اعتباري با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردي: مديريت شعب بانک ملت استان سمنان) مي باشد.
1-4-1- اهداف تحقيق
4-1-1- هدف کلي يا هدف اصلي تحقيق:
هدف کلي تحقيق حاضر بررسي رابطه بين مديريت ريسک اعتباري با مطالبات معوق بانک ملت مي باشد.
4-1-2- اهداف فرعي تحقيق
اهداف فرعي تحقيق به شرح زيرمي باشد:
در تحقيق حاضر اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتباري يکي از مهمترين مباحث بانکداري نوين مي باشد. همانند ريسك بازار بررسي‌هاي ريسك اعتباري در دو سطح انجام مي شود:
1-بررسي رابطه بين مديريت ريسک اعتباري وام‌هاي دريافتي مشتريان به صورت انفرادي( كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان مي باشد.
2- بررسي رابطه بين مديريت ريسک اعتباري سبد وام(كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان مي باشد.
2-2- سوالات و فرضيات تحقيق
1-5-1- سوالات تحقيق
1-5-1-1- سوال اصلي تحقيق:
1-آيا بين مديريت ريسک اعتباري وام‌هاي دريافتي مشتريان به صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است) بامطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد؟
2- آيا بين مديريت ريسک اعتباري سبد وام به صورت غيرانفرادي (كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد؟
1-5-1-2- سوالات فرعي تحقيق:
1-1-آيا بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد؟
1-2- آيا بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي معوق مشتريان انفرادي (حقيقي)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد؟
1-3- آيا بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي مشکوک الوصول مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد؟
2-4- آيا بين مديريت ريسک اعتباري و سبد وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي(حقوقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد؟
2-5- آيا بين مديريت ريسک اعتباري و سبد وام‌هاي معوق مشتريان غيرانفرادي(حقوقي)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد؟
2-6- آيا بين مديريت ريسک اعتباري و سبد وام‌هاي مشکوک الوصول مشتريان غيرانفرادي(حقوقي)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد؟
1-5-2- فرضيات تحقيق
1-5-2-1-فرضيات اصلي تحقيق:
فرضيه کلي يا فرضيه اصلي تحقيق حاضر بيان مي کند که: ” بين مديريت ريسک اعتباري با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.”
1-5-2-2- فرضيات فرعي تحقيق
1- بين مديريت ريسک اعتباري وام‌هاي (تسهيلات) دريافتي مشتريان به صورت انفرادي
(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
1-1- بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
1-2-بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي معوق مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
1-3-بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي مشکوک الوصول مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
2- بين مديريت ريسک اعتباري سبد وام به صورت غيرانفرادي (كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
2-1-بين مديريت ريسک اعتباري و سبد وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي(حقوقي)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
2-2-بين مديريت ريسک اعتباري و سبد وام‌هاي معوق مشتريان غيرانفرادي(حقوقي)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
2-3-بين مديريت ريسک اعتباري و سبد وام‌هاي مشکوک الوصول مشتريان غيرانفرادي(حقوقي)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
1-6-قلمرو تحقيق:
1-6-1-قلمرو مکاني تحقيق: قلمرو مکاني تحقيق حاضر مديريت شعب بانک ملت استان سمنان
مي باشد.
1-6-2-قلمرو زماني تحقيق: بدليل اهميت موضوع و از آنجايي که قصد داريم ميزان خطا را کاهش بدهيم و به نتايج واقعي دست يابيم قلمرو زماني تحقيق حاضر بين سال هاي 1391-1381، در نظر گرفته شده است. لذا داده هاي مربوط به تحقيق از طريق سامانه متمرکز اطلاعات تسهيلات مديريت شعب بانک ملت استان سمنان استخراج شدهاند.
1-6-3- قلمرو موضوعي تحقيق: بررسي رابطه بين مديريت ريسک اعتباري با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت يک مطالعه موردي در مديريت شعب بانک ملت استان سمنان، مي باشد.
1-7- تعريف اصطلاحات و واژه ها
1-7-1-ريسک اعتباري: اين ريسک عبارت است از ريسک ناشي از عدم‌اطمينان (بانک) به توانايي طرف‌حساب (مشتري يا متعهد) براي عمل به تعهداتش.
به‌دليل وجود تعداد زياد طرف‌حساب،از اشخاص معمولي گرفته تا دولت‌ها، و همچنين وام‌هاي مختلف از وام‌هاي اتومبيل تا معاملات مشتقات.
