دانلود پایان نامه درمورد آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

موادی به آن الحاق گردید با این اصلاحات و الحاقات و به موجب ماده 3 اصلاحی قانون مذبور دادسرا مجدداً احیا و تأسیس شد و وظایف دادستان مطابق ماده 10 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 که مقرر می دارد: «از تاریخ اجرای قانون در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بود مجدداً به دادستان محول می گردد» به مشارالیه اعاده گردید که از سوی دیگر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 در الحاقات و اصلاحات آن به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منسوخ و مقررات دعاوی تصرف در فصل هشتم قانون اخیر از ماده 158 تا 177 به مسائل و احکام این دعاوی اختصاص یافت.(فکوری نژاد ،1384 ،ص42)
برخی از حقوق دانان معتقدند که در هیچ یک از قوانینی که رسیدگی به دعاوی تصرف را به دادسرای شهرستان محول نموده اند تعریف خاصی از این دعاوی به عمل نیامده اما از عبارات مواد یک و دو قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که می گوید: « در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند یا مزاحم استفاده متصرف گردد…» و یا « هرگاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده عدواناً تصرف کرده یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد…» اجمالاً می توان از عناوین مختلف دعاوی تصرف به دست آورد (طیرانیان ،1392 ،ص110 )
برخی دیگر معتقدند که مفاد متن ماده1 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1309 و متن ماده 2 قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 و لایحه قانونی متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1358 شورای انقلاب که به صورت ماده واحده است و متن ماده 134 قانون تعزیرات مصوب 1362 و متن ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را به عنوان تعریف دعوای تصرف عدوانی از دیدگاه قوانین مختلف تلقی نموده اند (واحدی ،1377، صص،297-296)
برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که مواد فوق تعریف مناسبی از دعوای تصرف عدوانی نیست و اشکال دوری بودن تعریف را پدید می آورند اما می گویند هرچند اشکال دوری بودن تعریف به وجود می آید اما به دلیل قانونی بودن ماده 158 آیین دادرسی مدنی جدید راهی جز، پذیرش این تعریف نداریم .(هادی ،1390 ،ص51) یکی از حقوق دانان در تعریف این دعوا می نویسد: « هرگاه کسی مالی را به زور و بدون مجوز قانونی از تصرف دیگری خارج نماید سبب ایجاد دعوای تصرف عدوانی می گردد ».( صفایی ، 1387 ،ص210)
برخی از حقوق دانان از ماده 158 آیین دادرسی مدنی جدید ایراد گرفته اند :
1) گرچه تعریف فوق مربوط به «دعوای تصرف عدوانی» است، نه «تصرف عدوانی» و لکن مفهوم تصرف عدوانی نیز در همین تعریف نهفته است(مصدق، 1383، ص6).
2) برابر این تعریف باید عنوان «متصرف سابق» به خواهان اطلاق شود وگرنه دعوای او تحت عنوان تصرف عدوانی مسموع نخواهد بود، چه اینکه اصلاً متصرف نبوده باشد و چه اینکه متصرف سابق نباشد، گرچه متصرف اسبق بوده باشد.
3) این تعریف فقط شامل مال غیرمنقول است، پس اگر کسی به صورت عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف وی خارج سازد، تعریف فوق، این موارد را شامل نخواهد شد. گرچه ماده 168 همین قانون دعاوی مربوط به قطع انعشاب تلفن،گاز و برق را که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است نیز مشمول مقررات این فصل می داند.(مهاجری،1392 ب ، ص188 )
4) یکی از نویسندگان چنین معتقد است :«اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف وی خارج شده و به تصرف دیگری درآید، سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید، عنوان تصرف عدوانی، بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود»..(مهاجری،همان،187 )
