دانلود پایان نامه درباره نفت وگاز، تولید نفت، قانون اساسی، انتقال تکنولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

ایران178(بالادست).
در برنامه پنجم توسعه وزارت نفت تکلیف یافته ضمن حفظ تولید نفت وگاز به میزان سال 1389 ظرفیت تولید نفت وگاز را افزایش دهد .قانون اساسی ایران بر تامین استقلال اقتصادی جامعه بر اساس ضوابطی از قبیل جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور تاکیدنموده است و در قانون تشویق وحمایت از سرمایه گذاری خارجی تعیین حداکثر سهم سی و پنج درصدی برای سرمایه گذاری خارجی در نفت خام و گاز طبیعی لحاظ گردیده است.
باتوجه به اصل چهل وپنجم قانون اساسی که حکم انفال را با ثروتهای عمومی یکسان دانسته و مالکیت آن برای عموم مردم است و کسی مجاز نیست مالکیت آنها را به سرمایه گذار داخلی یا خارجی منتقل نماید وبااینکه افراد خصوصی مجاز به سرمایه گذاری در صنعت نفت وگاز هستند ولی اصل مزبور سرمایه گذاریهایی راکه مستلزم مالکیت سرمایه گذار بر منابع نفت و گاز باشد منع مینماید.
در اصل چهل وچهارم قانون اساسی صنایع نفت اعم از بالادستی و پایین دستی جزء بخش انحصاری دولتی قلمداد شده است و بخش خصوصی وتعاونی از ورود به آن منع شده است.
در اصل هشتادویک قانون اساسی دادن امتیاز تشکیل شرکتها به خارجیان مطلقا ممنوع گردیده ولی با تصویب قانون تشویق وحمایت از سرمایه گذاری خارجی و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم خارجیان با هر درصد سهامی امکان تشکیل شرکت در ایران رادارند اما امتیاز انجام فعالیت وبهره برداری بخشی از صنعت نفت بطور کلی ویا بخشی از کشور به خارجیان ممنوع میباشد.
مستنبط از قانون نفت 1366سرمایه گذاری خارجی در بخش بالا دستی منع گردیده است اما امکان انعقاد قرارداد با اشخاص خصوصی داخلی وخارجی وجوددارد که منظور از آن قراردادهای مشاوره ، پیمانکاری، طراحی ، تامین کالا ، و ساخت وامثال آنست که بصورت مقاطعه کاری و با منابع مالی وزارت نفت انجام میگیرد.

فصل دوم
تحلیل حقوقی لیسانسهای نفتی نروژ

– نو آوری نفتی نروژ
الف – ویژگیهای سیستم نو آورانه نفتی نروژ
افزایش توانایی در حل تنگناها ی مرتبط با تولید و بهره برداری نفت درفلات قاره نروژو روند یادگیری تدریجی مهارتهای مرتبط با صنایع نفت وگاز با مشارکت بخش بزرگی از فعالان نروژی در زنجیره فعالیتهای نفتی ویژگیهای سیستم نوآورانه نفتی نروژ179 را تشکیل میدهند.
1- توسعه سیستم نوآوری نروژ
آنچه در فوق بعنوان ویژ گیها ی سیستم نوآورانه نفتی نروژ آورده شد در واقع مکمل یکدیگر میباشند.مرحله مقدماتی توسعه نفتی نروژ در دهه 1960 با یک ظرفیت جذاب دریافت تکنولوژی جدید شکل گرفت.در دهه هفتاد و هشتاد میلادی خط مشی عمومی که بر پایه مشارکت استوار بود، منجر به بناء ساختمان کفایت وشایستگی صنعتی نروژ در حوزه نفت وگاز گردید.با به کارگیری طرح کاندیپ180 صحبت در خصوص صنعت نفت نروژی مستقل ممکن گردید. توسعه شرکتهای تولید کننده وعرضه کننده نفتی دلالت بر این امر داشت که فعالیتهای نفتی نروژ در حال ورود به یک مرحله جدید میباشند. در سیستم تحقیق و توسعه نفتی نروژ،سطوح مختلف تحقیق وتوسعه181 معرفی شده بودند. برآیند کارآمدی ارزشمند تکنولوژیهای معرفی شده در دهه 90 شکوفایی صنعت نفت نروژ در آغاز هزاره سوم میباشد. با این اوصاف بازیگران صنعت نفت وگاز نروژ ،آمادگی مشارکت کامل در سیستم بین المللی تولید کنند گان انرژی و خود باوری لازمه را بدست آوردند.
