دانلود پایان نامه درمورد ارزش افزوده، خصوصی سازی، بازده سهام، ارزش افزوده بازار

دانلود پایان نامه ارشد

(كامل / نهايي) نام برده ميشود . به عبارت ديگر در اين تحقيق در نظر است به پرسشهاي ذيل پاسخ داده شود. اينكه، آيا اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توانسته است شاخصهاي عملكرد (مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي) شركت سهامي آلومينيوم ايران را بهبود بخشد يا خير ؟ و آيا نتايج حاصل از خصوصي سازي شركت سهامي آلومينيوم ايران با اهداف از پيش تعيين شده مطابقت دارد يا خير؟ .

4-1- چارچوب نظري تحقيق
چارچوب نظري الگويي است كه محقق بر اساس آن درباره روابط بين عواملي كه در ايجاد مسئله، مهم تشخيص داده شده اند، نظريه پردازي مي كند. اين نظريه مي تواند ضرورتا سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقي از نتايج قبلي پيرامون مسئله نشآت گيرد. بطور خلاصه چارچوب نظري به رابطه بين متغيرهاي مستقل، وابسته، مداخله گر و تعديل گر كه تصور مي شود در دگرگوني شرايط مورد بررسي نقش دارند، مي پردازد. ايجاد چنين چارچوب نظري در برقراري و ساخت فرضيه ها، آزمون ها و همچنين تكميل درك پژوهشگر كمك مي كند (خاكي، 1382، 30)9.
در اين تحقيق نيز ما بدنبال نشان دادن رابطه متغيرهاي تحقيق با توجه به تحقيقات انجام شده مي باشيم .

جدول 1-1 : نتايج تحقيقات قبلي، پيرامون تاثير تغييرات ساختار مالكيت بر عملكرد و بهره وري
سال
محقق / محققان
متغيرهاي مورد مطالعه
يافته هاي پژوهش
1994
)ژان كلود كاست و نرجس بوباكري، 1994)10 .
خصوصي سازي و عملكرد مالي و عملياتي
خصوصي سازي باعث افزايش سود دهي شركتهاي مورد مطالعه شده است
1994
تقوي/1373
خصوصي سازي و كارايي
تعيين غير واقع گرايانه هدف ها ، فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگي، خصوصي سازي بدون بازسازي ، تخصص غيركافي و اشكالات بازار سرمايه باعث عدم كاميابي خصوصي سازي در دستيابي به ارتقاء كارايي است
1996
ويليام مگينسون- رابرت نش- ماتيس ون راندن بورگ11
خصوصي سازي و عملكرد مالي و كارايي
خصوصي سازي باعث افزايش قابل توجه در سودآوري، كارايي، سرمايه گذاري و كاهش در اهرم مالي شده است
1996
افشاري/ 1375
خصوصي سازي و عملكرد عملياتي (رشد فروش، نسبت هاي نقدينگي، گردش دارائيها)
خصوصي سازي باعث بهبود نه چندان چشمگير عملكرد عملياتي شركتهاي مورد مطالعه شده است
2000
سيلواري / 1379
نوع مالكيت و عملكرد مالي
تغييرات در نسبت مالكيت (دولتي يا خصوصي) رابطه اي با تغييرات در نسبت هاي مالي ندارد

2000
برنارد و بورتولوتي12 و همكاران و رامامورتي/1375
خصوصي سازي و سودآوري، كارايي و سرمايه گذاري
خصوصي سازي باعث بهبود معني دار تمامي شاخصهاي سودآوري، كارايي و سرمايه گذاري بوده است
2001
آق جاني / 1380
خصوصي سازي و عملكرد مديريت بر ابعاد مالي
متوسط نسبت هاي مالي بعد از خصوصي سازي نسبت به دوره بعد از خصوصي سازي تفاوت زيادي نداشته است

2004
طالب نيا و محمد زاده سالطه/ 1384
خصوصي سازي و بازده سهام
بازده سهام شركتها پس از خصوصي سازي تغيير معني داري داشته، ليكن اين تغيير در حالت كلي مثبت نبوده است
2005
قاليباف اصل و رنجبر درگاه / 1384
نوع مالكيت و عملكرد
از نظر آماري تفاوت معني داري بين عملكرد شركت ها در قبل و بعد از واگذاري مشاهده نشده است. هم چنين بين عملكرد شركت هاي واگذار شده به بخش خصوصي و عمومي در دوره بعد از واگذاري تفاوت معني داري وجود ندارد
2006
شهسواري / 1385
خصوصي سازي و بازدهي و عملكرد مالي
خصوصي سازي در برخي از صنايع باعث بهبود بازده سهام، بازده فروش و بازده دارائيها شده است (ابوالحسني، 1389، 50)2.
2009
علي محمد / 1388
خصوصي سازي و نسبت كيوتوبين ، ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار
ميانگين نسبت كيوتوبين و ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار بعد از خصوصي سازي افزايش يافته و در نتيجه خصوصي سازي به بهبود عملكرد شركتهاي واگذار شده منجر گرديده است
2010
ابوالحسني /1389
خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي
خصوصي سازي تاثيري بر ارزش افزوده اقتصادي شركتها نداشته و در واقع عملكرد و بازدهي را تغيير قابل توجهي نداده است
2010
ژانگ كاي هوانگ13
خصوصي سازي و عملكرد
انتقال كامل كنترل از بخش دولتي به بخش خصوصي عامل مؤثري بر بهبود عملكرد شركتهاي واگذار شده مي باشد

