دانلود پایان نامه درباره معیارهای ارزیابی، پاداش مدیریت، رضایت مشتریان، عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

رساندن سود واحد تجاری را به طور مستقيم ندارند، باعث بروز مشکلاتی به خاطر تناقض و عدم همسویی در منافع گروه مالکان و گروه مدیران و کارمندان خواهد شد که مسئله نمايندگي را ایجاد می کند. مسئله نمايندگي وقتي به وجود مي‌آيد كه اهداف مالكين بنگاه (سهامداراني كه خواهان به حداكثر رساندن سود هستند) با اهداف نمايندگانشان (كارگران و مديراني كه خواهان حفظ شغل خويش و كسب درآمد هستند) هماهنگي نداشته باشد.
نظريه نمايندگي (کارگزاری) در متون مختلف از جمله اقتصاد ، بيمه ، مدیریت و حسابداري مطرح شده است (بيمن38، 1982).
اين نظريه مربوط به مواردي است كه يك نفر مسئوليت تصميم گيري در خصوص توزيع منابع مالي و اقتصادي و يا انجام خدمتي را طي قرارداد مشخصي به شخص ديگري واگذار مي نمايد. شخص اول را در اصطلاح، صاحبكار (مالك39) و شخص دوم را اصطلاحاً نماينده (كارگزار40) مي نامند. رابطه بين سهامدار و مدير، مديرعامل و مديران دايره هاي مختلف سازمان، شخص (حقيقي يا حقوقي) با وكيل قانوني و بيمه گر و بيمه گذار نمونه هايي از نظریه نمايندگي هستند.
نويسندگان اوليه نظریه نمايندگي (بيمن1982 و دیگران) سعي در معرفي الگوي اساسي نظریه نمايندگي كرده اند. اين الگو را به اختصار مي توان به شرح زير توضيح داد.

2- 4- 1- الگوي اساسي نمايندگي
شكل (2- 4) نشان مي دهد. نظريه نمايندگي، مبتني بر مفروضات مختلفي از جمله فرض هاي رفتاري مشخص بين سهامدار و مدير است و مي توان آن ها را به صورت زير خلاصه كرد:

2- 4- 2- مفروضات مربوط به مالك (سهامدار)
الف. مالك (سهامدار) به دنبال رسيدن به بيشترين نفع شخصي خود و”مطلوبيت مورد انتظار”41 است.
ب. سهامدار با خريد سهم، در ريسك شركت با ساير سهامداران شريك مي شود؛ بنابراين در ريسك تنوع ايجاد مي كند. پس از نظر رفتاري،”بي تفاوت نسبت به ريسك”42 است.
ج. سهامدار قدرت محاسباتي و پيش بيني آينده و دريافت اطلاع از نماينده و سيستم حسابداري يا نمايندگي را دارد و بر اساس اطلاعات قابل ملاحظه يا قابل بررسي با نماينده، قرارداد منعقد كند و پرداخت به نماينده، براساس اين اطلاعات مي باشد.

2- 4- 3- مفروضات مربوط به نماينده (مدير)
الف. مدير نيز به دنبال نفع شخصي خود- رسيدن به بالاترين”مطلوبيت مورد انتظار” (حقوق و دستمزد و …) است. منافع شخصي مدير، نه تنها مالي است؛ بلكه شامل موارد غيرمالي از قبيل فرصت استراحت، دفتر كار زيبا، عضويت در سازمان هاي معتبر و غیره نيز مي گردد.
ب. مدير شخصي”ريسك گريز”43 است، يعني ثروت بيشتر را به كمتر ترجيح مي دهد؛ اما هنگامي كه ثروت افزايش پيدا مي كند، مطلوبيت مورد انتظار (پولي و غيرپولي) وي كاهش مي يابد.
ج. مدير اصولاً فردي عقلاني است. از يك طرف مي داند سعي و كوشش وي منجر به افزايش ارزش شركت مي شود؛ پس بايد اعمال كند. اما از طرف ديگر، بر اثر كار كردن خسته مي شود و تمايل به كارگريزي44 دارد. اين تمايل را در اصطلاح، نظریه نمايندگي “از زير كار شانه خالي كردن”45 مي نامند.
د. مدير منطقي است؛ يعني با وجود موارد بالا انتظار مي رود در راستاي منافع سهامدار تصميم گيري و اقدام نيز نمايد.
ح. مدير مانند سهامدار، قدرت محاسباتي و پيش بيني آينده را دارد و مي تواند اطلاعات موجود را كه شامل اطلاعات حسابداري نيز مي گردد، پردازش كند و به نفع نمايندگي به كار برد.

