دانلود پایان نامه درمورد آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، نظم عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

برای تخریب بنا و قطع درخت به مأمورین اجرا و مراجع قانونی متوسل شود ( هادی ، همان) در غیر این صورت عمل وی تحت عنوان تخریب مال غیر و قطع اشجار از نظر جزایی قابل تعقیب می باشد. (طیرانیان ، همان ،ص14 ) و به بیانی دیگر متصرف لاحق پس از تصرف ملک ممکن است اقدام به احداث بنا و غرس اشجار نموده باشد در صورت حکم دادگاه به رفع تصرف عدوانی ، ابنیه و اشجاری که متصرف عدوانی احداث یا غرس نموده است به درخواست متصرف سابق قلع و قمع می گردد و در صورتی که متصرف عدوانی مدعی مالکیت ملک مورد تصرف باشد باید طبق مقررات ماده 164 آیین دادرسی مدنی ظرف 1 ماه از تاریخ اجرای حکم نسبت به مالکیت در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید در این صورت با طرح دعوا و ارائه گواهی ، اشجار و بنا پس از اجرای حکم باقی خواهد ماند و پس از روشن شدن تکلیف نهایی دعوای مالکیت در خصوص آن اتخاذ تصمیم خواهد شد و در صورت محکومیت مدعی مالکیت چنانچه از دادگاه درخواست شود تصمیم شایسته اتخاذ و ابنیه و اشجار قلع خواهند شد .(کریمی،1391 ،ص59)
همچنین به نظر می رسد با توجه به ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه متصرف عدوانی پس از تصرف عدوانی اقدام به تخریب ملک کرده باشد قانونگذار در ماده 165 قانون مذکور به محکوم له حق می دهد که او را مکلف به اصلاح آثار تخریبی نماید بنابراین می توان از منطوق این ماده دریافت که خواهان خود نباید خودسرانه مبادرت به احقاق حق خود نماید بلکه باید از طریق مراجع انتظامی مبادرت به این عمل نماید به طوریکه در خصوص زراعت و اصلاح آثار تخریبی باید گفت اجرای ماده 165 آیین دادرسی مدنی مستلزم قطعی شدن حکم رفع تصرف عدوانی است و به موجب ماده 175 آیین دادرسی مدنی «در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی …باشد بلافاصله …اجرا خواهد شد …» پس این مواد حاکی از آن میباشد که حکم رفع تصرف عدوانی باید از دادگاه گرفته شود.
بنابراین می توان دریافت که برای رفع تصرف ، هیچ کسی مجاز به گرفتن حق خویش از متصرف نیست مگر از طریق مراجعه به مراجع قانونی و هر كس نسبت به تصرفات ديگري ادعايي دارد بايد از طريق مراجع قضايي اقدام كند و هر كسي نبايد قاضي خويش باشد.
وجه مشترک در تمامی دعاوی تصرف این است که خوانده (متصرف لاحق) بدون رجوع به مقامات قانونی از قوا و وسایل شخصی خود استفاده کرده و رأساً مال را از ید متصرف سابق خارج نموده و یا مزاحم و مانع استفاده او گردیده است این عمل متصرف لاحق موجب اختلال در نظم عمومی بوده و باعث واکنش جامعه برای خنثی کردن این اقدام میشود. با توجه به این مبنا، ایراد حمایت از غاصب یا مجرم وارد نخواهد بود زیرا حمایت از تصرف براساس این مبنا به علت دلالت بر مالکیت نیست بلکه جامعه برای ادامه حیات خود، حفظ نظم عمومی را ضروری دانسته و در نتیجه از تصرفی که استقرار آن نظم خاصی را به وجود آورده حمایت می نماید و حکومت با اعمال قدرت خود مدعی را از به کار بردن قدرت شخصی منع و به اقامه دعوا مکلف می سازد. (طیرانیان ، 1392 ،ص14)
بنابراین وقتی کسی ملکی را در اختیار دارد جامعه به دید مالک به او می نگرد و عمدتاً هر کسی مالی را در تصرف دارد هر گونه بخواهد در آن عمل می نماید و هرگاه نسبت به آن مدعی مالکیت باشد در عرف و طبق قانون مالک شناخته می شود تا خلاف آن ثابت گردد زیرا در جامعه منظم، کسی نمی تواند به عنوان مالکیت مال دیگری را علناً متصرف شده و انحاء تصرفات را بنماد و مالک هم سکوت اختیار کرده و به مراجع قضایی مراجعه نکند.
این فرض حقوقی از نظر حفظ جامعه است و هر کسی ادعایی نسبت به مال مورد تصرف دیگری داشته باشد می تواند به دادگاه رجوع و علیه متصرفات اقامه دعوی نماید(امامی ، 1377،ص 51).
