دانلود پایان نامه درباره منابع نفتی، نفت وگاز، تولید نفت، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

میبایست در دسترس قرارگیرد.
به مجرد اعطاء پروانه و مستمرا وزارت نفت میتواند در خصوص امنیت تصویب شده برای ایفاء تعهدات که دارنده پروانه باید فراهم کند و برعهده گرفته و همچنین مسئولیت احتمالی در ارتباط با فعالیت های نفتی ،اتخاذ تصمیم نماید. دارندگان پروانه که بطور مشترک ، پروانه اخذ نموده اند پیرو پروانه اعطایی نسبت به دولت برای تعهدات مالی ناشی از فعالیت های نفتی مسئولیت مشترک و متعدد دارند. اگریک حادثه جدی در ارتباط با فعالیت های نفتی مشمول قانون نفت نروژ به وقوع بپیوندد، وزارت نفت باید کمیته خاصی جهت تحقیق منصوب نماید. در موارد مشابه که ضرر جدی به زندگی یا خسارت مالی عظیمی وارد شده و یا آلودگی و آسیب محیط زیست پدید آمده است نیز این کمیته خاص تحقیق تشکیل میگردد. اعضاء این کمیته باید تخصص های کافی پیرامون مسائل فنی ، دریایی و حقوقی را داشته باشند. رئیس این کمیته باید معیارهای یک قاضی دادگاه عالی را دارا باشد. اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و ارائه اسناد توسط دارنده پروانه صورت می پذیرد و دارنده پروانه در صورت نیاز باید هزینه های مرتبط با عملکرد کمیته تحقیق را پوشش دهد. شاه دستورالعمل های مرتبط با تعهدات دارنده پروانه در خصوص بر عهده گرفتن تعلیم ارائه دهندگان خدمات مرتبط با فعالیت های نفتی را صادر می نماید. انتقال پروانه یا منافع اشتراکی در پروانه بدون تصویب وزارت نفت امکان پذیر نیست.
در صورت نقض و خطاهای مکرر یا جدی دارنده پروانه از مفاد این قانون ، همچنین در صورت تخطی از دستورالعمل های صادره و شروط تصریح شده دولت می تواند پروانه ای را که به موجب این قانون اعطاء گردیده فسخ نماید. چنانچه درخواست نامه پروانه حاوی اطلاعات نادرست ویا غیر کامل باشد و در دسترس نبودن چنین اطلاعاتی برای دارنده پروانه مفروض باشد چنین پروانه ای به در خواست و علاقه دارنده آن قابل فسخ می باشد. چنانچه تعهدات ایمنی دارنده پروانه تامین نگردد و آن امنیت ضعیف گردد نیز امکان فسخ پروانه وجود دارد. ا گر شرکت یا موسساتی که پروانه اخذ نموده اند نیز منحل گردند یا یا بدهکار گردند ویا ورشکسته شوند نیز پروانه فسخ میگردد. فسخ یک پروانه یا انتقال حقوق آن دلیلی بر ابراء ذمه دارنده پروانه از تعهدات مالی که به موجب قانون نفت نروژ ایجاد شده نمی گردد.

گفتار پانزدهم– انواع لیسانس های نفتی نروژ
لیسانس های اعطایی در توسعه میادین نفتی نروژ که در ادبیات حقوق ایران به پروانه بهره برداری برگردانده شده اند عبارتند از پروانه های اکتشاف و تولید نفت وگاز وپروانه اختصاصی کارگذاری تاسیسات بمنظور انتقال و بهره برداری ازنفت وگاز که در این گفتار به هر یک از آنها جداگانه پرداخته شده است.
