دانلود پایان نامه درباره نفت وگاز، قانون اساسی، حکومت اسلامی، مجلس شورای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

نماید.
توافقنامه مشارکت در عملیات یک رابطه قراردادی فیمابین دولت نروژ و شرکت کنندگان دارنده پروانه میباشد و انعقاد توافقنامه مشارکت در عملیات نفتی امری اجباری جهت ورود به چنین فعالیتهایی در صنعت نفت نروژ میباشد و بدون چنین توافقنامه ای امکان آغاز عملیات نفتی اعم از اکتشاف و تولید وجود ندارد. توافقنامه مشارکت درعملیات هسته مفاد قراردادی تولید نفت تحت لیسانس را تشکیل میدهد که شامل موارد ذیل میباشد
– ساختار و ترتیب توافقنامه اجرای عملیات مشترک158 دربر دارندهطرفین، اجرا کننده روزانه عملیات نفتی159 که توسط دولت منصوب میگردد وچگونگی تغییر اجرا کننده عملیات نفتی میباشد.
– ترتیبات مالی که در بر گیرنده چگونگی تعلق دارائی های مشترک ، تعهدات ، پرداختها( کارسازیها) روندهای محاسباتی و پردازش جائیکه خطا در آن رخ داده میباشد.
– فعالیتهایکاریواقعی مخصوص برنامه های کاری ، بودجه پروژه، قواعد مرتبط با خرید و پوشش بیمه مشارکت کنندگان میباشد.
– طرح توسعه میدان160
– روشها و اطلاعات مرتبط با ریسک احتمالی اجرای عملیات به تنهایی.
– مصرف و توزیع نفت تولید شده (محصول).
– اسناد مرتبط با انتقال منابع مشارکت.
– وظائف و تکالیف مرتبط باخاتمه عملیات اجرایی و اعراض از تاسیسات(ترک میدان).
تذکر اسا سا شکل های توافقنامه اجرای عملیات مشترک161بر مبنای عملیات اجرایی روزانه پروانه و همچنین تخصیص درآمد های روزانه میباشد.
2- استرالیا
توسعه میادین نفتی در استرالیا تحت ترتیبات قراردادی مشارکت در سر مایه گذاری162 واقع میشود. در استرالیا جوینت ونچر یک توافق کاملا خصوصی بین طرفین میباشد وبنا به مقتضیات طرفین قادر به کاهش یا افزایش مفاد قراردادی میباشد.این شیوه مشارکت میبایست در راستای تصویب یا موافقت دولت صورت پذیرد و وفق الزامات قانونی مصرح در قانون تجارت مصوب 1974 ، قانون نفت فراساحل مصوب 2006، و وظایف امانتداری طرفین انجام پذیرد.در اینجا ترتیبات قراردادی بین طرفین مشارکت شکل میگیرد و از روابط بین دولت و دارنده پروانه بهره برداری صحبتی بعمل نمی آید.مشارکت در سرمایه گذاری برای تولید مشارکتی در فعالیت اقتصادی پایه ریزی گردیده است. بسته به صلاحدید شرکا و شرایط مورد نیاز آنها پیمان عملیات مشترک بسته میشود. سپس پروانه بهره برداری به برنده مناقصه سرمایه گذاری مشترک اعطاء میگردد. پس از صدور واعطاء پروانه اجرا کننده عملیات سرمایه گذاری مشترک وظیفه دارد تضمین نماید که فعالیتهای نفتی وی منطبق با قانون نفت خواهد بود.JV در استرالیا دارای شخصیت حقوقی نمیباشد و ویژگی اصلی آن اینست که منفعت وچیزی که شریک مالک آن میباشد به اشتراک گذاشته میشود.

1-قراردادهای نفتی استرالیا
در استرالیا ترتیبات قراردادی متحدالشکلی برای کلیه پروژه های نفتی به منظور کاهش هزینه های ایجابی وساده و موثر کردن روند پروژه ها در پیش گرفته شده است. توافقات استاندارد برای پروژه های بزرگ بیش از چهل سال قدمت دارند وبالای هفتاد درصد پروژه های توسعه ای در استرالیای غربی از این استانداردها استفاده میکنند.مدلی ازجوینت ونچر ابتدا در استرالیا وجود نداشت وتوسط انجمن مذاکره کنندگان بین المللی نفتی 163چنین مدلی پیشنهاد گردید.
نکتهاز مدل پیمان اجرای عملیات مشترک نروژ به عنوان پا یه ای برای فرمول سازی توافقات استاندارد استرالیا استفاده گردید.
