دانلود پایان نامه درمورد آرای داوری، موافقتنامه داوری، شخص ثالث، مرجع داوری

دانلود پایان نامه ارشد

به طوری که با اجرای قواعد مذکور هیچ یک از خواهان یا خوانده وضعیت ممتاز و بهتری نسبت به طرف دیگر پیدا نمیکند. نمونههایی از اجرای بیطرفانه و مساوی قواعد نسبت به طرفین را در چند مورد خاص بهتر میتوان مشاهده کرد: از حیث نصب داور برای طرف ممتنع، تعیین محل داوری، تعیین زبان داوری، تعیین آیین داوری (در مواردی که قواعد ساکت باشد) و نیز تعیین قانون ماهوی حاکم (در مواردی که طرفین قانون خاصی را تعیین نکردهاند)، از حیث معرفی نمایندهی حقوقی یا وکیل در دعوی، و از حیث مشخصات و تابعیت داوران منتخب طرفین که میتوانند هر کس را که مایل باشند و از هر کشوری به عنوان داور خود معرفی نمایند، و سرانجام از حیث انتخاب و نصب داور رئیس توسط دیوان داوری که کسی را منصوب میکند که تابعیت کشور هیچ یک از طرفین را نداشته باشد. در کلیهی این قبیل موارد، که قواعد داوری حکمی را پیشبینی کرده هیچ یک از طرفین امتیاز خاصی ندارند و به هر دو به یک چشم مینگرد. توضیح و تفصیل همهی این موارد ضرورتی ندارد، اما خوب است در مورد اعمال بیطرفانه و متساوی قواعد نسبت به طرفین از حیث انتخاب و نصب داور توسط دیوان توضیح بدهیم.
مطابق ماده 8 (4) قواعد، در داوریهای سه نفره هر یک از طرفین میتوانند داور مورد نظر خود را معرفی نماید و اگر ظرف مهلت مقرر از معرفی داور امتناع ورزند ـ اعم از این که خواهان باشد یا خوانده ـ دیوان داوری به جای او داور را منصوب میکند. همچنین است در مورد داور ثالث (رئیس هیات داوری) که اگر طرفین یا داوران ایشان نتوانند در مهلت مقرر به توافق برسند، دیوان داوری بدون این که حق اضافی یا امتیازی برای هیچ یک از خواهان یا خوانده در نظر بگیرد، شخصی را که البته هم تابعیت با طرفین نخواهد بود، به عنوان داور ثالث و رئیس هیات داوری انتخاب و منصوب میکند.
یکی دیگر از مصادیق بیطرفی قواعد نسبت به طرفین را میتوان در نصب داور در داوریهای چند طرفه دید. منظور از داوری چند طرفه آن است که یکی از طرفین (یا هر دو آنها) مرکب از چند واحد یا شخص یا شرکت باشند که مجموعا خواهان یا طرف خوانده را تشکیل میدهند. در این قبیل موارد، مطابق ماده 10 قواعد داوری، ابتدا به همه اعضای طرف مربوط (خواهان یا خوانده) فرصتی داده میشود که مشترکاً و متفقاً یک نفر را به عنوان داور خود معرفی نمایند. مشکل هنگامی رخ مینماید که اجزا و اعضای طرف مربوط نتوانند در انتخاب داور مشترک به توافق برسند، در حالی که طرف مقابل داور خود را انتخاب و معرفی کرده است. در چنین حالتی اگر قرار باشد دیوان به جای آنها یک نفر داور منصوب کند، طرفهای متعدد عملا از داشتن داور منتخب و مورد نظر خود در هیات داوری محروم میشوند، در حالی که طرف دیگر این امکان و امتیاز را داشته که داور مورد اعتماد و علاقهی خود را به هیات داوری بفرستد، و این موجب عدم تساوی طرفین خواهد بود. به همین لحاظ در بند 2 ماده 10 قواعد آمده است که اگر طرف متعدد (خواهان یا خوانده) نتوانند داور مشترک خود را انتخاب و معرفی کنند، هر سه نفر اعضای هیات داوری، توسط دیوان داوری اتاق انتخاب و منصوب خواهند شد، در نتیجه طرف مقابل که احیانا داور خود را معرفی کرده نیز در وضعیت مساوی با طرف دیگر قرار میگیرد، زیرا تمام اعضای هیات داوری را خود دیوان منصوب میکند.
به هر حال، بیطرفی و تساوی قواعد داوری اتاق نسبت به طرفین داوری، از اصول پایهای داوری و دادرسی صحیح و اجرای قانون است، و از چنان اهمیتی برخوردار است که در صورت نقض آن، رای داوری در معرض ایراد و حتی ابطال قرار میگیرد.