زمانی که جرم تصرف عدوانی اتفاق افتد، شاکی باید شکایت تصرف عدوانی نزد دادسرای عمومی و انقلاب مطرح نماید و این مراجع نام برده به عنوان مرجع تحقیقات و صدور قرارهای قانونی عهده دار پیگیری پرونده می باشند و در نقاطی که دادسرا وجود ندارد مطابق ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 14 آیین نامه اجرایی، این وظیفه قانونی را رئیس حوزه قضایی یا معاون ایشان عهده دار می باشد(سلطانی و سادات باریکانی، 1390 ،ص 100).
این گونه است که نظم عمومی جامعه حفظ می گردد و از اغتشاش و عدم امنیت در جامعه جلوگیری می شود ، به طوریکه مطابق قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 هرگاه جرم مربوط به تصرف عدوانی رخ دهد دادسرا در مقام رسیدگی به این گونه دعاوی در حکم دادگاه است و باید از اصول مندرج در آیین دادرسی مدنی پیروی کند،در نتیجه دادیار مسئول رسیدگی به دعوی تصرف ،بر خلاف امور کیفری در رسیدگی و اتخاذ تصمیم ملزم به پیروی از نظر دادستان نمی باشد و دادستان نیز نمی تواند با حکم دادیار در مورد دعوی مخالفت نماید ،با توجه به ماده 4 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که مقرر کرده:«مرجع رسیدگی کننده وقتی رأی به نفع خواهان می دهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدواناً متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است » از تمامی این مواد و سایر مواد دیگر می توان دریافت قانون گذار برای حفظ نظم جامعه خواهان را وادار کرده که برای احقاق حق خود به مراجع قضایی رجوع نماید.(سلطانی و سادات باریکانی ،همان،صص 112-111)

1-3- اماره مشروعیت تصرف
قبل از پرداختن به سومین مبنای حقوقی دعوای تصرف عدوانی به بیان تعریف اماره در اصطلاح خواهیم پرداخت ،که اماره عبارت است از: هر چیزی که اولاً جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد، مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شیء مورد تصرف می‌کند ثانیاً کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد، مانند تصرف. ثالثاً قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله اثبات قرار دهد.(جعفری لنگرودی ، 1388 ،ص77 ) امارات در علم حقوق از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، به طوری که به موجب بند 4ماده 1258 قانون مدنی امارات از ادله اثبات دعوا شمرده‌ شده‌اند. و همچنین به موجب ماده 1321 قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. مبنای دیگری برای احترام به تصرف قائل شده اند و آن اماره مشروعیت تصرف است در رویه قضایی ایران گفته شده بر حسب اصول و قواعد مسلمه طرف دعوی تصرف عدوانی باید بر مشروعیت تصرف خود در ملک غیر دلیل اقامه و دعوی در این صورت قلب می شود بنابراین دادگاه نمیتواند به استدلال اینکه:«به مستفاد از سند مالکیت خانه خواهان و صورت مجلس تحدید خواهان در دیوار محل نزاع سابقه تصرف و دخالت داشته مع الوصف دلیلی علاوه بر عدوانی بودن تصرفات لاحقه طرف ندارد» او را محکوم به بی حقی می کند9 و به این بیان که حمایت از مدعی در دعاوی تصرف، ناشی از تصرف سابق وی به عنوان مالکیت نیست ، بلکه به عنوان اماره مشروعیت همان تصرف است که با سابقه یک ساله واجد اعتبار عقلی شده است و استحقاق بقا و ادامه از آن نتیجه می شود و موجب حق تعقیب برای مدعی می گردد(ناصری ، 1339 ش 172،به نقل از هادی ،1390 ،ص172 ).
به نظر می رسد با توجه با ماده 36 و 37 قانون مدنی می توان دریافت که قانونگذار اماره مشروعیت تصرف را به گونه ای بیان کرده است که اگر متصرفی مالک نباشد باید حدالامکان تصرف او ناشی از سبب مملوک و یا قانونی ومشروع باشد ، به عبارتی تصرفی که مورد حمایت قانوگذار باشد باید مشروع و یا قانونی باشد و در این مبنا حقوق دانان از تصرفی که مشروع باشد سخن می گویند و در جایی که برخی از حقوق دانان براین باورند که صرف تصرف کافی است و نیاز به اثبات تصرف مشروع خواهان وجود ندارد با تأمل در این مبنا می توان دریافت که تصرف باید از فیلتر قانونی و یا مشروع بگذرد ، بطوریکه وقتی میگوییم مشروع یعنی این که چنین تصرفی باید مطابق شرع اسلام صورت گرفته باشد مثلاً: از طریق ارث یا هبه …
در قانون آیین دادرسی قدیم، سابقه تصرف را یک سال اعلام نموده بود ولی در حال حاضر با توجه به قوانین فعلی باید گفت تصرف مدت ندارد و امری است موضوعی که به نظر قاضی واگذار شده است البته قاضی در جهت شناسایی تصرف باید به عرف مراجعه کند و عرف ، تصرفی را شناسایی می کند که علنی ، مستمر و پایدار باشد.در دعاوی تصرف ، مشروعیت و یا عدم مشروعیت در آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار نمی گیرد در حالیکه در حقوق مدنی سابقه تصرف باید مشروع باشد(کمالوند، 1393،ص 53).