2- 4- 4- مشكلات نمايندگي
اولين مشكل مربوط به نمايندگي، وجود تضاد منافع بين سهامدار و مدير است. يعني سهامدار به دنبال رسيدن به بالاترين مرحله ارزش سرمايه گذاري است و مدير نيز در وهله اول به دنبال افزايش ثروت خود است. بنابراين، اين احتمال وجود دارد كه مدير در راستاي منافع سهامدار عمل ننمايد. اختلاس و فساد مالي مدير و خارج ساختن منافع سهامدار از شركت، نمونه هايي افراطي از اين تضاد منافع مي باشد.
دومين مشكل نمايندگي، مربوط به ناتواني سهامدار، در ملاحظه اقدام و عمليات مدير است (جنسن، 1998). سهامدار نمي تواند اقدامات مدير را به طور روزانه دنبال كند تا مطمئن شود كه آيا تصميم گيري هاي مدير، منطبق با منافع سهامدار است يا خير؛ بنابراين، سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عمليات مدير است. اين حالت، در اصطلاح نظریه نمايندگي”عدم تقارن اطلاعات”46 نامیده می شود. در اين صورت اگر از طرف سهامدار روشي جهت كنترل عمليات مدير به وجود نيايد، فقط مدير مي داند كه آيا در راستاي منافع سهامدار گام برداشته است يا خير؛ از طرف ديگر، مدير، نسبت به اقداماتي كه در سازمان بايد صورت گيرد، بيشتر از سهامدار اطلاع اجرايي دارد. اين اطلاع اضافي مدير، در نظريه ي نمايندگي ا”طلاعات خصوصي”47 ناميده مي شود. وجود اطلاعات خصوصي، به عدم تقارن اطلاعات بين سهامدار و مالك مي افزايد.
سومين مشكل نمايندگي اصطلاحاً “اثرات انتخاب نامطلوب”48 نامیده می شود. اين مورد زماني اتفاق مي افتد كه اشخاص تمايل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصي درباره چيزي كه نفع آنها را فراهم مي سازد، با طرف مقابل، قرارداد منعقد کند. اين مشكل در چارچوب رابطه بين مدير و سهامدار ممكن است به وجود آيد و مدير به نحوي رفتار نمايد تا اطلاعات نادرست و يا غيركامل به سهامدار منتقل نمايد.
چهارمين مشكل نمايندگي، در اصطلاح “خطر اخلاقي”49 نام گرفته است. اين مشكل وقتي به وجود مي آيد كه نماينده، طبق نفع شخصي خود، انگيزه پيدا مي كند تا از شرايط قرارداد منعقد شده خارج شود؛ زيرا مالك اطلاعات لازم در خصوص اجراي قرارداد و انجام عمليات لازم توسط نماينده را ندارد. اين خطر، در چارچوب رابطه بين سهامدار- مدير نيز وقتي به وجود مي آيد كه سهامدار نتواند اقدام و عمل مدير را ملاحظه كند.