ج) قطعی و لازمالاجرا بودن آرای داوری اتاق
هدف نهایی طرفین از مراجعه به داوری آن است که مرجع داوری به اختلافات و دعاوی ایشان پایان دهد و نزاع را به شیوهای قطعی حل و فصل کند. برای دستیابی به این هدف، باید رای داوری اولا قطعی باشد یعنی در معرض تجدیدنظر و استیناف و اعتراض قرار نگیرد، و ثانیا لازمالاجرا باشد یعنی در صورتی که محکوم علیه به آن تمکین نکند، بتوان آن را به اجرا درآورد. این دو خصوصیت مطلوب همان است که «قطعی و لازمالاجرا بودن رای» نامیده میشود و از جمله عوامل مهم رونق و اعتبار داوری است، زیرا اگر طرفین مطمئن نباشند که رای صادره قطعی و قابل اجرا است، انگیزهای برای مراجعه به داوری ندارند.
در نظام رسیدگی قضایی در دادگاه که دادرسی چند مرحلهای است، معمولا رای بدوی قطعی نیست (مگر در دعاوی که قانون مقرر کرده باشد رای قطعی است) و قابل استیناف و اعتراض است و حتی قابل فرجامخواهی نیز هست. اما در داوریها که قصد طرفین رسیدگی سریعتر و عاری از تشریفات طولانی قضایی است، رای داوری قطعی و لازمالاجرا است. اما بحث در این است که چگونه میتوان این اوصاف را برای رای داوری فراهم کرد. در رسیدگی قضایی، منشا قطعی و لازمالاجرا بودن رای دادگاه، قانون است اما در داوریها منشا آن توافق طرفین در مراجعه به داوری است. به این معنی که گاه طرفین بالصراحه در موافقتنامه داوری قید میکنند که رای داوری قطعی و لازمالاجرا است که در این صورت تردیدی باقی نمیماند که رای قطعی است و نسبت به طرفین لازمالاجرا خواهد بود. مشکل آنجاست که در موافقتنامه داوری چنین شرطی وجود نداشته باشد. اما در این مورد نیز میتوان گفت که توافق و تراضی اولیه اصحاب دعوی که به داوری و تصمیم شخص ثالث (داور) مراجعه نمایند، به طور ضمنی حاوی این توافق و تعهد اضافی نیز هست که تصمیم شخص ثالث (رای داوری) را محترم بشمرند و اجرا نمایند. در داوریهای اتاق نیز موضوع این گونه حل میشود که در ماده 28 (6) قواعد داوری اتاق مقرر شده که رای داوری قطعی و لازمالاجرا است. در واقع طرفین با مراجعه به قواعد اتاق متعهد میشوند که رای را بدون تاخیر اجرا نمایند و چنین تلقی میشود که حق اعتراض خود به رای را نیز ساقط کردهاند ـ البته تا جایی که این اسقاط معتبر و مجاز باشد. افزون بر مفاد این ماده، سازمان داوری اتاق هم با نظارتهای خود بر جریان داوری، تا حدود زیادی مانع از این میشود که رای صادره با ایرادات و اشکالاتی مواجه گردد که آن را در معرض اعتراض و ابطال قرار دهد و بدین سان ضریب قطعی بودن رای و اجرای آن را بالا میبرد. افزون بر ماده 35 قواعد داوری اتاق که میگوید دیوان داوری و مرجع داوری مربوط همهی مساعی خود را برای این که رای صادره قابل اجرا باشد، به کار میگیرند، مطابق ماده 6 قواعد داخلی، دیوان داوری در مقطع بررسی پیشنویس رای داوری حتیالمقدور الزامات امری ناشی از قوانین محل داوری را ملحوظ داشته و اگر اشکال و ایرادی از این حیث مشاهده نمود به رفع آن بر میآید، زیرا اگر رای داوری مقررات آمره کشور محل صدور را نقض کند، با مشکل بزرگی در مرحلهی اجرا مواجه میشود. به هر حال، نه تنها مطابق قواعد داوری اتاق که طرفین آن را پذیرفتهاند، آرای داوری که تحت قواعد آن صادر میشود لازمالاجرا است، بلکه سیستم نظارت سازمان داوری اتاق هم طوری است که تامینهای فراوانی را برای اجرای رای داوری فراهم میکند.
