دانلود پایان نامه درمورد آزمون فرضیه، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

خصوصي
خصوصي
معيارهاي بهره وري
معيارهاي كارايي
587/0
589/0
587/0

معيارهاي اثربخشي
518/0
424/0
422/0
رتبه كل بهره وري شركت
553/0
507/0
505/0

همچنين وضعيت رتبه بهره وري شركت در دوره هاي مختلف مالكيت با توجه به محاسبات انجام شده و در مقايسه با يكديگر در (نمودار 11-4) قابل مشاهده مي باشد.

نمودار 11-4 : رتبه بهره وري شركت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي

3-4-4 تجزيه و تحليل كلي
بمنظور جمع بندي كليه موارد فوق و همچنين تحليل تاثير اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت، وزن معيارهاي مذكور به روش تحليل سلسله مراتبي و به شرح ذيل تعيين گرديد:

جدول29-4:وزن نهايي هر يك از شاخصهاي عملكرد و بهره وري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي
شرح
وزن نهايي بدست آمده از روش AHP
وضعيت شركت
معيارهاي عملكرد
500/0

معيارهاي بهره وري
500/0

سپس با استفاده از فرمولهاي زير، رتبه كل شركت تعيين شد كه نتايج حاصله در نگاره 30-4 قابل مشاهده است :
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22)
W3= (A1 * a31) + (A2 * a32)
در فرمولهاي بالا :
W1 : رتبه عملكرد و بهره وري شركت قبل از خصوصي سازي
W2 : رتبه عملكرد و بهره وري شركت حين خصوصي سازي
W3 : رتبه عملكرد و بهره وري شركت بعد از خصوصي سازي
و ،
A1: وزن بدست آمده از روش AHP براي معيارهاي عملكرد
A2: وزن بدست آمده از روش AHP براي معيارهاي بهره وري
همچنين ،a11 تا a32 : مقادير هريك از معيارهاي مذكور در دوره هاي مختلف مالكيت مي باشد.
با اين توضيحات رتبه عملكرد و بهره وري شركت در دوره هاي مختلف مالكيت به شرح (جدول30-4) مي باشد.

شرح
رتبه كلي شركت در دوره هاي مختلف مالكيت

دولتي
نيمه خصوصي
خصوصي
معيارهاي ارزيابي
معيارهاي عملكردي
146/0
266/0-
230/0-

معيارهاي بهره وري
535/0
507/0
505/0
رتبه كلي شركت
341/0
121/0
138/0
جدول30-4: رتبه كلي عملكرد و بهره وري شركت در دوره هاي مختلف مالكيت

همچنين وضعيت رتبه عملكرد و بهره وري شركت در دوره هاي مختلف مالكيت با توجه به محاسبات انجام شده و در مقايسه با يكديگر در (نمودار 12-4) قابل مشاهده مي باشد.

نمودار12-4 : رتبه عملكرد و بهره وري شركت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي
با توجه به تجزيه و تحليلهاي انجام شده در خصوص تك تك فرضيه هاي فرعي و اصلي، خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي تحقيق به شرح ذيل مي باشد :
جدول31-4 : خلاصه نتيجه تجزيه و تحليل فرضيات
رتبه عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران
مالكيت خصوصي
138/0
رتبه عملكرد
مالكيت دولتي
مالي
مالكيت دولتي
507/0

146/0

مالكيت نيمه خصوصي
235/0

مالكيت نيمه خصوصي

مالكيت خصوصي
105/0

266/0-
اقتصادي
مالكيت دولتي
003/0

مالكيت نيمه خصوصي
121/0

مالكيت خصوصي

مالكيت نيمه خصوصي
440/0-

230/0-

مالكيت خصوصي
379/0-

رتبه بهره وري
مالكيت دولتي
رتبه كارايي
مالكيت دولتي
587/0

553/0

مالكيت نيمه خصوصي
589/0

مالكيت دولتي
341/0

مالكيت نيمه خصوصي

مالكيت خصوصي
587/0

507/0
اثربخشي
مالكيت دولتي
518/0

مالكيت خصوصي

مالكيت نيمه خصوصي
424/0

505/0

مالكيت خصوصي
422/0

فصل پنجم
نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه
در فرآيند هر تحقيق، نتايج پژوهش اهميت بسزايي دارد، چرا كه نتيجه گيريهاي تحقيق مي تواند مبنايي براي رفع مشكلات موجود و يا بهبود وضعيت موجود به سمت وضعيت مطلوب باشد.
در اين فصل نتايج آزمون فرضيات و تحليلهاي انجام شده، محدوديتها و پيشنهادات ارائه گرديده است .

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه
با توجه به تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفت، ابتدا به تفکیک به نتيجه آزمون هر فرضیه اشاره نموده و سپس به نتیجه گیری کلی در خصوص یافته هاي تحقیق می پردازیم.