پایه واساس سیستم نو آوری نفتی نروژ بر تاسیس سازمان خاصی برای تولید نفت فراساحلی متکی بود که این امر به شرکتهای نروژی اجازه داد تا علاوه بر داشتن شایستگی در تولید نفت ازمناطق ساحلی بسوی کسب صلاحیت در تولید نفت از مناطق گسترده تر فراساحل نیز قدم بردارند. انطباق صنعت نفت بین المللی با صنعت نفت نروژ توسط استراتژی موسسات داخلی همگرا که مبادرت به سرمایه گذاری در پروژههای توسعه ای بزرگ مینمودند تشویق و ترغیب گردید . شرکتهای نفتی بین المللی که دامنه گسترده ای از عرضه کنندگان و مجامع محلی ازآنجمله بودند این همگرایی و انطباق را پذیرفتند زیرا این امر بهره برداری آنان از فلات قاره نروژ را تسهیل نمود و منجر به ایجاد اشتغال ، توسعه ملی ، منطقه ای و صنعتی گردید. بدین گونه صنعت نفت نروژ که در آغاز پیوستگی با خارج داشته و توسط شرکتهای غیر نروژی اداره میشد به یک سیستم نوگرایانه تبدیل گردید و مسبب این ابداعات پیوستگی محیط صنعتی درون نروژ ،شرکتهای نفتی نروژی ، بخش توسعه و پژوهش، موسسات اداری دولتی ، و سیاستمداران نروژی بودند.182
علاوه بر این در مراحل مختلف تاریخی ، سیستم نوآ وری نفتی نروژ به سیسیتم نوآوری ملی نروژ نزدیک شد بطوریکه گوشه بنیادینی از آن سیستم گردید183. به راستی سیاستمداران ، سیستم اداری و صنعتگران نروژی در تاسیس سیسیتم نوآورانه نروژ، همگرایی نموده اند ودر نهایت انطباق صنعت بین المللی با صنعت داخلی منجر به توانایی بومی پدید آمده گردید.
1-1- شرایط سازمانی وظرفیت برای جذب تکنولوژی
فرض اولیه در خصوص پذیرش سیستم نوآ وری جدید در صنعت نفت که خود این صنعت نیز جدید التاسیس بوده انتقال تکنولوژی به سازمان و همچنین دارا بودن توانایی کافی در اجرایی نمودن تکنولوژی وارداتی مزبور است وسازمانها به پرسنل جدیدی که بتوانند از عهده نوآوری ها و پیشرفتهای مرتبط برآیند نیازمند میباشند.از این امر ،ظرفیت برای جذب تکنولوژی184 جدید یاد میگردد. دارا بودن ظرفیت جهت جذب تکنولوژی جدیدیعنی توضیح نقش شرکاء در بنیان نهادن یک استراتژی برای انتخاب نوعو بهره برداری از تکنولوژی .قدم اول برای انتقال تکنولوژی جدید توسط شرکتهای بین المللی در نروژ برداشته شد یعنی شرکتهای بین المللی مقدمات را برای انتقال و بنیان تکنولوژی جدید به وجود آوردند و در این هنگام بخش های خصوصی و موسسات عمومی در نروژ به مذاکره در مورد زیر بنای ظر فیت های جذب کننده ملی در جهت ساخت مراحل بعدی در توسعه پرداختند. برای توضیح توانایی های ملی در نروژ می توان به وجود انجمن تخصصی که سبب کمک در تشکیل سیستمهای سازمانی ملی برای در یافت و پذیرش سیسیتم نوآوری نفتی گردید اشاره کرد.