1-4- مبنای منتخب
ناگفته نماند هر یک از مبانی ذکر شده حقایقی هستند که در حمایت از تصرف مد نظر نویسندگان قوانین بوده است و با توجه به مقتضیات زمان و مکان به یکی از این مبانی تکیه کرده اند. البته ناگفته نماند در بیشتر موارد دو مبنا( دلالت تصرف بر مالکیت و منع احقاق حق شخصی )مورد توجه قرار می گرفته است.
به گونه ای که در قوانین کشورهای دیگر مانند حقوق فرانسه رسیدگی به دعاوی تصرف به دادگاه محول شده است، این دو مبنا مد نظر بوده ولی با توجه به مقتضیات زمان در ابتدای قرن 19 میلادی، منع احقاق حق شخصی که جنبه نظم عمومی دارد، مبنای حمایت از تصرف بوده است و از نیمه دوم این قرن تضمین مالکیت مورد حمایت قرار گرفته است( p13،1959،.HEBRAUD ، به نقل از هادی ، 1390 ، ص 172)
به نظر می رسد مبنای دوم یعنی منع دادگستری خصوصی بیشتر مد نظر قانون گذار ایران در تدوین قانون آیین دادرسی مدنی جدید بوده است، زیرا اگرتصرف به عنوان مالکیت مورد پذیرش قانون گذار بود، ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی جدید دلیل مخالفت با سند مالکیت را نمی پذیرفت و اعاده سند مالکیت را که دلیل مالکیت است را به عنوان یک اماره مطلق تلقی می نمود که خلاف آن قابل اثبات نبود در صورتی که دلیل مخالف با سند مالکیت را پذیرفته است البته ناگفته نماند در ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم دعوای مخالف با سند مالکیت مورد پذیرش نبوده است و هم چنین با توجه به ماده 35 قانون مدنی و 36 قانون مدنی قدیم، بیشتر مبنای تصرف به عنوان مالکیت مد نظر قانون گذار ما بوده است، اما امروز با توجه به ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی جدید و لزوم حفظ نظم عمومی و توجه قانون گذار به حفظ نظم عمومی توسط دادسراها در دعوای رفع تصرف عدوانی به نظر می رسد مبنا منع احقاق حق شخصی از اولویت بیشتری نزد قانون گذار برخوردار بوده است ( هادی ،1390 ،ص173 ) به طوریکه با توجه به ماده 134 قانون تعزیرات ، دادسرا در مورد تصرف عدوانی دستور متوقف ماندن عملیات که همان دستور جلوگیری از ادامه تصرف متصدی عدوانی است را صادر می نمایند.10
با توجه به قوانین مذکور می توان دریافت که این مبنا از اهمیت بسیاری نزد قانون گذار برخوردار است و طبق نظر مراجع صلاحیت دار لزوم حفظ نظم و مبانیت منع دادگستری خصوصی با انتظامات عمومی را، باید علت وجودی دعاوی مذکور دانست و الزام دادسراها با اعاده تصرف متصرف اول به طور مطلق مؤید همین امر است بنابراین قاضی دادسرا در رسیدگی به دعاوی تصرف، پیوسته باید به مبنای این دعاوی توجه داشته باشد و به هیچ وجه تحت تأثیر احساس حق طلبی قرار نگیرد و از محدوده احراز تصرف خارج نگردد و اگر از طرف دیگری دریافت که تصرف متصرف اول با حق خوانده مخالف است نباید از ادعا و تصرف او خود داری نماید زیرا :
اولاً: محافظت از انتظامات عمومی به منظور رعایت مصالح حیاتی اجتماع برای دوام جامعه ضروری است و باید از اهمیتی کامل برخوردار شود.
ثانیاً: با بودن مراجع دیگر، ذیحق می تواند حقوق از دست رفته خود را از غاصب مسترد و خسارات حاصله را نیز مطالبه نماید .
ثالثاً: صلاحیت دادسرا در رسیدگی به دعاوی تصرف در حکم دادگاه های حقوقی است.11 زیرا علت تأسیس دعاوی تصرف خاص دادسرا، جلوگیری از اقدام شخصی افراد درمقابل یکدیگر و حفظ نظمی است که در نتیجه روابط اشخاص و اموال و تصرفات مادی و حسی آن ها در جامعه استقرار یافته و افراد اجتماع وجود آن را احساس نموده و پذیرفته اند.( طیرانیان ،1392 ،ص16 )
به نظر می رسد که قانونگذار ایران با توجه به مواد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد فقه امامیه، نظم عمومی، حقیقت و مجاز، آیین دادرسی مدنی