هدف دیگر از تاسیس توافق جوینت ونچر کمک به کاهش بار نظام مندسازی و هزینه های ایجابی شرکتها میباشد.
بند دوم – آمریکا

حقوق نفت وگاز آمریکا متفاوت از سایر نقاط جهان میباشد.حقوق نفت وگاز در ایالات متحده ترکیبی از حقوق قراردادها، حقوق اموال ومالکیت وحقوق شبه جرم می باشد.در کامن لا بر اساس دکترین از آسمان تا اعماق زمین مالک ملک برفضای ماورای آن ملک و زمین تحت آن نیز مالکیت دارد.دربرخی ایالات آمریکا164 نظریه (عدم مالکیت) که مبتنی بر مفهوم منفعت قابل تحصیل میباشد مورد استفاده قرار میگیرد .165در سایر ایالات166 نظریه مالکیت در محل که بر مبنای اصل مالکیت مطلق قراردارد مورد استفاده قرارمیگیرد.
در ایالات متحده مفاهیمی از قبیل ( جریب معدنی )167که به کل منافع معدنی در یک واحد از زمین اشاره دارد و اصطلاح منفعت معدنی 168که بیانگر حق کاوش ، توسعه و تولید تمامی مواد معدنی که در زمین یافت میشود ومنفعت سطح زمین 169که حاوی تمامی حقوق مربوط به زمین به استثنای حقوق مربوط به مواد معدنی است وضمنا حقوق مالک مواد معدنی نسبت به حقوق مالک سطح زمین دارای اولویت میباشد.
قاعده تصرف 170نیز دکترین مالکیت از آسمان تا اعماق زمین را تعدیل می نماید و مبنای کامن لا دارد و اشعار میدارد مالک یک قطعه زمین ، مالکیت نفت وگاز تولیدی از چاههای واقع در آن زمین را دارد.171حتی اگر نشان داده شود که بخشی از نفت وگاز برداشت شده متعلق به زمینهای مجاور بوده است و تصرف نفت وگاز مربوط به زمین دیگری هیچ مسئولیتی ندارد. البته قاعده تصرف استثنائاتی نیز دارد.
بند سوم – ایران
الف – ضرورت ، اهمیت و جذابیت سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت وگاز
بهره گیری از منابع خارجی به دلایل ذیل ضروری است
1- کمبود منابع مالی داخلی و یا بالا بودن هزینه فرصت بکارگیری منابع داخلی در تامین مالی یک طرح
2- ویژگی های خاص یک طرح
3-همبستگی فرآیند تامین منابع مالی و ورود تکنولوژی
4- اقتصاد طرح
5- ایجاد و گسترش ارتباطات تجاری در راستای اهداف بلند مدت
6- ریسک سرمایه گذاری
عوامل موثر بر روند سرمایه گذاری خارجی از دیدگاه عرضه کنندگان و دریافت کنندگان تسهیلات مالی عبارتند از نرخ رشد اقتصادی، اندازه بازار داخلی ،بازدهی سرمایه ، دسترسی به نیروی کار ،ساختارهای مناسب اقتصادی ،نرخ مبادله ارز ( نرخ تسعیر)و ساختارهای مناسب قانونی
ب – موانع و محدودیت های قانونی جریان سرمایه گذاری خارجی در صنایع نفت وگاز ایران
1- کمبود سرمایه و مخاطرات طرح ،علل تمایل کشورهای تولید کننده نفت به بازار سرمایه می باشد.ریسکهای متعارف تجاری172 که عبارتند از ریسکهای فنی ، ریسکهای اقتصادی و ریسکهای زیست محیطی و ریسکهای غیر متعارف تجاری173 که عبارتند از ریسکهای اقتصادی / مالی ، ریسکهای ناشی از قانونگذاری در کشور و ریسکهای سیاسی ، مخاطرات طرح را تشکیل میدهند.
2- اصل حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی بیانیه شماره 626مجمع عمومی سازمان ملل در 2-1 دسامبر 1952 اشعار میدارد”حق ملت ها در استفاده و بهره برداری از ثروت های ملی و منابع طبیعی جزء لاینفک حاکمیت آنان است .”
