دانلود پایان نامه درباره وکالت مطلق، قانون مدنی، عقد وکالت، عقد اجاره

دانلود پایان نامه ارشد

نتواند دوباره کارگزار شود و صفت امانت را به مستودع بازگرداند باضافه، مستودع پس از پشيماني از تقصير پيشين و اقدام به نگهداري مال در حال ( احسان ) است و اين عنوان مانع از آن مي شود که بتوان او را ضامن و در زمره ي غاصبان آورد. (کاتوزيان، 1389 ص58و57) اما در فقه نظر مشهور بر اين است که با تعدي و تفريط صفت امانت از بين مي رود و دوباره باز نمي گردد. (امام خميني، 1425 ص 545 ؛ نجفي، 1404 ص 145) برخي از فقهاء با نظر مشهور مخالفت کرده اند و معتقدند که بازگشت صفت امانت به مستودع از نظر قواعد قوي تر است. ( نجفی،1359 ص 25 ) بنابراين يد اماني وکيل مشابه يد اماني مستودع است و در مورد وکيل هم عده اي معتقدند که پس از ترک تعدي و تفريط، يد اماني عودت مي يابد ولي عده اي برخلاف اين نظر معتقدند که يد اماني ديگر باز نمي گردد. ولي به نظر مي رسد که وکيل بعد از ترک تعدي و تفريط، ديگر يد اماني او باز نمي گردد چون با تعدي و تفريط يد اماني وکيل تبديل به يد ضماني مي شود و چون وصف اماني بودن يد وکيل از بين رفته است ديگر نمي تواند با ترک تعدي و تفريط، يد اماني را باز گرداند.
پ- رعايت مصلحت موکل ماده ي 667 ق.م مقرر مي دارد: « وکيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نمايد و از آنچه موکل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قراين و عرف و عادت داخل در اختيار او است تجاوز نکند. » با توجه به اين ماده اگر وکيل عمداً مصلحت موکل را ناديده گرفته و به سود خود عمل کند عمل او فضولي است ولي مواردي اتفاق مي افتد که وکيل تعدي و تفريط نکرده و در حدود متعارف رفتار کرده است ولي معامله به مصلحت موکل نباشد اين معامله نافذ است زيرا تعهد وکيل، تعهد به نتيجه نيست بلکه تعهد وکيل، تعهد به مراقبت و وسيله است و در اين مورد هم چون وکيل در حدود متعارف رفتار کرده و اگر هم به نتيجه نرسيده باشد وکيل مسئول نيست و در نفوذ اين معامله شکي وجود ندارد و در صورتي که امکان فسخ معامله با استفاده از خيار غبن، خيار تدليس و ….. وجود داشته باشد موکل مي تواند آن را فسخ کند و به اين ترتيب از خود رفع ضرر نمايد ولي اگر وکيل قصد خيانت و ضرر زدن به موکل را نداشته باشد ولي در نتيجه ي عدم مراقبت و احتياط لازم عمل حقوقي که انجام داده است به مصلحت موکل نباشد درباره ي نفوذ اين معامله اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدني در اين زمينه حکم خاصي ندارد و لکن اکثر نويسندگان حقوق مدني اين معامله را نافذ مي دانند. بعضي از حقوق دانان در اين مورد فرموده اند که نفوذ معامله عادلانه تر و از نظر حقوقي قوي تر است. زيرا، فرض اين است که وکيل به قصد نيابت و رعايت مصلحت موکل اقدام کرده است و تحصيل نتايج بي مبالاتي يا ناآگاهي وکيل بر موکل، که خود او را برگزيده است و بر کارش نظارت دارد، منطقي تر از بي اعتبار ساختن معامله اي است که طرف قرارداد به اعتماد به ظاهر انجام داده است. ( کاتوزيان، 1389 ص 183و 182 ) بسياري از فقهاء چنين معامله اي را فضولي مي دانند و برخي گفته اند که هر تصرف وکيل که برخلاف مصلحت موکل واقع شود، فضولي خواهد بود. ( نجفي، 1404 ص366 ) ولي