در مورد لازمالاجرا بودن رای باید توجه داشت که لازمالاجرا بودن غیر از مکانیسم اجرای رای است و موکول به قوانین داخلی کشور محل اجرا است. به عبارت دیگر، در صورتی که محکوم علیه، رای داوری لازمالاجرا را رعایت و اجرا نکند، باید به دادگاه محل اقامت او مراجعه و تقاضای شناسایی و اجرای حکم به عمل آورد. البته اجرای آرای داوری که تحت قواعد اتاق بازرگانی بینالمللی صادر شده، چون اصولا قطعی و لازمالاجرا است و نیز چون با نظارت یک سازمان داوری معتبر صادر شده و دیوان داوری اتاق هم آن را تایید کرده، محاکم با اطمینان بیشتری به آنها مینگرند و آسانتر و سریعتر شناسایی میکنند و دستور اجرا (اجراییه) صادر میکنند.
بند پنجم: انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن
خوشبختانه بعضی از بازرگانان و فعالان اقتصادی و صنعتگران در قراردادهایی که منعقد میکنند آیندهنگری میکنند و احتمال میدهند که ممکن است روابط طرفها بر سر موضوع یا موضوعهایی دچار مشکل شود و آنها با یکدیگر اختلاف پیدا کنند. این اشخاص برای حفظ دوستی و روابط حسنه میان خودشان با در نظر گرفتن این نکته که قرار نیست تنها یک بار با هم معاملهای کنند؛ انسانیت و رفاقت را با تجارت در هم میآمیزند و روشی برای حل و فصل اختلاف در قرارداد پیشبینی میکنند. این کار به راستی پسندیده و سودمند است اما متاسفانه بعضی از مکانیزمهایی که در قرارداد پیشبینی میشود هیچ کارآیی ندارد یا کارآیی بعضی از آنها بسیار کم است.
نمونههای شایع حل و فصل اختلاف در قرارداد
الف) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرفها حادث شود در ابتدا کوشش خواهند کرد که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند مرجع صالح، دادگاههای دادگستری خواهد بود».
ب) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرفها حادث شود در ابتدا کوشش خواهند کرد که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند موضوع را به داور مرضیالطرفین ارجاع خواهند کرد. در صورت رضایت نداشتن از رای داور مرجع نهایی حل و فصل اختلاف دادگاههای دادگستری خواهد بود».
ج) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرفها حادث شود در ابتدا کوشش خواهند کرد که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند موضوع را به داور مرضیالطرفین ارجاع خواهند کرد. رای داور قطعی و نهایی است».
د) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرفها حادث شود در ابتدا کوشش خواهند کرد که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند، طرفین موضوع را به داوری آقای/خانم ….. ارجاع خواهند کرد. تصمیم وی قطعی و نهایی است».
ه) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرفها حادث شود در ابتدا کوشش خواهند کرد که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند، هر کدام یک داور و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن داور سوم را انتخاب خواهد کرد. تصمیم بیشتر داوران نهایی و معتبر است.
و) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرفها حادث شود در ابتدا کوشش خواهند کرد که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند موضوع را به داوری اتاق بازرگانی طرف خوانده ارجاع خواهد شد. تصمیم داور قطعی و نهایی است».
ز) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرفها حادث شود در ابتدا کوشش خواهند کرد که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند به داوری اتاق بازرگانی کشور (الف) یا اتاق بازرگانی کشور (ب) و سرانجام محاکم دادگستری مراجعه خواهد شد».
ح) «تمامی اختلافها و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میشود که مطابق با قانون اساسنامه و آیین داوری آن مرکز به صورت قطعی و لازمالاجرا حل و فصل شود. داور افزون بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد کرد. شرط داوری حاضر، موافقتنامهای مستقل از قرارداد اصلی تلقی میشود و در هر حال لازمالاجرا است».72
مقایسه تفاوت شرطها و آثار آنها با یکدیگر
در نمونه (الف) به صورت عملی طرفها تکلیف به گفت و گو دارند. لزومی به تصریح صلاحیت محاکم دادگستری نیست، زیرا محاکم دادگستری صلاحیت اجباری دارند؛ بر خلاف داوری که داوران صلاحیت خودشان را از توافق طرفها میگیرند. تذکر این نکته لازم است که ممکن است دادگاه صلاحیتدار دادگاهی خارجی واقع در کشوری خارجی باشد و خواهان برای اقامه دعوا باید به دادگاه کشور خارجی مراجعه کند. نخست رسیدگی در دادگاهها چند درجهای است و گرفتن رای قطعی دشوار است. دوم این که حجم کار دادگاه زیاد است و انتظار برای رسیدگی زیاد. سوم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد آیین دادرسی، قانون حاکم، تعارض قوانین، انتقال تکنولوژی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد دادگاه صالح، شرط داوری، قانون حاکم، مرجع داوری