5)چنانچه شخصی ملک خود را برای مدتی رها کند، به نحوی که هیچ گونه تصرفی بر آن نداشته باشد و شخص دیگری در این مدت، ملک مورد نظر را تصرف نماید تعریف مذکور شامل این مورد نخواهد بود، زیرا متصرف فعلی، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نکرده بلکه ملکی را که قبلاً از تصرف وی خارج شده بود، تصرف کرده است.(مهاجری ،1392 ب ،ص186) هرگاه متصرف سابق متضمن اقرار به نفع متصرف بعدی باشد از شمول تعریف ماده 158 آ.د.م خارج خواهد شد زیرا اظهار متصرف سابق باید متضمن ادعا باشد نه اخبار به حقی به نفع متصرف بعدی ، به نوان مثال چنان چه شخصی اعلام کن مغازه ای را که مالک و متصرف آن بوده به تصرف مالکانه دیگری داده است و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مغازه تقاضا کند این اظهار از شمول ادعا خارج بوده و مشمول تعریف مذکور در ماده 158 نخواهد بود و متصرف کسی است که نسبت به مالی استیلاء و سلطه داشته و مال در ید او باشد ، پس چنانچه ادعاکننده بر مال مورد ادعا استیلاء و وضع ید نداشته باشد ادعایش مسموع نخواهد بود و مشمول تعریف این ماده نخواهد بود.(مهاجری ،همان ،صص 185-184)
اما به نظر می رسد ماده 323 قانون مدنی قدیم « دعوی تصرف عدوانی عبارت است از: دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» و ماده 158 آیین دادرسی مدنی جدید در تعریف دعوای تصرف عدوانی می گوید : دعوای رفع تصرف عدوانی عبارت است از : « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده ی تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» را می توان تعریف مناسبی از این دعوا دانست و با کمی تأمل در قوانین مصوب کشور در پیرامون دعاوی تصرف عدوانی باید گفت که برخی از حقوقدانان مانند حامد هادی در نهایت به این مضمون می رسند که ماده 158 آیین دادرسی مدنی جدید به تبعیت از ماده 323 قانون آیین دادرسی قدیم مصوب 1318 با تغییراتی انشاء شده و ادامه سیاست قانون گذاری که برای حل و فصل دعاوی مربوط به تصرف عدوانی توسط قانون گذار اتخاذ گردید، دعوای تصرف از دعوای مالکیت مجزا است، در واقع تصرف صورت ظاهری یک وضع حقوقی است که معمولاً منطبق با حقیقت است زیرا مالکیت یک امر اعتباری است و متعاقباً با تظاهر اعمال خارجی همراه است اما قضیه حاکم فیمابین تصرف و مالکیت، قضیه در خصوص مطلق منطقی است بدین نحو که هر مالکیتی اعتباراً همراه با تصرف است هر مالکی متصرف تلقی می شود در حالی که هر متصرف مالک نیست و هر تصرفی دلیلی بر مالکیت نیست. بنابراین مالکیت اصل و تصرف فرع می باشد و هدف از وضع مقررات مربوط به تصرف عدوانی در قوانین آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید دیدگاه حل و فصل و رفع رجوع در مقطع زمانی مشخص بوده است.
6_ الزامی نیست که متصرف حتماً مالک باشد هرچند که بعضی مواقع بعضی متصرفین مالک هستند.(جوهری ،1390 ،ص19 )
7 _خواهان اعاده تصرف خود را نسبت به مال غیر منقول مورد تصرف درخواست نماید و الا دادگاه تکلیفی به اقدام ندارد .( جوهری ، همان ،ص20 )

1-4-2- دعوای ممانعت از حق
مطابق ماده 159 آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است از: «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد» .
در دعوای ممانعت از حق خواهان از دادگاه می خواهد تا آنچه را که به موجب جلوگیری وی از بهره مند از حقوق انتفاع و ارتفاق شده است رفع نماید ( رودیجانی، 1392، ص86). دعوای ممانعت از حق یکی از دعاوی تصرف است و این تأسیس در حقوق فرانسه وجود ندارد و مختص حقوق ایران است و در حقوق فرانسه در صورتی که به یکی از حقوق مورد نظر اختلال وارد شود توسط دعوای رفع مزاحمت مورد حمایت واقع می شود .( هادی ، 1390 ، ص70 )
دکتر صفایی در کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی چنین می نویسد :«هرگاه کسی حق ارتفاق یا حق انتفاع در ملک دیگری داشته باشد و صاحب ملک یا دیگری مانع استفاده وی گردد می‌تواند طرح دعوای ممانعت از حق نماید» اما یکی دیگر از حقوق دانان معتقد است دعوای ممانعت از حق مختص حق انتفاع و یا ارتفاق نیست و چنین می نویسند :«تعریف ماده 159 آ.د.م به حق ارتفاق و یا انتفاع اشاره می نماید ، این تعریف حاکی از آن است که قانونگذار بر این تصور بوده که ممانعت از حق منحصراً نسبت به حق ارتفاق یا حق انتفاع عارض می شود در حالی که ممکن است ممانعت نسبت هر یک از حقوق ذیل که در مال غیر منقول کاربرد دارد عارض شود. (مهاجری ،1392 ب ،ص192) که این حقوق می تواند شامل :
حق الشرب : یعنی حق کسی که به نوبت از منبع آبی معین (نهر-رود-چشمه-قنات) برای مشروب کردن زمین یا درخت یا زراعت بهره گیرد. (جعفری لنگرودی ، 1378 ،ص1682 به نقل از مهاجری ، همان). حق الماره : یعنی حقی که به موجب آن شخص عبور کننده از حاشیه زراعت یا درختان میوه یا بوته های میوه ده می گذارد و اگر محصول و میوه رسیده باشد می تواند بخورد.