1-2-5 نتيجه آزمون فرضیه اصلي اول
نتيجه گيري در رابطه با فرضيه اصلي اول، مستلزم بيان نتيجه هاي حاصل از آزمون فرضيه هاي فرعي اول و دوم مي باشد كه به ترتيب به آن پرداخته مي شود.

1-1-2-5 نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول
براساس تجزيه و تحليل هاي بعمل آمده در فصل چهارم كه شرح آن در بخش 1-1-4-4 و به تفكيك در جداول (4-4)، (7-4)،(10-4)،(13-4) و (15-4) ارائه گرديده است نتايج آزمون فرضيه فرعي اول به شرح ذيل مي باشد :
الف) نسبتهاي نقدينگي:
همانگونه كه در (نمودار2-4) نيز ملاحظه مي شود رتبه نسبتهاي نقدينگي در دوره مالكيت دولتي 440/0 بوده است كه طي مدت اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به 330/0 در دوره مالكيت نيمه خصوصي و 229/0 در دوره مالكيت خوصي كاهش يافته است. با اين شرايط ميتوان نتيجه گرفت اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران تاكنون موجب بهبود نسبتهاي نقدينگي شركت نشده است.
ب) نسبتهاي فعاليت:
همانگونه كه در (نمودار3-4) مشاهده مي شود، رتبه نسبتهاي فعاليت شركت در دوره مالكيت دولتي، 287/0، دوره مالكيت نيمه خصوصي 078/0 و در دوره مالكيت خصوصي 311/0 بوده است. گرچه در دوره مالكيت نيمه خصوصي بهبودي در نسبتهاي فعاليت شركت مشاهده نمي شود ليكن در نهايت و در دوره مالكيت خصوصي، نسبتهاي فعاليت شركت بهبود يافته است. به عبارت ديگر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي موجب بهبود نسبتهاي فعاليت شركت سهامي آلومينيوم ايران شده است.
ج) نسبتهاي اهرمي:
بر اساس تحليلهاي قبلي و همچنين مشاهدات مندرج در (نمودار4-4)، رتبه نسبتهاي اهرمي در دوره مالكيت دولتي 730/0 ، در دوره مالكيت نيمه خصوصي 375/0 و در دوره مالكيت خصوصي 115/0 بوده است. با اين توضيحات اينگونه مي توان نتيجه گرفت كه، اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي تاكنون موجب بهبود نسبتهاي اهرمي شركت سهامي آلومينيوم ايران نشده است.
د) نسبتهاي سودآوري:
براساس تحليلهاي ارائه شده در فصل چهار، و همچنين نتايج مندرج در (نمودار5-4)، رتبه نسبتهاي سودآوري در دوره مالكيت دولتي 478/0 ، در دوره مالكيت نيمه خصوصي 205/0 و در دوره مالكيت خصوصي 043/0 بوده است. با توجه به نتايج مذكور مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي تاكنون موجب بهبود نسبتهاي سودآوري در شركت سهامي آلومينيوم ايران نشده است.
نتيجه گيري نهايي در رابطه با فرضيه فرعي اول:
با عنايت به توضيحات فوق و همانگونه كه اشاره شد، تنها رتبه نسبتهاي فعاليت شركت طي دوره هاي مختلف مالكيت بهبود يافته است و رتبه ساير نسبتهاي مالي (نسبتهاي نقدينگي، نسبتهاي اهرمي و نسبتهاي سودآوري) با كاهش همراه بوده است . لذا با عنايت به تحليلهاي انجام شده در فصل چهارم و همچنين نتايج مندرج در (نمودار6-4) ملاحظه مي شود كه، رتبه عملكرد مالي شركت در دوره مالكيت دولتي 507/0، در دوره مالكيت نيمه خصوصي 235/0 و در دوره مالكيت خصوصي 105/0 بوده است. به عبارت ديگر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران تاكنون موجب بهبود عملكرد مالي آن شركت نشده است و لذا فرضيه فرعي اول رد مي شود.
2-1-2-5 نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم
براساس تجزيه و تحليل هاي بعمل آمده در فصل چهارم كه شرح آن در بخش 2-1-4-4 و در (جدول 18-4) ارائه گرديده است نتايج آزمون فرضيه فرعي دوم به شرح ذيل مي باشد :
همانگونه كه در نمودار 7-4 نيز ملاحظه مي شود، رتبه عملكرد اقتصادي شركت در دوره مالكيت دولتي 003/0، در دوره مالكيت نيمه خصوصي 440/0- و در دوره مالكيت خصوصي 379/0- بوده است. گرچه رتبه عملكرد اقتصادي شركت در دوره مالكيت خصوصي نسبت به دوره مالكيت نيمه خصوصي بهبود يافته، ليكن رتبه عملكرد اقتصادي شركت پس از خصوصي سازي كاهش يافته است. به عبارت ديگراجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران تاكنون موجب بهبود عملكرد اقتصادي آن شركت نشده است و لذا فرضيه فرعي دوم نيز رد مي شود.
نتيجه گيري نهايي در رابطه با فرضيه اصلي اول
با عنايت به اينكه فرضيات فرعي اول و دوم رد شدند، مي توان نتيجه گيري كرد كه بر اساس تحليلهاي انجام شده، فرضيه اصلي اول نيز رد مي شود. همانگونه كه در (جدول20-4) ملاحظه مي گردد، رتبه عملكرد (مالي و اقتصادي) شركت در دوره مالكيت دولتي 146/0، در دوره مالكيت نيمه خصوصي 266/0- و در دوره مالكيت خصوصي 230/0- بوده است. به عبارت ديگر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود عملكرد (مالي و اقتصادي) آن شركت نشده است. مراتب فوق در (نمودار8-4) نيز به روشني قابل مشاهده است.
نتيجه آزمون فرضيه اصلي اول تحقيق حاضر، با نتايج حاصل از تحقيقات: علي افشاري (1375)، محمد رضا سيلواري (1379)، ناصر آقاجاني (1380)، طالب نيا و محمد زاده سالطه (1383)، حسن قاليباف اصل و فائزه رنجبر درگاه (1384)، عليرضا ابوالحسني (1389) مشابه مي باشد. به عبارت ديگر در كليه تحقيقات مذكور كه تاثير خصوصي سازي و نوع مالكيت بر عملكرد شركتهاي واگذارشده از جنبه هاي مختلف مالي و اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است، هيچگونه بهبود و يا تغييرات معني داري در شاخصهاي مورد نظر در قبل و بعد از خصوصي سازي مشاهده نشده است.
از سوي ديگر نتيجه حاصل از آزمون فرضيه اصلي اول تحقيق، با نتيجه حاصل از تحقيقات انجام شده توسط : ژانگ كاي هوانگ (2010)، ژان كلود كاست و نرجس بوباكري (1994)، گروه متخصصان بانك جهاني (1996)، برنارد و برتولي و رامامورتي (2000) و فرهاد علي محمد (1388) متفاوت مي باشد. نتايج تحقيقات مذكور كه به بررسي تاثيرات خصوصي سازي و نوع مالكيت پرداخته است، حاكي از بهبود معني دار بسياري از شاخصهاي مالي و اقتصادي شركتهاي واگذار شده در بعد از خصوصي سازي مي باشد.

