دانلود پایان نامه درمورد اختلال نظام، قانون مجازات، دولت اصلاحات

دانلود پایان نامه ارشد

نمود. به خصوص در محاکم قضايي که به دليل کمبود قاضي مجتهد از قاضي غير مجتهد استفاده مي شود. اين مشکل از طريق وضع قوانين لازم براي همگان (مجتهد يا غير مجتهد ) که پشتوانه حکم ولي فقيه را دارد حل شد. 224
اگرحکم حکومتي از احکام اقتصادي باشد،در تنظيم روابط اقتصادي در جامعه تاثير مي گذارد واز بي عدالتي و ظلم جلوگيري مي کند، اقتصاد جامعه را سامان مي دهد ومانع سلطه ي اقتصادي دشمنان مي شود.چنانچه امام خميني گفته اند: “خريدار و فروشنده در تعيين نرخ كالا آزادند، ولى اگر اين آزادى در مواردى سبب فساد و اختلال نظام اقتصادى جامع? اسلامى گردد، حاكم شرع در چنين مواردى مى‌تواند تعيين نرخ كند و مردم را به آن ملزم سازد.” 225
از ديگر ويژگيهاي احکام حکومتي اين است که در موارد اصطکاک و تزاحم با ديگر احکام و حقوق اشخاص، حاکميت دارد و بر آنها مقدم مي‏شود. مثلا کسي که زمين مواتي را آباد کند به مقتضاي” مَن اَحيي اَرضاً مَواتاً فَهِيَ لَهُ” مالک زمين مي‏شود. ولي اگر بر اساس اطلاق اين حکم، جواز بي حدّ و مرز مالکيت احيا کننده زمين هاي موات را بپذيريم، اين کار به صلاح جامعه نيست و افرادي که از امکانات پيشرفته برخوردارند به آساني مي‏توانند بر زمين‏هاي موات بيشتري مسلّط شوند و اين موجب محدوديت داراييهاي ديگران مي گردد. بر اين اساس، در زماني که روابط اجتماعي و اقتصادي حاکم بر جامعه تغيير کند و مشکل مسکن و زمين به صورت يک معضل در آيد،حکومت حق دارد به کساني که قادرند با وسايل پيشرفته دست به احياي بي قيد و شرط اين گونه زمينها بزنند اجازه احيا ندهد.226 و حتي حاکم مي تواند براي مالکيت، محدوديت ايجاد کند؛ چنانچه امام خميني در اين باره مي گويند: “مالکيت را در عين حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولي امر مي تواند همان مالکيت محدودي که ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همين مالکيت مشروع را محدودش کند به يک حد معيني و با حکم فقيه از او مصادره بشود.”227
در همين جهت، امام خمينى گفته اند:”حكومت كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول الله ‏(ص)، است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است. حاكم، مى‏تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است‏خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد، در صورتى كه رفع، بدون تخريب نشود خراب كند. حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك‏جانبه لغو كند و مى‏تواند هر امرى را چه عبادى و يا غيرعبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى‏تواند از حج كه از فرائض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست، موقتا جلوگيرى كند”228
از اصطلاحاتي که با واژه هاي حفظ نظام و اختلال نظام قرابت معنايي بسياري دارد اصطلاح مصلحت نظام است. مصلحت از گزاره هاى كليدى و مهمّى است كه پس از انقلاب اسلامى از آن بسيار استقبال شده است. امام راحل (ره) بارها ضرورت توجه به مصلحت نظام را تذکر داده اند.229 در تفاوت ميان عنوان حفظ نظام و مصلحت نظام بايد گفت: عنوان نخست مختص مواردى است كه در صورت بى اعتنايى به آن، جامعه اسلامى دست خوش اختلال و هرج و مرج و فساد مى شود، در حالى كه عنوان مصلحت نظام، در بسيارى موارد، در پيوند با امورى است كه رعايت و لحاظ آن ها، به صلاح جامعه است؛ بى آن كه مراعات نكردن آن ها سبب اختلال و فساد در جامعه شود.230
امام به عنوان يکي از فقهاي معاصر که به تشکيل حکومت اسامي دست زدند، و دخالت عنصر مصلحت را در حکومت تعيّن بخشيدند،حفظ نظام اسلامي را از مهم ترين واجبات دانسته و در اين راستا فرمودند:
مسأله حفظ نظام جمهوري اسلامي، در اين عصر و با اين وضعي که در دنيا مشاهده مي شود، از اهم واجبات عقلي و شرعي است که هيچ چيز با آن مزاحمت نمي کند و از اموري است که احتمال فعل در آن عقلاً منجّز است231.
امام، حفظ اسلام و جمهوري اسلامي را چنين توصيف مي کنند:
حفظ اسلام يک فريضه اي است بالاتر از تمام فرايض. يعني هيچ فريضه اي در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نيست. اگر حفظ اسلام جزء فريضه هاي بزرگ است و بزرگ ترين فريضه بر هم? ما و شما و هم? ملت و همه روحانيون، حفظ اين جمهوري اسلامي از اعظم فرايض است232.
گاهي ملاحظه مي کنيد که مصالح اسلامي اقتضا مي کند که به عناوين ثانوي عمل کنيد، به آن عمل کنيد. گاهي مي بينيد که بايد نخست وزير در کاري دخالت کند که اگر دخالت نکند به ضرر اسلام است، به او اجازه دهيد عمل کند، ضرورت اقتضا مي کند233.
اسلام را همه بايد حفظ بکنيم. واجب است بر هم? ما، همه شما که اگر توطئه اي ديديد و اگر رفت و آمد مشکوکي را ديديد، خودتان توجه کنيد و اطلاع بدهيد. يک بيچاره اي به من نوشته بود که شما که گفتيد هم? اين ها بايد تجسس بکنند يا نظارت بکنند، خوب، در قرآن مي فرمايد که ” وَلاَ تَجَسَسُوا234″، راست است قرآن فرموده است، مطاع هم هست امر خدا، اما قرآن حفظ نفس آدمي را هم فرموده است که هر کس بايد ” لاَ تَقتُلُوا أنفُسَکُم235″ اين اشکال را به سيد الشهدا بکنيد. وقتي که اسلام در خطر است هم? شما موظفيد که با جاسوسي حفظ کنيد اسلام را. احکام اسلام براي مصلحت اسلام است. اگر ما اسلام را در خطر ديديم، همه مان بايد از بين برويم تا حفظش کنيم. حفظ جان مسلمان بالاتر از ساير چيزهاست، حفظ خود اسلام از جان مسلمان بالاتر است236.
امام خميني با ينکه به دفاع و مقابله با عراق تصميم جدي گرفته بود، ولي آن گاه که مصلحت نظام و کشور و انقلاب را با توجه به نظر کارشناسان سياسي و نظامي کلان کشور، مشاهده کرد با قبول قطعنامه با آتش بس موافقت نمودند237.

