امام عليه السلام حكم نموده بايد ثمن المثل را بدهد، كه مقصود طرفين نبوده است; پس دليل صاحب حدائق با مدعايش هماهنگى ندارد.
در رد اين اعتراض صاحب جواهر گفته شده: بر عكس، با توجه به اين كه تعيين قيمت مبيع (جاريه) به طرفى واگذار شده كه نخاس (برده فروش) بوده است، ظاهر امر نشان مىدهد، منظور آنان معامله با قيمتى بوده كه يك كارشناس تعيين مىكند و به عبارت ديگر قيمت سوقيه و ثمن المثل متاع. به هر صورت اين كه صاحب جواهر فرمود: «ثمن المثل الذى لم يكن مقصودا لهما»، مقصود نبودن ثمن المثل ادعايى است بىدليل، بلكه قراين و ظواهر بر خلاف آن است.
2- مستند صاحب حدائق اولاً يك روايت وحيد است، ثانياً اين روايت متروك است و مورد توجه اماميه قرار نگرفته است.
در رد اين اشكال گفته شده: اولاً، اين كه روايتى، نظير و مشابهى نداشته باشد، موجب وهن آن نيست. در تعريف خبر واحد، كه جمهور فقها از جمله صاحب جواهر به حجيت آن در نظر و عمل پايبند هستند، گفته شده است: «هو ما لم يبلغ حد التواتر، سواء كثرت رواته ام قلت [قلوا] ».188 تعدد سلسله راويان يا حتى نخستين راوى از امام، از شرايط اعتبار و حجيت خبر واحد نيست؛ چه بسيارند عمومات و اطلاقاتى از كتاب و سنت كه با يگانه خبر صحيحى كه در دست است، تخصيص و تقييد زده مىشوند. نمىتوان تك بودن روايت را به عنوان اشكالى بر استناد كننده به آن، مطرح ساخت.
ثانياً، اگر روايتى متروك و مهجور واقع شده ولى فقيه از دليل اين برخورد فقها آگاه است خود، به بررسى آن دليل و انگيزه ترك آن روايت مىپردازد. پيدا است اگر آن دليل را ناكافى يافت، نمىتواند از روايت مذكور رفع يد نمايد. مثلا اگر روايتى صحيحة السند در دست است و فقها گفتهاند ما به دليل فلان روايت معارض از اين روايت صرف نظر كردهايم، منطق علمى حكم مىكند به بررسى روايت دوم پرداخت و معلوم ساخت آيا حقيقتا مىتواند دليل طرد و طرح آن روايت اول باشد يا خير. اتفاقا در مورد ما، دقيقا مساله چنين است. عموم فقها برصحيحة السند بودن روايت تصريح كردهاند و گفتهاند ما تنها به دليل وجود اجماع بر خلاف حكم آن، از روايت مزبور دست مىكشيم. حال هنگامى كه ما دانستيم اين اجماع مدركى يا محتمل المدركيه است و از اعتبار به عنوان دليل مستقلى بر حكم، ساقط، چرا نتوانيم برابر روايتحكم كنيم؛ بلكه به چه مجوزى خلاف اين روايت صحيحه السند و واضحه الدلاله حكم نماييم؟!
3- اشكال سوم صاحب جواهر آن است كه اين روايت قابل استناد نيست، زيرا ممكن است در يك مورد مشخص صادر شده باشد و بيان حكمى فراگير مخصص منظور نباشد.
در پاسخ آمده: اگر روايتى با حكمى قطعى از نصوص كتاب يا سنت متواتره مخالفت كرده باشد و سنداً ضعفى نداشته باشد تا بتوان آن را به دليل مشكل سندى ساقط كرد، گفته مىشود حكمى كلى را بيان نمىكند. مثلاً در روايات نقل شده درباره قضاوتهاى حضرت امير عليه السلام چنين مواردى وجود دارد؛ ولى نمىتوان در استفاده از اين امر زيادهروى كرد و هر روايت را به اين احتمال، كنارى نهاد. به عبارت ديگر احتمال اين كه حكم «قضيه فى واقعه» بوده، براى يكسو نهادن آن كافى نيست؛ دليلى بسيار استوارتر لازم است. محقق اردبيلى در ادامه همان سخنى كه از وى نقل شد مىگويد: «ولكن تاويلها مشكل، و كذا ردها، فيمكن ان يكون حكما فى قضية و لاتتعدى» 189تاويل روايت مشكل است چون ظهور در مخالفتبا راى مشهور دارد و اجمالى در آن نيست كه بيع به حكم مشترى را صحيح دانسته، رد آن مشكل است چون سنداً، صحيحه است، با وجود اين دو مساله، محقق اردبيلى احتمال اين كه حكمى در موردى خاص و غير قابل استفاده در ساير موارد باشد را مطرح مىكند؛ اما اگر اجماع را كنارى نهاديم به روايت عمل مىشود و احتمال «قضيه فى واقعه» قابل اعتماد و اعتنا نيست.