حق اولویت سبق : که راجع به مباحات و حق اولویت زارع در اراضی خراجیه که قابل بیع است .
حق تشرف : حقی است که در اثر اجرای توسعه معابر برای ملکی که مشروب بر معبر است ایجاد می شود (جعفری لنگرودی ،همان ،صص1693-1687 ، به نقل از مهاجری ،همان ).
یکی دیگر از حقوق دانان معتقد است که این دعوا را «دعوای متصرف حق انتفاع یا ارتفاق یا ارتفاق مبنی بر رفع مانع لاحق عدوانی نسبت به حق وی» تعریف می کنند که این دعوا در جایی مطرح می گردد که نسبت به اصل حقوق انتفاع و ارتفاق اختلاف و نزاعی وجود نداشته باشد پس ممکن است مدعی دعوای رفع ممانعت از حق، صاحب این حقوق نبوده و صرفاً استفاده کنند عملی از آنها باشد.(کریمی ،1391 ،ص48)
به طور مثال ، شخصی برای آبیاری ملکی که در تصرف دارد آب را از مجرای آبی که در ملک مجاورین قرار دارد عبور می داده اما آن ها پس از این امر ممانعت به عمل آورده اند استفاده کننده ی قبلی از حق ارتفاق مزبور می تواند با توجه به مقررات مربوط به دعاوی تصرف علیه آنها اقدام نماید و دادگاه در رسیدگی به این دعوا از خواهان دعوا دلیلی مبنی بر وجود حق اصلی مطالبه نمی نماید و تنها به این امور رسیدگی می نماید که آیا خواهان در گذشته هرچند به ناحق از این حق المجرا عملاً استفاده می نموده است و آیا خوانده (مجاورین) مانع استفاده خواهان از این حق المجرا بدون رضایت وی و به غیر وسیله قانونی گردیده است پس خواهان ممکن است علی رغم اینکه مالک حق المجرا نبوده به صرف استفاده عملی از این حق ، در دعوای ممانعت از حق پیروز شود و خوانده علی رغم اینکه در اصل نسبت به ملک او حق ارتفاقی وجود ندارد محکوم شود ، البته هر یک از اصحاب دعوا که در دعوای ممانعت از حق محکوم شود می تواند دعوای مالکیت اقامه کند .(شمس ،1390 ،ص138)
در خصوص دعوای ممانعت از حق و اعتراض به تحدید حدود در رویه قضایی سؤالی مطرح شده است که هرگاه خواهان پس از اقامه دعوای ممانعت از حق نسبت به تحدید حدود حق مورد نزاع اعتراض نماید ، آیا دعوای ممانعت از حق قابلیت استماع را دارد یا خیر ؟
آیا اعتراض بر تحدید حدود از جمله دعاوی راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق است؟
در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 8/3/46 چنین اظهار نظر کرده است :
اولاً: « به موجب ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه قبلاً دعوای ممانعت از حق اقامه شده و بعداً دعوی اعتراض به تحدید حدود طرح شد رسیدگی مستقل به دعوای ممانعت از حق مخالف ماده مزبور نخواهد بود».
ثانیاً: « با توجه به ماده 20 قانون ثبت املاک ، دعوایی که در موعد معین در ماده مذکور اقامه می شود مکن است راجع به مالکیت یا حقوق ارتفاقی باشد».

1-4-3- دعوای مزاحمت
دعوای مزاحمت عبارت است از: «دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد» به عبارتی دیگر ممکن است کسی مزاحم استفاده و تصرفات متصرف باشد بدون اینکه مال را از تصرف وی خارج سازد.3برای مثال ، شخصی ناودان ملکی را که در تصرف دارد طوری قرار دهد که آبریز آن در ملک

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، دیوان عالی کشور، اموال غیر منقول، نظم عمومی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، قصد استفاده