دانلود پایان نامه درباره مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم، عنصر مادی

دانلود پایان نامه ارشد

غیر مرتکب جرمی نشده است.
بنابر این سلب اختیار (با رعایت قاعده تناسب)، قبل از آنکه بخواهد مسئولیت را از روی دوش مجرم بردارد، با تاثیر در رکن مادی ( در اکراه) و رکن قانونی ( در اضطرار)، مانع تحقق جرم از ناحیه وی می گردد.
آیا در قانون هم همین نکته رعایت گردیده است و قانونگذار اختیار را درعناصر مادی و قانونی جرم موثر دانسته است یا اینکه با وجود قبول جرم از ناحیه مکره و مضطر، فقدان اختیار را موجبی برای رفع مسئولیت و به تبع آن مجازات از آنها دانسته است؟ برای اینکه اختیار را شرط مسئولیت کیفری بدانیم، باید به دنبال مواردی در قانون بگردیم که اختیار از مرتکب سلب شده باشد ولی عملش همچنان جرم باشد و وی را در عین حال اینکه مجرم بدانیم، مجازات نکنیم. اگر واقعا چنین موردی یافت شود این دال بر این است که قانونگذار در عمل نیز اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است.
در تعزیرات که چنین چیزی یافت نمی شود، چنانکه قانونگذار در ماده 151 ق.م.ا سلب اختیار را موجب انتساب نتیجه مجرمانه و در نتیجه عنصر مادی به اکراه کننده دانسته است. لذا جرمی را از ناحیه اکراه شونده قابل ارتکاب ندانسته است. بنابر این در تعزیرات اختیار قبل از آنکه بعنوان شرط مسئولیت کیفری بیان شود، موثر در تحقق فعل مجرمانه از ناحیه شخص غیر مختار واقع شده و وقوع آن را مختل می کند. در جایی هم که جرم واقع نگردد، صحبت از مسئولیت کیفری موضوعیت ندارد.
در جرایم مستوجب قصاص مادون نفس نیز، باتوجه به سکوت قانون و رجوع به منابع فقهی یا نظرات مراجع معتبر فقهی،172 می توان گفت که سلب اختیار در اینجا نیز موجب انتساب نتیجه مجرمانه به اکراه کننده می گردد. چنانکه فقها اکراه را موجب انتساب اثر فعل اکراه شونده به اکراه کننده و در نتیجه اقوی شدن سبب از مباشر دانسته اند.173
در حدود نیز وضع به همین صورت است ولی با اندکی تفاوت، بگونه ای که باید بین جرایم قائل به تفکیک شد؛ در جرایمی مانند سرقت، محاربه، قذف و … که قابل انتساب به دیگری می باشند، سلب اختیار با تاثیر در رکن مادی موجب انتساب فعل مجرمانه به سبب عدوانی است. چنانکه قانونگذار در ماده 272 ق.م.ا آمر را به مجازات سرقت محکوم می کند. در جرایمی مانند شرب خمر و اعمال منافی عفت( زنا، لواط و … ) فعل مجرمانه از لحاظ مادی قابل انتساب به خود فرد است و نمی توان به دیگری نسبت داد؛ چرا که این گونه جرایم ماهیتا بگونه ای می باشند که نمی توان به دیگری منتسب کرد. لذا در اینجا سلب اختیار با تاثیر در رکن قانونی، موجب جواز ارتکاب فعل مجرمانه از ناحیه شخص غیر مختار می گردد. بنابر این در حدود هم، اختیار نمی تواند نقشی در مسئولیت کیفری داشته باشد.