4- اشكال دیگر آن است كه اين روايت با فتواى اهل سنت و جماعت موافق است. بنابراين احتمال مىرود به دليل تقية صادر شده باشد و همان طور كه در علم اصول فقه مقرر و مضبوط استيكى از شرايط حجيت روايت آن است كه براى بيان حكم الله صادر شده باشد، نه از روى تقيه يا جهت ديگر. پس اين روايتحجت نيست.
در پاسخ گفته میشود: برابر قاعدهاى كه همگان در مقام تخاطب و تفهيم و تفاهم به آن استناد مىكنند، سخن هر متكلمى به آن حمل مىشود كه براى بيان مطلوب واقعى او صادر شده است، نه براى بيان خلاف مقصودش به دليل تقيه يا ترس. در علم اصول از اين امر با عنوان «اصل صدور روايتبراى بيان حكم واقعى» ياد مىشود. به عبارت ديگر كسى كه مىخواهد از ظاهر كلام به استناد اين كه گوينده در مقام تقيه بوده رفع يد كند بايد براى ثبوت تقيه و عدم حجيت ظاهر كلام گوينده، دليل اقامه كند. 190از اين گذشته اساسا راى مشهور ميان اهل سنت و جماعت نيز مانند مشهور ميان اماميه بطلان چنين بيعى است و تنها از احمد بن حنبل جواز بيعى كه ثمن در آينده معلوم مىشود، نقل شده است؛ البته ابن تيميه و ابن القيم جواز اين بيع را ترجيح دادهاند، 191 اما اينان در عصر ائمه (عليهم السلام) نمىزيسته و از اين بحث، موضوعا خارج هستند. احتمال صدور روايت به جهت تقيه، وقتى مطرح مىشود كه جمهور اهل سنت و جماعت در عصر امامان (عليهم السلام) بر يك عقيده باشند و روايت همان نظر را تاييد كند؛ اما اگر روايت بر خلاف راى جمهور باشد، يا اگر اساساً ميان آنان دو عقيده رايج باشد و روايت از يكى جانبدارى كند، احتمال تقيه مطرح نمىشود. به هر روى صدور روايت با جهت تقيهاى، امرى خلاف اصل است و نيازمند اثبات.
5- تقرير اشكال آن است كه فروشنده، خريدار را وكيل خود كرده كه ثمن را تعيين نموده، بيع نمايد، بنابراين بيع با ثمن مجهول انجام نشده است.
پاسخ آن است كه اولاً: بر فرض كه قصد طرفين ايجاد رابطه وكالتباشد، از متن روايت دانسته مىشود وكالت در بيع نبوده، وكالت در تعيين ثمن بوده است. رفاعه به امامعليه السلام عرض مىكند: «فباعنيها بحكمى» او خود، متاع را به من فروخت، اما ثمن را تعيين نكرد، بلكه پيشاپيش حكم مرا در اينباره پذيرفت. بالاخره ثمن در حال عقد، دست كم براى بايع مجهول بوده است.
ثانياً: اگر مساله وكالت بود، با توجه به اين كه وكيل امين است بايد معادل قيمت عادله ارزيابى كند و اگر كمتر يا بيشتر از آن قيمت گذارى نمايد، بايد راه بازگشت به قيمت عادله باز باشد؛ اما امام عليه السلام به رفاعه – كه طبق اين احتمال وكيل بايع در تعيين قيمت است – فرمود اگر بيش از قيمت عادلانه ارزيابى كرده و براى بايع فرستادهاى، حق مطالبه مازاد را ندارى.
6- اساساً امام عليه السلام معامله آنان را تأييد نفرموده است، اما از آنجا كه در متاع تصرفات مالكانه شده، حكم كرده است بيع جديد و صحيحى بر آن انجام شود كه قاعدتاً ثمن اين متاع، همان «ثمن المثل و قيمتسوقيه» است.
پاسخی که بیان شده این است كه اگر بيع باطل بوده، متاع در اختيار مشترى مانند كالايى است در دست غاصب؛ يعنى عمل مشترى در حكم غصب است. در اين صورت متاع بايد به مالك عودت داده شود و به اندازهاى كه از ارزش متاع در اثر تصرفات مشترى كاسته شده نيز به مالكش پرداخته شود. چنين نيست كه اگر كسى به تصور جواز تصرف در متاعى تصرف كرد، او و مالك مجبور به معامله بيع شوند. و اساسا همان گونه كه بارها گفته شد با توجه به اين كه امام فرموده است: «و ان كان قيمتها اقل مما بعثت اليه، فهوله» قيمت، ثمن المثل و مافوق آن مىباشد. 192
آيت الله العظمى خويى بر صاحب حدائق اين اشكال را وارد مىداند كه در صورت بيع به حكم مشترى، ثمن صرفا ثمن سوقيه نيست، بلكه ثمن سوقيه است و مازاد. 193بنابراين كلام امام كه به رفاعه فرمود: «اگر قيمت متاع بيش از آن است كه براى بايع فرستادهاى بر توست كه كمبود آن را بفرستى اما اگر قيمت، كمتر از آن مقدارى است كه فرستادهاى، مازاد از آن اوست» سخنى است، طبق قاعده. و اين نكته سنجى ايشان باعث مىشود نتوان گفت چون در روايت حكم خلاف قواعد است قضية فى واقعة مىباشد. 194
به این ترتیب معلوم میشود روايت رفاعه، روایتی با سند صحیح است که بر درستى بيع با ثمن قابل تعيين دلالت مىكند.