ريسک اعتباري اشکال مختلفي به خود مي‌گيرد و به همين دليل هم موسسات نيز اين ريسک را به طرق مختلفي مديريت مي‌کنند.
در ارزيابي ريسک اعتباري يک طرف‌حساب، موسسه بايد به سه موضوع توجه داشته باشد:
احتمال نکول: احتمال اينکه شخص، طي دوره تعهد يا در يک دوره زماني خاص مانند يک سال، تعهداتش را نکول کند، چقدر است؟ اگر احتمال نکول براي يک دوره زماني يک ساله محاسبه شود مي‌توان آن را فراواني نکول مورد انتظارناميد.
محدوده خطر اعتباري (اکسپوژر اعتباري): در صورت وقوع نکول، چه ميزاني از تعهدات در خطر خواهد بود؟
نرخ بازگشت: هنگام وقوع نکول چه کسري از اعتبارات در خطر را مي‌توان از طريق اقداماتي مانند اعلام ورشکستگي يا ساير روش‌هاي تسويه بازيابي کرد؟
زماني‌که از کيفيت اعتباري يک تعهد صحبت مي‌شود، معمولا ميزان توانايي فرد براي عمل به تعهداتش
مدنظر است. مفهوم کيفيت اعتباري در برگيرنده دو جزء احتمال نکول تعهدو نرخ بازگشت پيش‌بيني شده است.
مطالبات معوق: مطالباتي که وام گيرنده به هر دليلي از پرداخت يا بازپرداخت وام امتناع ورزد تلقي ميگردد. که مجموع اين مطالبات در قالب مطالبات معوق بانکي منظور مي شوند.
مفهوم ريسک: زماني که به تعاريف مراجعه ميکنيم متوجه ميشويم که هر يک از محققان به فراخور حال، تعريف خاص مورد نظر خود را با اقامه دلايل و مباحث گسترده مطرح کرده اند. با اين وجود
مي توان ادعا کرد که همه اين تعاريف براي بيان موقعيت هايي ارائه شدهاند که سه عامل مشترک را
مي توان در آنها مشاهده کرد. بنابراين ما در موقعيت هايي با ريسک مواجه مي شويم که:
* اولاً: عمل يا اقداممان بيش ازيک نتيجه به بار مي آورد.
* ثانياً: تا زمان حصول و ملموس شدن نتايج نمي دانيم کداميک حاصل خواهدشد.
* ثالثاً: حداقل يکي از نتايج ممکن الوقوع مي تواند پيامدهاي نامطلوبي رابه همراه داشته باشد.
مهمترين ريسک هاي بانکي: مهمترين ريسک هايي که مؤسسه مالي مانند بانک با آنها مواجه است به 3 دسته تقسيم مي شوند:
ريسک اعتباري: ريسک مربوط به زيان هاي ناشي از عدم بازپرداخت يا بازپرداخت با تأخير اصل يا فرع وام از طرف مشتري.
ريسک بازار: ريسک مربوط به زيان هاي محتمل بر دارايي هاي بانک براساس تغييرات و نوسانات عوامل بازار (مانند نرخ ارز، نرخ بهره، قيمت سهام و …)
ريسک عملياتي: ريسک مربوط به زيان هاي مستقيم يا غيرمستقيم که منشاء آنها فرآيندهاي ناکافي يا ناصحيح داخل سازمان، افراد، سيستم و يا وقايع خارج از سازمان مي باشند.
از آنجا که نياز به شناسائي و مديريت انواع ريسک هاي مالي و بانکي، وجود يک مرکز بين المللي که وظيفه سياست گذاري و ابلاغ دستورالعمل ها در ارتباط با بحث ريسک در سازمان ها را بر عهده داشته باشد، ضروري ساخته است از اينرو بانک تسويه بين الملل با نام اختصاري16(BIS) کميته بال17 را که وظيفه اصلي آن نظارت بر وضعيت سرمايه بانک ها در کشورهاي مختلف مي باشد راه اندازي نمود. اين کميته همچنين وظيفه تعيين استانداردهاي مربوط به ريسک هاي بانکي را بر عهده دارد.
بر اساس مفاد بيانيه کميته بال (1)، کفايت سرمايه معياري است براي سنجش ميزان سرمايه بانک که به شکل درصدي از در معرض خطر بودن اعتبارت بيان مي شود، حداقل نسبت کفايت سرمايه طبق دستورالعمل بال (1) 8 درصد در نظر گرفته شده است.
