دانلود پایان نامه درباره مواد مخدر، مصرف مواد، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

و اينکه آيا زيان تنها مادي است يا جريحهدار کردن احساسات و عواطف را نيز در بر مي گيرد؟
در پاسخ به سوال فوق ميتوان گفت که با دقت در مواد قانون مجازات اسلامي، در مييابيم که قانونگذار، در جرمانگاري رفتارهاي زيانبار، زيان و ضرر را به طور کلي و بدون تفکيک زيانهاي مادي از حيثيتي، مبناي جرمانگاري برخي از رفتارها قرار داده است. بنابراين در اين مورد، بايد به بررسي انواع ضرر پرداخت.
معمولاً در مقام بيان زيانها، ضرر را به دو نوع مادي و معنوي، تقسيم ميکنند و برخي از ضررها را به واجد دو جنبه، ضرر مادي و معنوي ميشناسند مانند ضرر ناشي از صدمات وارده به جسم و جان و حيثيت اشخاص، که اينگونه صدمات بدني و حيثيتي هر دو ضرر را به بار ميآورد.
2-4-2-2- اقسام ضرر
بنابراين براي اينکه مفهوم انواع ضرر روشن شود، بايد ضرر مادي را از ضرر معنوي و از صدمات و لطمات بدني باز شناخت بدين لحاظ انواع ضرر از ديدگاه حقوق جزا، به ترتيب زير مورد بررسي قرار ميگيرد:
2-4-2-2- 1- ضرر مادي
در حقوق ما اعم از قوانين مدني و جزايي، ضرر مادي تعريف نشده است. به نظر ميرسد که اين خلأ قانوني را بتوان با توجه به وضوح موضوع و مفهوم عرفي ضرر مالي که به سادگي براي همهي مردم قابل تشخيص است، جبران کرد و ضرر مادي ناشي از ارتکاب جرم را چنين تعريف نمود: “ضرر مادي عبارت است از کسر ثروت يا دارايي يا از بين رفتن مال يا منافع اشخاص(اعم از حقيقي و حقوقي به واسطه ارتکاب جرم) مانند تلف يا ورود خسارت به يک اتومبيل در اثر وقوع جرم و در مورد از بين رفتن منافع ناشي از جرم مانند عدم تحصيل درآمد يک راننده تاکسي که به وسيله اقدام مجرمانه شخص ثالثي، از کار کردن راننده تاکسي ممانعت به عمل آورده باشد (وليدي، حقوق جزاي عمومي، 3/46).
2-4-2-2-2- ضرر معنوي
ضرر معنوي ناشي از جرم، عبارت است از لطمهاي که به يک حق غير مالي اشخاص در اثر وقوع جرم وارد ميشود. مانند از بين رفتن حيثيت و اعتبار روحي وارده به شخص، البته در وقوع جرم، غالباً ضرر معنوي با ضرر مادي توأماً ايجاد ميشود مانند ضرر و زيان مالي افترا يا نشر اکاذيب که از يک طرف به حيثيت معنوي شخص لطمه وارد ميآيد و از طرف ديگر باعث ضرر و زيان مالي افترا يا شخص طبيعي يا حقوقي در نشر اکاذيب ميشود. انديشه طرح ضرر معنوي و پذيرفته شدن آن به عنوان يک نهاد حقوقي، امروزه در برخي از قوانين کشورهاي جهان، پيشبيني شده است (همان، 3/ 47).
مبناي شرعي جرم اشاعه يا نشر اکاذيب، از جمله آيه “ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه… الاخرة”26 است. اين جرم را از يک نظر ميتوان جزء جرايم عليه امنيت داخلي کشور يا جرايم عليه آسايش عمومي محسوب کرد، چرا که در آن مطالبي بياساس، با علم به دورغ بودن آنها، بين مردم پخش ميشود و بدين وسيله امنيت و آسايش عمومي مختل ميگردد البته بنا به تصريح مادهي 698 ق.م.ا. که عنصر قانوني اين جرم را در حقوق ايران تشکيل ميدهد، تحقق اين امر يا تحقق هر نوع ضرر مادي يا معنوي ديگر لازم نيست، بلکه صرف قصد مرتکب، داير بر ايراد ضرر به غير و يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي کفايت ميکند. که اين قصد در واقع سوءنيت خاص لازم براي تحقق جرم است که وجود آن بايد، علاوه بر سوءنيت عام يعني عمد در اظهار مطالب خلاف واقع، احراز گردد (مير محمد صادقي، جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي(حقوق جزاي اختصاصي)، 261).
مادهي 698 ق.م.ا. اشعار ميدارد: “هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شکوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اکاذبيي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم از اين که از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود”
بنابراين مبناي جرمانگاري آن، ايراد ضرر به غير و يا تشويش اذهان عمومي و … ميباشد در واقع قانونگذار، با توجه به ايراد ضرر به جرمانگاري چنين جرمي ميپردازد.
