دانلود پایان نامه درمورد ارزش افزوده، برنامه پنجم توسعه، عرضه کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

نتيجه عدم کارايي سيستم هاي ارتباطي و اطلاعاتي در مورد همتاي تجاري مثل اطلاعات اعتباري و ديگر عوامل زير بنايي بازارهاي مالي. در اين رابطه، سامانه گزارشگري اعتباري و اعتبار سنجي بانکي که در دنيا با عنوان Credit Reporting Agency شناخته مي شود بر پايه تسهيم اطلاعات و در حقيقت مشارکت سازمان هايي که به هر اندازه اطلاعاتي از وضعيت اعتباري اشخاص (حقيقي و حقوقي) دارند، شکل مي‌گيرد. اعضاي اين سامانه بايد بر اساس استاندارد مشخصي اطلاعات اعتباري افراد و مشتريان را در قالب پايگاه هاي داده اي منسجم ذخيره نمايند تا ديگر اعضا بتوانند با تعريف دسترسي خاصي از اين اطلاعات بهره مند شوند (دهقان نيستانکي،1387: 54).
3- موانع قانوني ( مثل کنترل هاي مبادلات ارزي ) يا امتيازات انحصاري فراورده هاي خاص.
4- عدم دسترسي به بازارهاي مالي تخصصي لازم (مثل بازارهاي پول و سرمايه) و فناوري سيستم هاي اطلاعاتي (ميرزايي نژاد، 1384: 31).
4-2-2-5- بيمه در ايران
پيدايش نهاد بيمه در ايران به دهه 20 بر ميگردد بطوري که گسترش و روند صنعتي شدن جامعه ايران موجب رواج گسترش صنعت بيمه شد. دوران شکوفايي اين صنعت در زماني است که شرکت هاي خصوصي بيمه در کنار بيمه هاي دولتي حضور داشته اند. پس از انحلال شرکت هاي خصوصي تنها 4 شرکت بيمه دولتي در بازار باقي ماندند. شرکت هاي دولتي بيمه براي مدت زمان حدود دو دهه انحصار صنعت بيمه را براي دولت فراهم نمود تا اينکه در سال 1380 قانون تاسيس شرکت بيمه خصوصي به تصويب رسيد (باغجري، 1384: 15-17).
مطابق ماده واحده تاسيس موسسات بيمه غير دولتي مصوب 6/6/1380:” به منظور تعميم و گسترش صنعت بيمه در کشور، افزايش رقابت و کارايي در بازار بيمه، افزايش رفاه عمومي و گسترش امنيت اجتماعي و اقتصادي، افزايش نقش بيمه در رشد و توسعه اقتصادي کشور و جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و با توجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرايط تعيين شده زير اجازه تاسيس موسسه بيمه غير دولتي به اشخاص داخلي داده مي شود…” همانگونه که در متن ماده واحده به صراحت ذکر گرديده اين مجوز را در حال حاضر تنها براي بيمه گران ايراني بايد دانست. از سوي ديگر در ماده ماده 106 قانون برنامه پنجم توسعه نيز آمده است که: ” مشارکت شرکت هاي بيمه خارجي با شرکت هاي بيمه داخلي به منظور ايجاد شرکت بيمه مشترک بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شرکت هاي بيمه داخلي و همچنين تاسيس و فعاليت شعب و نمايندگان شرکت هاي بيمه بازرگاني خارجي مجاز مي باشند.” موارد فوق نشان مي دهد قانون گذار ايراني با آوردن قيد” مشارکت با شرکت هاي بيمه داخلي” و “ايجاد شعب و نمايندگي شرکت هاي بيمه خارجي” نسبت به مجوز تاسيس شرکت بيمه خارجي مستقل و نه شعبه يا نمايندگي و بدون لزوم مشارکت با شرکت هاي داخلي اظهار نظر صريحي ندارد و با احتياط رفتار نموده است.