به نظر مي رسد در صورتي که وکيل قصد خيانت نداشته باشد چنين معامله اي نافذ باشد زيرا قصد وکيل رعايت مصلحت موکل بوده و قصد ضرر زدن به موکل را نداشته ولي در نتيجه ي عدم مراقبت و احتياط لازم عمل حقوقي را که انجام داده است به نفع موکل نيست. ممکن است در اين بين اين سوال مطرح شود که چنانچه در صورت عدم رعايت مصلحت موکل از ناحيه وکيل، اين معامله نافذ است و از اعتبار حقوقي برخوردار است، پس حکم ماده 1074 1قانون مدني چگونه توجيه مي شود؟ به نظر مي رسد در اين مورد دو راه حل مي توان ارائه داد: الف) مورد ماده 1074قانون مدنی را حمل بر موردي نماييم که وکيل با سوءنيت و به قصد خيانت و تجاوز و در نظر گرفتن منفعت شخصي ، مصلحت موکل را در نظر نگرفته است . ب) حکم ماده 1074 قانون مدنی را يک حکم استثنایی بر قاعده کلی ( نفوذ معامله ) دانسته و مختص به عقد نکاح بدانيم. ( لطفي، 1390: 144 )

1.ماده ی 1073 ق.م مقرر می دارد: « اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مَهر یا خصوصیات دیگر معیّن کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود. » و ماده ی 1074ق.م مقرر می دارد : « حکم ماده ی فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد. »
ت- رعايت حدود وکالت معمولاً در عقد وکالت مورد وکالت و حدود اختيارات وکيل مشخص مي شود و در مورد وکالت مطلق که ظاهر ماده ی 660 ق.م « عقد وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد و يا مقيد و براي امر يا امور خاصي » آن است که وکالت مطلق را پذيرفته ولي ماده 661 ق.م وکالت مطلق را تفسير کرده است و ماده ي 661 ق.م بيان مي کند که: « در صورتي که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. » و در هر حال وکيل بايد در حدود اختياراتي که براي وي تعيين شده است عمل کند و ماده 663 ق.م در اين باره مي گويد: « وکيل نمي تواند عملي را که از حدود وکالت خارج است انجام دهد. » اختيارات وکيل يا ناشي از قرارداد و يا براساس قانون و عرف تعيين مي شود. بنابراين اگر وکيل عملي را خارج از حدود وکالت انجام دهد نسبت به موکل فضولي مي باشد و به عبارت ديگر ضمانت اجراي تخلف از اين تعهد، عدم نفوذ حقوقي است و موکل مي تواند آن را قبول يا رد کند. برای مثال موکل به وکیلی وکالت در فروش ملکی را می دهد ولی وکیل بجای فروش آن ملک،آن را اجاره می دهد در اینجا وکیل برخلاف اختیارات داده شده اقدام کرده است و عمل او فضولی است و موکل می تواند آن اجاره را رد یا قبول کند که در صورت رد عقد، اجاره باطل می شود و وکیل مسئول ضرر و زیان وارده به موکل خواهد بود ولی در صورت قبول ، عقد اجاره صحیح است. در ماده ي 1073 ق.م آمده است که: « اگر وکيل از آنچه که موکل راجع به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معين کرده تخلف کند، صحت عقد متوقف بر تنفيذ موکل خواهد بود. » اين حکم ويژه وکالت در نکاح نيست بلکه در همه موارد جريان دارد. و اگر وکيل از حدود وکالت خارج شود صرف نظر از اعتبار عمل ، مسئوليت جبران خسارت را نيز بر عهده دارد مثلاً اگر موکل به وکيل، وکالت در فروش خانه اش را دهد وکيل نمي تواند آن را اجاره دهد و در صورت اجاره دادن آن عقد اجاره فضولي و غير نافذ است و موکل مي تواند آن را رد يا تنفيذ کند.