4-1-2. حفظ تماميت ارضي کشور :
با توجه به تاريخ ايران که حاکي از وجود فرهنگ اسلامي در قاطبه اقشار مردم دارد و علي رغم اينکه حکومت اسلامي به معناي خاص کلمه وجود نداشت ولي سلاطين و حاکمان بواسطه مسلمان بودن بعضا سعي در حفظ و اجراي احکام اسلام داشتند. از اينرو نگاه علما و فقها به کشور، بعنوان يک نظام اسلامي بود که عدم حفظ تماميت ارضي آن مساوي با ضربه به اسلام تلقي مي شد. پيش از انقلاب اسلامي وقايعي پيش آمد که علماي آن زمان به حکم مصلحت اقدام به صدور حکم و فتوا به وجوب حفظ تماميت ارضي نمودند که نتيجه آن، دو حکم به جهاد بود. يکي حکم جهاد عليه ايتاليا و روسيه و انگليس توسط آيت الله سيد محمد کاظم يزدي238. و ديگري حکم جهاد و بسيج عمومي عليه انگليس توسط آيت الله سيد عبدالحسين لاري239.
پس ازپيروزي انقلاب اسلامي نيز بواسطه تشکيل حکومت اسلامي مورد نظر فقها و وقوع حمله خارجي به مرزهاي سرزميني کشور، امام خميني اقدام به صدور حکم حکومتي مبني بر تشکيل بسيج عمومي و دفاع از تماميت ارضي کشور نمود.