روایتی دیگر:
حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده با این مضمون که در مورد شخصي كه از مردي مقداري گندم به چند درهم خريده و بخشي از آن را تحويل گرفته است، بعد از مدتي براي اخذ بقيه مراجعه ميكند در حالي كه قيمت گندم ترقّي يا تنزّل نموده است امام(ع)فرمودند: اگر روز عقد ثمن را تعيين كرده باشد باید همان مبلغ را بپردازد ولي اگر ثمن معين نشده باشد «فانّما له سعر يومه» به عبارت ديگر با وقوع معامله يا ثمن مشخص ميشود يا خير، در صورت اوّل مشتر ي ملزم به پرداخت ثمن معين است و در صورت دوم (يعني موقعي كه ثمن شناور است) بايد قيمت روز مبيع را بپردازد. 195
مبحث دوم- نسبت قابلیت تعیین مورد معامله با قاعدة معلوم و معین بودن
دانستیم که قاعده‌ی لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله از بابت رفع غرر و جلوگیری از وجود خطر در معامله، سد باب منازعه و قابلیت اجرای موضوع تعهدات طرفین، وضع شده است. پس اگر بخواهیم شیوه‌ی ایجاد قابلیت تعیین را شیوه‌ای معتبر فرض کنیم که عقد مبتنی بر آن مخدوش نباشد، لازم است اثبات کنیم که قابلیت تعیین تمام ملاحظات مذکور را تأمین می‌کند و در نهایت رفع ابهام از مورد معامله که غایت وضع قاعده‌ی مورد بحث است، محقق میشود.
گفتار اول- غرر در قابلیت تعیین مورد معامله راه ندارد
یادآوری میشود که غرر را در سه معنای خطر، خدعه و جهل استفاده کرده‌اند که البته عده‌ای به دلالت غرر بر جهل در کلام اهل لغت اعتقادی ندارند. عدم تحقق هيچ يك از این معانى در موضوع مورد بررسى به این نحو بیان شده که مثلاً در بیع با ثمن شناور طرفين نسبت به تعيين قطعى ثمن سكوت نكرده، بى تفاوت نماندهاند؛ بلكه بر روش تعيين قطعى ثمن در آينده – برای مثال روز تحويل كالا- توافق كردهاند. با این وصف در بررسی معانی غرر در ثمن شناور، بعنوان مصداق بارز ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله، آمده:196
1 – غرر به معناى خدعه و فريب: فرض مسأله آن است كه در چنين معاملهاى جز عدم علم قطعى و فعلى به ثمن هيچ مشكلى وجود ندارد. آرى، اگر يكى از طرفين ديگرى را فريفته است با استناد به دلايل متعدد مانند آية كريمه «لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم»197 و روايت «لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله الابطيبه نفس منه»198 و قاعده «المغرور يرجع الى من غره» 199و با توجه به اين كه به دليل فريبكارى رضايت واقعى محقق نيست حكم مساله تعيين مىشود و عموماً گفته مىشود فريب خورده خيار غبن دارد؛ اما اين فرض خروج از موضوع نزاع است؛ زيرا برای مثال در قراردادى كه ميان مشترى سكه بهار آزادى و بانك فروشنده سكه بسته مىشود، عنصر خدعه، فريب و سوء نيت وجود ندارد.
2- غرر به معناى خطر: در اين معاملات غرر به معناى احتمال عقلايى ضرر و بيم ازخسارت محقق نيست. فراموش نشود در اين گونه مسايل داورى عرف بسيار تعيين كننده است و عرف چنين احتمالى را ناديده مىانگارد. مثلا با اين كه مشترى نمىداند ثمنى كه به شركت توليد كننده خودرو مىپردازد، چه مقدار است اما مردم- كه رفتارشان تجلى عرف جامعه است- كسى را كه وارد چنين معامله شده استسرزنش نمىكنند و بستن چنين قراردادى را خطرناك، بى سرانجام و غير عقلايى نمىشمرند. چه بسيار اتفاق مىافتد كه عقلا بر خريد متاعى كه به حقيقت آن علم ندارند، اقدام مىكنند و چنين رفتارى خطر و ضرر محسوب نمىشود؛ بلكه گاه روى گردانى از چنين معاملاتى را از دست دادن فرصتها و عملى سفهى يا شبيه به سفه مىدانند. 200شيخ انصارى مىگويد: «خردمندان به اميد سود فراوان به عملى كه زيان اندك دارد دست مىيازند. برای مثال متاعى را كه ماهيتش بر آنها پوشيده است، با بهايى كه به ضرر نمىانجامد، خريدارى مىكنند. خريد كالايى كه نمىدانند مس استيا طلا، به قيمت مس، عملى عقلايى تلقى مىشود و كسى را كه از آن صرف نظر كند ملامت مىكنند و اين عذر را كه چنين معاملهاى خطرناك بوده است، از
