت در عصر امامان (عليهم السلام) بر يك عقيده باشند و روايت همان نظر را تاييد كند؛ اما اگر روايت ‏بر خلاف راى جمهور باشد، يا اگر اساساً ميان آنان دو عقيده رايج ‏باشد و روايت از يكى جانبدارى كند، احتمال تقيه مطرح نمى‏شود. به هر روى صدور روايت ‏با جهت تقيه‏اى، امرى خلاف اصل است و نيازمند اثبات.
5- تقرير اشكال آن است كه فروشنده، خريدار را وكيل خود كرده كه ثمن را تعيين نموده، بيع نمايد، بنابراين بيع با ثمن مجهول انجام نشده است.
پاسخ آن است كه اولاً: بر فرض كه قصد طرفين ايجاد رابطه وكالت‏باشد، از متن روايت دانسته مى‏شود وكالت در بيع نبوده، وكالت در تعيين ثمن بوده است. رفاعه به امام‏عليه السلام عرض مى‏كند: «فباعنيها بحكمى‏» او خود، متاع را به من فروخت، اما ثمن را تعيين نكرد، بلكه پيشاپيش حكم مرا در اينباره پذيرفت. بالاخره ثمن در حال عقد، دست كم براى بايع مجهول بوده است.
ثانياً: اگر مساله وكالت ‏بود، با توجه به اين كه وكيل امين است‏ بايد معادل قيمت عادله ارزيابى كند و اگر كمتر يا بيشتر از آن قيمت گذارى نمايد، بايد راه بازگشت‏ به قيمت عادله باز باشد؛ اما امام عليه السلام به رفاعه – كه طبق اين احتمال وكيل بايع در تعيين قيمت است – فرمود اگر بيش از قيمت عادلانه ارزيابى كرده و براى بايع فرستاده‏اى، حق مطالبه مازاد را ندارى.
6- اساساً امام عليه السلام معامله آنان را تأييد نفرموده است، اما از آنجا كه در متاع تصرفات مالكانه شده، حكم كرده است ‏بيع جديد و صحيحى بر آن انجام شود كه قاعدتاً ثمن اين متاع، همان «ثمن المثل و قيمت‏سوقيه» است.
پاسخی که بیان شده این است كه اگر بيع باطل بوده، متاع در اختيار مشترى مانند كالايى است در دست غاصب؛ يعنى عمل مشترى در حكم غصب است. در اين صورت متاع بايد به مالك عودت داده شود و به اندازه‏اى كه از ارزش متاع در اثر تصرفات مشترى كاسته شده نيز به مالكش پرداخته شود. چنين نيست كه اگر كسى به تصور جواز تصرف در متاعى تصرف كرد، او و مالك مجبور به معامله بيع شوند. و اساسا همان گونه كه بارها گفته شد با توجه به اين كه امام فرموده است: «و ان كان قيمتها اقل مما بعثت اليه، فهوله‏» قيمت، ثمن المثل و مافوق آن مى‏باشد. 192
آيت الله العظمى خويى بر صاحب حدائق اين اشكال را وارد مى‏داند كه در صورت بيع به حكم مشترى، ثمن صرفا ثمن سوقيه نيست، بلكه ثمن سوقيه است و مازاد. 193بنابراين كلام امام كه به رفاعه فرمود: «اگر قيمت متاع بيش از آن است كه براى بايع فرستاده‏اى بر توست كه كمبود آن را بفرستى اما اگر قيمت، كمتر از آن مقدارى است كه فرستاده‏اى، مازاد از آن اوست‏» سخنى است، طبق قاعده. و اين نكته سنجى ايشان باعث مى‏شود نتوان گفت چون در روايت ‏حكم خلاف قواعد است قضية فى واقعة مى‏باشد. 194
به این ترتیب معلوم میشود روايت رفاعه، روایتی با سند صحیح است که بر درستى بيع با ثمن قابل تعيين دلالت مى‏كند.