5-1- فرضيه هاي تحقيق
بمنظور پاسخگويي به سؤالات تحقيق، فرضيه هاي اصلي و فرعي به شرح ذيل تدوين گرديد:
فرضيه اصلي اول: اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي عملكرد آن شركت شده است.
فرضيه فرعي اول : اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي عملكرد مالي آن شركت شده است.
فرضيه فرعي دوم : اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي عملكرد اقتصادي آن شركت شده است.
فرضيه اصلي دوم : اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي بهره وري آن شركت شده است.
فرضيه فرعي سوم: اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي كارايي آن شركت شده است.
فرضيه فرعي چهارم: اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي اثربخشي آن شركت شده است.

6-1- اهداف تحقيق :
از آنجائيكه هر تحقيقي براي دستيابي به هدف و منظوري خاص صورت مي پذيرد، در اين تحقيق نيز با توجه به موضوع پژوهش كه به بررسي تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي پردازد، اهدافي به شرح ذيل مد نظر است:

1-6-1- اهداف كلي
– كمك به انجام بهتر و منسجم تر تحقيقات آتي و نهايتا رفع ايرادات و اشكالات احتمالي موجود در فرآيند
خصوصي سازي .
– كمك به تبيين جوانب تصميمات كلان اقتصادي با توجه به واقع شدن وضعيت اقتصادي كشور در
شرايط گذار از مالكيت دولتي به مالكيت خصوصي .

2-6-1- اهداف ويژه
اهداف ويژه تحقيق به شرح ذيل بيان مي شود:
– كمك به مديران ارشد شركت سهامي آلومينيوم ايران در برنامه ريزي، شناسايي و رفع نقاط ضعف احتمالي و بهبود بيش از پيش شاخصهاي عملكرد (مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي).
– كمك به سهامداران و مالكان فعلي شركت در اتخاذ تصميمات اقتصادي مناسب .