در قتل هم وضع به همین صورت است. بگونه ای که اگر قاعده تناسب رعایت گردد، اکراه می تواند موجبی برای سقوط قصاص باشد. تنها موردی که ذهن ما را به این سمت می برد که اختیار را شرط مسئولیت کیفری بدانیم، اکراه صغیر ممیز در قتل دیگری( تبصره 2 ماده 375 ق.م.ا) می باشد. بگونه ای که قانونگذار در تبصره 2 ماده 375 ق.م.ا، بیان می دارد: « اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می پردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می گردد. » در بادی امر شاید به نظر رسد که اختیار بعنوان شرط مسئولیت کیفری قرار داده شده است. توضیح اینکه قانونگذار خواسته است رویکرد متفاوتی را نسبت به بزرگسالان برای وی در نظر بگیرد. چراکه صغیر ممیز حداقل شرایط لازم برای تحقق قصد بعنوان رکن روانی مقوم جرم برخوردار است ولی چون در بحث اکراه فاقد اختیار می گردد، از مجازات قصاص معاف می گردد و به پرداخت دیه توسط عاقله محکوم می گردد. واجد اختیار بودن یا نبودن هم که تاثیری در ثبوت مجازات دیه ندارد. چنانکه قانونگذار در ماده 140 ق.م.ا اختیار را در ثبوت دیه لازم ندانسته است. بنابر این در اینجا ظاهرا جرم از ناحیه مکره واقع می گردد ولی به دلیل سلب اختیار شرط مسئولیت کیفری فراهم نبوده ومجازات قصاص از صغیر ممیز بر داشته می شود.
ولی با دقت در مواد قانونی و اصول کلی حقوق جزا می توان پی به این نکته برد که اولا بر فرض اینکه جرم را به طفل ممیز منتسب بدانیم باید گفت که عدم مجازات قصاص بر صغیر ممیز به خاطر عدم بلوغ بعنوان شرط مسئولیت کیفری است نه به خاطر سلب اختیار. چرا که صغیر ممیز که هنوز به سن مسئولیت کیفری نرسیده تا مسئولیت را بر وی بار کنیم و بعد به خاطر سلب اختیار، او را از تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود معاف کنیم. چنانکه اگر اکراه کننده صغیر ممیز باشد حبس ابد را بر وی بار نمی کنیم، در حالیکه اختیار هم دارد؛ بعبارتی صحبت از اختیار بعنوان شرط مسئولیت کیفری در صورتی می تواند موضوعیت پیدا کند که شخص را ابتدا از لحاظ عقل و بلوغ مسئول بدانیم و بعد سلب اختیار را موجبی برای رفع مسئولیت از وی بدانیم. به این دلیل است که قانونگذار بین مجازات شخص بزرگسال( قصاص) و صغیر ممیز ( پرداخت دیه توسط عاقله)تفاوت قائل شده است، در حالیکه هر دو حین ارتکاب فعل، فاقد اختیار می باشند. علاوه بر این، آنچه باعث شده که قانونگذار، سلب اختیار را موجبی برای انتساب فعل مجرمانه به اکراه کننده نداند و جرم را به خود اکراه شونده منتسب بداند، عدم رعایت قاعده تناسب است؛ چرا که همانگونه که بیان کردیم، سلب اختیار توامان با رعایت قاعده تناسب، موثر در تحقق فعل مجرمانه واقع شده و ارتکاب جرم را از ناحیه شخص غیر مختار غیر ممکن می داند؛ بعبارتی رعایت قاعده تناسب، شرط جریان قاعده اکراه را فراهم می آورد.
بنابر این همانگونه که ملاحظه شد، در قتل هم سلب اختیار می تواند مانع تحقق جرم از ناحیه غیر مختار گردد، البته به شرط اینکه قاعده تناسب رعایت گردد. لذا با عدم تحقق جرم، صحبت از اختیار بعنوان شرط مسئولیت کیفری، موضوعیت ندارد.
در پایان بعنوان نتیجه باید گفت که اختیار هیچ نقشی نمی تواند در مسئولیت کیفری داشته باشد و به نظر می رسد که خود قانونگذار نیز در عمل، همانگونه که بیان شد، این عقیده را قبول دارد. هر چند که متاسفانه در ماده 140 ق.م.ا در بحث کلی از مسئولیت کیفری، مسامحه به خرج داده و اختیار را از جمله شرایط مسئولیت کیفری محسوب کرده است که این نقدی است که می تواند بر قانونگذار وارد باشد.