ظرفیت نهادی185
اولین اقدامات رسمی نروژ در جهت ظرفیت جذب کننده سازمانی ، اعطاء امتیازات و حقوق سازمانی میباشد. حقوق امتیازی ابزاری جهت کنترل اولیه برای دولت در تصمیم گیری اینکه به کدام شرکت اجازه اجراء عملیات در نروژ اعطاء خواهد شدو کدام محل با ذکر نام بلوکها برای مناقصه باز میباشد شناخته میگردد. این حقوق امتیازی بطور قانونی برای همه طرفها الزام آور میباشد و بدان وسیله رابطه میان بخش نفت و دولت نروژ را بطور روشن مشخص میکند.این حقوق تضمین کننده حقوق شرکتها وهمچنین بیانگر حاکمیت دولت بر منطقه فلات قاره نروژ میباشد. در حقیقت قلمرو حاکمیت شرط اساسی برای تمام فعالیتهای اقتصادی است . بازار باید شامل مجموعه ای از قواعد معرف سابقه مذاکراتی بازیگران، در برگیرنده جنبه های قانونی مالکیت و مشخصات قراردادی باشد.186
حقوق امتیازی و سیستم مالیاتی در نروژ در این چشم انداز شامل مقررات فعالیت اقتصادی و مسائل مربوط به بهره برداری خصوصی از منابع طبیعی متعلق به همه افراد جامعه نروژ میباشد.همه اینها سبب تشکیل بخشهایی از یک توافق یا قرارداد بین دولت و شرکت خصوصی میگردند مثلا چگونگی استخراج منابع و پس از آن توزیع برداشت از این حقوق جهت میگیرند. چنین قراردادهایی در نروژ نا آشنا نبودند . اصول اساسی تا درجه زیادی بر سیستم حق الامتیازی که حدود 50 سال قبل در ارتباط باتوسعه الکتریسیته در نروژ وجود داشت شباهت داشت .187در توسعه سیستمهای نو آورانه الکتریسیته ونفت ارتباط با سرمایه خارجی محوریت داشت . سرمایه خارجی همواره با بدبینی مواجه بود اما برای ایجاد تغییرات در پروسه های صنعتی ضروری شناخته میشد. در آغاز قرن و در دهه 1960 میل به جذب سرمایه خارجی در نروژ وجود داشت .اما سرمایه خارجی باید کنترل میشد و این در جهت حفظ منافع جامعه نروژ لازم بود. جهت همگرایی سیستم های نوآوری جدید در جامعه نروژ ایجاد انگیزه در ررژیم های قانونی نروژ در سیاستگذاری دو لتی لحاظ گردید. این انگیزه ها تاحدی نتیجه خود سیستمهای حق الامتیازی بودند که بموجب آنها پیمانکاران فرعی بکار گرفته شده مورد نیاز بودند.اما نمایندگان دولتی نروژ میبایست برای توزیع حقوق میان آن شرکتها و باتوجه به منافع ملی نروژ اقدام نمایند.حق الامتیازها بعنوان یک شکل قانونی به صلاحیت داخلی قانونی نروژ مشروط بودند.مذاکرات نهایی اعطاء حق الامتیازها در فلات قاره با به کارگیری وکلایی با دانش کامل حقوقی وآشنا به روندهای اداری محقق گردید. این منطقی بود که فرض کنیم تجربه قبلی در حق الامتیازهای الکتریسیته در روند نفت وگاز تاثیر گذارد. در همان زمان رویکرد قانونی در ارتباط با سرمایه خارجی مشروعیت قانونی لازمه را کسب کرده بود.به عبارت دیگر ، یک نظام قانونی از لحاظ سیاسی وقضایی قانونمند شده بود. زمانیکه شرکتهای خارجی در دسترس قرارگرفتند اهداف وابزار ،آماده بودند و رویه موجود جهت بهره برداری از این ابزار مهیا میشد.