ماده 32 قانون پنجم برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز بيان ميدارد: ” بيمه هاي اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي خصوصي توسط بخش غير دولتي براساس آيين نامه اي که به تصويب هيات وزيران ميرسد، ايجاد گردد.” با هموار شدن مجدد راه براي حضور بيمه هاي غير دولتي اميد مي رود رقابت ميان بخش دولتي و غير دولتي منجر به افزايش کارايي صنعت بيمه در کشور گردد. هم اکنون بيشترين سهم بازار متعلق به بيمه هاي خودرو و بيمه هاي درماني با حدود 70 درصد است. سهم بيمه هاي عمر از بازار ايران بسيار محدود است در حالي که بازار بالقوه بزرگي در اين بخش وجود دارد (صحت، 1384: 56). از شهريور 1381 به دنبال تصويب قانون شرکت هاي بيمه اي خصوصي، بخش خصوصي در کشور شروع به فعاليت نموده است. شرکت هاي بيمه اي البرز، دانا، ايران و آسيا بيشتر در قالب بيمه هاي درماني مکمل فعاليت مي کنند (زارع و گودرزي،1386: 156-157).
4-3- خدمات اجتماعي و بهداشتي
خدمات اجتماعي مي تواند متناسب با حوزه اي که در آن تعريف ميشود، داراي سه معني باشد:
1- خدمات عمومي دولتي همچون نگهداري و تعمير جاده‌ها، روشنايي خيابانها، پارکها و باغهاي عمومي، کتابخانهها، نيروي پليس و امثال آن که خدماتي عام المنفعه به شمار ميروند.
2- مجموعهاي از 5 خدمت خاص که شامل بهداشت، مسکن، تحصيل، خدمات اجتماعي شخصي و خدمات پشتيباني از درآمد مردم است.
3- مددکاري اجتماعي که بطور عمده بر روي خدمات ويژه به افراد سالخورده، کودکان در معرض خطر، معلولان، افراد بي سرپرست يا بد سرپرست تمرکز دارد و دپارتمان هاي بزرگ مددکاري انگلستان (1970) آن را در دو معنا بکار ميبرند:
1-3 – اقداماتي که مددکاران مستقيم يا غير مستقيم براي کمک و حمايت از مددجويان انجام مي‌دهند.
2-3 – مجموعه اي از نظريهها، روشها و راههاي عملي که مددکاران در راستاي کمک و حمايت مددجويان بکار ميبندند (پور اصغريان،1388: 35).
موافقت نامه عمومي تجارت خدمات براي بخش خدمات اجتماعي و بهداشتي زيربخش هاي ذيل را برشمرده است:
1- خدمات بيمارستاني، 2- ساير خدمات مربوط به بهداشت انسان، 3- خدمات اجتماعي، 4- ساير موارد (کمالي اردکاني، 1383: 208-214).
علاوه بر رفتار ملي و دسترسي به بازار، مقررات داخلي نيز مي تواند مانع تجارت باشد. عدم وجود استانداردهاي رسمي بين المللي براي شناسايي متقابل صلاحيت هاي حرفه اي، عدم امکان جابجايي پوشش بيمه اي خدماتي که در خارج از کشور يا از طريق عرضه کنندگان خارجي در بازار داخلي عرضه مي شود، نبود استانداردهاي لازم براي سوابق پزشکي الکترونيکي، تعارض در قوانين و مقرراتي که به منظور حفظ حريم خصوصي بيماران و مسايل محرمانه تدوين شده اند و مشکلات قضايي مربوط به قصور پزشکي و مسئوليت هاي مربوط به آن، موانع عمده فراروي تقريبا کليه خدمات بهداشتي مي باشد.(کمالي اردکاني،1383: 210)
4-3-1- شيوههاي عرضه خدمات اجتماعي و بهداشتي