بند اول – پروانه اکتشاف
الف – اعطاء پروانه اکتشاف به موجب قانون نفت نروژ، وزارت نفت وانرژی پس از افتتاح منطقه ای جدید جهت فعالیتهای نفتی می تواند پروانه اکتشاف محدود به آن منطقه را به شخص واجد شرایط اعطا نماید.پروانه اکتشاف به یک شخص حقیقی مقیم دولتی که عضو منطقه اقتصادی اروپا باشد قابل اعطاست. اگرچه پروانه اکتشاف حق اکتشاف نفت را به دارنده آن تفویض مینماید اما این پروانه حق انحصاری اکتشاف در مناطقی را که درآن ذکر گردیده به دارنده اعطا نمیکند زیرا به موجب قواعدآمره نروژحقوق انحصاری منابع طبیعی ومنجمله نفت وگاز متعلق به دولت میباشد.این بدان معنی است که دولت میتوانددر همان بلوک نسبت به صدور پروانه های دیگربالحاظ الزامات قانونی از قبیل ارزیابیهای اولیه اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیستی اقدام نماید.
نکته: پروانه اکتشاف،حق امتیاز، ترجیح یا اولویتی برای دارنده آن ایجاد نمیکند وحتی این امکان وجود داردکه در محدوده پروانه اکتشاف ، بدون افزایش مسئولیت برای دارنده آن و بدون تعهد به استرداد وجوهی که بابت پروانه اکتشاف پرداخت گردیده، پروانه تولید اعطا گردد.
پروانه اکتشاف برای یک دوره سه ساله تقویمی اعطاء میگردد مگر اینکه دوره زمانی دیگری در پروانه مزبورتعیین گردیده باشد.وزارت نفت وانرژی میتواند به دارنده پروانه اختیار دهدکه سایر فعالیتهای اکتشافی را برعهده گیرد. چنانچه درپروانه اکتشاف قیود وشرایط اضافی مد نظر باشد وجود چنین قیودی اعلان میگردد ودر صورت وجود متقاضی چنین پروانه ای صادر میگردد. پروانه اکتشاف در صورت فوق راسا و بدون انتشار قیود اضافی غیر قابل صدور میباشد.
ب – منطقه تحت پوشش پروانه اکتشاف

پروانه اکتشاف صادرشده مناطق محدوده پروانه راتعیین مینماید. پروانه اکتشاف هیچ حقی را پیرامون اکتشاف در مناطقی که تحت پوشش پروانه نمیباشند نمیدهد مگر اینکه خلاف این امر توسط وزارت نفت و انرژی تصمیم گیری گردد.
بند دوم – پروانه تولید
الف – افتتاح مناطق جدیدپیش از افتتاح مناطق جدید و اعطاء پروانه تولید بدواً ارزیابی سنجشی در خصوص تاثیرفعالیتهای نفتی بر تجارت ،صنعت،محیط پیرامون وخطرات احتمالی ناشی از آلودگی وهمچنین تاثیرات اجتماعی واقتصادی فعالیتهای نفتی بعمل میآید.
ب – اعلان عمومی مناطقی که جهت فعالیتهای نفتی تعیین گردیده اند وهمچنین ماهیت ومیزان توسعه فعالیتها از موارد اعلانی میباشد.حد اقل زمان وصول دید گاهها وطرحها سه ماه میباشد.
ج – ضوابط تابعیتی متقاضی پروانه تولید
شرکت متقاضی پروانه تولید لازمست در اداره امور ثبت اقتصادی نروژ ثبت گردیده باشد.همچنین پروانه تولید به اشخاص حقوقی مقیم در دولتی که عضو منطقه اقتصادی اتحادیه اروپا باشد قابل اعطاست .
د- حقوق مرتبط با پروانه تولید
پروانه تولید در بر دارنده حق انحصاری اکتشاف نیز میباشد. همچنین حفاری اکتشافی وتولید محصولات نفتی در مناطق تحت پوشش از دیگر حقوق دارنده این پروانه میباشد. نکته اینکه، دارنده پروانه تولید مالک محصول تولیدی میباشد.
بند سوم- پروانه اختصاصی کارگذاری تاسیسات بمنظور انتقال و بهره برداری ازنفت وگاز
مطابق قانون نفت نروژ، وزارت نفت وانرژی تحت شرایطی پروانه اختصاصی کارگذاری تاسیسات وبهره برداری از منابع نفت وگاز را صادر مینماید. ممکن است درطرح توسعه میدان حقوق مربوط به این پروانه تصویب نشده باشد بنابراین عدم متابعت این پروانه از طرح مصوب توسعه میدان مفروض است.