پنجمين مشكل مربوط به نمايندگي، اين است كه قرارداد بين سهامدار و مدير، در شرايط عدم اطمينان نسبت به حالات طبيعت آينده منعقد مي گردد؛ يعني قرارداد به طور معمول در زمان يك جهت اجراي عملياتي تنظيم مي گردد؛ اما نتيجه نهايي كه ممكن است محصول يا سود باشد، دست كم نياز به گذشت يك دوره مالي دارد. طي زمان يك و دو اتفاق هاي زيادي ممكن است رخ دهد كه روي محصول نهايي يا سود اثر مي گذارند. در متن نظریه نمايندگي، اين اتفاق ها به دو گروه عوامل غير قابل كنترل و عوامل قابل كنترل طبقه بندي مي شوند. بنابراين، دسترسي به محصول يا سود نهايي، هميشه براساس احتمالات مي باشد و در حقيقت، مبناي قرارداد ارزش مورد انتظار سود است؛ نه سود مطلق. نظر به اينكه مدير ريسك گريز است، به طور طبيعي، تمايل دارد كه دست كم قسمتي از ريسك مربوط به عوامل غيرقابل كنترل را به مالك انتقال دهد؛ يعني همراهي در ريسك نيز بايد به وجود آيد (نمازي، 1985).
حال با توجه به ويژگي هاي مربوط به مالك و نماينده و مشكلات ياد شده كه مربوط به نمايندگي است؛ مسئله تعيين قرارداد بهينه اي است كه انگيزه لازم، جهت سهامدار و مدير را فراهم سازد تا با يكديگر معامله نمايند. اين نوع قرارداد را “قرارداد انگيزشي- بهينه”50 مي نامند. در اين حالت، اطلاعات لازم جهت انعقاد اين قرارداد بايد فراهم گردد. اين قرارداد به طور معمول داراي دو ويژگي عمده است:
– اطلاعات لازم در شرايط عدم اطمينان را فراهم مي سازد.
– مبناي مناسبي جهت” شراكت در ريسك”51، بين سهامدار و مدير را ايجاد مي كند.
با توجه به موارد بالا سهامدار و مدير بايد در خصوص دو مورد زير اقدام نمايند:
الف. قرارداد مناسبي كه ميزان حقوق و مزايا، شراكت در ريسك و… مدير و سهم سهامدار از سود را مشخص مي سازد، تنظيم نمايند.
ب. سيستم اطلاعات و حسابداري مناسبي كه داده هاي لازم را جهت مبناي قرارداد فراهم مي سازد، به طور مشترك انتخاب نمايند. اطلاعات اين سيستم، به طور معمول بايد براي هر دو طرف قابل ملاحظه و ارزيابي باشد.
همچنین با توجه به ویژگی های مربوط به مالک و نماینده می توان برای رفع مشکلات یاد شده در نمایندگی مواردی از قبیل تعیین سیستم اطلاعات و حسابداری مطلوب، اجرای سیستم حاکمیت شرکتی، ایجاد روش های کنترل از طریق؛ راهکارهای مالی، مکانیزم های نظارتی ( اخطار دهنده )، تنظیم قراردادهای انگیزشی و سایر راهکارها (پاداش های مالی، پاداش های اجتماعی) را نیز در نظر گرفت.
نکته مهم این است که انگیزش باید ارتباط مستقیم با ارزیابی عملیات مدیر داشته باشد. در عمل دو نوع معیار جهت ارزیابی مدیران مورد استفاده قرار می گیرند: معیارهای مالی و معیارهای غیرمالی.
جدول زیر جزئیات مربوط به انواع انگیزش و معیارهای ارزیابی عملیات مدیران را نشان می دهد.