بر اين اساس اگر چه اصل ضرر، به عنوان يک مبنا براي جرمانگاري تبيين شده است ليکن، اولاً دايره و مرز آن پوشيده است. ثانياً به تنهايي نميتواند پاسخگوي نيازهاي موجود در روابط اجتماعي باشد. با اين وجود، ميتوان گفت حداقل منظور از اصل ضرر اين است که هيچ شخصي حق ندارد به گونهاي رفتار نمايد که موجب ضرر مادي و معنوي ديگري شود. لکن به دليل گستردگي مفهوم آن، نميتوان تمام اقسام آن را داخل در محدودهي قانونگذار قرار داد که در آن صورت وقوع پديده نامبارک تورم کيفري حتمي به نظر ميرسد از اينرو ميبايست ضررهايي مورد توجه قرار گيرد که اولاً مستقيم و بلاواسطه بوده، ثانياً حتمي و مسلم باشد تا بتوان آن را مبنايي براي جرمانگاري دانست. نکته ديگر اينکه رفتار قانونگذار در مبنا قرار دادن اصل ضرر، در واقع حرکت در مسير گزينش ميان دو ضرر متفاوت است. بدين شرح که در هر جرمي دو ضرر متفاوت وجود دارد که حمايت قانونگذار از هر يک از اين دو نوع ضرر ميبايستي بر مبناي مصلحت انديشي صورت پذيرد. مثلاً در جايي که کسي مالي را از ديگري ميربايد، ضرر اول متوجه بزه ديده خواهد بود حال آنکه، چنانچه قانونگذار در اين مساله ورود کند و با جرمانگاري چنين عملي رباينده را از ارتکاب چنين جرمي منع کند و يا با آن برخورد کيفري نمايد در اينجا ضرر متوجه بزهکار خواهد شد. اين مسأله در مثالي که شخص رباينده شديداً در تنگنا قرار داشته و ناچاراً دست به چنين عملي زده است و در مقابل، مال مورد ربايش چنين ارزشي براي مالک آن ندارد، بيشتر نمايان ميشود و حساسيت و تکليف خطير قانونگذار بر وضع هوشمندانهي اصل ضرر به عنوان مبناي جرمانگاري بر اساس الاهم في الاهم (مصلحت انديشي) بيش از پيش متذکر ميشود.
2-4-3- نقش مصلحت در نظام جزايي اسلام
مصلحت يکي از جنجاليترين موضوعات در مباحث کلامي و فقهي اسلامي است که در رابطه با آن اختلاف نظرهاي فراواني وجود دارد عمق اين اختلافات به حدي است که در برخي موارد، منجر به تکفير قائلين به نظرات مختلف در اين زمينه از سوي يکديگر شده است.
به نظر ميرسد اساس اختلافات متکلمين و فقهاي اسلام در رابطه با نقش مصلحت در تصميمگيري ديني، اختلاف آنان در تعيين مرجع تشخيص مصلحت ميباشد اين اختلاف مبنايي در چارچوب گفتمان مذهبي شيعه، نمود بيشتري دارد؛ زيرا شيعه حکمراني هيچ کس غير از معصومين را بر انسانها نپذيرفته است و آن را مصداق اطاعت از غير خدا و در حد کفر ميداند. در واقع در گفتمان مذهبي شيعه، تنها خداوند به دليل مالکيتي که بر بندگانش دارد، ميتواند بر آنها حکمراني نمايد و هم او اين صلاحيت را به پيامبر و جانشينان بر حق او اعطا ميکند (کديور، ماهيتشناسي گفتمان حکومتي شيعه، 92).
بر همين اساس، فقهاي شيعه در تعيين مرجع تشخيص مصلحت انسانها اختلافنظر دارند؛ زيرا عدهاي معتقدند که خداوند به وسيله معصومين تمامي آنچه را که به مصلحت بشر بوده است، مسکوت نگذاشته است، به علاوه هيچ کس جز معصوم صلاحيت تشخيص بشر را ندارد و مؤمنين ملزم به پذيرش اين موضوعاند که آنچه در زمان غبيت امام نيز مورد نياز آنها بوده است، تا پيش از غيبت ايشان بيان شده است. مطابق نظريه فوق، امام حق دارد در هر مورد، با تشخيص مصلحت جامعه اسلامي، حتي احکام اوليهاي را که توسط شارع مقدس جعل شده است، تغيير داده يا تعطيل نمايد اما اين صلاحيت منحصر در شخص اوست و در زمان غيبت باب مصلحت انديشيها بسته ميشود.