2-2-5 نتيجه آزمون فرضیه اصلي دوم
بمنظور نتيجه گيري در رابطه با فرضيه اصلي دوم نيز لازم است تا ابتدا نتيجه آزمون فرضيات فرعي سوم و چهارم به تفكيك مورد توجه قرار گيرد.

1-2-2-5 نتيجه آزمون فرضیه فرعي سوم
مطابق تحيل انجام شده در فصل چهارم و در بخش 1-2-4-4 و همچنين اطلاعات مندرج در (جدول23-4) كارايي شركت در دوره مالكيت دولتي 587/0 ، در دوره مالكيت نيمه خصوصي 589/0 و در دوره مالكيت خصوصي 587/0 بوده است. به عبارت ديگر كارايي شركت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي تغيير قابل توجهي نداشته است. لذا اينگونه مي توان نتيجه گرفت كه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود كارايي در آن شركت نشده است و لذا فرضيه فرعي سوم رد مي شود. استدلالهاي فوق در( نمودار9-4) نيز قابل مشاهده مي باشد.

2-2-2-5 نتيجه آزمون فرضیه فرعي چهارم
همانگونه كه در فصل چهارم و در بخش 2-2-4-4 وهمچنين اطلاعات مندرج در (جدول26-4) و (نمودار10-4) ملاحظه مي شود، رتبه اثربخشي شركت در دوره مالكيت دولتي 518/0 ، در دوره مالكيت نيمه خصوصي 424/0 و در دوره مالكيت خصوصي 422/0 بوده است. به عبارت ديگر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود اثربخشي در آن شركت نشده است و لذا فرضيه چهارم فرعي نيز رد مي شود.
نتيجه گيري نهايي در رابطه با فرضيه اصلي دوم
با توجه به نتيجه گيريهاي حاصل از آزمون فرضيات فرعي سوم و چهارم، امكان نتيجه گيري در رابطه با فرضيه دوم اصلي نيز فراهم مي گردد. براساس تحليلهاي انجام شده در فصل چهارم و همانگونه كه در (نمودار11-4) نيز مشاهده مي شود، بهره وري شركت در دوره مالكيت دولتي 553/0، در دوره مالكيت نيمه خصوصي 507/0 و در دوره مالكيت خصوصي 505/0 بوده است. به عبارت ديگر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران تاكنون موجب بهبود بهره وري در آن شركت نشده است و لذا فرضيه اصلي دوم نيز رد مي شود.
نتيجه آزمون

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مصرف مواد، سلسله مراتب Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار، محدودیت ها