جدول (2- 1) : انواع انگیزش و معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران
معیارهای ارزیابی مدیران
انواع انگیزش
الف. معیارهای مالی
ب. معیارهای غیرمالی

الف- پاداش های مالی
افزایش حقوق نقدی
سهام جایزه
سهام قابل تبدیل
مزایا*

سهم بازگیری
سود قابل کنترل
سود نهایی شرکت
بازده سرمایه گذاری ()
باقیمانده سود ()
ارزش افزوده اقتصادی ()
فروش و رشد شرکت
سهم بازار
رضایت مشتریان
کیفیت محصول
ارائه محصولات جدید
افزایش مسئولیت اجتماعی

معیارهای ارزیابی متوازن
1. معیارهای مالی
2. رضایت مشتریان
3. فرآیندهای داخلی سازمان
4. فراگیری و رشد شرکت
معیارهای ارزیابی مبنایی
1.بودجه سود آوری شرکت
2. ارزیابی عملیات شرکت در گذشته
3. ارزیابی عملیات شرکت در صنعت مربوط
4.ارزیابی عملیات شرکت در مقایسه با شرکت های رقیب
ب- پاداش های اجتماعی
ارتقاء شغلی
افزایش مسئوولیت شغلی
افزایش استقلال
خدمت در مناطق جغرافیایی مناسب تر
شهرت

*مزایا شامل حق استفاده از اتومبیل، حق مسکن، پرداخت بابت مسافرت ها، عضویت در مجامع است.

2- 4- 5- کاربرد نظریه نمایندگی در حرفه حسابداری و حسابرسی
از جمله مواردی که در آن نظریه نمایندگی نقش بسزایی را ایفا می کند شامل موارد زیر است.
– کاربرد نظریه نمایندگی در حسابرسی.
– کاربرد نظریه نمایندگی در پاداش مدیریت.
کاربرد نظریه نمایندگی در درقراردادهای استقراض – ساختار سرمایه.
کاربرد نظریه نمایندگی در در خرید و ادغام شرکت ها.
کاربرد نظریه نمایندگی در در حسابداری مدیریت.
نظریه نمایندگی و اطلاعات حسابداری و گزارشگری.
نظریه نمایندگی و نظام راهبري شركتي.
در ادامه به توضیح پیرامون هر یک از موارد فوق پرداخته می شود.

2- 4- 5-1 – کاربرد نظریه نمایندگی در حسابرسی
از جمله عوامل عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی، نظریه نمایندگی است. چنانچه هر یک از طرفین نمایندگی – مالک و نماینده- در پی حداکثر کردن منافع شخصی خود باشند و در صورتی که اعمال نظارت بر عملکرد نماینده نیز مستلزم صرف هزینه باشد، این امر دلیل قانع کننده ای برای طرح این ادعاست که نماینده ممکن است همواره در پی تأمین منافع شخصی خود به بهترین شکل ممکن نباشد. بر همین منظور از جمله ساز وکارهایی که مالکان می توانند نظارت بر عملکرد نمایندگان و کارگماران خود داشته باشند، فرآیند عملیات حسابرسی است. به طور کلی در به کارگیری این نظریه با تاکید بر مفروضات ذیل این استنتاج مطرح می شود که مالک، متقاضی خدمات حسابرسی است (امیر اصلانی، 1384).
– تضاد منافع بین مدیر و سهامدار منجر به سوء رفتار مدیر می گردد.
– نحوه سو رفتار مدیریت از سوی سهامدار قابل پیش بینی است.
– میزان زیان ناشی از سوء رفتار قابل برآورد است.
– سهامدار در شرایطی است که برای جبران زیان برآوردی اش می تواند حقوق و مزایای مدیر را تعدیل کند.
– میزان تعدیلات بیش از هزینه حسابرسی است.
– حسابرسی اعتماد نسبی را برای نیروی بازدارنده یا کشف کننده سوء مدیریت فراهم می سازد.

2- 4- 5-2 – کاربرد نظریه نمایندگی در پاداش مدیریت
ارائه پاداش به مدیریت از جمله مواردی است که منجر به ایجاد انگیزه در مدیران و همچنین اعمال کنترل بر عملیات مدیر در شرکت شده و در نتیجه مدیران نیز در جهت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره ساختار سرمایه، هزینه سرمایه، استقراض، دارایی ها Next Entries دانلود پایان نامه درباره ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی، ارزش بازار