الف- شيوه عبور از مرز: يکي از مواردي که با استفاده از شيوه عبور از مرز صورت ميگيرد، ساخت داروهاي ترکيبي در کشور عرضهکننده خدمات و ارسال آن براي سفارشدهنده در کشور ديگر است. از ديگر خدمات راه دور مي توان به آموزش براي بهبود قابليتهاي متخصصين امور بهداشتي، حمايت ويژه براي کارکنان مراقبت هاي بهداشتي در نقاط دور افتاده، ايجاد و توسعه پايگاههاي اطلاعاتي آموزش مستقيم مراقبتهاي بهداشتي و مديريت سوابق پزشکي نقاط دور افتاده اشاره کرد. وجود فناوريهاي پيشرفته باعث شده است تا بخش وسيعي از خدمات به صورت عرضه خدمات بهداشتي از راه دور(عبور از مرز) ارائه شود. در اين شيوه محدوديتهايي وجود دارد از جمله اينکه براي تاييد صلاحيت حرفهاي عرضهکنندگان خدمات بهداشتي که در کشور ديگري حضور دارند و از راه دور خدمات را عرضه ميکنند، استاندارد يکساني وجود ندارد. در صورت ايجاد استاندارد يکسان و تاييد متقابل صلاحيت حرفهاي اين افراد، متخصصين مراقبتهاي بهداشتي که در کشورهاي در حال توسعه هستند نيز اين امکان را خواهند داشت تا با استفاده از فناوريهاي جديد براي انتقال مدارک پزشکي، اقدام به عرضه خدمات نمايند (کمالي اردکاني، 1383: 96).
استفاده از خدمات در خارج: مسافرت با مقاصد درماني در اين گروه قرار مي گيرد لکن با توسعه و پيشرفت فناوريها امروزه روشهايي که ممکن است تا حدي جايگزين مسافرتهاي درماني شود را نبايد فراموش کرد. در اين شيوه با بهرهمندي از امکاناتي نظير پست، رايانه و…، دريافت کننده نيازي ندارد تا از کشور خود خارج شود و با ارسال مدارک پزشکي خود نزد پزشک يا تيم درماني، ميتواند خدمات پزشکي بخصوص خدمات تشخيصي و آزمايشگاهي دريافت نمايد. استفاده گردشگران از خدمات اجتماعي و بهداشتي کشوري که در آن به گردشگري ميپردازند نيز در اين گروه جاي ميگيرد. تجربه نشان داده است که بيماران معمولا براي دستيابي به معالجات تخصصي که مستلزم فناوريهاي پيشرفته با شيوه خاص پزشکي مثل طب سنتي، چيني و هندي، مراقبت هاي دوران نقاهت يا درمان سرپايي ارزان است به خارج از کشور سفر مي کنند. مانع جدي اين شيوه عرضه، تحت پوشش نبودن درمان هاي خارج از کشور در بيمه نامه هاي درماني است (کمالي اردکاني،1383: 96).
حضور تجاري: اين شيوه با تاسيس مراکز خدمات اجتماعي و درماني و بيمارستان و آزمايشگاهها در کشور مقصد صورت ميگيرد، اما از آنجا که خدمات اجتماعي عموماً توسط بخش دولتي عرضه ميشود و نسبت به عرضه خدمات بهداشتي توسط عرضهکنندگان خارجي ممکن است محدوديتهايي براي اخذ مجوز وجود داشته باشد، اين شيوه در عمل چندان مورد استفاده قرار نميگيرد و سه شيوه ديگر مرسومتر است. با توجه به رشد روز افزون درمانگاههاي مراقبت فوري و سرپايي که در کنار بيمارستانهاي مجهز شکل ميگيرند، ميتوان اميدوار بود که عرضه خدمات به شيوه حضور تجاري، سهلتر و پر رونقتر گردد (کمالي اردکاني،1383: 95).