روایتی دیگر:
حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده با این مضمون که در مورد شخصي كه از مردي مقداري گندم به چند درهم خريده و بخشي از آن را تحويل گرفته است، بعد از مدتي براي اخذ بقيه مراجعه ميكند در حالي كه قيمت گندم ترقّي يا تنزّل نموده است امام(ع)فرمودند: اگر روز عقد ثمن را تعيين كرده باشد باید همان مبلغ را بپردازد ولي اگر ثمن معين نشده باشد «فانّما له سعر يومه» به عبارت ديگر با وقوع معامله يا ثمن مشخص ميشود يا خير، در صورت اوّل مشتر ي ملزم به پرداخت ثمن معين است و در صورت دوم (يعني موقعي كه ثمن شناور است) بايد قيمت روز مبيع را بپردازد. 195

مبحث دوم- نسبت قابلیت تعیین مورد معامله با قاعدة معلوم و معین بودن
دانستیم که قاعده‌ی لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله از بابت رفع غرر و جلوگیری از وجود خطر در معامله، سد باب منازعه و قابلیت اجرای موضوع تعهدات طرفین، وضع شده است. پس اگر بخواهیم شیوه‌ی ایجاد قابلیت تعیین را شیوه‌ای معتبر فرض کنیم که عقد مبتنی بر آن مخدوش نباشد، لازم است اثبات کنیم که قابلیت تعیین تمام ملاحظات مذکور را تأمین می‌کند و در نهایت رفع ابهام از مورد معامله که غایت وضع قاعده‌ی مورد بحث است،‌ محقق میشود.
گفتار اول- غرر در قابلیت تعیین مورد معامله راه ندارد
یادآوری می‌شود که غرر را در سه معنای خطر، خدعه و جهل استفاده کرده‌اند که البته عده‌ای به دلالت غرر بر جهل در کلام اهل لغت اعتقادی ندارند. عدم تحقق هيچ يك از این معانى در موضوع مورد بررسى به این نحو بیان شده که مثلاً در بیع با ثمن شناور طرفين نسبت ‏به تعيين قطعى ثمن سكوت نكرده، بى تفاوت نمانده‏اند؛ بلكه بر روش تعيين قطعى ثمن در آينده – برای مثال روز تحويل كالا- توافق كرده‏اند. با این وصف در بررسی معانی غرر در ثمن شناور، بعنوان مصداق بارز ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله، آمده:196
1 – غرر به معناى خدعه و فريب: فرض مسأله آن است كه در چنين معامله‏اى جز عدم علم قطعى و فعلى به ثمن هيچ مشكلى وجود ندارد. آرى، اگر يكى از طرفين ديگرى را فريفته است ‏با استناد به دلايل متعدد مانند آية كريمه «لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم‏»197 و روايت «لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله الابطيبه نفس منه»198 و قاعده «المغرور يرجع الى من غره‏» 199و با توجه به اين كه به دليل فريبكارى رضايت واقعى محقق نيست ‏حكم مساله تعيين مى‏شود و عموماً گفته مى‏شود فريب خورده خيار غبن دارد؛ اما اين فرض خروج از موضوع نزاع است؛ زيرا برای مثال در قراردادى كه ميان مشترى سكه بهار آزادى و بانك فروشنده سكه بسته مى‏شود، عنصر خدعه، فريب و سوء نيت وجود ندارد.
2- غرر به معناى خطر: در اين معاملات غرر به معناى احتمال عقلايى ضرر و بيم ازخسارت محقق نيست. فراموش نشود در اين گونه مسايل داورى عرف بسيار تعيين كننده است و عرف چنين احتمالى را ناديده مى‏انگارد. مثلا با اين كه مشترى نمى‏داند ثمنى كه به شركت توليد كننده خودرو مى‏پردازد، چه مقدار است اما مردم- كه رفتارشان تجلى عرف جامعه است- كسى را كه وارد چنين معامله شده است‏سرزنش نمى‏كنند و بستن چنين قراردادى را خطرناك، بى سرانجام و غير عقلايى نمى‏شمرند. چه بسيار اتفاق مى‏افتد كه عقلا بر خريد متاعى كه به حقيقت آن علم ندارند، اقدام مى‏كنند و چنين رفتارى خطر و ضرر محسوب نمى‏شود؛ بلكه گاه روى گردانى از چنين معاملاتى را از دست دادن فرصتها و عملى سفهى يا شبيه به سفه مى‏دانند. 200شيخ انصارى مى‏گويد: «خردمندان به اميد سود فراوان به عملى كه زيان اندك دارد دست مى‏يازند. برای مثال متاعى را كه ماهيتش بر آنها پوشيده است، با بهايى كه به ضرر نمى‏انجامد، خريدارى مى‏كنند. خريد كالايى كه نمى‏دانند مس است‏يا طلا، به قيمت مس، عملى عقلايى تلقى مى‏شود و كسى را كه از آن صرف نظر كند ملامت مى‏كنند و اين عذر را كه چنين معامله‏اى خطرناك بوده است، از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد نفت و گاز، قیمت بازار، تعدیل قرارداد، قراردادهای نفتی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد توازن اقتصادی، تغییر اوضاع و احوال، ایفای تعهدات، قانون مدنی