3- بیانیه شماره 1803 مجمع عمومی سازمان ملل در 14 دسامبر سال 1962 “تثبیت حاکمیت دائمی ملت ها بر منابع ملی ” اشعار میدارد “حق حاکمیت دائمی ملتها بر ثروتها و منابع ملی174 آنان باید در راستای منافع ملی و رفاه مردم دولت مربوطه اعمال شود.”اگر دولت های ذینفع مایل به حفظ منبع ذاتی منابع فرامرزی باشند، ناگزیر باید استاندارد و مفهوم حاکمیت را در مورد این منابع در سیاست ها و قانون گذاری خود قدری منعطف تر بگیرند.175
4- بیانیه شماره 3281 مجمع عمومی سازمان ملل در 12 دسامبرسال 1974 اشعار میدارد “هر کشوری حق حاکمیت مطلق دارد وباید این حق را اعمال کند . این حق شامل مالکیت ، استفاده ودر اختیار داشتن تمام ثروتهای آن کشور ، منابع طبیعی و فعالیت های اقتصادی است”.
ب- مواد مرتبط با موانع جذب سرمایه گذاری خارجی و محدودیت های بکارگیری نوع قراردادها)
– محدودیتهای قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 175 اصل در سال 1358 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال 1368 ضمن انجام اصلاحاتی دو بند دیگر نیز به آن افزوده شد.
اصل 44نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سهبخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با بر نامه ریزی منظمو صحیح استوار است . بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ و… در اختیار دولت است …
د- محدودیت های قانون نفت
– قانون نفت در سال 1336 ، 1353 و 1366 و 1390مورد تغییر و اصلاح قرارگرفته که در آخرین اصلاحات قانون نفت مشتمل بر 16 ماده و 6 تبصره در تیر ماه سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
قانون نفت مصوب 1336 “شیوه مشارکت ” در سرمایه گذاری را مجاز شناخته بود.در آن دوره سهم شرکت خارجی 25 درصد وسهم دولت 75 درصد محسوب میگردید.
– محدودیت های قانون اساسی
اصل 45 انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده ، معادن ، دریاها و…در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین میکند.
قانون نفت مصوب 8/5/1353 شیوه” خرید خدمت ” برای اکتشاف ، توسعه و تولید را مجاز اعلام کرد.176
قانون نفت سال 1366
ماده 2 منابع نفت کشور جزء انفال و ثروتهای عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می باشد و…
اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که … بر عهده وزارت نفت می باشد که بر طبق اصول و برنامه های کلی کشور عمل نماید.
قانون نفت مصوب 23/ 3/1390
ماده 2 کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروت های عمومی است . اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی برعهده وزارت نفت است .
ماده 3 نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده ” هیات عالی نظارت بر منابع نفتی “است که به موجب این قانون وبا ترکیب زیر تشکیل میشود وزیر نفت بعنوان دبیر هیات ، معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور.
قانون برنامه پنجم توسعه (1390 تا 1394)
1- ماده 129 وزارت نفت موظف است
– برای فعالیتهای اکتشاف ، توسعه ،استخراج و تولید نفت وگاز توسط شرکت های تابعه وزارت نفت وشرکت هلای صاحب صلاحیت ، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی ، پروانه بهره برداری بدو ن حق مالکیت نسبت به نفت وگاز تولیدی صادر و بر اساس طرح مصوب ، بر عملیات اکتشاف ، توسعه وتو لید شرکت های فوق الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی ایمنی و زیست محیطی نظارت نمکاید.
قانون وزارت نفت مصوب 19/2/1391
– امور سرمایه گذاری وتامین منابع مالی
– ایجاد سازوکار موثر برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی به منظور اجرای طرحهای توسعه ای و حفظ و نگهداشت توان تولید با رعایت قوانین و مقررات
– جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدرو کربوی با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت منابع نفت وگاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده
قانون و آئین نامه اجرائی مربوط به تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب سال 1381)
ماده 3 سرمایه گذاریهای خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند ، از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند و این سرمایه گذاریها به دو طریق ذیل قابل پذیرش هستند
الف سر مایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می باشد.
ب سرمایه گذاریهای خارجی در کلیه بخشها در چارچوب روشهای مشارکت مدنی ، بیع متقابل و ساخت ، بهره برداری و واگذاری که برگشت سرمایه ومنافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.
ر– روش های تامین مالی طرح ها
از راهبردهای جنبی مبانی نظری تامین مالی میتوان به سیستمهای قراردادی اشاره نمود که عبارتند از
قراردادهای امتیازی (بالادست)، قراردادهای مشارکت در تولید ( بالادست )، قراردادهای خدماتی ( بالا دست و میان دست و پائین دست )، قراردادهای مشارکتی177(بالا دست ، میان دست و پائین دست )و قراردادهای نفتی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره منابع نفتی، نفت وگاز، تولید نفت، محیط زیست Next Entries دانلود پایان نامه درباره عرضه کنندگان، منابع طبیعی، کارآفرینی، نفت وگاز