در ضمن مهم است که اشاره کنیم تشکیل مقررات نفتی در نروژ ،روندی نبود که مستقلا توسط مقامات نروژ پایه ریزی گردد یاپیامد مذاکرات باشد.در طول دوره مذاکرات این شرکتهای نفتی بودند که سرعت مذاکرات را تنظیم نمودند وسیستم لیسانس یا حق الامتیاز را به فراخور پیشنهاد نمودند. در اینباره قوانین و دستورالعملهایی بر طبق سرمایه گذاری مورد نظر و خواست شرکتهای نفتی تنظیم گردید اما شقوق دیگری از قراردادها برای مذاکره کنندگان نروژی و شرکتهای نفتی وجود داشت.در وهله اول شرکتهایی معین درخواست سرمایه گذاری برای کسب حقوق انحصاری نسبت به منابع در فلات قاره نروژ داشتند.این راه حل توسط دینس188 با دادن حقوق انحصاری به پی موئلر ای189 در فلات قاره دنیش190 برگزیده شده بود. اگر چه این راه حل به سرعت از حیز انتفاع ساقط شد.191 در چنین اوضاعی مقامات نروژی بخش اساسی نقش کنترلی خود که همراه با احتمال اضمحلال ثروت بالقوه ای بود را از دست دادند.
ظرفیت صنعتی
در طول مرحله اول تاسیس ، این ایفاکنندگان نقش در بخش خصوصی بودند که شقوقی را در صنعت نفت نروژ تشخیص دادند . این شقوق سه گروه را در بر داشتندصنایع مهندسی ، حمل و نقل ( کشتیرانی) و تنها واحد اقتصادی با شاخص بین المللی که شرکت نرسک هیدرو192 نام داشت.
اواخر دهه 1960 تا اوایل دهه 1970 صنعت کشتی سازی یک دوره ترقی ناگهانی را تجربه کرد.در زمان برابر صنعت کشتی سازی دستخوش دوره طولانی انتقال در تکنیکهای طراحی و تولید گردید که بر ساخت بخشی (قطعه ای) نسبت به ساخت واحدی کامل از کشتی سازی تاکید میکرد. در ساخت بصورت قطعه ای و بخش بخش قسمتهای تفکیک شده بطور مستقل ساخته شده وسپس در انتها بعنوان یک واحد بهم جوش داده میشوند. این تکنیک بطورضمنی به تولید تخصصی تر در هر یارد (9144متر یا تقریبا یک هکتار) دلالت نمود. بنابراین تولید کنندگان کشتی خصوصی میتوانستند تخصص معین مرتبط با این شکل ساخت را توسعه دهند یعنی میتوانستند به شیوه پراکندگی جغرافیایی صنعت کمک نمایند. در شهرهای کوچکی از نروژ کارخانه های کشتی سازی ، پیمانکاران مهم صنعت نفت نروژ شدند. همچنین این شکل سازمانی تولید ،ضرورت کنترلهای اداری و گزارشی بمنظور نظارت بر بخشهای انفرادی این روند را افزایش داد. در کل به یک صلاحیت مشترک در بین موسسات خصوصی و صنعت به عنوان یک مجموعه میتوان اشاره کرد. این امر به ظهور گروههای نوین سازندگان کشتی که بطور انفرادی توانایی انجام وظایف تخصصی و عملیات اجرایی ساخت کامل چنین تجهیزات و سکوهایی را بر عهده گیرند کمک کرد.
زمانیکه شرکتهای نفتی بین المللی در دریای شمال ثبت شده بودند بخشهایی از صنعت کشتی سازی نروژ ، مجهز شده بودند. اوایل سال 1964 اکرگروپ 193 برای تشکیل سه شرکت برنامه ریزی کردیک شرکت مربوط به حفاری ،یک شرکت همراه با خدمات عرضه ویک شرکت سهامی جهت ساخت سکوهای نفتی برنامه ریزی گردید.شرکت سهامی که برای تولید سکوهای نفتی تاسیس شده بود منجر به تا سیس شرکت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره منابع نفتی، نفت وگاز، تولید نفت، محیط زیست Next Entries دانلود پایان نامه درباره جنگ جهانی دوم، عرضه کنندگان، ثبات سیاسی، ملی گرایی