4-1-3. حفظ فرهنگ اسلامي و ملي :
از آنجا که عنصر فرهنگ از عوامل مهم و پنهاني حفظ يک نظام و بالتبع استقلال يک کشور است، اگر حکم حکومتي از سنخ احکام فرهنگي باشد، در سامان دادن فرهنگ جامعه تاثير مي گذارد و متضمن استقلال فرهنگي يک جامعه است که نتيجه آن جلوگيري از سلطه فرهنگي بيگانگان خواهد بود.آنچه بعنوان مصداق بارزي از احکام حکومتي راجع به فرهنگ مي توان نام برد، تصويب قانون ممنوعيت بکارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره است. هرچند که به حکم اوليه، افراد مسلط بر دارايي هاي خويشند و محدود کردن اين مالکيت و بعضا اقدام به ضبط اين دارايي ها هيچ سازگاري اي با احکام اوليه و قاعده تسليط ندارد. ولي عنصر مصلحت و به تعبيري قاعده مصلحت، بويژه مصلحت حفظ فرهنگ يک نظام که زيرساخت هاي ايدئولوژيکي خاصي دارد بعضي از اين نوع مالکيت ها را که مخل به فضاي فرهنگ عمومي مي بيند برنميتابد و بر قواعد ناظر به مالکيت افراد حکومت دارد. و يا تصويب قانون مد و لباس. جرم انگاري رفتارهايي که عليه عفت و اخلاق عمومي است240 و اهانت به مقدسات مذهبي241، تخريب اموال تاريخي و فرهنگي242 ، جرم انگاري رفتارهاي حرام شرعي و گنجاندن آن در قانون مجازات اسلامي بعنوان يک رفتار مجرمانه و بزه.243
از ديگر مصاديق دخالت عنصر مصلحت در احکام حکومتي در حوزه فرهنگ، لايحه اصلاح قانون مطبوعات و جلوگيري ولي فقيه از تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي بود. با بيان اين مقدمه تاريخي که؛ با روي کار آمدن دولت اصلاحات و شعار توسعه سياسي و آزادي هاي مدني توسط رئيس دولت وقت، مطبوعات مختلف عملاً با سوء استفاده از اين فضاي حاکم، اقدام به هتک مقدسات ديني که از ارکان مهم فرهنگ ملي محسوب مي شود، نمودند تا اينکه در سال 1379 قوه قضائيه با مطبوعات متخلف، برخورد کرد و تعدادي از آنها را توقيف نمود. اين عمل قوه قضائيه موجب شد که در نخستين روزهاي آغاز به کار مجلس ششم يعني در تاريخ 29/3/79 در حالي که هنوز تنها دو سه هفته از آغاز به کار مجلس ششم مي گذشت تعدادي از نمايندگان مجلس ششم طرحي را با عنوان قانون اصلاح مطبوعات با قيد يک فوريت به مجلس آوردند، طرحي که در واقع در مقام نقض اصلاحيه ديگري برمي آمد که سه ماه پيش از آن در مجلس پنجم به تصويب رسيده و به تازگي از سوي رئيس جمهور وقت براي اجراء ابلاغ شده بود. طرحي که تصويب آن، راه هر گونه حمله به قانون اساسي، مباني ديني و فرهنگي کشور، مقدسات، اصول و ارزش هاي انقلاب و اسلام هموار، و دست قوه قضائيه در برخورد با اهانت کنندگان بسته مي شد به طوري که امکان برخورد با مطبوعات متخلف از بين مي رفت . طرحي که اگر تصويب مي شد مي توانست خطر بزرگي براي نظام و کشور در پي داشته و امنيت و وحدت و ايمان و فرهنگ مردم را تهديد نمايد. رهبر معظم انقلاب با ملاحظه مصلحت کشور و انقلاب با صدور حکم حکومتي خطاب به رياست مجلس و نمايندگان وقت مجلس مرقوم نمود :
بسمه تعالي
جناب آقاي حجه الاسلام کروبي رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و حضرات نمايندگان محترم
با سلام و تحيت
مطبوعات کشور سازنده ي افکار عمومي و جهت دهنده به همت و اراده ي مردمند. اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامي ، مطبوعات را در دست بگيرند يا در آن نفوذ کنند ؛ خطر بزرگي، امنيت و وحدت و ايمان مردم را تهديد خواهد کرد و اين جانب سکوت خود و ديگر دست اندرکاران را در اين امر حياتي جايز نمي دانم. قانون کنوني تا حدودي توانسته است مانع از بروز اين آفت بزرگ شود و تغيير آن به امثال آنچه در کميسيون مجلس پيش بيني شده ، مشروع و به مصلحت نظام و کشور نيست .
و السلام عليکم سيد علي خامنه اي15/5/79 244
آنچه از مصاديق مصلحت در حکوت بيان شد، گوياي دخالت قاعده مصلحت در صدور احکام حکومتي است. واما مسأله اي که ممکن است مورد پرسش قرار گيرد اين است که آيا اين احکام مصداق ضرورت اند يا مصلحت؟
در فصول پيشين بيان شد که رابطه بين مصلحت و ضرورت از نوع عموم و خصوص مطلق مي باشد. بدين معنا که هر ضرورتي مصلحت مي باشد ولي هر مصلحتي ضروري نيست. چراکه در تقسيم بندي مصالح مرسله، ضروريات قسمي از آن بود. از طرف ديگر در تبيين تفاوت ضرورت و اضطرار سخن گفته شد که بعضا قائل به عدم تفاوت ايندو اصطلاحند ولي امام خميني قائل به تفاوت ايندو بودند. اگر بخواهيم اين احکام را مصداق ضرورت به معناي اضطرار بگيريم در واقع قائل به وجود عنوان اضطرار جمعي و حکومتي شديم. در حاليکه واضح است، عنوان اضطرار يک عنوان ثانويه فردي است. ولي از آنجا که اين احکام از نوع مصلحت ضروريه اند مصداق تام ضرورت خواهند بود و مستفاد از تعبير يکي از معاصرين فقه المصلحه همان فقه الضروره است.245

4-2. نسبت بين ارکان حکومت و رعايت مصلحت:
آيا ارکان حکومت اسلامي يعني رهبري و قواي سه گانه و به تبعيت از اين ارکان تمامي ارگانها و مؤسسات موظفبه در نظر گرفتن و رعايت مصلحت کشور اند؟
قدر متيقن از پاسخ به اين سؤال اين است که رهبري جامعه بدليل صدور احکام حکومتي و ابتناي اين احکام بر عنصر مصلحت، موظف به رعايت آن است.و اما در مورد ديگر ارکان حکومت:
أ) قوه مقننه: غير از اصل قانون گذاري در يک جامعه که خود مصلحتي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان امام زمان، امام صادق، استنباط حکم Next Entries پایان نامه با کلید واژگان امام صادق، عام و خاص، امام زمان