گفتارشانزدهم تطبیق سیستم های قراردادی نروژ با آمریکا،استرالیاو ایران
بند اول استرالیا ونروژ148
چهارچوب مقررات نفتی استرالیا از نروژ تبعیت می نماید و سیستم استرالیا برای رفع نواقص شناخته شده مقررات نفتی خود اقدام به استفاده به روز رسانی شده از سیستم قانونی نروژ می نماید.گرچه چارچوب مقررات نفتی در بخش بالادستی صنعت نفت وگاز از سیستم قانونی نروژ بهره برداری نموده است ولی از نوآوریهای خویش نیز حسب مقتضیات کشور متبوعش بهره مند میباشد.به منظور توسعه میادین نفت وگازضروری است دولت به سمت مشارکت با شرکتهای نفتی گام بردارد زیرا این شرکتهای بین المللی نفتی هستند که دارای قدرت مالی وظرفیت اکتشاف منابع می باشند و علاوه بر اینها بااحتساب وآمادگی تحمل ریسک ناشی از عملیات نفتی دارای تکنولوژی لازم ومورد نیاز و مهارتهای ضروری برای توسعه میادین نفتی نیز میباشند.اگر چه تفاوت در اهداف دو طرف قرارداد یعنی دولت و شرکت بین المللی نفتی مشکلاتی را ایجاد نموده است ؛یعنی دولت بدنبال ارتقاء وتوسعه منابع نفتی است در حالیکه شرکت بین المللی نفتی در پی باز گشت سود بیشتر خویش از سهام سرمایه گذاری شده میباشد. این در حالیست که دولت وشرکت بین المللی نفتی در یک هدف توافق اراده دارند وآن هم تلاش برای بالا بردن “سود بازگشت سرمایه”149میباشد.
الف-خط مشی نفتی استرالیا
منابع نفتی فراساحل استرالیا در سال 1965 همزمان با نروژ کشف گردید وتولید نفت در سال 1969 آغاز گردید.در آن زمان موقعیت اقتصادی داخلی استرالیا قوی بود و اقتصاد این کشور به تولید مواد اولیه بالاخص در بخش کشاورزی اتکاء داشت. استرالیا همچنین از« ترتیبات قراردادی اعطاء پروانه بهره برداری»150وسیستم «حق الامتیازی»151در عملیات نفتی استفاده میکرد. تغییر در خط مشی اقتصادی دولت استرالیا وتحمیل این تغییر در بازار این کشور توسعه منابع نفتی این کشور رانیز با دگرگونی مواجه نمود. در ابتدا دولت استرالیا در حوزه انرژی وتوسعه منابع نفتی کمترین نقش را داشت.در سال 1969 یعنی همزمان با شروع تولید نفت تاکید بر جذب شرکتهای بین المللی نفتی برای برعهده گرفتن عملیات نفتی اعم از اکتشاف وتولید قوت گرفت.امروزه سیاست نفتی استرالیا دائر بر اکتشاف و تولید نفت به طور رقابتی و موثر دنبال میگردد. آخرالامر هدف دولت ارتقاء هر گونه مساعدت لازم در جهت بهبود وضعیت استرالیا با استفاده از این فضای رقابتی و ارزیابی و تقویم منابع نفتی استرالیا بطور کامل می باشد و در این مسیر دولت استرالیا بر جذب سرمایه گذاری در صنعت بالادستی و روش اخذ مالیاتهای نفتی تمرکز دارد.