انتقال اشخاص حقيقي: بارزترين مصداق استفاده از اين شيوه، جابجايي موقت گروههاي پزشکي، پرستاري و مددکاران اجتماعي است. برپايي موقت مراکزي که خدمات تشخيصي و آزمايشگاهي انجام مي دهند در صورتي که کادر پزشکي و خدماتي آن از سوي صاحبان مراکز مذکور از کشور ديگري به کشور مقصد اعزام شده باشند، در اين گروه جاي ميگيرد. مثال ديگر پزشکان بدون مرز هستند که بدون وابستگي به نهاد يا موسسه خاصي به کشور ديگري مراجعه و خدمات بهداشتي عرضه ميکنند. در خصوص عرضه خدمات بهداشتي، به دليل نبود استاندارد يکسان نسبت به سنجش صلاحيت عرضهکنندگان، ممکن است در عمل، بکارگيري شيوه انتقال اشخاص حقيقي يا حضور تجاري با موانعي روبهرو شود. براي اين شيوه، يکي از محدوديتها، آزمونهاي نياز اقتصادي است که با توجه به آن بايد ابتدا نياز به متخصص امور پزشکي برآورد شود و سپس متخصصين امکان ورود و عرضه خدمات خود را در کشور مقصد خواهند داشت. در کشورهايي که با کمبود متخصص مواجه هستند، تقاضا بالا ميباشد، از اين رو محدوديت کمتري وجود دارد. اين شيوه و حضور متخصصين کشورهاي در حال توسعه در ساير کشورها ميتواند سطح مهارتها اين افراد را ارتقا دهد و از اين جهت اين شيوه براي عرضهکنندگان خدمات بهداشتي کشورهاي در حال توسعه يک فرصت محسوب ميشود (کمالي اردکاني،1383: 98).
4-3-2- موانع خدمات بهداشتي
مهمترين موانع و محدوديت هاي پيش روي بخش خدمات بهداشتي عبارتند از: نبود استانداردهاي بينالمللي براي شناسايي متقابل صلاحيتهاي حرفهاي، عدم امکان جابجايي پوشش بيمهاي خدماتي که در خارج از کشور يا از طريق عرضهکنندگان خارجي در بازار داخلي عرضه ميشود، نبود استانداردهاي لازم براي سوابق پزشکي الکترونيکي، تعارض در قوانين و مقرراتي که به منظور حفظ حريم خصوصي بيماران و مسائل محرمانه تدوين شدهاند و مشکلات قضايي مربوط به قصور پزشکي و مسئوليتهاي مربوط به آن (کمالي اردکاني،1383: 99).
4-4- خدمات حمل و نقل
حمل و نقل از امور زيربنايي ويکي از اجزاي مهم چرخه توليد و مصرف است. در ميان انواع روشهاي حمل و نقل کالا (جاده اي، ريلي ، هوايي و دريايي) در حال حاضر بيشترين ميزان حمل و نقل کالا در کشور از طريق جاده انجام مي شود. دلايل اين امر بطور عمده، به شرايط خاص جغرافيايي، پراکندگي شهرها و مراکز توليد کالا، عدم پوشش کافي حمل و نقل ريلي، گران بودن حمل و نقل هوايي، و عدم وجود راه هاي آبي در کشور برميگردد. بنابراين، سهم اصلي جابجايي کالا در ايران به دوش حمل و نقل جاده اي است؛ به گونه اي که بر اساس آمارهاي ثبتي حدود 90 درصد کالا از طريق جاده و بقيه از طريق ديگر شقوق حمل و نقل جا به جا مي گردند. بر اساس آمار حساب هاي بانک مرکزي، طي ده ساله 76 تا 85 بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي متعلق به بخش خدمات بوده است. ارزش افزوده بخش خدمات طي اين سالها رشد بيش از 50 درصدي داشته و از حدود 150 هزار ميليارد ريال در سال 76 به 230 هزار ميليارد ريال در سال 85 رسيده است. گروه حمل و نقل يکي از زير بخش هاي گروه خدمات محسوب مي شود که طي ده سال مورد بررسي با بيش از 50 درصد از ارزش افزوده معادل 21 هزار ميليارد ريال در سال 76 به 32 هزار ميليارد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد عرضه کننده، سازمان ملل، فروش خدمات Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ارزش افزوده، شرکت حمل و نقل