نتیجه گیری و پیشنهاد

آنچه از بطن این پژوهش حاصل می شود، دستیابی به یک تعریف مستقل، از اختیار و جایگاه آن در قلمروء حقوق کیفری است. اختیار را در معنای توانایی انتخاب تعریف می کنیم؛ بدین معنی که فرد توانایی این را داشته باشد که از بین چند موقعیت ممکن و مقدور، اراده خود را متوجه فعل خاصی کند، بدون اینکه تحت فشار داخلی و خارجی غیر قابل تحمل، ناچار به انتخاب فعل گردد. همچنین باید گفت که اختیار ماهیت واحدی دارد چه در اکراه و چه در اضطرار؛ چه در حقوق جزا و چه در حقوق مدنی، چنانکه قانونگذار در بحث از اکراه در ماده 151 ق.م.ا و ماده 202 ق.م قید «غیر قابل تحمل بودن» را در مورد اکراه استفاده می کند. البته این قید بسته به ویژگی های شخصی چون سن، جنس، وضعیت روحی و … از شخصی به شخص دیگر متفاوت است لذا بر خلاف عده ای که قاعده تزاحم را که یک قاعده نوعی است و عرف با توجه به مقایسه دو ضرر، فارغ از شرایط الجائی پیش آمده برای مکره و مضطر، قضاوت می کند، باید گفت که قاعده تزاحم هیچ نقشی در ماهیت اختیار ندارد. بنابر این ممکن است فی الواقع فرد در اثر قرار گرفتن در موقعیتی، اختیار خود را از دست بدهد و ناچار به ارتکاب جرم گردد ولی قاعده تزاحم رعایت نگردد.
اختیار در این مفهوم از قصد(اراده کردن) متمایز می گردد؛ چراکه قصد به معنای خواستن فعل است در حالیکه اختیار به معنای توانایی انتخاب. بنابر این ممکن است فرد واجد قصد، فاقد اختیار باشد چنانکه مکره و مضطر به خاطر قرار گرفتن در موقعیت الجائی فاقد اختیارند ولی آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می گیرند.
همچنین اختیار در این مفهوم از رضا به معنای طیب نفس جدا می گردد چنانکه ممکن است فرد در انجام کاری مختار باشد ولی فاقد رضایت و طیب نفس باشد بعنوان مثال تصور شود که فردی قصد سرقت از مکانی را دارد که پدرش نگهبان آن می باشد و برای رسیدن به مقصود خود باید مانع نگهان را از سر راه خود بردارد. لذا به ضرب و جرح وی می پردازد. فرد در این جا کاملا مختار در انجام سرقت می باشد ولی آیا فی الواقع واجد رضا و طیب نفس است؟
در مورد جایگاه اختیار در قلمروء‌حقوق کیفری نظرات متفاوتی وجود دارد. عده ای اختیار را بعنوان شرط مسئولیت کیفری مطرح می کنند بدین معنی که فرد غیر مختار واجد قصد جزایی لازم برای ارتکاب جرم می باشد. لذا مجرم است ولی از آنجا در ارتکاب فعل مجرمانه فاقد اختیار است، فاقد مسئولیت کیفری قلمداد شده و مجازات نمی گردد. عده ای اختیار را موثر در اراده ارتکاب جرم دانسته و آن را شرط اعتبار اراده می دانند. ایشان معتقدند با سلب اختیار، اراده جزایی لازم برای تحقق جرم حاصل نمی شود. لذا فی الواقع جرمی از ناحیه وی واقع نمی گردد. عده ای اختیار را نه موثر در تکوین عنصر روانی دانسته و نه بعنوان شرط مسئولیت کیفری قبول دارند بلکه اختیار را بعنوان شرط تحمل مجازات مطرح می کنند. ایشان عقل و بلوغ را بعنوان شرط مسئولیت کیفری می دانند. لذا معتقدند که جرم از ناحیه مرتکب فعل مادی واقع می گردد و از لحاظ کیفری نیز مسئول شناخته می شود ولی از آنجا که اختیار ندارد، مجازات نمی گردد.