ب –نقش دولت میزبان در توسعه میادین نفتی
بطور کلی چنانچه دولتی قوی نباشد ونتواند روش حکومتی توام باقوانین مقتضی به منظور توسعه میادین نفت و گاز ایجاد نماید وداعیه میزبانی سرمایه گذاران خارجی را در صنایع بزرگی مثل نفت وگاز نیز داشته باشد خطری بزرگ آن دولت راتهدید مینماید و آن خطر از دست دادن منابع نفتی ونتیجتا منافع ملی آن کشور خواهد بود که این امر منجر به این امر میگردد که کشور میزبان زیربارمنت شرکتهای بین المللی نفتی که منابع آن کشور را توسعه داده اند، رود. این اصل کلی در استرالیا مرعی گردیده و دولت با اقتدار و اعمال حاکمانه از چنین پیامدهایی جلوگیری نموده است.
ج –اهداف مشارکت دولت در توسعه میادین نفتی
1- دقت موشکافانه و مفرط در حفاظت از روند تحصیل بیشترین سهم از درآمدها مبتنی بر سیستم بهره مالکانه و مالیاتهای نفتی152
2- در روند سیستم «اعطاء پروانه بهره برداری» اطمینان حاصل شود که بر عملیات نفتی مستقیما و بدون واسطه بیش از حد ممکن کنترل دولتی صورت می پذیرد.
3- حتی الامکان در صنعت نفت همکاری فعال با بخش خصوصی صورت پذیرد واهداف آموزشی نیروهای داخلی و ارتقاء دانش فنی محقق گردند.
د- نقش دولت استرالیا
1- دولت بعنوان مالک منابع نفتی در توسعه میادین و افزایش رفاه وحقوق اجتماعی وبهبود وضعیت اقتصادی شهروندان نقش ایفا نموده و از به حد اقل رسانیدن مضرات محتمل وارده بر محیط زیست اطمینان حاصل مینماید.
2- برقراری و حفظ یک نظام قانونمند شایسته جهت اکتشاف منابع نفتی و همچنین کسب اطمینان از کنترل کافی بر تولید نفت ، تولیدکنندگان نفت و محیط زیست.
3- مدیریت ارتقاء امر مالی حاصل از اکتشاف نفت به عنوان مسئول منافع شهروندان وکشور.
ذ– مشارکت دولت نروژ در تولید نفت (تطبیقی با استرالیا)
1- دولت وظیفه ارتقاء چارچوبهای قراردادی فعالیتهای نفتی تحت بستر دریا رابه عهده دارد.
2- همانند استرالیا دولت بعنوان مالک منابع طبیعی در مورد چگونگی و زمان اکتشاف منابع مزبور با در نظر گرفتن سیاست نظارت بر کاهش منابع طبیعی153تصمیم گیری مینماید.
3- دولت بعنوان ذینفع (بهره بردار) همواره با شرکت مستقیم و بی واسطه در توسعه منابع نفتی توسط نهاد “منافع مالی مستقیم دولتی”مشارکت دارد.154
4- دولت بعنوان مالک عمده شرکتهای نفتی” استت اویل” 155و “نورسک هیدرو” 156نقش فعالی در صنعت نفت وگاز نروژ ایفاء مینماید.این دو شرکت در لیست بورس مبادلات نیویورک و اسلو ثبت می باشند.
5-دولت به منظور توسعه وپیشرفت شرکتهای ملی و داخلی به تلاش در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی اهتمام ورزیده و در این راستا برنامه ریزی طولانی مدت نموده است.
6-دولت در تعقیب سیاست توسعه پایدار، با تمرکز برحفظ سلامت وایمنی نسلهای امروز و آینده وحفظ محیط زیست فعالیت مینماید.
ر- چارچوب قراردادی برای توسعه منابع نفتی
1- نروژ توافقنامه مشارکت در عملیات
نحوه اعطاء پروانه تولید نفت در نروژ در بخش 3-3 قانون نفت این کشور مصوب 1996 تعیین گردیده است.توافقنامه مشارکت در عملیات157روابط میان طرفین و روابط طرفین با دولت نروژ را تنظیم مینماید. این توافقنامه همچنین جزئیاتی از چگونگی و نحوه عملیات نفتی را تعیین می

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره تولید نفت، برنامه تولید، تولید صیانتی، نفت وگاز Next Entries دانلود پایان نامه درباره نفت وگاز، تولید نفت، قانون اساسی، انتقال تکنولوژی