ث- دادن حساب به موکل يکي ديگر از تکاليف و تعهدات وکيل آن است که اموال حاصل از انجام معاملات را در اختيار موکل قرار دهد و همچنين حساب زمان تصدي خود را به موکل اعلام کند که طبق ماده 668 ق.م بيان مي کند: « وکيل بايد حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و هر آنچه را به جاي او دريافت کرده است به او رد کند. » وکيل نمي تواند مالي را که به اشتباه دريافت کرده است به موکل رد نمايد بلکه بايد آن را به صاحبش رد کند و منظور ماده 668 ق.م از حساب مدت وکالت شامل حق الزحمه وکيل و هزينه هايي است که وکيل براي انجام مورد وکالت و نگهداري اموال موکل کرده است. اين نکته را نبايد فراموش کرد که حساب وکالت، شامل هزينه ها، حق الزحمه و مبالغي که وکيل به جاي موکل دريافت کرده است، به واسطه ي اين که ناشي از يک رابطه ي حقوقي هستند، يک کل تجزيه ناپذير تشکيل مي دهند. در نتيجه اگر يکي از آن ها ورشکسته شود، طرف ديگر مي تواند طلب خود را از کل حساب، کسر و باقيمانده را به طرف مقابل بپردازد. ( امير محمدي و مرادزاده، 1392 ص 42 ) زمان دادن حساب به موکل پس از پايان عمل وکالت است مگر آنکه به جهتي از جهات وکالت منحل شود که در اين صورت پس از انحلال وکالت خواهد بود. و اين در صورتي است که در عرف موعد ديگري براي زمان دادن حساب به موکل مقرر نشده باشد و الا طبق عرف عمل مي کنيم. مثلاً هرگاه موکل به وکيل نمايندگي در اخذ مطالبات خود را دهد در اين صورت وکيل هر مبلغي را که از بدهکار دريافت مي کند بايد بلافاصله به موکل يا قائم مقام او تسليم کند در صورتي که وکيل به تعهد خود نسبت به استرداد اموال به موکل عمل نکند از همان زمان ديگر اموال در دست وکيل امانت نيست و يد وکيل از اماني به ضماني تبديل مي شود و وکيل مسئول خواهد بود. موکل مي تواند وکيل را از دادن صورت حساب معاف کند و اين کار مي تواند ضمن قرارداد يا پس از آن صورت گيرد. جمهور فقهاء نظرشان اين است که اگر بين وکيل و موکل در تسليم مالي که متعلق به موکل است اختلاف پيدا شود وکيل مدعي تسليم و موکل منکر و وکالت هم تبرعي باشد به لحاظ آن که وکيل محسن است به دليل ما علي المحسنين من سبيل، قولش مقدم است ولي اگر وکالت در مقام اجرت باشد چون انجام عمل وکالت به لحاظ منفعت و مصلحت خود بوده است بر حسب متقضاي اصل و قاعده البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر قول موکل مقدم است دسته اي از فقهاء نظرشان اين است که وکالت خواه تبرعي باشد و خواه غير تبرعي قول موکل مقدم است ولي بر حسب قواعدي که در دست است نمي توان گفت قول موکل مطلقا مقدم است چه اگر بين معير و مستعير در تسليم عين معاره و يا بين موجر و مستاجره اختلاف پديد آيد بايد قول منکر را مقدم بدانيم و تنها موردي که مي توان گفت قول مدعي تسليم مقدم است در مال الوديعه که مدرکش اجماع است. (سنگلجی، 1382 ص 236 )
_ تعهدات قانوني وکيل دادگستري تعهدات قانوني وکيل دادگستري عبارتند از: _رعايت حدود اختيارات در وکالت _رعايت مصلحت موکل _امانت داری نسبت به موکل _صداقت و درستی وکلاء _حفظ اسرار موکل _پیگیری و مراقبت های لازم در تعقیب دعوی _تشویق به سازش که در مورد رعايت حدود

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره قولنامه، اجرت المثل، عقد وکالت، عزل وکیل Next Entries دانلود پایان نامه درباره دادگاه صالح، قانون مجازات، برنامه سوم توسعه، اشخاص ثالث