برخي ديگر از فقها (منتظري، مباني فقهي حکومت اسلامي، 1/174) فقيه عادل جامع الشرايط را در زمان غبيت، مرجع شيعيان در مسائل مستحدثه اعلام فرموده و عموم فقهاي جامعالشرايط را مرجع تشخيص مصلحت مسلمين اعلام کردهاند. در نتيجه فقها، از همان ولايتي بر مسلمين برخوردار ميشوند که ائمه داراي آن هستند. در چارچوب اين نظريه، اختيارات وليفقيه به شدت گسترش يافته و مصلحت انديشيهاي وي، جايگاه بسيار مهمي در وضع قوانين و مقررات در جامعه اسلامي پيدا ميکند جايگاه مصلحت انديشيهاي وليفقيه در اين نظريه به گونهاي است که وي ميتواند همانند امام معصوم، احکام اوليه دين را تعطيل نموده يا تغيير دهد. براي مثال امام خميني، به عنوان پرچمدار اين نظريه، معتقد است: “حاکم اسلامي ميتواند مساجد را در صورت لزوم تعطيل کند … حکومت ميتواند قراردادهاي شرعي را که خود با مردم بسته در موقعي که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد يکجانبه لغو کند و ميتواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي که جريان آن مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، مادامي که چنين است، جلوگيري کند.. .” (خميني، صحيفه نور، 20/170).
اعتقاد به هر کدام از جهتگيريهاي فقهي فوق، اثرات متفاوتي در رابطه با مباني عمومي جرمانگاري به همراه خواهد داشت. اگر نظريه نخست مورد پذيرش باشد، در حال حاضر مصلحت انديشيهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي نميتواند مبنايي براي جرمانگاري تلقي شود و در نتيجه يکي از مباني عمومي جرمانگاري عدم مصلحت انديشي و اکتفا به مصالح بيان شده توسط شارع تا امروز است. اما چنانچه نظريه دوم مورد پذيرش قرار گيرد، آنگاه يکي از مباني عمومي جرمانگاري در عصر حاضر، توجه به مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه خواهد بود.
به نظر نگارنده در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، با توجه به طرح نظريه ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نقش مصلحت انديشيهاي وليفقيه از طريق تعيين اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و صدور احکام حکومتي، بسيار برجسته بوده و هيچ مانعي براي جرمانگاري رفتارهايي که وليفقيه آنها را به مصلحت جامعه يا نظام اسلامي تشخيص ميدهد، وجود ندارد. در ادامه به مباني جرمانگاري برخي از جرايم مستوجب مجازاتهاي تعزيري پرداخته ميشود.
2-5- مباني جرمانگاري جرائم مستوجب تعزير
2-5-1- مباني جرمانگاري مصرف و قاچاق مواد مخدر
منظور از جرمانگاري در مورد مصرف و قاچاق مواد مخدر، جرم تلقي کردن کليه اعمال مربوط به اين مواد، اعم از مصرف يا قاچاق آنهاست قبل از قانونگذاري در اين مورد، پرداختن به مواد مخدر شايد نقض قواعد اخلاق و شايد به عنوان يک مشکل اجتماعي به شمار ميآمد، ولي اين اعمال مورد توجه حقوق کيفري نبودند مصرف مواد مخدر ابتدا جنبه دارويي و پزشکي داشته و بشر به آن به عنوان يک معضل اجتماعي، عمده نمينگريسته؛ هر چند در برخي دورهها ممنوعيتها يا محدوديتهايي در مورد استفاده از مواد مخدر برقرار کرده است.
براي جرمانگاري مصرف و قاچاق مواد مخدر، مباني مختلفي را ميتوان بر شمرد، اين مباني را ميتوان به “اخلاقي، مذهبي و ضرر” تقسيم کرد، اخلاقيات جامعه ميتواند پايهاي براي ممنوعيت مصرف مواد مخدر باشد ممکن است در نتيجه مصرف مواد مخدر، فرد مصرف کننده دست به کارهايي بزند که با معيارهاي اخلاقي جامعه سازگار نباشد بنابراين احساسات اخلاقي جامعه با ديدن مصرف مواد مخدر، جريحهدار ميشود براي پي بردن به اين نکته که آيا مباني اخلاقي جامعه، مصرف مواد مخدر را بر ميتابد يا نه، بايد به باورهاي اجتماعي و فرهنگ آن جامعه توجه کرد. لذا شايد يکي از علل عدم موفقيت قانون در زمينه مبارزه با استعمال ماده مزبور، عدم انطباق قانون با فرهنگ حاکم بر جامعه باشد؛ يعني جامعه استعمال اين ماده را آنچنان قبيح نميداند که بخواهد از طريق کيفري با آن به مقابله بپردازد ولي به نظر ميرسد در مورد مصرف و قاچاق مواد مخدر، بتوان نوعي قبح اجتماعي را تصور کرد لذا از اين جهت ميتوان يکي از مباني جرمانگاري در اين موارد را قبح اجتماعي عمل تلقي کرد (مرتضوي، قاچاق مواد مخدر، 100/101).
همچنين گفته ميشود فرد با مصرف مواد مخدر به خود يا ديگران صدمه ميزند از اين منظر، عمده دليل جرم دانستن قاچاق يا مصرف مواد مخدر، جلوگيري از ضرر زدن به خود و ديگران ميباشد و وظيفه حقوق کيفري است که

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره حقوق جزا، قانون مجازات، کرامت انسان Next Entries دانلود پایان نامه درباره قانون مجازات، مواد مخدر، مصرف مواد