7-1- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق
تجربه خصوصی سازی در سایر کشورها حاکی از آن است که یکی از اقدامات کشورهای موفق در اجرای برنامه خصوصی سازی، اعمال نظارت موثر دولتهای ذیربط بر فرآیند خصوصی سازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده، بوده است و در قوانین و مقررات کشور ما نیز این مهم از دید قانون گزار دور نمانده است. مطابق بند (ج) ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه، نظارت برفرآیند واگذاریها و ارائه گزارشهای نظارتی هر شش ماه به رییس جمهوری و مجلس شورای اسلامی از وظایف شورای عالی واگذاری است. در بند (ز) ماده (5) اساسنامه سازمان خصوصی سازی مقرر شده که سازمان پس از واگذاری شرکتها بر فعالیتها و نحوه مدیریت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادهای واگذاری تخلف نشود. بی تردید این گونه نظارتها می تواند از عواقب منفی خصوصی سازی بکاهد. آنچه كه از مطالعه قوانين و مقررات كشورمان در رابطه با اعمال نظارت مؤثر بر فرآيند خصوصي سازي قابل استنباط است لزوم كسب اطمينان از ميزان واگذاريها و تحقق فرآيند خصوصي سازي و عدم تخلف از مفاد قراردادهاي واگذاري است. اما آنچه كه مهمتر است و بنظر مي رسد كه مورد بي توجهي قرار گرفته، نظارت و كنترل مؤثر بر عملكرد شركتهاي دولتي واگذار شده، تعيين ميزان تحقق اهداف اوليه در دستيابي به كارايي بيشتر واحدهاي اقتصادي و شناخت و ارزيابي و برنامه ريزي بمنظور رفع نقاط ضعف احتمالي در اين رابطه است كه مي تواند توسط هر دو طرف قرارداد (دولت و بخش خصوصي) مورد توجه قرار گيرد .
منظور از کنترل و نظارت فعاليتی است که ضمن آن عمليات و اهداف پيش بينی شده با عمليات انجام شده مقايسه و در صورت وجود اختلاف و انحراف بين آنچه بايد باشد و آنچه که هست به رفع و اصلاح آنها پرداخته شود. به جرات مي توان گفت که انجام هر فعاليتی قرين توفيق نخواهد بود مگر آنکه کنترل و نظارت لازم به عمل آمده باشد. به کمک کنترل و نظارت است که مديريت نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عمليات آگاهی يافته و قدرت پيگيری و در صورت لزوم سنجش و اصلاح آنها را پيدا می کند. کنترل و نظارت ابزار کارآمد مديران در رده های مختلف سازمان از مراتب عالی تا رده های سرپرستی است و لزوم بكارگيري آن را در سلسله مراتب مختلف به سادگی می توان احساس کرد. شايد مهمترين مسئله ای که وجود کنترل و نظارت را ضروری می سازد، اين است که پيش بينی ها و برنامه های عملياتی در سازمان همواره با درصدی از خطا توام است و برای رفع اين خطاها و اصلاح عمليات، نظارت و کنترل تنها راه چاره است.
اهميت كنترل و نظارت بر عملكرد تا به آنجاست كه در آموزه هاي ديني و نظام مدیریتى اسلام نيز مورد توجه قرار گرفته است . به عنوان نمونه ميتوان به اهداف نظارت و کنترل از دیدگاه امیر مؤمنان على‏علیه السلام‏ اشاره نمود . بنابر فرمايشات ايشان، نظارت و كنترل نتايجي به شرح ذيل در پي خواهد داشت:
1. زدودن بدى‏ها و رشد دادن خوبى‏ها
2. بهبود رفتار کارگزاران و کارکنان؛
3. ارتقاى بینش کارگزاران نسبت به کارگزارى
4. دقت و سرعت در کار.
از سوي ديگر ارزیابی عملکرد نيز یکی از مهمترین فرآیندهای راهبردی است که ضمن ارتقاء پاسخگویی، میزان تحقق اهداف و برنامه‌های هر سازمان را مشخص می‌کند . ارزیابی به عنوان یکی از فعالیتهای کلیدی و از عناصر اصلی مدیریت به شمار می‌رود و ابزاری است کارآمد که مدیر و کارکنان از طریق آن به نقاط قوت و ضعف سازمان پی برده و با ریشه‌یابی آنها اقدامات اصلاحی جهت بهبود عملکرد را بكار مي برند .
هدف ارزیابی، گردآوری اطلاعات جهت بهبود بخشیدن به فرآیند برنامه ریزی و در نتیجه بهبود در سطح ملی، منطقه ای و جوامع محلی است. باید توجه داشـت کـه ارزیـابـی فقـط یـک بـار پـس از اجـرای برنامـه انجام نمی پذیرد بلکه در طول اجرای برنامه و به طور مستمر ارزیابی باید انجام گیرد تا تطبیق عملکرد را با هدف برنامه میسر سازد.
با عنايت به مراتب فوق اهميت ارزيابي عملكرد و اعمال كنترل و نظارت بر شركتهاي واگذار شده، نه فقـط یـک بـار و پـس از اجـرای فرآيند خصوصي سازي، بلکه طي دوره هاي مختلف قبل، حين و بعد از فرآيند مذكور به طور مستمر، به خوبي قابل فهم و درك است و در اين تحقيق در نظر است تا در گامي هر چند كوچك به اين مهم در شركت سهامي آلومينيوم ايران توجه شود.

8-1حدود مطالعاتی
1-8-1 قلمرو مكاني تحقيق
اين تحقيق تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران را مورد بررسي قرار مي دهد . شركت سهامي آلومينيوم ايران (ايرالكو) با بيش از 3000 نفر پرسنل و گردش مالي ساليانه حدودا پنج هزار ميليارد ريال، يكي از بزرگترين شركتهايي است كه در سال 1385بر اساس سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فهرست شركتهاي دولتي قابل واگذاري قرار گرفت و بر همين اساس و طي سالهاي 86 و 87 طي مراحل مختلف و پس از كشف قيمت در بورس بصورت سهام ترجيحي كارگري، سهام مديريتي (بلوكي) و سهام عدالت به بخش خصوصي واگذار گرديد.

2-8-1 قلمرو زماني تحقيق
اين تحقيق در سال 89 و90 انجام شده است و با توجه به واقع شدن فرآيند واگذاري و خصوصي سازي شركت سهامي آلومينيوم ايران در سالهاي 86 و 87، و عدم اعمال كنترل قابل ملاحظه بخش خصوصي بر شركت طي سالهاي مذكور، عملكرد و بهره وري شركت در سه دوره دو ساله : قبل (سالهاي 84 و 85 كه مالكيت ، مديريت و كنترل شركت در اختيار بخش دولتي بوده) ، گذار / حين (سالهاي 86 و 87 كه درصدي از مالكيت به بخش خصوصي منتقل گرديده) و بعد از واگذاري (سالهاي 88 و 89 كه مالكيت ، مديريت و كنترل (بطور كامل)

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد خصوصی سازی، فضای کسب و کار، ارزش افزوده، اقتصاد ملی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ارزش افزوده، ثروت سهامداران، ارزش افزوده بازار، برنامه سوم توسعه