کميته بال دردستورالعمل جديدخود که در سال 1999 تحت عنوان بال (2) منتشر کرد تغييرات جديدي را در نحوه محاسبه و همچنين حداقل نسبت کفايت سرمايه ايجاد کرده است. تعريف کفايت سرمايه بر اساس مفاد کميته بال (1) و (2) به شرح ذيل است:
ضمناً اجراي مفاد بيانيه بال 2 از سال 2006 در دستور کار کميته قرار دارد.
بيانيه بال(1): کفايت سرمايه عبارت است از ميزان حداقل سرمايه لازم براي پوشش ريسک اعتباري.
بيانيه بال(2): کفايت سرمايه عبارت است از ميزان حداقل سرمايه لازم براي پوشش ريسک اعتباري و عملياتي.
تعريف ريسک اعتباري: احتمال عدم ايفاي تعهد در نتيجه شرايط خاص متعهد به بانک را ريسک اعتباري مي گويند.اين نوع ريسک در شرايط نامناسب اقتصادي نظير رکود و بحران اقتصادي افزايش
مي يابد.
تعريف ريسک عملياتي: ضررمستقيم و غير مستقيم ناشي از نامناسب بودن و ناکارآمد بودن فرآيندهاي داخلي افراد وسيستم ها وهمچنين حوادث خارجي را ريسک عملياتي مي گويند.(نظير ايجاد نقص در سسيستم هاي کامپيوتري، سوء استفاده و تقلب در اسناد بانکي، سرقت واختلاس، اختلال در تسويه
حسابها، خطا هاي عمدي و غير عمدي انساني).
تعريف ريسک هاي عملياتي از نظر کميته بال
ريسک هاي عملياتي، عمدتاً ريسک هاي ناشي از گستره وسيعي ازاحتمالات بروز خطا و نقصان درعمليات خاص بنگاه تجاري يا مالي مي باشند.
عمدتاً اين ريسک را درمؤسسات مالي وبانکي، ريسکي مي دانند که مستقيماً به ريسک هاي اعتباري و بازار مربوط نمي شود.
اين ريسک ها ناشي از خطاي انساني، خطاي رايانه و برنامه هاي رايانهاي، خطا در تصميم گيري و حتي زيان هاي ناشي از انواع اختلاس مي باشند18 نکته مهم در مسأله ريسک هاي عملياتي، پيچيدگي خاص اين مفهوم است به نحويکه معمولاً مقوله ريسک هاي عملياتي، از ديگر موارد معمول عدم اطمينان و خطر پيش روي بنگاه، کاري سخت و دشوار است.
از جمله تعاريفي که براي ريسک هاي عملياتي در سازمان ها ارائه شدهاند، مي توان به موارد زير اشاره کرد:
تعريف شمار?(1): هر گونه ريسکي بجز ريسک هاي اعتباري و بازار.
تعريف شمار?(2) : ريسک هايي که بواسطه انجام عمليات مؤسسه مالي بوجود مي آيند.
تعريف شمار? (1)، درحقيقت يک تعريف منفي از ريسک عملياتي مي باشد بدين ترتيب که ريسک عملياتي را بعنوان زيان ناشي از هرنوع فعاليتي غير از فعاليت هايي که منجر به ريسک اعتباري و ريسک بازار شود، قلمداد مي کنند. اين تعريف بسيار گسترده بوده و شامل ريسک هاي استراتژيک و ريسک شهرت و … نيز مي شود. در واقع اين تعريف از ريسکهاي عملياتي، عملاً ريسک هاي ديگري را نيز شامل خواهد شد که معمولاً جز ريسک هاي عملياتي محسوب نمي شوند.
تعريف شمار?(2)،نيز تعريف جامعي براي ريسک هاي عملياتي نمي باشد، زيرا تنها زيان هاي مستقيم ناشي از عمليات سازمان راشامل مي شود. در صورتيکه بسياري از ريسک هاي عملياتي نتيجه غير مستقيم انجام عمليات سازمان مي باشند که از آن جمله مي توان به انواع سرقت ها و سوء استفاده ها مانند اختلاس اشاره کرد.
بنابراين به تعريف جامعتر و کاملتري از ريسک هاي عملياتي نياز داريم که همان استانداردي است که کميته بال براي ريسک هاي عملياتي ارائه داده است.
اهميت ريسک هاي عملياتي
به دو دليل در سال هاي اخير، توجه زيادي به ريسک هاي عملياتي در سازمان ها شده است:
1-رشد نمايي استفاده از تکنولوژي.
2-افزايش ارتباطات ميان شرکت کنندگان در بازارهاي سرمايه.
با وجود اينکه تکنولوژي سبب سهولت انجام بسياري از کارها درسازمان و مهمتر از آن رشد بهرهوري