در این تحقیق بیان گردید که اختیار قبل از اینکه بخواهد بعنوان شرط مسئولیت کیفری مجازات را از دوش مجرم بردارد با تاثیر در عناصر مقوم جرم، وقوع جرم را از ناحیه مکره و مضطر غیر ممکن می کند. توضیح اینکه وقوع فعل مجرمانه به تنهایی در احراز مسئولیت کافی نیست، بلکه یکی از اجزاء لازم در تحقق رکن مادی اثبات اسناد تاثیر فعل مجرمانه به عامل آن است.174 حال این عامل می تواند مباشر باشد یا سبب. گاهی این دو عامل توامان در وقوع جرم دخالت می کنند. یکی از این موارد وقوع فعل در شرایط اکراهی و اضطراری است. بدین صورت شخصی که در اثر اکراه یا اضطرار اختیار خود را از دست می دهد، مباشر است و شخصی که در زوال اختیار نقش دارد، سبب است. در این جا با دو فرض مواجه می شویم: اول اینکه سبب اقوی از مباشر باشد و آن در صورتی است که سبب عدوانی باشد. کسی که دیگری را به انجام عملی اکراه می کند، سبب عدوانی است و چون انگیزه ارتکاب عمل مباشر را او ایجاد کرده است، نتیجه حاصل از فعل مباشر به سبب نسبت داده می شود. بعبارتی به دلیل سلب اختیار، نقش مباشر در وقوع فعل مجرمانه دچار ضعف می گردد، بنحوی که تاثیر فعل مباشر ناشی از اقدام سبب قلمداد می گردد. در اضطرار نیز گاه مواقعی پیش می آید که سبب عدوانی است و آن زمانیست که سبب، عامل انسانی باشد. مثلا الف با علم به اینکه ب داخل خانه می باشد، خانه را آتش می زند و ب هم برای فرار از خطر سوختگی دیوار خانه دیگری را خراب می کند. در این صورت اگر الف، علم به این داشته باشد که اگر خانه را آتش بزند، ب دیوار خانه دیگری را خراب می کند، می توان حکم تکلیفی و وضعی را به وی نسبت داد و وی را مجرم دانست ولی اگر علم به آن نداشته باشد صرفا حکم وضعی را می توان به وی نسبت داد چرا که فاقد عنصر روانی برای مجرم محسوب شدن می باشد.
فرض دوم اینکه نتوان سبب را اقوی دانست و آن در صورتی است که سبب غیر عدوانی باشد. مثلا در اضطرار وقتی که عامل ایجاد کننده شرایط اضطراری عوامل قهری و طبیعی باشد. در این صورت، عمل مضطر و نتیجه آن به خود وی نسبت داده می شود چرا که عوامل قهری سبب عدوانی محسوب نمی شوند. لذا جرم از لحاظ مادی و معنوی به خود مضطر منتسب است ولی قانونگذار با درک شرایط مضطر که در مخمصه ای گرفتار آمده، ارتکاب جرم را تحت شرایطی برای خروج از آن تنگنا تجویز می کند. بنابر این سلب اختیار با تاثیر در عنصر قانونی مانع تحقق فعل مجرمانه توسط مضطر می گردد.
بنابر این سلب ختیار با تاثیر در عنصر مادی موجب انتساب اثر فعل مجرمانه و در نتیجه عنصر مادی، به اکراه کننده می گردد و با تاثیر در عنصر قانونی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم، تصور و تصدیق Next Entries دانلود پایان نامه درباره مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم، فرهنگ اصطلاحات